قانون در خصوص ازدواج اجباری چه می‌گوید؟
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۸۰۰۱
طی روز‌های اخیر پیشنهاد طرح ازدواج اجباری تا ۲۸ سالگی به مجلس و دولت از سوی برخی ارائه شد. در حالی این امر مورد بحث قرار گرفت که در ۱۰ سال گذشته سن ازدواج و نرخ طلاق در جامعه ما افزایش داشته است. از سوی دیگر شرایط اقتصادی و بیکاری نیز از دیگر مشکلات شایع در جامعه است که این پیشنهاد را با انتقاد‌های بسیاری مواجه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ازدواج یک امر دلخواه است
فریده غیرت، وکیل پایه یک دادگستری، در این خصوص گفت: ازدواج اجباری در قانون وجود ندارد. ازدواج یک امر دلخواه و با خواست زوجین انجام می‌شود.
او افزود: در ازدواج باید زن و مرد اختیار داشته باشند، با این تفاسیر ازدواج اجباری در قانون وجود ندارد.
غیرت با بیان اینکه هر گونه شرایط برای ازدواج، اختیاری بودن آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تاکید کرد: برای هر امر قانونی، قانونگذار شرایط ویژه را در نظر می‌گیرد. برای مثال برای معامله فرد باید در سن ۱۸ تمام باشد تا بتواند معامله انجام دهد. این امر یک شرط قانونی است.
این حقوقدان افزود: در ازدواج برای پسر و دختر شرایطی در نظر گرفته شده است. این مقوله با مسئله اجبار و الزام به ازدواج تفاوت دارد.
تعیین سن مشخص برای ازدواج نشدنی است
از سوی دیگر هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری، درباره سن ازدواج گفت: نماینده مجلس می‌تواند موضوعات متعدد را در قالب طرح ارائه کنند. هرچند طرح باید قابلیت سنجش و اجرا داشته باشد. از سوی دیگر آیا طرح مذکور تصویب می‌شود؟ درضمن آیا شورای نگهبان این امر را تائید می‌کنند؟ باید گفت که تصویب قانونی برای تعیین سن مشخص ازدواج بعید است صورت بگیرد.
این حقوقدان افزود: عقد نکاح یک اراده طرفینی است. زوج یا زوجین بر اساس ابراز اراده طرف مقابل اراده را می‌پذیرند. اینکه قانونگذار، حاکم یا شارع بتوانند در قرارداد‌ها ورود پیدا کند و افراد را مکلف کند تا در سن مشخص مبادرت به انعقاد عقد کند با اصول حقوقی منافات دارد.
او گفت: براساس قانون حاکم نمی‌توان فرد را ملزم به عقد کند. برای مثال حاکمیت نمی‌تواند افراد جامعه را ملزم کند تا در سن ۳۰ سالگی منزل خریداری یا در ۳۵ سالگی حتما خودرو شخصی تهیه کنند. این مقوله با موزاین حقوقی منافات دارد.
پوربابایی اظهار کرد: بنده بعید می‌داند این طرح قابلیت اجرا و تصویب داشته باشد. شاید قانونگذار در راستای افزایش جمعیت و افزایش ازدواج امتیازاتی را برای افراد لحاظ کند. برای مثال برای ازدواج افرادیدر سنین زیر ۳۰ سال وام ازدواج لحاظ کند.
او در پایان گفت: قانونگذار می‌تواند سیاست‌های تشویقی اعمال کند، اما حقی در اراده افراد ندارد. منبع:برنا
منبع: پارسینه
کلیدواژه: ازدواج پارسی خبر ازدواج اجباری نماینده مجلس ازدواج اجباری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۸۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری مرکزی
به گزارش خبرنگار مهر، جمشید امیدی عصر سه شنبه در آیین تجلیل از کارگران استان مرکزی اظهار کرد: مرکزی جزو استان های صنعتی و کارگری است که امنیت شغلی در این استان باید مورد توجه ویژه مسؤولان امر باشد.
وی افزود: امنیت شغلی کارگران به مشروط به قراردادی یا رسمی بودن نیست بلکه به دوام و بقای کارگاه است.
امیدی گفت: در سه سال گذشته بیش از ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری علاوه بر افراد جایگزین، اضافه شده است که این مهم حاصل تعامل مثبت و هم افزایی میان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری است و به طور حتم با افزایش تعاملات، شاهد رویدادهای مناسب تری در این راستا خواهیم بود.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: انتظار است کارفرمایان بسرمایه گذاری خود را در استان توسعه دهند و با انجام این مهم به طور حتم، امنیت شغلی کارگران افزایش پیدا می کند.
۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک نیز در این آیین گفت: بالغ بر ۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند.
علی قیاسی افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، جهش تولید با حضور و بازوان توانمند قشر کارگر محقق می شود که امید است مسئوولان در راستای رفع نیازهای کارگران گام‌های مؤثرتری بردارند و دولتمردان بیانات مقام معظم رهبری را الگو و اسوه قرار دهند.
وی تاکید کرد: امسال افزایش مزدکارگران برابر قانون اعمال نشد که اکنون این جامعه هدف، خواهان اجرای قانون کار هستیم و اکنون میزان پرداختی دستمزد کارگران رضایت‌بخش نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک افزود: در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، تورمی ایجاد نشد و کارگران بیشتر به سمت صنعت گرایش یافتند اما در سال‌های اخیر که بحث بند ۲ قانون ۴۱ رعایت نشده، صنایع روز به روز در حال خالی شدن هستند و به جای تعدیل کردن کارفرمایان، کارگران خود از محیط کار خارج می‌شوند.
قیاسی گفت: دولتمردان باید هرچه سریعتر دستمزدها را ترمیم کنند و دستیابی به سایر سطوح معیشتی کارگران مانند مسکن را برای این قشر تسهیل کنند.
وی بیان کرد: افزایش بهره وری در تولید در گرو رفع مشکلات جامعه کارگری است و امنیت شغلی یکی از موارد مهم بهره وری و بهره وری عامل جهش تولید است.
قیاسی گفت: انتظار است تامین مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای کارگران ساختمانی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه امروز با معضلی تحت عنوان ایمنی درگیر هستیم گفت: تشکل های کارگری باید در این حوزه آموزش همگانی داشته باشند و این وظیفه ذاتی تشکل ها است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل تصویب نادرست در مجلس، کارگران ساختمانی نتوانستند از سهمیه بیمه استفاده کنند که این نیز باید بازنگری شود.
قیاسی افزود: برای اصلاح بیمه سال گذشته لایحه‌ای در کمیسیون امور اجتماعی تنظیم شد و طرح بسیار مناسبی ارائه شد که متاسفانه نمایندگان مجلس مخالف کردند.
وی اظهار کرد: امید است در مجلس جدید به قول‌های مساعدی که داده شد، عمل شود و مجدد این موضوع در کمیسیون مطرح و لایحه‌ای ارایه شود.
قیاسی اضافه کرد: انتظار است دولتمردان اصل سه‌جانبه‌گرایی را رعایت کنند و نباید نمایندگان شورای عالی کار، مصوبه تعیین دستمزد را بدون امضا کردن رها می‌کردند.
کد خبر 6093539
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور