به نقل از «خبرآنلاین»

لزوم تدوین نظامنامه مددکاری اجتماعی

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۷۴۹۶

از جمله این موارد می‌توان به کودکان و نوجوانان اشاره کرد. با توجه به نیاز به سیاستگذاری‌های مناسب با رویکرد اجتماعی در حمایت از کودکان در معرض خطر یا در معرض بزه و بزه‌دیده، یکی از اقدامات خوبی که قوه قضائیه با همکاری سازمان‌های مختلف دولتی و غیردولتی انجام داد، سال‌های 84 و 85 لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضائیه نوشته می‌شود و سال 87 در جلسات مسئولان عالی قضائی کشور زمان مرحوم آیت‌ا.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. شاهرودی تصویب شده و به دولت می‌رود.

از سال 90 تقریبا 10 سال است که در مجلس مانده بود. یعنی سه دوره نمایندگان مجلس را دید و الان چهارمین رئیس مجلس باید آن را ابلاغ کند. بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان به‌رغم اینکه تغییراتی هم داده شد، بالاخره دو روز پیش این خبر خوب را شنیدیم که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه مغایر شرع نیست. وقتی قانون اطفال و نوجوانان را نگاه می‌کنیم، مهم‌ترین مشخصه این لایحه، نقش مددکاران اجتماعی و سازمان‌های اجتماعی مثل بهزیستی و... در اجرای این قانون است و تقریبا وجه غالب این قانون رویکردی اجتماعی دارد. مصادیقی که در این قانون تعریف کرده‌اند، ضمن اینکه افراد زیر 18 سال را دربر می‌گیرد، مصادیق بسیار متنوع و شفافی است که ازجمله اینها سوءاستفاده جنسی و به کارگرفتن کودکان در فعالیت‌های جنسی برای خودشان یا دیگران است.

انتظار می‌رود رئیس قوه قضائیه دستوری دهند تا در قوه قضائیه نظام‌نامه مددکاری اجتماعی شکل بگیرد. با شکل‌گیری این نظام‌نامه، جایگاه مددکاری اجتماعی تقویت می‌شود. در همین موضوع «رومینا»، مطمئنا اگر مددکار اجتماعی در کنار قاضی یا دادرس اول حضور داشت، می‌توانست عوامل خطر را که نباید در آن شرایط رومینا را تحویل خانواده داد به قاضی بگوید. شاید شاه‌کلید این قانون برای حمایت از کودکانی که احتمال بروز خطر در آنها وجود دارد ماده 33 است که مددکاران اجتماعی در مواقعی که احساس کنند خطری ممکن است افراد مشمول این قانون را مشمول کند، حتی بدون حکم قضائی هم بتواند مداخله کنند ولی بعد از 12 ساعت گزارش‌شان را به دادستان ارائه دهند.

بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی و موضوع اسناد هویتی کودکان، از جمله نکات خیلی محوری و کلیدی است که در این قانون آمده است. امیدواریم رئیس قوه قضائیه هم دستور اجرای این قانون را در اسرع وقت صادر کنند، گرچه باید از مجلس به دولت برود و از دولت برای اجرا به وزارت دادگستری ولی سریع انجام شود.

انجمن مددکاران اجتماعی از تدوین این لایحه کنار دوستان در مجلس بوده و بعد از این هم خواهیم بود اما این قانون برای یک کار بزرگتر در قوه‌قضائیه بهانه شود. اگر رئیس قوه بخواهد رویکرد اجتماعی را تقویت کند که در گفته‌هایش روی این موضوع تاکید دارد و دستورالعمل سازمان‌های دولتی می‌تواند نشانه‌ای باشد که رئیس قوه می‌خواهد این رویکرد را تقویت کند. دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه در تاریخ ششم اسفند توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده بود.

* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران * منتشر شده در روزنامه آرمان ملی | تاریخ : ۱۳۹۹/۳/۲۰

کد خبر 1397743

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مددکاران اجتماعی قوه قضائیه رئیس قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۷۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی

رییس قوه قضائیه گفت: در قوه قضاییه دنبال اصلاح رویه‌های معیوبی هستیم که در برخورد با فعالان اقتصادی از گذشته مانده و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.

وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمی‌توانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت می‌شود.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا می‌شوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفی‌تان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش می‌شود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم می‌داند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیان‌کرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوع‌الخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.

وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیش‌تر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری می‌شد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانع‌زدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را که امکان پیش‌بینی نسبت به آینده تولید را می‌گیرد؛ گرفته شود.

محسنی اژه‌ای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینان‌بخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولت‌ها در آن‌ها خدشه وارد نکند.