کارنامه رئیسی در یک سال گذشته در دستگاه قضا/ وعده‌هایی که پی در پی عملی می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۳۰۵۱
چرخ تحول در قوه قضائیه هر روز سرعت بیشتری می‌گیرد و نتایج اقداماتی که در سال گذشته در راستای ایجاد تحول در این قوه به انجام رسیده در حال نمایان شدن است و روند یک‌سال گذشته نشان می‌دهد گام‌های سریع، دقیق و اثرگذارتری نیز از طرف رئیسی و دستگاه قضا به‌زودی برداشته خواهد شد.
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-رضا رضوی؛ با قرار گرفتن سید ابراهیم رئیسی در مسند ریاست قوه قضائیه، وی در تیرماه سال گذشته در گفتگویی تلویزیونی برنامه‌های این قوه برای ایجاد تحول در دستگاه قضا را تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید؛
رئیسی: نوسانات ارزی در کشور باعث فساد شد/ لایحه منع خشونت علیه زنان تصویب می‌شود
شفافیت حساب‌های قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه در نخستین ماه‌های انتصاب خود در مورد ارائه گزارش صریح و شفاف در خصوص حساب‌های قوه قضائیه وعده داده بود.
رئیسی درباره ۶۳ حساب قوه قضائیه اعلام کرده بود: اصلاً این تعداد حساب صحیح نیست اما این حساب‌ها برای حل مشکلات بودجه دستگاه قضائی ایجادشده بود اما این حساب‌ها به ۵ حساب تقلیل پیدا کرد و سالانه درآمد و هزینه این حساب‌ها در پایان هرسال به اطلاع مردم خواهد رسید.
هرچند رئیس دستگاه قضا در همان ابتدا با تغییر نحوه برداشت از حساب‌های مذکور و تبدیل آن از یک امضاء به سه امضاء و تقلیل تعداد حساب‌ها به ۵ حساب به نام قوه قضائیه، گام مهمی در جهت انضباط مالی و ایجاد شفافیت برداشت، اما او به همین مقدار بسنده نکرد و حالا شاهد آنیم که با اعلام جزئیات عملکرد این حساب‌ها و محل هزینه کرد سود آن، شفافیت در این حوزه را تکمیل کرده است و در این راستا گزارش جامع قوه قضائیه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضایی منتشر شد.
بیشتر بخوانید؛
گزارش هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضایی منتشر شد
رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی
برای رسیدگی دقیق قانونی به جرائم سیاسی رئیسی بخشنامه‌ای را در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مدنظر قرار دهد. در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی‌کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدیدنظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریفات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.»
به‌این‌ترتیب گام مهمی برای رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی برداشته شد.
بیشتر بخوانید؛
بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» ابلاغ شد
ابلاغ بخشنامه لغو محرومیت ایرانیان تحت تعقیب از خدمات کنسولی
در موردی دیگر رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای دستور داد مراجع قضائی از صدور حكم يا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری نمايند.
در این بخشنامه آمده است: برابر گزارش‌هاي واصله، برخی از مراجع قضائی مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به‌منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور می‌نمایند. درحالی‌که بهره‌مندی از خدمات کنسولی ازجمله حقوق مدنی هر فرد است که مطابق قانون اساسی (فصل سوم - حقوق ملت) و دیگر قوانین مرتبط، از قبيل ماده ۹۵۸ قانون مدنی، برای اتباع كشور تضمین‌شده است و در قوانین جاری کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد، اعم از متهمان و محکومان از این خدمات وجود ندارد. بنابراین، نه‌تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد، بلكه به‌عنوان مجازات اصلی و يا مجازات تبعی و یا تکمیلی نيز نمی‌تواند مورد حكم دادگاه قرار گيرد.
این بخشنامه تأثیر بسزایی در ارتقا بهره‌مندی مردم از حقوق مدنی خود داشته و به‌موجب این بخشنامه مهم مراجع قضائی از صدور حكم يا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی منع شدند و ابلاغ شد تا درصورتی‌که قبلاً دستوري دراین‌ارتباط صادر گرديده، در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود.
بیشتر بخوانید؛
مراجع قضائی از صدور حكم يا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری کنند
ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷
رئیسی همچنین متن دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نیز تصویب و ابلاغ کرد.
برابر متن این دستورالعمل آمده است: در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضائیه در عدم اجرا احکام خلاف شرع بیّن، "دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری" به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.
بررسی آراء قطعی در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رئیس قوه قضائیه است و برابر این دستورالعمل رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در اجرا وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بیّن مواجه شوند، طبق تبصره 3 ماده 477 قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌نمایند.
ابلاغ تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلای دادگستری
رئیسی وعده شفاف‌سازی درآمد وکلا را هم داده و گفته بود: تعرفه‌های دریافتی باید شفاف باشد و وکلا نباید به‌راحتی دریافتی اضافه از مردم بگیرند.
در این راستا رئیسی در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه "آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری را ابلاغ کرد.
ابلاغ آیین‌نامه «تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلای دادگستری» به ایجاد یک‌رویه شفاف در میزان حق‌الوکاله‌ای که وکلا و مشاوران از موکلان خود دریافت می‌کنند کمک بسزایی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید؛
ابلاغ آیین‌نامه «تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلای دادگستری» و بخشنامه «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضائی»
برخورد کوبنده با فساد در دستگاه قضا/ برگزاری علنی دادگاه‌های مبارزه با فساد در قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه درباره برخورد با فساد هم وعده برخورد با قضات و وکلای ناسالم را داده و گفته بود: فساد هرگز زیبنده نظام ما نیست، چه فساد در سازمان‌های اداری باشد یا در داخل دستگاه قضائی. همه افرادی که با پرونده‌ها در ارتباط هستند باید مورد بازخواست قرار گیرند و جریانات نباید در رسیدگی به پرونده‌ها تأثیر بگذارند. مجموعه‌های نظارتی ما نیز در این حوزه فعال خواهند بودند و ما با قضات ناسالم و وکلای ناسالم برخورد خواهیم کرد؛ برنامه ما در حوزه مقابله با فساد این است که هیچ فردی برای دستگاه قضائی تفاوت ندارد و متخلف باید پاسخگو باشد.
وی افزود: از طرفی با ایجاد کمیسیون نظارت در دستگاه قضا با قاضی‌های ناسالم برخورد می‌شود و تحول در دوره جدید قوه قضائیه در تمام زمینه‌ها رخ خواهد داد و ما باید پاسدار خون شهدا باشیم.
رئیسی نشان داد عزم جدی در مورد مقابله با فساد در داخل دستگاه قضا دارد و در اولین اقدامات 60 قاضی متخلف را برکنار کرد و پس‌ازآن در جدیدترین مورد از این رسیدگی و برخوردها شاید بزرگ‌ترین و مهمترین پرونده موضوع رسیدگی به تخلفات اکبر طبری است. این متهم که پیش‌ازاین معاون اجرایی رئیس قوه قضائیه بوده است، در نخستین ماه‌های حضور رئیسی در رأس قوه قضائیه دستگیر و پس از طی سیر پرونده تاکنون دو جلسه رسیدگی برای پرونده وی برگزار شده است.
بیشتر بخوانید؛
فساد مردان در سایه؛ از حسین فریدون تا اکبر طبری/ جمهوری اسلامی پیشگام در مقابله با فساد نزدیکان خواص
وعده دولت در حقوق شهروندی را قوه قضائیه عملی کرد
رئیسی در ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باهدف حفظ حقوق شهروندی- وعده‌ای که دولت آن را داده بود – هم از رئیس‌جمهور پیش افتاد.
بخشنامه‌هایی به آن اشاره شد مثل لغو محرومیت ایرانیان تحت تعقیب از خدمات کنسولی، دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷، بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی، بخشنامه حفظ شأن و اعتبار شهود و ده‌ها بخشنامه دیگر که در دوران کوتاه مدیریتی رئیس جدید قوه قضائیه صادر شد نمونه بارز توجه ويژه رئیس دستگاه قضا به حوزه حقوق شهروندی است؛ اگرچه وی در کنار چنین اقداماتی از سال گذشته نیز در دستور ویژه‌ای به معاون حقوقی خود، پیگیر تهیه لایحه حفظ حقوق شهروندی جهت ارائه به مجلس نیز بود.
بیشتر بخوانید؛
منشور حقوق شهروندی؛ طرحی که دولت داد اما قوه قضائیه اجرا کرد
چرخ تحول در قوه قضائیه هرروز سرعت بیشتری می‌گیرد و بذرهایی که در سال گذشته در راستای ایجاد تحول در این دستگاه مهم کشوری افشانده شده در حال رشد و نمو و نمایان شدن است و به نظر می‌رسد گام‌های سریع، دقیق و اثرگذارتری نیز از طرف رئیسی و دستگاه قضا به‌زودی برداشته خواهد شد.
انتهای پیام/4145
منبع: آنا
کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه حقوق شهروندی سید ابراهیم رئیسی رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی قانون آیین دادرسی کیفری سفر وکلای دادگستری تعرفه حق الوکاله رئیس قوه قضائیه خدمات کنسولی محرومیت افراد بیشتر بخوانید دستور محرومیت حق المشاوره دستگاه قضا قوه قضائیه حقوق شهروندی سال گذشته مراجع قضائی حساب ها ایجاد تحول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۳۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهید مطهری روشن‌فکر، زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود
رئیس قوه قضائیه گفت: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشن‌فکر و عارف بود و در برابر مخالفان و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان‌شمول و مختص و قابل استفاده برای همه طبقات و اقشار بود، پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
وی با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، افزود: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشن‌فکر و عارف بود و در برابر مخالفان و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری درد دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود، شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجران، التقاطی‌ها و معاندان و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند، در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنها است و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ وی در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند، بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در تمام دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
وی افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه تصریح کرد: باید توجه داشت که بعضی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و تنها نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی در نظر گرفتن چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال بعضی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مد نظر قرار دهیم.
وی با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای تأمل‌ها و نقطه‌نظراتی بودند که کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر بکارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمان و محکومان تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمان، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خود مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آیند، در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است، البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در بعضی از این موضوع‌ها داشتیم و داریم، تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد، قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی که برای جامعه مضر هستند باید در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات شوند، البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در این گونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرایم خشن گفت: صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمان‌بندی‌های قانونی مواجه هستیم، باید تاکید کنم که در سند روزآمدشده تحول قضائی نیز برای بعضی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سند مزبور این انعطاف و قابلیت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبن‌ظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
کد خبر 748369
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»