به نقل از «همشهری آنلاین»

هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده ٢١ اخلالگر ارزی | تاسیس شرکت به نام خواهر متهم و جعل اسناد

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۶۳۴۷

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، قاضی اسدالله مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری رسمیت جلسه را اعلام کرد و خطاب به وکیلِ متهم مهرداد رستمی چگینی گفت: برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شود.

وکیلِ متهم رستمی با حضور در جایگاه گفت: اگر عنوان اتهامی موکل بنده «مشارکت» است، باید همکاری معلوم شود و دلایل اثباتی شریک به تفکیک بیان شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: احراز عنصر معنوی جرم با قاضی کیفری است و قاضی باید احراز کند که متهم قصد مجرمانه و سوءنیت داشته یا خیر. این در حالی است که موکل هیچ گونه سوء نیتی برای ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور نداشته است.

وکیل متهم رستمی با بیان این که متاسفانه مسائل کیفری و حقوقی با هم در این پرونده گره خورده است، اظهار داشت: در سال‌های ۹۴ و ۹۵ تفاوت ارز آنچنان وجود نداشت و در سال ۹۷ به بعد بود که تفاوت نرخ ارز بیشتر شد. ملاک باید بر اساس سال‌های ۹۴ و ۹۵ باشد.

در ادامه، قاضی خطاب به وکیل رستمی گفت: در صحبت‌هایتان به صلاحیت دادگاه ایراداتی داشتید که این مسئله مردود است. از نظر شما موضوع استجازه بیستم مردادماه ٩٧ ناظر به آتی است. در حالی که ممکن است وقایعی که در حال بررسی است، به گذشته مربوط باشد. نوسانات ارزی در سال ۹۷ مربوط به سال‌های ۹۴ و ۹۵ است. در این سال‌ها افرادی بوده‌اند که به اختلالات ارزی دامن می‌زدند و این موضوع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز در این سال‌ها از کشور خارج شده است. در واقع آثار برخی جرایم در سال‌های بعد مشخص می‌شود.

به دستور قاضی، احمدی یکی دیگر از وکلای مدافع متهم رستمی در جایگاه حاضر شد و گفت: ارجاع به کارشناسی مکررا مورد تقاضاست. کارشناسی در حسابرسی بانک‌ها و بحث جعل که مستند به اظهارات افراد بوده است، باید انجام شود.

وی ادامه داد: تقاضا داریم اصل سند که بحث جعل آن در جلسه قبل دادگاه مطرح شد، ارائه شود.

پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم رستمی، قاضی گفت: تمام موارد و استعلامات انجام شده است و بانک‌ها مکلف شده‌اند تا چند روز آینده موارد خواسته شده را به ما بدهند. آن مواردی که نتوانستیم کشف کنیم، به کارشناس ارجاع می‌دهیم، لذا اقدامات در رابطه با کارشناسی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اخلال از طریق یکی از جرایم صورت می‌گیرد که حادث شده است، اخلال در اتهامات انتسابی به متهم در باب معاملات ارزی و قاچاق ارز است. جعل سند موکل شما موضوعی است که دادسرا مدعی آن است که باید اثبات شود آیا سند توسط متهم یا شخص دیگر جعل شده است که قطعا به آن پرداخته خواهد شد.

رییس دادگاه اضافه کرد: در بحث ارز وارداتی و صادراتی باید تفکیک قائل شد و در این زمینه رسیدگی با دقت انجام خواهد شد، در همه آرای صادره مصادیق ذکر می‌شود و آرا حاصل کار کارشناسی است.

نماینده دادستان: اظهارات متهم رستمی یا کذب بوده یا تکذیب شده

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم رستمی گفت: موکل شما مشارکت حداکثری در اعمال مجرمانه داشته که حائز اهمیت است. شما می فرمایید یک برگ استعلام به عنوان جعل بیاورید. ما از رییس گمرک خرم آباد استعلام کرده‌ایم و ایشان می‌گوید سندی از این گمرک انجام نشده است. اظهارات موکل شما در جلسه دادگاه یا کذب بوده یا تکذیب شده است.

وی خطاب به وکیل متهم رستمی افزود: موکل شما اقدام به افتتاح حساب در بانک اقتصاد نوین می‌کند. وی از پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان واریزی به حساب شرکت اسدبیگی (متهم ردیف اول پرونده 21 اخلالگر ارزی) اطلاع داشته است. ثمن خرید شرکت هفت تپه به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از همان حساب ۲ هزار میلیارد تومان بوده و موکل شما برای رفع تعهد اقدام به جعل سند کرده است.

نماینده دادستان افزود: موکل شما با ترفند و شگردهایی که داشته، تعداد فقره‌های ثبت سفارش را کم کرده است. در یک مورد ۵۶۹ فقره را تبدیل به ۳ فقره کرده است. آقای رستمی مدعی است در بانک مسکن حساب ارزی نداشته است. در حالی که بر اساس استعلامی که از بانک مسکن داشته‌ایم، ایشان یعنی مهرداد رستمی چگینی دارای حساب ارزی در بانک مسکن بوده است؛ پول بخشی از ارزهای دولتی که در بازار آزاد فروخته شده به حساب آقای رستمی رفته و ایشان از واریز شدن پول به حسابش مطلع بوده است.

نماینده دادستان با ارائه مدرکی گفت: یکی از ترفندهای موکل شما مشاوره به آقای اسدبیگی برای تغییر ذینفع بوده است. در این موضوع شرکت «ژینگ جیانگ ژیا» اسم آقای رستمی را به عنوان ذینفع آورده که این نامه نیز جعلی است. مشارکت ایشان در این پرونده در حد اعلا بوده است. سوال من از متهم این است که شما چه نمایندگی از شرکت ترکیه‌ای داشته اید که به عنوان نماینده معرفی شده‌اید؟ این نامه را هم جعل کرده‌اید و فایل‌های اِکسِل خام آن هم وجود دارد و در دفتر شما پیدا شده است.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: فکر می‌کردید دستگیر نمی‌شوید، جعل می‌کردید، متواری شدید اما باز دستگیر شدید. چرا یک ماه قبل از اینکه ارز به حساب واریز شود در بانک اقتصاد نوین حساب افتتاح کردید؟ شما با جعل‌هایتان رفع تعهد، تغییر ذینفع و تغییر نمایندگی داشته‌اید.

نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان زندان‌ها بارها روی درخت در زندان دیده‌ شده‌اید که می‌خواستید از دیوار بلند زندان و از روی درخت فرار کنید. شما در توهم فرار بودید.

قاضی در ادامه این جلسه دادگاه خطاب به وکیل متهم گفت: اینکه چه کسی سند را جعل می‌کند، باید از طریق ذینفع ردیابی شود. کارشناس رسمی دادگستری مرجع تشخیص جعل نیست و خود سازمان و گمرک باید پاسخگو باشد.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: آقای رستمی این سند را با یک پرینتر از گمرک خرم‌ آباد ارسال کرده است. وی با پرداخت رشوه و از طرف یک خانم و به وسیله فاکس، یک نامه جعلی به بانک اقتصاد نوین برای رفع تعهد ارسال کرده‌ است.

نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم گفت: موکل شما اظهاراتش را بر اساس کذب بیان می کند که کار اشتباهی است و از تخفیفات قانونی هم بهره مند نخواهد شد. وی می گفت در بانک مسکن حساب ارزی نداشته، در حالی که امروز ثابت شد در بانک مسکن حساب داشته است.

نماینده دادستان ادامه داد: آقای رستمی با ترفند ۵۶۹ فقره ثبت سفارش را سه فقره کرده است. این کار را برای کسر هزینه گمرکی، حذف پروسه گمرکی و معادل سازی وجوه ارز برای رفع تعهد انجام داده است.

تاسیس شرکت به نام خواهر متهم و جعل اسناد

نماینده دادستان ادامه داد: آقای رستمی شرکت «دریای زئوس» را تاسیس کرد و خواهرش مدیرعامل آنجا بود و در آنجا جعل انجام می‌داد. ایشان مدعی است دختر عموی اسدبیگی امضایش را جعل کرده است. در حالی که در آن زمان اسدبیگی و دخترعمویش حضور نداشتند. خود آقای رستمی مغز متفکر این جریان بوده و مشاوره‌های جعل هم از این زمان انجام شده است.

پس از پایان اظهارات نماینده دادستان، قاضی خطاب به متهم رستمی گفت: برای پاسخ به سوالات در جایگاه حاضر شود.

متهم رستمی با حضور در جایگاه گفت: من شماره حساب ارزی در بانک مسکن ندارم و از سال ۹۳ تا امروز به آنجا نرفته ام.

نماینده دادستان گفت: شما شماره حساب شخصی در بانک مسکن دارید.

قاضی خطاب به متهم گفت: یک هفته وقت دارید اسناد و مراودات مالی خود را ارائه دهید.

متهم دوباره منکر داستان حساب ارزی در بانک مسکن شد که قاضی مسعودی مقام خطاب به وی گفت: با این تفاسیر آیا همه اقدامات را آقای اسدبیگی انجام داده است؟

متهم رستمی پاسخ داد: بنده یک حساب ارزی شرکتی دارم و به ایشان جنس می‌فروختم و شراکتم را با اسدبیگی از سال ۹۳ شروع کردم.

نماینده دادستان گفت: شما طبق تحقیقات صورت گرفته وضع مالی‌ات خوب نبود و یک دفعه وضعتان از زمین به آسمان رسیده است. تکذیب، رویه شما است.

متهم ردیف اول در جایگاه

در این هنگام قاضی خطاب به متهم امید اسدبیگی (متهم ردیف اول پرونده و مدیرعامل سابق کارخانه نیشکر هفت‌تپه) گفت: برای پاسخ به سوالات در جایگاه قرار گیرد. متهم اسدبیگی در جایگاه قرار گرفت و گفت: متاسفانه اقاریر متهمان به گونه‌ای است که گویا در زمان تمام اتفاقات یا مراودات آنها خواب بودند یا حضور نداشتند. ‌زمانی که هفت تپه را خریداری کردیم، هجمه سنگینی به من وارد شد.

متهم ادامه داد: در بانک اقتصاد نوین به همراه آقای رستمی رفتیم و ایشان یک سری حساب باز کرد. با رستمی از قبل کار می‌کردیم و وی واردات «ام دی اف» برای ما انجام می‌داد. شخصی به نام آقای دوستی کارهای شرکت رستمی را انجام می‌داد. بنده مجبور بودم کار کارگزاری انجام دهم اما پشیمانم.

اسدبیگی گفت: کل این ماجرا ۳۸۰ میلیون دلار است و کل انتفاع از آن ۳۸ میلیارد تومان است که بالغ بر یک ماه حقوق هفت تپه است. بنده به خاطر ۳۸ میلیارد تومان جرمی نمی‌کنم که به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی محاکمه شوم.

در ادامه جلسه این دادگاه نماینده دادستان خطاب به اسدبیگی گفت: شما ارز دولتی و مبادله ای را خلط می کنید و تصور شما اشتباه است. شفاف بگویید تعهد ایجادشده در بانک اقتصاد نوین مربوط به شخص شماست یا به شرکت دریای زئوس؟

متهم اسدبیگی پاسخ داد: مربوط به من نیست. مربوط به کسی است که حساب ارزی به آنجا رفته و ذینفع بوده است.

نماینده دادستان گفت: آقای رستمی می گوید شما مسئول اخذ ارزهای دولتی و رفع تعهد با اسناد جعلی هستید. از خودتان دفاع کنید.

متهم اسدبیگی گفت: من در جریان بودم که ایشان با بانک اقتصاد نوین کار می کند اما ارزها برای من نبود و متعلق به همان شرکت است.

قاضی خطاب به اسدبیگی گفت: ارز را شما گرفته اید؟

اسدبیگی پاسخ داد: من ارز نگرفته ام و به هیچ عنوان در این زمینه اقدامی نداشته ام و هیچ جعلی نداشتم.

قاضی خطاب به متهم اسدبیگی گفت: حساب بانکی آقای رستمی در بانک مسکن را شما برای ایشان باز کرده اید؟

اسدبیگی در پاسخ گفت: به هیچ عنوان.

نماینده دادستان خطاب به اسدبیگی گفت: آقای کحال زاده یک نامه به شما می زند مبنی بر اینکه سوئیفت شرکت دریای زئوس را به نام یک شرکت خارجی تغییر دهید. سوال این است چرا آقای کحال زاده این نامه را زده است که نام ذینفع تغییر کند.

متهم اسدبیگی از پاسخ صریح و شفاف امتناع کرد.

نماینده دادستان بار دیگر از متهم اسدبیگی خواست درباره اینکه چرا آقای کحال زاده به شما نامه زده، توضیح دهد.

متهم اسدبیگی پاسخ داد: من کارگزار بانک اقتصاد نوین بودم. این نامه باید چک شود. اطلاع بیشتری در این موضوع ندارم.

قاضی خطاب به متهم اسدبیگی گفت: سمت شما در این مورد چیست؟

متهم اسدبیگی پاسخ داد: من کارگزار هستم.

دیگر متهمان در جایگاه

در ادامه جلسه دادگاه متهم کحال زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای اسدبیگی در خصوص ۵۰ هزار دلار آقای توسلی در جریان بودند. من به آقای اسدبیگی این موضوع را اطلاع دادم اما ایشان گفت: کاری نداشته باشید.

در ادامه توسلی دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: وقتی من ۲۰ سند ۲۰ میلیون یورویی را دیدم، تعجب کردم که چطور این مصوبه امضا دارد و مدیر عامل بانک دستور آن را داده است. سند اول را رئیس شعبه انجام داده بود. من تنها کسی بودم که این ماجرا را گزارش کردم. اسناد حمل را چک کردم و متوجه شدم که اسناد جعلی است. آقای کحال زاده از اسناد جعلی مطلع بود.

قاضی از متهم توسلی خواست درباره جعل بارنامه ها توضیح دهد.

متهم توسلی پاسخ داد: سند حمل فتوشاپ بود. گواهی مبدا اسکن بود. بعدها متوجه شدم شرکت نماینده حمل در دفتر خود آقای اسدبیگی مستقر است.

در پایان جلسه دادگاه، قاضی با ختم جلسه دادگاه، ادامه رسیدگی به این پرونده را ۲۴ خرداد ساعت ۹ صبح اعلام کرد.

کد خبر 520001 برچسب‌ها دادگاه مفاسد اقتصادی مالی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دادگاه مفاسد اقتصادی مالی نماینده دادستان خطاب نماینده دادستان گفت بانک اقتصاد نوین قاضی خطاب به متهم خطاب به وکیل متهم جایگاه قرار میلیارد تومان متهم اسدبیگی بانک مسکن جلسه دادگاه آقای رستمی متهم رستمی حساب ارزی رفع تعهد موکل شما بر اساس هفت تپه سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۶۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/