هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده ٢١ اخلالگر ارزی برگزار شد
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۵۰۱۳
ساعت 24 -هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش روز سه شنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی اسداله مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری رسمیت جلسه را اعلام کرد و خطاب به وکیل متهم رستمی گفت: برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکیل متهم رستمی گفت: اگر عنوان اتهامی موکل بنده مشارکت است باید همکاری معلوم شود و دلایل اثباتی شریک به تفکیک بیان شود.
وی افزود: احراز عنصر معنوی جرم با قاضی کیفری است و قاضی باید احراز کند که متهم قصد مجرمانه و سوءنیت داشته یا خیر. این درحالی است که موکل هیچ گونه سوء نیتی برای ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور نداشته است.
در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم رستمی گفت: متاسفانه مسائل کیفری و حقوقی با هم در این پرونده گره خورده است.
وی اظهارداشت: در سال‌های ۹۴ و ۹۵ تفاوت ارز آنچنان وجود نداشت و در سال ۹۷ به بعد بود که تفاوت نرخ ارز بیشتر شد. ملاک باید بر اساس سال‌های ۹۴ و ۹۵ باشد.
قاضی دادگاه: بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است
در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل رستمی چگینی گفت: در صحبت‌هایتان به صلاحیت دادگاه، ایراداتی داشتید که این مسئله مردود است. از نظر شما موضوع استجازه بیستم مرداد ماه ٩٧ ناظر به آتی است، در حالی که ممکن است وقایعی که در حال بررسی است به گذشته مربوط باشد. نوسانات ارزی در سال ۹۷ مربوط به سال‌های ۹۴ و ۹۵ است.
وی افزود: در این سال‌ها افرادی بوده‌اند که به اختلالات ارزی دامن می‌زدند و این موضوع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز در این سال‌ها از کشور خارج شده است. در واقع آثار برخی جرایم در سال‌های بعدی مشخص می‌شود.
به دستور قاضی، احمدی یکی دیگر از وکلای مدافع متهم رستمی در جایگاه حاضر شد و گفت: ارجاع به کارشناسی مکررا مورد تقاضاست، کارشناسی در حسابرسی بانک‌ها و بحث جعل که مستند به اظهارات افراد بوده است باید انجام شود.
وی ادامه داد: تقاضا داریم اصل سند که بحث جعل آن در جلسه قبل دادگاه مطرح شد، ارائه شود.
پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم رستمی، قاضی گفت: تمام موارد و استعلامات انجام شده است و بانک‌ها مکلف شده‌اند تا چند روز آینده موارد خواسته شده را به ما بدهند. آن مواردی که نتوانستیم کشف کنیم به کارشناس ارجاع می‌دهیم، لذا اقدامات در رابطه با کارشناسی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: اخلال از طریق یکی از جرایم صورت می‌گیرد که حادث شده است، اخلال در اتهامات انتسابی به متهم در باب معاملات ارزی و قاچاق ارز است.
قاضی افزود: جعل سند موکل شما موضوعی است که دادسرا مدعی آن است که باید اثبات شود آیا سند توسط متهم یا شخص دیگر جعل شده است که قطعا به آن پرداخته خواهد شد.
رییس دادگاه اضافه کرد: در بحث ارز وارداتی و صادراتی باید تفکیک قائل شد و در این زمینه رسیدگی با دقت انجام خواهد شد، در همه آرای صادره مصادیق ذکر می‌شود و آرای حاصل کار کارشناسی است.
نماینده دادستان: اظهارات متهم رستمی یا کذب بوده یا تکذیب شده
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم رستمی گفت: موکل شما مشارکت حداکثری در اعمال مجرمانه داشته است که حائز اهمیت است. شما می فرمایید یک برگ استعلام به عنوان جعل بیاورید. ما از رییس گمرک خرم آباد استعلام کرده‌ایم و ایشان می‌گوید سندی از این گمرک انجام نشده است. اظهارات موکل شما در جلسه دادگاه یا کذب بوده یا تکذیب شده است.
وی خطاب به وکیل متهم رستمی افزود: موکل شما اقدام به افتتاح حساب در بانک اقتصاد نوین می‌کند. وی از پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان واریزی به حساب شرکت اسد بیگی اطلاع داشته است. ثمن خرید شرکت هفت تپه به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از همان حساب ۲ هزار میلیارد تومان بوده است و موکل شما برای رفع تعهد اقدام به جعل سند کرده است.
نماینده دادستان افزود: موکل شما با ترفند و شگردهایی که داشته تعداد فقره‌های ثبت سفارش را کم کرده است. در یک مورد ۵۶۹ فقره را تبدیل به ۳ فقره کرده است. آقای رستمی مدعی است در بانک مسکن حساب ارزی نداشته است، در حالی که بر اساس استعلامی که از بانک مسکن داشته‌ایم ایشان یعنی مهرداد رستمی چگینی دارای حساب ارزی در بانک مسکن بوده است؛ پول بخشی از ارزهای دولتی که در بازار آزاد فروخته شده به حساب آقای رستمی رفته و ایشان از واریز شدن پول به حسابش مطلع بوده است.
نماینده دادستان با ارائه مدرکی گفت: یکی از ترفندهای موکل شما مشاوره به آقای اسد بیگی برای تغییر ذی نفع بوده است. در این موضوع شرکت ژینگ جیانگ ژیا اسم آقای رستمی را به عنوان ذی نفع آورده که این نامه نیز جعلی است. مشارکت ایشان در این پرونده در حد اعلا بوده است. سوال من از متهم این است شما چه نمایندگی از شرکت ترکیه‌ای داشته اید که به عنوان نماینده معرفی شده‌اید؟ این نامه را نیز جعل کرده‌اید و فایل‌های اکسل خام آن نیز وجود دارد و در دفتر شما پیدا شده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم طالبی گفت: فکر می‌کردید دستگیر نمی‌شوید، جعل می‌کردید، متواری شدید اما باز دستگیر شدید. چرا یک ماه قبل از اینکه ارز به حساب واریز شود در بانک اقتصاد نوین حساب افتتاح کرده‌اید؟ شما با جعل‌هایتان رفع تعهد، تغییر ذی نفع و تغییر نمایندگی داشته‌اید.
نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان زندان‌ها بارها بر روی درخت در زندان دیده شده‌اید که می‌خواستید از دیوار بلند زندان و از روی درخت فرار کنید. شما در توهم فرار بودید.
قاضی در ادامه این جلسه دادگاه خطاب به وکیل متهم گفت: اینکه چه کسی سند را جعل می‌کند باید از طریق ذی نفع ردیابی شود. کارشناس رسمی دادگستری مرجع تشخیص جعل نیست و خود سازمان و گمرک باید پاسخگو باشد.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: آقای رستمی این سند را با یک پرینتر از گمرک خرم آباد ارسال کرده است. وی با پرداخت رشوه و از طرف یک خانم و به وسیله فاکس یک نامه جعلی به بانک اقتصاد نوین برای رفع تعهد ارسال کرده است.
نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم طالبی گفت: موکل شما اظهاراتش را بر اساس کذب بیان می کند که کار اشتباهی است و از تخفیفات قانونی هم بهره مند نخواهند شد. می گفت در بانک مسکن حساب ارزی نداشته، در حالی که امروز ثابت شد در بانک مسکن حساب داشته است.
نماینده دادستان ادامه داد: آقای رستمی با ترفند ۵۶۹ فقره ثبت سفارش را سه فقره کرده است. این کار را برای کسر هزینه گمرکی، حذف پروسه گمرکی و معادل سازی وجوه ارز برای رفع تعهد انجام داده است.
تاسیس شرکت به نام خواهر متهم و جعل اسناد
نماینده دادستان ادامه داد: آقای رستمی شرکت دریای زئوس را تاسیس کرد و خواهرش مدیر عامل آنجا بوده و در آنجا جعل انجام می‌داده است.
وی ادامه داد: ایشان مدعی است دختر عموی اسد بیگی امضایش را جعل کرده است، در حالیکه در آن زمان اسد بیگی و دختر عموی اسد بیگی حضور نداشتند. خود آقای رستمی مغز متفکر این جریان بوده و مشاوره‌های جعل هم از این زمان انجام شده است.
پس از پایان اظهارات نماینده دادستان قاضی خطاب به متهم رستمی گفت: برای پاسخ به سوالات در جایگاه حاضر شود.
متهم رستمی گفت: من شماره حساب ارزی در بانک مسکن ندارم و از سال ۹۳ تا امروز به آنجا نرفتم.
نماینده دادستان گفت: شما شماره حساب شخصی در بانک مسکن دارید.
قاضی خطاب به متهم افزود: یک هفته وقت دارید اسناد و مراودات مالی خود را ارائه دهید.
متهم رستمی دوباره منکر داستان حساب ارزی در بانک مسکن شد که قاضی مسعودی مقام خطاب به وی گفت: با این تفاسیر آیا همه اقدامات را آقای اسد بیگی انجام داده است!؟
متهم رستمی پاسخ داد: بنده یک حساب ارزی شرکتی دارم و به ایشان جنس می‌فروختم و شراکتم را با اسد بیگی از سال ۹۳ شروع کردم.
نماینده دادستان گفت: شما طبق تحقیقات صورت گرفته وضع مالی‌ات خوب نبود و یک دفعه وضعتان از زمین به آسمان رسیده است. تکذیب، رویه شما است.
دراین هنگام قاضی خطاب به متهم اسد بیگی گفت: برای پاسخ به سوالات در جایگاه قرار گیرد.
متهم اسد بیگی گفت: متاسفانه اقاریر متهمان به گونه‌ای است که گویا در زمان تمام اتفاقات یا مراودات آنها خواب بودند یا حضور نداشتند، زمانی که هفت تپه را خریداری کردیم هجمه سنگینی به من وارد شد.
متهم اسدبیگی گفت: در بانک اقتصاد نوین به اتفاق آقای رستمی رفتیم و ایشان یکسری حساب باز کرد، با رستمی از قبل کار می‌کردیم و وی واردات «ام دی اف» برای ما انجام می‌داد، شخصی به نام آقای دوستی کارهای شرکت رستمی را انجام می‌داد، بنده مجبور بودم کار کارگزاری انجام دهم اما پشیمان هستم.
متهم ردیف اول: به خاطر ٣٨ میلیارد تومان جرم نمی کنم
اسد بیگی گفت: کل این ماجرا ۳۸۰ میلیون دلار است و کل انتفاع از آن ۳۸ میلیارد تومان است که بالغ بر یک ماه حقوق هفت تپه است بنده به خاطر ۳۸ میلیارد تومان جرمی نمی‌کنم که به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی محاکمه شوم.
در ادامه جلسه این دادگاه نماینده دادستان خطاب به اسدبیگی گفت: شما ارز دولتی و مبادله ای را خلط می کنید و تصور شما اشتباه است. شفاف بگویید تعهد ایجاد شده در بانک اقتصاد نوین مربوط به شخص شماست یا به شرکت دریای زئوس؟
متهم اسدبیگی گفت: مربوط به من نیست. مربوط به کسی است که حساب ارزی به آنجا رفته و ذی نفع بوده است.
نماینده دادستان گفت: آقای رستمی می گوید شما مسئول اخذ ارزهای دولتی و رفع تعهد با اسناد جعلی هستید. از خودتان دفاع کنید.
متهم اسدبیگی گفت: من در جریان بودم که ایشان با بانک اقتصاد نوین کار می کند اما ارزها برای من نبوده است و متعلق به همان شرکت است.
قاضی خطاب به اسدبیگی گفت: ارز را شما گرفته اید؟
اسدبیگی پاسخ داد: من ارز نگرفته ام و به هیچ عنوان در این زمینه اقدامی نداشته ام و هیچ جعلی نداشتم.
قاضی خطاب به متهم اسدبیگی گفت: حساب بانکی آقای رستمی در بانک مسکن را شما برای ایشان باز کرده اید؟
اسدبیگی در پاسخ گفت: به هیچ عنوان.
نماینده دادستان خطاب به متهم اسدبیگی گفت: آقای کحال زاده یک نامه به شما می زند مبنی بر اینکه سوئیفت شرکت دریای زئوس را به نام یک شرکت خارجی تغییر دهید. سوال این است چرا آقای کحال زاده این نامه را زده است که نام ذی نفع تغییر کند.
متهم اسدبیگی از پاسخ صریح و شفاف امتناع کرد.
نماینده دادستان بار دیگر از متهم اسدبیگی خواست درباره اینکه چرا آقای کحال زاده به شما نامه زده اند توضیح دهد.
متهم اسدبیگی پاسخ داد: من کارگزار بانک اقتصاد نوین بودم این نامه باید چک شود اطلاع بیشتری در این موضوع ندارم.
قاضی خطاب به متهم اسدبیگی گفت: سمت شما در این مورد چیست؟
متهم اسدبیگی پاسخ داد: من کارگزار هستم.
در ادامه جلسه دادگاه متهم کحال زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای اسدبیگی در خصوص ۵۰ هزار دلار آقای توسلی در جریان بودند. من به آقای اسدبیگی این موضوع را اطلاع دادم اما ایشان گفت: کاری نداشته باشید.
در ادامه توسلی دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: وقتی من ۲۰ سند ۲۰ میلیون یورویی را دیدم تعجب کردم که چطور این مصوبه امضا دارد و مدیر عامل بانک دستور آن را داده است. سند اول را رئیس شعبه انجام داده بود. من تنها کسی بودم که این ماجرا را گزارش کردم. اسناد حمل را چک کردم و متوجه شدم که اسناد جعلی است. آقای کحال زاده از اسناد جعلی مطلع بوده است.
قاضی از متهم توسلی خواست درباره جعل بارنامه ها توضیح دهد.
متهم توسلی پاسخ داد: سند حمل فتوشاپ بود. گواهی مبدا اسکن بود. بعدها متوجه شدم شرکت نماینده حمل در دفتر خود آقای اسدبیگی مستقر است.
در پایان این جلسه دادگاه قاضی با ختم جلسه دادگاه ادامه رسیدگی به این پرونده را ۲۴ خرداد ساعت ۹ صبح اعلام کرد.
ایرنا
منبع: ساعت24
کلیدواژه: دادگاه نماینده دادستان خطاب نماینده دادستان گفت بانک اقتصاد نوین خطاب به وکیل متهم قاضی خطاب به متهم میلیارد تومان بانک مسکن آقای رستمی حساب ارزی آقای اسد بیگی گفت اسد بیگی رفع تعهد موکل شما بر اساس سال ها ذی نفع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۵۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال
امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالاهای اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالاها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد، زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالاهای اساسی را به خوبی انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.
توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.
این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالاهای اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.
سیاست ارزی و ریالی همسو شدندتوکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.
وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.
توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.
برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شدتوکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.
این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.
توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت