کلیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از صدا و سیما، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در ارتباط تلفنی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اظهار داشت: دولت از زمان وزارت آقای دژپسند بر امور اقتصادی و دارایی، موضوع اقتصاد هوشمند و تغییر در پایه‌های مالیاتی را در دستور کار خود قرار داد که با همکاری همه خبرگان بخش اقتصادی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار گرفت که مالیات بر عایدی سرمایه در آن به عنوان جزئی از اصلاح این قانون دیده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیزاده ادامه داد: این لایحه در دولت مطرح است و کلیات آن تصویب شد و جزئیات آن در حال بررسی است. وی افزود: موضوع مالیات بر مجموع درآمد در این اصلاح قانون دیده شده است.

اولویت مجلس در مالیات بر عایدی سرمایه، بخش املاک است

همچنین محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: در زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، پیشنهادی را در مجلس نهم شورای اسلامی ارائه کردیم تا موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان پایه جدید مالیاتی تصویب کنیم.

وی ادامه داد: در آن زمان وزیر وقت راه و شهرسازی مخالف و معتقد بود که این موضوع اثر منفی بر بازار مسکن می‌گذارد بنابراین دولت در آن زمان لایحه‌ای را در این باره ارائه نکرد و با پیشنهاد مجلس هم مخالفت کرد. در مجلس دهم، طرح وضع مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در سال ۱۳۹۷ کلیات آن به تصویب رسید اما وزارت اقتصاد، پیشنهادی بر طرح جامع قرار داد به عنوان مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا که اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است.

پورابراهیمی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و شرایط اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی و آثار تورمی، طرحی را آماده کردیم که اعلام وصول شده است و پس از تشکیل کمیسیون تخصصی در دستور کار قرار می‌گیرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: متوسط نرخ تورم در بخش واحدهای مسکونی به ویژه در کلان شهرها و شهرهای اصلی، دو برابر متوسط نرخ تورم سالانه کشور است.

پورابراهیمی افزود: اولویت ما در مالیات بر عایدی سرمایه، بخش املاک و مستغلات است و بحث خودرو فعلاً در دستور کار ما نیست.

وی درباره علت اجرایی نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: علت تأخیر در اجرای این طرح، دولت بوده است زیرا مخالف این طرح بود.

پورابراهیمی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیت‌های سوداگری جلوگیری می‌کند و مسیر حرکت بازار سرمایه و جذب نقدینگی برای ایجاد سرمایه گذاری مولد در اقتصاد کشور است.

وی با تأکید بر اینکه باید بازار سرمایه را تقویت کنیم، اضافه کرد: اگر بر سهام یا سپرده بانکی مالیات بگیریم یعنی بازارهای موازی را تحریک می‌کنیم؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی هم بنا ندارد تا بر روی سهام و سپرده‌های بانکی مالیات وضع شود و تقویت بازار سرمایه، اولویت مجلس است.

اخذ مالیات باید به افزایش عدالت اجتماعی منجر شود

در ادامه تیرداد احمدی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در خصوص رشد در عایدی سرمایه با پدیده تورم در اقتصاد مواجه هستیم، گفت: در زیرساخت‌ها نیازمند هستیم همه انواع مستغلات در کشور تابع یک سامانه جامع باشد.

وی با اشاره به اینکه کم بودن عرضه نسبت به تقاضا رشد قیمتی را برای هر کالایی ایجاد می‌کند، افزود: در دوره‌ای در کشور یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردیم اما این رقم در سال گذشته ۸۰۰ هزار دستگاه بود بنابراین بهای خودرو افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در لایحه دولت، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه بر روی سهام و سپرده بانکی وجود ندارد، گفت: امروز بازار سرمایه گردش ۲۰ هزار میلیارد تومانی داشته است که با مالیات مقطوع نیم درصد بر فروش، ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی امروز بازار سرمایه از محل معاملات برای دولت بود یعنی معادل فروش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه نفت است بنابراین به نظر نمی‌رسد این بازار کشش مالیاتی بیشتری داشته باشد.

احمدی افزود: زیرساخت‌های اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به طور کامل، آماده نیست اما نبود زیرساخت نباید به معنی معطل ماندن کاری باشد و باید از نقطه‌ای کار را آغاز کنیم و نگاه‌ها باید جامع باشد تا اخذ مالیات به افزایش عدالت اجتماعی منجر شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: جلیل سبحانی اکبر طبری مصطفی نیاز آذری علی دیواندری غلامرضا منصوری بیژن قاسم زاده مالیات مستقیم مالیات بر عایدی سرمایه نرخ تورم دولت جلیل سبحانی اکبر طبری مصطفی نیاز آذری علی دیواندری غلامرضا منصوری بیژن قاسم زاده مالیات بر عایدی سرمایه بازار سرمایه دستور کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۳۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده

رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه است

وی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را به‌عهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

منتظری در پایان به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب‌شناسی پرونده‌های مطروحه اشاره کرد.

انتهای پیام/