به نقل از «ایمنا»

ماجرای طرح ازدواج اجباری چیست؟ + جزئیات و واکنش‌ها

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۳۲۷۳

ازدواج اجباری عنوان موضوعی است که در روزهای گذشته واکنش های زیادی در فضای مجازی به راه انداخته است. جوانان در صورت ازدواج نکردن تا ۲۸ سالگی باید بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند.

به گزارش ایمنا اخیراً انتشار شایعه ارائه طرح ازدواج اجباری به مجلس، که در آن "اگر فردی تا ۲۸ سالگی ازدواج نکند یک چهارم درآمد ماهیانه‌اش کسر می‌شود و باید ازدواج اجباری داشته باشد"، باعث واکنش‌های متفاوت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح ازدواج اجباری چیست؟

در بخشی از یادداشتی منتصب به حجت‌الاسلام محمد ادریسی سردبیر نشریه سراج این گونه آمده است:

قانون دوازده‌گانه ازدواج برای تسریع و شتاب ازدواج

دولتمردان و دولت‌ها لازم است که «قانون تسریع و شتاب ازدواج» را حمایت یا اصلاح و تدوین و تصویب و اجرا کنند که این بهترین خدمت به جامعه و افراد و خود آنها است و حفظ امنیت ازدواج‌ها را نیز بعدها در نظر داشته باشند که برای توسعه اقتصادی که هدف دولت‌ها و حکومت‌ها است، ازدواج یک اصل اساسی و ضروری است. در اینجا قانون‌های برای شتاب و تسریع ازدواج پیشنهاد می‌شود و این قانون دوازده‌گانه ازدواج عبارتند از:

قانون اول: ابتدای دوره ازدواج اختیاری ۱۷ سال و انتهای آن ۲۸ است و اگر کسی ازدواج نکرد باید ازدواج اجباری داشته باشد.

قانون دوم: اگر کسی بعد از سن ۲۸ سالگی از ازدواج امتناع کرد از او ربع درآمد کسب و کار و صنعت یا مالیات از تجارت او گرفته می‌شود و به آنها که می‌خواهند ازدواج کنند و گرفتار فقر هستند داده می‌شود.

قانون سوم: اگر فرد در این دوره سنی ازدواج نکرد اگر بیمار بود، معالجه او مجانی است و اگر بیماری بدون علاج داشت از ازدواج او امتناع شود و اگر بیماری او معالجه شد و ازدواج نکرد باید تمام هزینه‌های ازدواج یک زوج را پرداخت کند.

قانون چهارم: اگر پس از دوره ازدواج اختیاری فرد ازدواج نکرد از او در مناصب مدیریتی و تدریس و عضویت در هیئت علمی و کارهای کلیدی هرگز استفاده نمی‌شود.

قانون پنجم: اگر صاحبان مشاغل و کسب و کار به تعداد تعیین شده از جوانان که در دوره ازدواج اختیاری هستند چه دختر باشد و چه پسر وام خودکفایی و ازدواج بدهند از دو تا سه سال معاف از هرگونه مالیات و عوارض می‌شوند.

قانون ششم: کسی که سن او بالایی چهل سال است و فرزندی ندارد اگر به لحاظ جسمی و مالی، شرایطش را داشته باشد موظف است که با توجه به توانایی‌های او از یک تا چهار یتیم از کودکان کار یا شیرخوارگاه یا یتیم خانه‌های کشور فرزند تقبل کند.

قانون هفتم: هرکس در این دوره ازدواج کرد و برادر بزرگ‌تری ندارد که به والدینش خدمت کند استخدام رسمی ادارات دولتی می‌شود و همچنین یک دختر اگر برادر بزرگ‌تر ندارد که از والدینش مراقبت کند شوهر او معاف از مالیات و سربازی تا زمان پایان حیات والدین است.

قانون هشتم: کسی که در دوره ازدواج اختیاری ازدواج کرد اگر فقیر بود به او در نزدیک‌ترین محل سکونت والدین در شهر خود زمینی یا منزل مسکونی یا مغازه‌ای برای کسب و کار که قابل برگشت باشد از طرف دولت‌ها و حکومت داده می‌شود.

قانون نهم: کسی که در دوره ازدواج اختیاری و قبل از ۲۸ سالگی ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شد از سربازی معاف می‌شود و یارانه بیشتری از دولت‌ها دریافت می‌کند.

قانون دهم: کسی که بدون ازدواج به سفرهای خارجی غیر زیارتی و علمی می‌رود عوارض خروج بیشتری باید بدهد و اگر بدون عذر معقول همسر خود را با خود نبرد و یا در خارج ازدواج کند نصف دارایی‌های او برای همسر اول و فرزندان است.

قانون یازدهم: دانشجویان و طلاب تنها به دلیل تحصیل علم در داخل یا خارج از کشور تنها دو سال می‌توانند تأخیر در ازدواج داشته باشند.

قانون دوازدهم: گواهی گذراندن حداقل دو دوره رایگان «حقوق متقابل و مرتبط زن و شوهر» و «روش تعامل و آموزش تربیت فرزندان» قبل از ازدواج اختیاری یا ازدواج اجباری باید توسط دختر و پسر ارائه گردد تا پنج درصد به وام ازدواج آنها اضافه شود.

واکنش مجلس به ازدواج اجباری

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم (۱۹ خرداد ۱۳۹۹) گفت: اصلاً چنین طرحی در مجلس از سوی هیچ‌کدام از نمایندگان مطرح نشده است و مباحث مطرح شده، فضاسازی علیه نمایندگان است.

وی افزود: به هیچ عنوان امکان بررسی و تصویب طرح‌هایی از این دست نظیر ازدواج اجباری در مجلس وجود ندارد و نمایندگان نیز وقت‌شان را صرف بررسی چنین اموری نمی‌کنند، زیرا اولویت‌های مهم دیگری نظیر مسائل اقتصادی و معیشتی در صدر امور نمایندگان قرار دارد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هدف برخی افراد مغرض، حاشیه‌سازی برای نمایندگان مجلس است تا از وظیفه اصلی‌شان که نظارت بر عملکرد دولت و نیز تصویب قوانین کارآمد در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی است، دور بمانند.

احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: چنین طرحی از سوی هیچیک از نمایندگان مطرح نشده است و هرگز در دستورکار هم قرار نداشته و نخواهد داشت. مردم عزیزمان اخبار خانه ملت را از مجاری رسمی و مطمئن دنبال و از هرگونه اعتماد به شبکه‌های مجازی و افراد پرحاشیه مجازی پرهیز کنند.

واقعیت طرح ازدواج اجباری چیست؟

واقعیت این است که طرح ازدواج اجباری در مجلس مطرح نشده و پیشنهاد هیچکدام از نمایندگان مجلس، مسئولان و کارشناسان نیست، این متن اولین بار در سال ۱۳۹۷ بدون اسم نویسنده و با عنوان «قانون دوازده‌گانه برای تسریع و شتاب ازدواج» در یک سایت منتشر شد و «پایگاه خبری شفقنا» در ۹ خرداد ماه ۱۳۹۹ این متن را به نقل از حجت‌الاسلام محمد ادریسی سردبیر نشریه سراج منتشر کرده بود.

واکنش فضای مجازی به ازدواج اجباری

طرح ازدواج اجباری با واکنش‌های مختلف و اکثراً طنز در فضای مجازی روبرو شد از جمله:

اگر ازدواج رو مثل خرید خودرو قرعه کشی کنند چی؟! -برای چی از ایران رفتی!؟ +سال دیگه ۲۸ سالم میشد… اونایی که کف پاهاشون صافه از ازدواج اجباری معاف میشن!؟ از زمان اجرای قانون ازدواج اجباری اونی که سنش از ۲۸ گذشته باشه تکلیفش چیه؟ عطف به ماسبق میشه یا نه؟ اونوقت مطلقه‌ها چجوری تعریف شدن؟ ۴۰ روز مونده تا اینکه تصمیم بگیرم یک مجرم باشم یا نه زیبا نیست؟ جوون بالای ۲۸ سال اگه درآمد پایدار و ثابت داشت، خودش اقدام می‌کرد. نظر مراجع تقلید در مورد ازدواج اجباری

از نظر بسیاری از متخصصین احکام و طبق نظر بیشتر مراجع عظام، ازدواج اجباری ممنوع است. در ادامه نظر برخی از علما و فقها در مورد ازدواج اجباری آورده شده است:

آیت‌الله خامنه‌ای: اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند و بعد از خواندن عقد راضی شوند و بگویند به آن عقد راضی هستیم عقد آن‌ها صحیح است.

آیت‌الله سیستانی: عقد باطل است.

آیت‌الله هادوی تهرانی: رضایت دختر شرط عقد صحیح است و اگر این شرط حاصل نباشد عقد باطل است.

آیت‌الله مکارم شیرازی: عقد حاصل نیست.

اگر زوجین بعد از عقد رضایت پیدا کنند

طبق گفته همه مراجع اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را مجبور به ازدواج کنند و بعد از خواندن عقد راضی بشوند و بگویند که به آن عقد راضی هستند عقد صحیح است.

کد خبر 427813

منبع: ایمنا

کلیدواژه: ازدواج مجلس شورای اسلامی ازدواج اجباری طرح ازدواج اجباری طرح ازدواج اجباری مجلس قانون 28 سالگی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق طرح ازدواج اجباری ازدواج نکرد آیت الله عقد راضی واکنش ها ۲۸ سالگی دولت ها ۲۸ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۳۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 

وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند. 

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.

جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ و‌ی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد