تأیید اعتبارنامه تاجگردون در شعبه 12

گروه سیاسی/اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون به سلامت از شعبه 12 مجلس گذشت. دیروز بعد از بیش از یک هفته بحث بر سر رد یا تأیید اعتبارنامه نماینده گچساران، 9 نفر از نمایندگان عضو شعبه برای دادن رأی مثبت به صلاحیت نمایندگی او قانع شدند.

البته در مقابل 7 نفر هم بودند که چنین اعتقادی نداشتند. اعتبارنامه تاجگردون پیشتر با اعتراض 9 نفر از نمایندگان مجلس در همین شعبه رد شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از آن اتفاق طبق آیین‌نامه مجلس معترضان اسناد خود را تقدیم این شعبه کردند و در جلسه‌ای هم به‌طرح دلایل خود برای رد اعتبارنامه تاجگردون پرداختند. در مقابل هم او در جلسه‌ای که روز دوشنبه برگزار شد و 5 ساعت هم به‌طول انجامید، به‌ دفاع از خود پرداخت. جلسه رأی‌گیری و جمع‌بندی نهایی اما به دیروز موکول شد که نتیجه آن به کام تاجگردون بود.
آن طور که محمد علیپور، نماینده شبستر و سخنگوی شعبه 12 مجلس به «ایران» توضیح داده درباره اعتبارنامه تاجگردون دو مرحله از مجلس با شورای نگهبان مکاتبه شده بود؛ یکی از طریق شعبه 12 و دیگری هیأت رئیسه مجلس. به‌ گفته علیپور در این مکاتبات مستندات مربوط به موارد دوازده‌گانه مورد اعتراض در اعتبارنامه تاجگردون تقدیم شورای نگهبان شده بود. او به «ایران» گفته است: «شورای نگهبان در جواب به ما اعلام کرد که از مجموع این 12 مورد، 9 مورد را قبلاً در جریان رسیدگی اولیه به صلاحیت نامزدی آقای تاجگردون در دوره انتخابات بررسی کرده‌اند و مستندات آنها چیز جدیدی برای شورای نگهبان نیست و در 3 مورد دیگر هم اعتراض را وارد ندانستند.» آن‌طور که نماینده شبستر توضیح داده مورد اول این سه مورد مربوط به مدرک تحصیلی تاجگردون می‌شود که به گفته شورای نگهبان او هیچ‌گاه در اسناد رسمی مدعی داشتن مدرک دکترا نشده و همواره مدرک تحصیلی خود را فوق لیسانس عنوان کرده است. مورد دوم نیز بحث توصیه و سفارش برای افراد نزد دستگاه‌های مختلف بوده که به‌نظر شورای نگهبان تخلف نیست و از روال عادی امورات نمایندگان محسوب می‌شود. مورد سوم هم مربوط به مسأله‌ای می‌شده که شعبه 12 در جریان آن نبوده و از طریق هیأت رئیسه به شورای نگهبان ارسال شده بوده است. این شورا به شعبه 12 اعلام کرده که در این مورد هیچ‌گونه مدرک و سندی توسط معترضان ارائه نشده.
بلافاصله بعد از انتشار خبر تأیید اعتبارنامه تاجگردون، اعتراضاتی در فضای مجازی نسبت به این اقدام و توسط طیف حامیان مجلس یازدهم شکل گرفت که خواستار علنی شدن رأی اعضای این شعبه به اعتبارنامه یاد شده بودند. علیپور به «ایران» گفته است که شعبه 12 به‌دلیل تصریح آیین‌نامه داخلی مجلس بر مخفی بودن آراء، چنین اقدامی انجام نخواهد داد و آرای داده شده به اعتبارنامه تاجگردون علنی نخواهد شد. دیروز ناصر موسوی لارگانی، رئیس شعبه 12 درباره سرنوشت این اعتبارنامه به «ایرنا» گفت که «احتمالاً چهارشنبه اعتبارنامه تاجگردون در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.» به گفته موسوی لارگانی «بعد از مطرح شدن اعتبارنامه آقای تاجگردون در صحن مجلس، رئیس مجلس باید نظر دهد که آیا این اعتبارنامه باید به رأی گذاشته شود یا نه.»

بــــرش
در جلسه غیرعلنی مجلس چه گذشت

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: مجلس با حضور وزرای نفت، اطلاعات و همچنین مسئولان بخش‌های مختلف در وزارت اطلاعات جلسه غیرعلنی برگزار کرد که بخش اول جلسه به مسائل پیرامون انرژی، نفت، گاز و دیگر مسائل وزارتخانه نفت اختصاص داشت. آقای زنگنه درخصوص فرصت‌ها و تهدیدها، صحبت‌های مفصلی در دو نوبت انجام دادند و نمایندگان نیز، دیدگاه‌ها، انتقادات و نظرات خود را بیان کردند. به گزارش خانه ملت، محمدحسین فرهنگی افزود: آخرین وضعیت تولید داخل، صادرات، نفت خام و فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و آخرین وضعیت ذخایر در داخل کشور که البته باید توضیح دهم در وضعیت کاملاً مطلوبی قرار دارد و... بخشی از مجموعه محورهای صحبت‌های وزیر نفت بود. وی با بیان اینکه مسائل امنیتی بیشتر از حوزه نفت زمان جلسه را به خود اختصاص داد، افزود: موضوعات متنوعی در این خصوص توسط آقای علوی وزیر اطلاعات مطرح شد، شرایط امنیت داخلی و تهدیدهای خارجی و نفوذ‌های داخلی تا جایی که فرصت اجازه داد مورد بحث قرار گرفت. همچنین چند نفر از معاونان وزیر اطلاعات نیز موضوعاتی همچون مسائل ضدجاسوسی و تهدیدات دیگر را توضیح دادند. وی گفت: از جمله محورهایی که بخشی از وقت جلسه غیرعلنی امروز (سه‌شنبه) را به خود اختصاص داد، تدابیر امنیتی درخصوص مسئولان و مشکلاتی است که برای آنها به وجود می‌آورند، همچنین تدابیر صیانتی و برخی توصیه‌ها را داشتند که با مستندات در جلسه ارائه شد.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: اعتبارنامه تاجگردون شورای نگهبان شعبه 12

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۶۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌ و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری   مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:    در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است.   ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی   مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:    الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.   طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،    ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.   ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون