به نقل از «آنا»

ثبت قرارداد ویلموتس ایراد دولت است/ در ورزش امر محرمانه نداریم

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۹۴۴۲

نماینده مجلس گفت: در موضوع ویلموتس یکی از ضعف‌های اصلی را در مجموعه کل دولت می‌بینم که چرا اجازه دادند چنین قراردادی بسته شود.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری آنا، احسان قاضی‌زاده هاشمی درباره ابهامات موجود در مبلغ قرارداد مارک ویلموتس اظهار کرد: شاید اولین فردی که در کشور از ماهیت این قرارداد ترکمنچای رونمایی و مبلغ آن را بیان کرد، من بودم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن زمان مبلغ را به دلار گفتم و معادل یورویی دستمزد بود.

وی ادامه داد: اطلاعاتی خارج از بحث فدراسیون فوتبال به دست من رسید که کاملاً صحت داشت، این بود که مبلغ صرف سرمربی است. ضمن اینکه پاداش‌های تکمیلی برای صعود به جام جهانی و سایر برد و تساوی‌ها، نشانگر این بود که قرارداد چه ماهیتی دارد. همان زمان من عدد آخرین سال قرارداد کی‌روش را هم عنوان کردم و بعد گفتیم این مبلغ، به مراتب عدد بالاتری نسبت به آن قرارداد است، اما پاسخ‌های تند و تیزی در همین برنامه مطرح شد. من هم بیانیه‌ای دادم و سپس پاسخی دریافت کردم که در نهایت همه این موارد تکذیب شد.

نماینده مجلس که با رادیو ورزش صحبت می‌کرد، یادآور شد: فکر می‌کنم اولین زمانی که این مسئله را عنوان کردم، مربوط به مرداد و شهریور سال گذشته بود و پس از آن به دلیل اینکه در اسفند انتخابات داشتیم، گفته شد که نباید درباره این مسائل صحبت شود. سپس حملاتی شد که چرا شما سراغ قیمت گوشت، مرغ و... نمی‌روید و این موضوعات اصلاً هیچ ربطی به بیت‌المال کشور ندارد. دوباره ما محل پرداخت آن 2 میلیون یورو را اعلام کردیم؛ مجدداً آن مبلغ هم تکذیب شد و مردم ایران دیدند که تمام این صحبت‌ها درست بود.

وی خاطرنشان کرد: عده‌ای با روشنگری نسبت به این مسئله حرف داشتند و اینکه موضوع محرمانه‌ای است که به منافع و امنیت ملی ربط دارد. در صورتی که در امر ورزش اصلاً چیزی به نام محرمانه نداریم. ورزش نه ماهیت امنیتی و نه نظامی و دفاعی دارد و در دنیا برای تیم‌های شاخص، همه چیز مشخص و شفاف است. هنوز نکات ناگفته زیادی درباره این قرارداد وجود دارد و ان‌شاءالله در طول زمان، یک به یک این موارد برای مردم شریف ایران روشن خواهد شد.

قاضی‌زاده هاشمی در واکنش به برخورد قضایی با دروغگویی در رسانه‌ها تصریح کرد: قطعاً این موضوع تبدیل به یک پرونده خواهد شد. البته ما در این موارد نیازمند قوت، صراحت و قاطعیت از سوی همه نهادها برای عدم تکرار هستیم. یکی از ضعف‌های اصلی را در مجموعه کل دولت می‌بینم که چرا اجازه دادند چنین قراردادی بسته شود.

وی افزود: من در موضوع ویلموتس، وزارت ورزش را در راستای فدراسیون می‌بینم و نمی‌توانم تفکیکی قائل شوم؛ مخصوصاً زمانی که مبلغ 2 میلیون یورو پرداخت شد، وزیر ورزش برای پرداخت این رقم پیگیری‌های ویژه‌ای کرد. سوال اینجاست وزارت ورزشی که اینقدر پیگیر پرداخت مبلغ است، چگونه در زمان انعقاد قرارداد نظارت بر مفاد این قرارداد نداشته است. اختیار تام داده شده که چنین متنی از آب دربیاید که این متن اصلاً قابل دفاع نیست. 

نماینده مجلس ادامه داد: اصولاً مکانیسم انتخاب سرمربی در دنیا این است که یک NGO خارجی پیشنهاد می‌دهد؛ یعنی آن فدراسیون یا وزارت ورزش ساختار بین‌الملل ندارد؟ مکانیسم انتخاب باید چه سیکلی را طی کند؟ آیا آن فدراسیون کمیته فنی ندارد؟ درباره یک قرارداد بین‌المللی دو ساحت وجود دارد؛ بخش فنی و دیگری ساختار بخش قراردادی. دو سیستم باید به موازات یکدیگر کار کنند.

قاضی‌زاده هاشمی یادآور شد: محال است که وزیر ورزش در جریان اتفاقات قرارداد ویلموتس نبوده و از وی نظرخواهی صورت نگرفته باشد یا اگر هم پیشنهاد از جانب افراد دیگری داده شده وی موافقت نکرده باشد؛ مخصوصاً راجع به سرمربیگری تیم ملی فوتبال جزو محالات است که این اتفاقات بدون اطلاع شخص وزیر ورزش افتاده باشد.

انتهای پیام/4048/

 

منبع: آنا

کلیدواژه: فدراسیون فوتبال وزارت ورزش و جوانان مارک ویلموتس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۹۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد

به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.