به نقل از «تسنیم»

نماینده مردم قزوین: نیازمند یک برنامه ضد رکود اقتصادی در کشور هستیم

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۷۳۴۸

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با بیان اینکه کرونا مشکلات اقتصادی فراوانی را در کشور به وجود آورده است، گفت: امروز نیازمند یک برنامه ضد رکود اقتصادی در کشور هستیم. ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۵:۲۰ استانها قزوین نظرات - اخبار استانها -

فاطمه محمد بیگی‌ در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین اظهار داشت: بیماری کرونا نوعی رکود اقتصادی بی‌سابقه را در کشور به وجود آورد و امروز باید راهکار مناسبی را برای رفع معضل اقتصادی مشاغلی که به سبب شیوع این بیماری دچار این رکود شده‌اند، ارائه دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه طبقه بندی مشاغل آسیب دیده، درجه بندی و در اولویت قرار دادن آنها، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، عنوان کرد: برخی از مشاغل بیش از سایرین از بیماری کرونا متضرر شده‌اند لذا ضروری است که برای صاحبان این مشاغل در اسرع وقت تسهیل‌گری مناسبی انجام شود.

محمد بیگی تصریح کرد: استمهال وام‌های بانکی، به تعویق انداختن بازپس‌گیری معوقات و کمک به بازگشت صاحبان مشاغل به کار، از جمله اقدامات موثر در زمینه رفع مشکلات اقتصادی به وجود آمده از کرونا خواهد بود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کرونا شکل اقتصاد جهانی را تغییر داده است خاطرنشان کرد: بیماری کرونا موجب شد تا فضای کسب و کار با تغییرات فراوانی مواجه شود این در حالی است که باید از این تغییر به نفع خود استفاده کرده و در عرصه صادرات کالاهای بهداشتی مربوط به کرونا اقدام کنیم.

وی افزود: خودکفایی در عرصه تجهیزات پزشکی، سلامتی و بهداشتی و همچنین در بحث تجاری‌سازی ایده‌های مقابله با کویید 19 نیز می‌تواند در تغییر وضعیت فعلی به وضع مطلوب در اقتصاد پساکرونایی موثر باشد.

محمدبیگی با بیان اینکه پدیده شگفت‌آور بیماری کرونا، تا کنون پیامدها و آثار جالبی در ایران داشته و گاها در کشور منجر به جهش تولید شده، گفت: نمونه این جهش تولید توسط شرکت‌های دانش بنیان در محصولات ضد کرونایی به بازار عرضه شده است.

هشدار ‌‌محیط زیست ‌قزوین؛ احتمال نفوذ ‌شیرابه‌های سایت پسماند محمدآباد به مزارع کشاورزی‌فرونشست زمین، دشت‌های استان قزوین را به‌شدت تهدید می‌کنداجرای طرح «هر خانه؛ یک پایگاه سلامت» در استان قزوین آغاز شد

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به دولت الکترونیک در کشور احساس می‌شود، عنوان کرد: کرونا سبب شد تا کسب و کارهای اینترنتی در کشور توسعه یافته و همچنین استفاده از بازارهای مجازی در ایران نیز بیش از گذشته رونق پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: علم به سمتی پیش می‌رفت که بالاجبار در آینده بیشتر از فضای مجازی بهره مند شویم در حالی که شیوع ویروس کرونا موجب شد تا در زمان بسیار کوتاهی، از زمان حال گذر کرده و بیش از گذشته به دنیای گسترده فضای مجازی وارد شویم.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دنیای مجازی امروز، دیگر در چند پیام‌رسان خلاصه نمی‌شود و می‌توان کسب‌وکارهای بزرگ و قدرتمند در بستر آن ایجاد کرد. 

وی افزود: فرصت‌های بیماری کرونا از تهدیدات آن به مراتب بیشتر بوده و می‌توان از شرایط به وجود آمده در راستای دست‌یابی به کسب‌وکار پر رونق قدم‌ برداشت.

محمدبیگی عنوان کرد: شیوع ویروس کرونا همچنین موجب تقویت قوای مقابله با بحران‌ها در کشور شد و امید است که این قدرت به وجود آمده همچنان حفظ شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه می‌توان با یک اقتصاد مردمی بر محور مواسات و همدلی، مشکلات گذشته اقتصادی را بر طرف کرد، گفت: توسعه فضای همدلی و مواسات در کشور نیز می‌تواند موجب بازگشایی کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا شود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته، به سمت اقتصاد درمان محور پیش رفته‌ایم در حالی که امروز ثابت شده هرگاه اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی را جدی گرفته‌ایم در مقابله با بحران‌ها نیز موفق‌تر عمل کرده‌ایم.

انتهای پیام/ش

R7541/P/S6,63/CT1 واژه های کاربردی مرتبط رکود اقتصادی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رکود اقتصادی رکود اقتصادی البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم قزوین بیماری کرونا رکود اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۷۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208