بررسی مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی در هیات عالی نظارت مجمع
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۶۶۴۴
به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع، در این نشست بررسی انطباق اصلاحیه ماده یک قانون پولی و بانکی کشور با سیاست های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع مبنی بر مغایرت ماده واحده اصلاحی با بندهایی از سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت های حذف چهار صفر از پول ملی، کاهش هزینه های چاپ اسکناس و کاهش بار روانی منفی ناشی از نسبت پول ملی فعلی با ارزهای رایج را از عمده نتایج این مصوبه دانست.
بر اساس این گزارش اعضای هیئت عالی نظارت، پس از بحث های موافق و مخالف این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.
در ادامه ی این جلسه مصوبه "توسعه ی منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان(انزلی) " مطرح گردید که پس از ارائه ی گزارش کمیسیون نظارت مجمع و دفاعیات مسوولان شورای عالی مناطق آزاد تجاری این مصوبه مغایر بند های ۱۱ و 17سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شد و مقرر گردید برای ارجاع به مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان اعلام گردد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان عبدالناصر همتی اقتصاد مقاومتی گیلان مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان عبدالناصر همتی اقتصاد مقاومتی گیلان سیاست های کلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۶۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع موانع در مسیر تحقق شعار سال در دستور کار دادگستری اصفهان
به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری استان و دومین نشست این ستاد در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضا برگزار شد.
حجت الاسلام‌والمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های دستگاه قضائی در حمایت از امر تولید و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با بررسی‌های صورت گرفته در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مشخص شده است که بخشی از مشکلات و موانع در مسیر سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در بخش‌هایی چون صنعت، گردشگری، کشاورزی و … قابل شناسایی است و امکان برنامه‌ریزی برای رفع آن وجود دارد.
وی افزود: چنانچه فردی سرمایه‌گذار به علت وجود موانع در سرمایه‌گذاری یا تولید، متحمل ضرر و زیان شود این موضوع بازتاب نامناسبی خواهد داشت و مانع از ورود افراد دیگری در عرصه تولید و اقتصاد خواهد شد و تلاش اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری اصفهان از این پس این موضوع را به طور مستمر در دستور کار خود خواهند داشت.
رئیس دستگاه قضائی استان اصفهان در ادامه از رسیدگی به مشکلات عرصه تولید و اقتصاد در این ستاد به صورت مسأله‌محور خبر داد و تصریح کرد: پیش از این در بیشتر مواقع، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی به شکل موردی و مصداقی انجام می‌پذیرفت اما مصوبه جدید اعضای ستاد بدین نحو است که مشکلات و موانع به صورت مسأله محور بررسی شود چرا که با برطرف شدن یک مانع به صورت ریشه‌ای و کامل، ممکن است مشکلات چندین واحد تولیدی در این خصوص، همزمان برطرف شود.
کد خبر 6090970
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»