به نقل از «ایران اکونومیست»

دژپسند: برنامه‌ای برای وضع مالیات بر عایدی در بازار سرمایه نداریم

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۳۹۶۰

ایران اکونومیست- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد هیچ برنامه‌ای برای وضع مالیات بر عایدی در بازار سرمایه ندارد.

 به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، فرهاد دژپسند در نشست شورای گفتگو با بیان اینکه برخی از آثار منفی شیوع ویروس کرونا بر تأمین مالی دولت و در نتیجه افزایش فشارهای مالیاتی برای تأمین نیازهای دولت ابراز نگرانی می‌کنند افزود: فروش نفت در دنیا به دلیل کاهش تقاضا، افت پیدا کرده و این موضوع روی اقتصاد کشورهایی مانند ایران اثرگذار خواهد بود، اما نکته قابل توجه این است که به دلیل تحریم‌های چندساله علیه ایران، سال هاست که اتکای ما به فروش نفت کاهش پیدا کرده است بنابراین خیلی آثار ناشی از کرونا بر فروش نفت را احساس نمی‌کنیم و آمادگی مدیریت این ماجرا را داشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگو با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان گفت: در مدت کوتاهی توانستیم با وجود نیاز شدید به واردات برخی اقلام مقابله با ویروس کرونا، به صادرکننده این اقلام تبدیل شویم. این مسئله پیام مهمی دارد و نشان می‌دهد که واقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی در ایران با اهتمام و همراهی دستگاه‌ها و بخش خصوصی، بیش از آن چیزی است که تصور می‌شود.

آقای دژپسند از تلاش دولت برای رفع مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای خود در بودجه ۹۹ و رفع این چالش‌ها از طریق کاهش هزینه‌ها، انتشار اوراق و بدون استقراض از بانک مرکزی خبر داد و افزود: رویکرد ما این نیست که برای تحقق منابع خود از ابزار مالیاتی و فشار به واحدهای تولیدی استفاده کنیم.

دژپسند ادامه داد: از فرصت دادن و امهال مالیاتی یک گام جلوتر رفتیم و توافق کردیم برای پذیرش شرکت‌ها در بورس راهکاری منظور شود، مبنی بر اینکه شرکت‌هایی که در سال ۹۹ پذیرش می‌شوند برای دریافت مالیات از آن‌ها به سنوات گذشته بر نمی‌گردیم و تنها صورت مالی سال ۹۸ آن‌ها ملاک قرار می‌گیرد. این حکم به زودی ابلاغ می‌شود.

وی عمق بخشیدن و پایداری در بازار سرمایه را به عنوان هدف اصلی عنوان کرد و گفت: وضع امروز اقتصاد به هیچ وجه دلیل نمی‌شود که دولت برای تأمین درآمد خود به سوی فشارهای مالیاتی سوق پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد هیچ برنامه‌ای برای وضع مالیات بر عایدی در بازار سرمایه ندارد.

رئیس شورای گفتگو با بیان این مطلب که در مورد انتشار اوراق نیز باید با تأمل بیشتری جلو برویم، افزود: موضوعی که به شدت دنبال می‌کنیم، کوچک شدن دولت است. به نظر می‌رسد امروز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، فرصت خوبی برای تحقق این هدف دیرینه پیدا شده است.

دژپسند گفت: تا زمانی که دولت بتواند برای تأمین منابع مالی خود از فروش دارایی‌ها و واگذاری آن‌ها استفاده کند به این راه ادامه می‌دهدو تنها خواسته دولت این است که بخش خصوصی برخورد فعال‌تری در مواجهه با این واگذاری‌ها داشته باشد، زیرا بر اساس آخرین مصوبه هیأت واگذاری قرار است برخی واحدهای پالایشگاهی نیز عرضه شود از این رو امیدواریم این موضوع نیز با استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی رو به رو شود.

اعمال مدیریت واحد در مرزهای کشور

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با استقبال از راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار با همکاری وزارت اقتصاد که مبنایی برای بهبود فضای کسب و کار کشورخواهد بود به برگزاری جلسات شورای گفتگو در استان‌ها به ریاست استانداران و جدیت آن‌ها در برگزاری این نشست‌ها، اشاره کرد و گفت: قرار دادن معیار برگزاری مؤثر نشست‌های شورای گفت وگوی استان‌ها در ارزیابی عملکرد هر کدام از استانداران موجب شده که در این بخش تحولات خوبی اتفاق افتد.

شافعی ادامه داد: می‌توانیم بر اساس ارزیابی نهایی که صورت گرفته، پنج استان برتر را به صحن علنی شورای گفتگو دعوت کنیم و از مشارکت آن‌ها در مسائل ملی کمک بگیریم.

دبیر شورای گفتگو در ادامه با توجه به رویکرد کشور بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه خواستار اعمال مدیریت واحد و هماهنگ در مرزهای کشور شد و افزود: متأسفانه سال هاست که این مسئله وجود دارد و نتوانستیم آن را حل کنیم. هر کدام از دستگاه‌های حاضر در مرزها مانند استاندارد، بهداشت، گمرک، قرنطینه، نیروی انتظامی و … به صورت ناهماهنگ با هم کار می‌کنند و این موضوع موجب اتلاف هزینه و وقت بازرگانان می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، کل صادرات کشور را ۴۱.۵ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: پیشنهادهایی که توسط اتاق ایران تهیه شده تنها به ۱۰ میلیارد دلاری که توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد قابل تعمیم بوده و نباید آن را برای کل صادرات در نظر بگیریم.

وی افزود: تمدید رفع تعهد ارزی از ۳۱ تیر به ۳۱ شهریور، حل مشکل پایه‌های صادراتی، برداشته شدن لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت کالا، تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات، تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی، سطح بندی شدن کارت‌های بازرگانی جدید برای صادرات علاوه بر واردات، خریداری شدن ارزهای صادراتی با نرخ ترجیحی توسط بانک مرکزی و به رسمیت شناخته شدن رویه واردات بدون انتقال ارز را از پیشنهادهای ارزی اتاق برشمرد که در پایان ۷ بند آن تصویب و سه بند دیگر برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیته تخصصی ارجاع شد.

 

 مهر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار سرمایه شورای گفتگو بخش خصوصی شورای گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۳۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی