به نقل از «ایسنا»

تسریع در احقاق حق و اتقان آرای قضائی از وظایف دستگاه قضا در دوران تحول است

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۳۳۳۲

ایسنا/مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: کاهش زمان اطاله دادرسی و صدور آرای متقن از برنامه های تحولی در دستگاه قضائی است.

حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در همایش روسا و دادستان های حوزه قضائی استان، تحول قضائی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب به عنوان دیده بان تیزبین، حساس و آینده نگر جامعه بشری همواره بر موضوع تحول تاکید دارند و در سخنان ارزشمند اخیر خود در سالروزارتحال امام راحل نیاز امروز جامعه بشریت را از سیره معمار کبیر انقلاب استخراج کردند و موضوع تحول از دیدگاه امام را به خوبی تبیین کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از امام راحل به عنوان یک انسان تحول خواه، تحول انگیز و تحول آفرین در ابعاد گوناگون افزود: تحول محوری ترین رسالت دستگاه قضا در دوره جدید است و در استان مرکزی نیز باید این رسالت با ظرفیت حداکثری دستگاه قضا اجرایی شود.

وی با تاکید بر اینکه تحول گرایی باید به یک تکلیف فراسازمانی تبدیل شود، اظهار کرد: لازمه ایجاد تحول در سازمان متحول شدن نیروی انسانی آن سازمان است. نباید به وضعیت موجود اکتفا کرد بلکه باید با نگاه تحول خواهی و با روحیه جهادی فعالیت خود را هدفمند کرده و بار سنگینی که بر دوش داریم به سلامت به سرمنزل مقصود هدایت کنیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی، روحیه انقلابی گری را لازمه ایجاد تحول دانست و افزود: با حرکت آهسته و متعارف نمی توان راه به جایی برد بلکه باید با تفکر انقلابی، روحیه جهادی و تحول خواهی در مسیر رسالت و اهداف پیش بینی شده حرکت کرد.

وی به نقش قوه قضائیه در دوران تحول اشاره کرد و افزود: کاهش اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده های قضایی، برخورد مناسب با مردم و تکریم ارباب رجوع مصداق تحول دردستگاه قضاست. نباید با کوتاهی در انجام وظایف و سرگردان کردن ارباب رجوع، سوهان روح مردم باشیم بلکه باید با تحول در ارائه خدمات زمینه ساز ارتقای سطح رضایتمندی مردم شد.

حجت الاسلام موسوی ترویج و توسعه تفکر انقلابی را از دیگر مصادیق تحول در دستگاه قضائی دانست و افزود: تلاش برای کاهش آمار زندانیان، تسریع در احقاق حق، اتقان آرای قضائی و جلوگیری از ریزش احکام در محاکم تجدید نظر، توسعه دادرسی الکترونیک، مبارزه با فساد و کاهش پرونده های ورودی به دادگستری از جمله وظایف دستگاه قضائی در دوران تحول است.

وی تکریم مراجعین به دادگستری را از دیگر مصادیق تحول در دستگاه قضائی براساس دستورالعمل ابلاغی قوه قضائیه بیان کرد و افزود: در دادگستری استان مرکزی به دنبال این هستیم که مراجعین از اخلاق، رفتار و گفتار کارکنان نظام قضائی گلایه ای نداشته باشند، در عین حال قاطعیت در دادگستری یک اصل است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان مرکزی کاهش اطاله دادرسی استانی سیاسی دستگاه قضائی استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۳۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850