بورس مسکن از آن شعار بدون حساب و کتاب است/ سیاستهای تشویقی برای انبوهسازان در نظر بگیریم/ احتمال طرح سوال مجلس یازدهم از رئیسجمهور درباره قیمتهای افسار گسیخته مسکن
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۷۹۵۳
کمال علیپور خنکداری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره برنامه مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار مسکن و کنترل قیمت آن که این روزها چندین و چند برابر شده است، گفت: یکی از مسائل مهمی که این مجلس باید پیگیری کند، مسئله مسکن است و باید برای آن فکری کرد.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته تصمیم داشتیم یک طرح سوال از رئیسجمهور در حوزه مسکن داشته باشیم، اما در حال حاضر فعلا این موضوع را بررسی میکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: با افرادی که متخصص حوزه مسکن هستند و یا امکان دارد به کمیسیون عمران بیایند یک بحث داشتیم که واقعا از مقام عالی کشور که رئیسجمهور باشد، سوال کنیم یا خیر، زیرا از مقام وزارت این سؤالات در گذشته هم مطرح شد و به جایی نرسیده است.
علیپور با اشاره به قیمتهای افسار گسیخته بازار مسکن گفت: مگر میشود وزارتخانه به بحث نابهسامانی قیمتها ورود نکند، مگر میشود اتحادیهها و بنگاهها خودشان قیمت بگذارند؟ نمیشود که هرکسی بیاید ۵۰ الی ۶۰ درصد روی قیمت خانه ببرد و کسی هم هیچکاری نکند.
وی ادامه داد: به طور مثال خانهای ۶۰ متری که تا پارسال ۳۰ میلیون تومان بود، امسال ۹۰ میلیون تومان شده است، باید جستجو کنیم. معلوم میشود که وزارتخانه باید ورود کند و اجازه ندهد چنین اتفاقی بیافتد.
نماینده مردم قائمشهر تاکید کرد: ما در برنامه توسعه کشور این را داریم که باید سالی ۸۰۰ هزار واحد مسکونی احداث کنیم، از این تعداد حداقل ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار واحد را باید دولت در قالب شعارهای مختلفی مانند مسکن مهر، مسکن ملی و مسکن اجتماعی بسازد.
وی گفت: مردم دیگر شعار را نگاه نمیکنند، آنان ماحصل کار را مشاهده میکنند بنابراین اگر بتوانیم سالی ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در دولت را فعال کنیم و سیاستهای تشویقی را برای انبوهسازان در نظر بگیریم و بافتهای فرسوده را احیا کنیم، میتوانیم مشکل حوزه مسکن را حل کنیم.
علیپور خنکداری درباره بورس مسکن، گفت: بورس مسکن از آن شعارهای بدون حساب و کتاب است؛ اگر چنین چیزی هم باشد باید ابتدا به کمیسیون عمران بیاید.
وی عنوان کرد: گاهی مسئولان همینجور یک چیز را بدون برنامه میگویند که حرف و حدیثهایی را به دنبال دارد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: افزایش قیمت مسکن بورس مسکن انبوه سازان مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۷۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمیکنند
آفتابنیوز :
وحید شقاقیشهری در گفتگو با ایلنا درباره آمارها و گزارشهای بینالمللی از شاخصها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهادهای بینالمللی برای دادهکاوی به آن رجوع میکنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و دادههای منتشر شده در نهادهای بینالمللی از شاخصهای اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخصها و آمارها عمدتا متکی به گزارشهای رسمی مراکز آماری ایران، اخذ میشود و برخی تحلیلهای کمی دستگاههای دولتی در کشور و در برخی شاخصها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمارهای غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمیگیرد و آمارهای داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمیکنند و بین آمارهای اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهادهای بینالمللی در داخل کشور میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیلها و آمارهای نهادهای بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانهای بیشتر کالاها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آنها متفاوت باشد.
وحید شقاقیشهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخصهای بینالمللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخصها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه میشود و کالاها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری میشوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمارهای منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.