به نقل از «فارس»

11 پیشنهاد سیاستی برای کارآمدسازی مجلس یازدهم

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۹۷۲۱

پژوهشکده سیاست­‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در تازه‌ترین گزارش سیاستی خود، 11 پیشنهاد سیاستی را به منظور کارآمدسازی قوای تقنینی و نظارتی مجلس یازدهم ارائه کرده است.

به گزارش حوزه سیاسی خبرگزاری فارس پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در تازه‌ترین گزارش سیاستی خود، 11 پیشنهاد سیاستی را به منظور کارآمدسازی مجلس یازدهم تنظیم و در قالب نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان مجلس یازدهم ارسال کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

با سلام و اهدای تحیات

به‌استحضار می‌رساند درراستای ارتقای کارآمدی و ظرفیت تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی، نتایج مربوط به «سیاست‌پژوهی کارآمدسازی مجلس شورای اسلامی» در این پژوهشکده، در قالب پیشنهادهای سیاستی ذیل ارائه می‌گردند:

در راستای کارآمدسازی قوه نظارتی مجلس پیشنهاد می‌شود دفتر اجرایی کمیسیون اصل 90 خارج از ساختمان مجلس و در دسترس عموم باشد. همچنین، پیشنهاد می‌شود در ادامه ماده 44 اضافه شود: «کمیسیون از همه ظرفیت‌های نظارتی مجلس، ازجمله: دیوان محاسبات و معاونت نظارت مجلس، می‌تواند استفاده کند.»

پیشنهاد می‌شود تبصره 3 ماده 45 (کمیسیون‏هاى تخصصى مجلس مى‏توانند به تعداد کافى مشاور ذى‏صلاح، به‌ویژه از میان نمایندگان ادوار گذشته که در مسائل کمیسیون صاحب تخصص و تجربه باشند، ازطریق هیئت‌رئیسه به خدمت بگیرند) به ‌شرح زیر اصلاح شود:

«کمیسیون‏هاى تخصصى مجلس مى ‏توانند به تعداد کافى از مشاوران ذیصلاح، اعم از: نمایندگان ادوار گذشته، کارشناسان مراکز پژوهشی، سیاست‌پژوهی و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها که در مسائل کمیسیون صاحب تخصص و تجربه باشند، ازطریق هیئت‌رئیسه به خدمت بگیرند. هر کمیسیون ملزم است علاوه بر مرکز پژوهش‌های مجلس، از کارشناسان حداقل سه مرکز پژوهشی و یک عضو هیئت علمی از ده دانشگاه برتر کشور به‌عنوان مشاور در جلسات و تصمیمات خود بهره ببرد.»

همانطور که در تبصره ذیل ماده 72 آمده است، در هر دوره مجلس، نمایندگان می‌توانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاه‌های مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای به‌کارگیری در دفتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاوره‌ای،‌ اداری و خدماتی از دستگاه ذی‌ربط درخواست نمایند. پیشنهاد می‌شود این تبصره به گونه‌ای اصلاح شود که اعضای اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌‌ها و مراکز سیاست‌پژوهی کشور را نیز شامل شود؛ به‌طوری‌که منحصراً به دستگاه‌های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور محدود نشود. همچنین، با توجه به وضع اقتصادی این مراکز، حقوق، مزایا، حق‌مأموریت و اضافه‌کار این مأموران برعهده مجلس شورای اسلامی باشد.

پیشنهاد می‌شود مبحث اول (جلسات مجلس)‌ از فصل سوم (گردش کار مجلس) آیین‌نامه به‌طوری اصلاح شود ‌که هر ماه بیش از 4 جلسه برگزار نشود. چراکه در شرایط کنونی کشور، مجلس نیازمند کارآمدسازی قوه نظارتی خود است. بنابراین، تمرکز بیشتر باید بر قوای نظارتی مجلس باشد و در حوزه تقنینی بر هماهنگ‌سازی قوانین موجود و اصلاح و حک آن‌ها تمرکز شود. حداقل به هنگام تعیین روزهای جلسه و اعلام تقویم کاری مجلس این مسئله کاهش جلسات مجلس مورد توجه قرار گیرد.

پیشنهاد می‌شود ذیل ماده 100، تبصره 5 با این عنوان اضافه شود: «گزارش تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس باید توسط رئیس یا قائم مقام این مرکز (یا نماینده این مرکز) قرائت شود.»

در فصل سوم، ماده 212 نیاز به بازنگری اساسی دارد؛ به‌طوری‌که پیشنهاد می‌شود چنین تنظیم شود: «هرگاه نماینده‌ یا نمایندگانی تقاضای تحقیق و تفحص داشته باشند با ارائه درخواست به هیئت‌رئیسه و ارجاع این درخواست در بیست‌وچهار ساعت به کمیسیون تخصصی، در یک هفته جلسه با حضور عالی‌ترین مقام آن دستگاه و نماینده یا نمایندگان متقاضی تشکیل شود؛ چنانچه متقاضی یا متقاضیان قانع نشوند، درخواست تحقیق و تفحص بلافاصله اجرایی شود.» نحوه انتخاب اعضای هیئت تحقیق و تفحص هم همانند قبل باشد، با این تفاوت که دیوان محاسبات ملزم به اختصاص کارشناس و یا کارشناسان لازم جهت اجرای تحقیق و تفحص شود. همچنین، تبصره الزام قرائت گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس بدون قید و شرط به این ماده اضافه شود.

پیشنهاد می‌شود ماده 6 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بدین گونه تغییر کند: «هر نتیجه‌ای توسط هیئت حاصل شد، در صحن علنی مجلس حتماً باید قرائت شود.»
پیشنهاد می‌شود با الحاق دو تبصره به ماده 126 آیین‌نامه داخلی، موارد زیر تأمین شود:

الف) فقط زمانی امکان مخفی شدن آراء نمایندگان در صحن علنی وجود داشته باشد که حداقل 15 نفر از اعضای حاضر در مجلس برای رعایت مصالح و منافع ملی و یا ملاحظات امنیت کشور نسبت به شفافیت آراء اعتراض نمایند.

ب) در شفافیت آراء موافقان، مخالفان و ممتنعان میان صحن علنی، شعب یا کمسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تفاوتی وجود نداشته باشد و در همه این رأی‌گیری‌ها، اصل بر شفافیت آراء نمایندگان قرار گیرد؛ مگر آن‌که بنا بر رعایت مصالح یا منافع ملی و یا ملاحظات امنیت کشور رأی‌گیری به‌صورت مخفیانه انجام شود.

پیشنهاد می‌شود به استناد اصول پنجم، هفتم، دوازدهم و همچنین، فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تصویب طرح «تفکیک امور ملی از محلی»، به تعریف و ذکر مصادیق امور ملی و محلی بپردازند و هرگونه تصمیم‌گیری درباره امور خرد حوزه‌های انتخابیه را به شوراهای اسلامی واگذار نمایند تا جایگاه ملی مجلس شورای اسلامی حفظ گردد.

پیشنهاد می‌شود بر اساس بند نهم از سیاست‌های کلّی نظام قانون‌گذاری، نهادی به‌نام «آزمایشگاه خطّ‌مشی» در مجلس شورای اسلامی با هدف ارتقای کیفیت اثرگذاری قوانین تأسیس شود. توضیح آن‌که: آزمایشگاه خطّ‌مشی نهادی است که پیش از اجرای یک قانون، با نگاهی آینده‌نگر آثار و پیامدهای آن را می‌سنجد و گروه‌های متأثّر از هر قانون را شناسایی می‌کند و کیفیت اثرپذیری هر گروه را از قانون تعیین می‌کند. گفتنی است، طرح توجیهی تأسیس آزمایشگاه خطّ‌مشی در این پژوهشکده تدوین شده و آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است.

پیشنهاد می‌شود بر اساس بند دوم از اصل یکصدودهم قانون اساسی و بند چهارم از سیاست‌های کلّی قانون‌گذاری، کمیسیون‌های تخصّصی ملزم به بررسی انطباق هر یک از طرح‌ها و لوایح در دستور کار خود با اسناد بالادستی، از قرار: قانون اساسی، سیاست‌های کلّی نظام و نیز منویات و مطالبات مقام معظّم رهبری باشند تا هیچ قانونی مغایر با سیاست‌های فرادستی در مجلس تصویب نشود و در نظام قانون‌گذاری کشور اختلال ایجاد نشود.

از خداوند متعال، سلامتی امام زمانارواحناله‌الفدا و تعجیل در فرج ایشان و نیز سلامتی و طول عمر مقام معظّم رهبریدامت‌برکاته و دوام توفیقات خدمتگزاران نظام اسلامی را خواستاریم."

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: قالیباف مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می شود تحقیق و تفحص سیاست پژوهی مجلس یازدهم نظارتی مجلس صحن علنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۹۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد امیرعبداللهیان به ایرانیان خارج از کشور

امیرعبداللهیان با بیان این که رفع مشکلات و پیگیری حمایت از ایرانیان خارج از کشور از دغدغه‌های مهم دولت و تاکیدات مستمر رئیس جمهور است، بر اهمیت برقراری ارتباط دوسویه با ایرانیان خارج از کشور از جمله از طریق رسانه دیجیتال تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، نشست شورای هماهنگی روسای کارگروه‌های تخصصی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به ریاست امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و جانشین رییس جمهور در شورایعالی ایرانیان و با حضور دبیران کارگروه‌ها و نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط و همچنین رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عصر امروز چهارشنبه در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.

در ابتدای این نشست دبیران کارگروه‌های تخصصی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور گزارش اقدامات و پیگیری‌های خود برای اجرای مصوبات قبلی و اهداف و برنامه‌های آتی را ارائه کردند.

امیرعبداللهیان ضمن پاسداشت یاد و خاطره استاد شهید مطهری و گرامیداشت روز معلم، از تلاش‌های وحید جلال زاده و مجلس شورای اسلامی برای نهایی کردن لایحه قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور و آماده‌سازی آن برای طرح در صحن مجلس قدردانی کرد.

امیرعبداللهیان با بیان این که رفع مشکلات و پیگیری حمایت از ایرانیان خارج از کشور از دغدغه‌های مهم دولت و تاکیدات مستمر رئیس جمهور است، بر اهمیت برقراری ارتباط دوسویه با ایرانیان خارج از کشور از جمله از طریق رسانه دیجیتال تاکید کرد.

جانشین رییس جمهور در شورای عالی ایرانیان در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر درایت و تصمیم اقتدارآمیز مقام معظم رهبری در تامین حداکثری امنیت ملی گفت: "عملیات غرور آفرین وعده صادق که در چارچوب دفاع مشروع انجام شد، موجب احساس غرور و همبستگی هموطنان ایرانی و ایرانیان خارج از کشور شد و فرصت مطلوبی برای همدلی آحاد ایرانیان در اقصی نقاط جهان فراهم آورده است.

وزیر امور خارجه کشورمان استقبال گسترده هموطنان در تردد وسیع ایرانیان به کشور را نتیجه هماهنگی خوب اعضای شورایعالی ایرانیان و دستگاه‌های مرتبط خواند.

وزیر امور خارجه گفت: ایرانیان معدودی که احیانا تحت تاثیر فضاسازی رسانه‌های معاند نگران تردد خود به ایران هستند، می‌توانند با مراجعه به سامانه پرسمان تردد وزارت خارجه از سفر بدون مشکل خود به کشور مطمئن شوند.

وزیر خارجه کشورمان با تشکر از توجه رییس مجلس، نمایندگان، کمیسیون امنیت ملی و فراکسیون ایرانیان خارج از کشور، تصویب قانون جامع حمایت از ایرانیان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را اقدامی راهبردی، مهم و قریب الوقوع دانست.

وحید جلال زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تقدیر از جدیت وزارت امور خارجه در رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور، اظهار داشت مجلس شورای اسلامی در حمایت از ایرانیان خارج از کشور مصمم است.

دبیران کارگروه‌های شورایعالی امور ایرانیان نیز گزارش اقدامات و برنامه پیش روی خود را تشریح کردند.

بیگدلی معاون امور مجلس، ایرانیان و کنسولی وزارت خارجه و سهرابی دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور هدف این نشست را تعیین محورهای نشست آتی شورایعالی ایرانیان خارج کشور به ریاست رئیس جمهور عنوان کردند.