دلالان دولتی عاملان نوسان قیمت خودرو/ دیوار و شیپور ابزار دلالی شدند/ خواهان تعیین جریمه برای گرانفروشان هستیم
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۴۹۴۱
فروشندگان خودرو و کارشناسان معتقدند دلال معمولی نمیتواند افزایش 30 درصدی در قیمت خودرو ایجاد کند و فقط دلال دولتی و کسی که در رأس قرار دارد میتواند چنین نوسان قیمتی را در بازار خودرو ایجاد کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس، با توجه به گرانیهای اخیر خودرو در بازار و پس از طرح فروش فوقالعاده شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو، با جمعی از نمایشگاهداران و فروشندگان اتومبیل مشهد درباره روند قیمتها و تاثیر قرعه کشی خودرو در توقف افزایش قیمت به گفتوگو پرداختیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد زمانی یکی از این نمایشگاهداران از افزایش حجم معاملات پس از بازگشایی نمایشگاههای اتومبیل تعطیل شده به علت شیوع ویروس کرونا و افزایش سریع قیمت خودرو خبرداد و گفت: پس از بازگشایی بنگاههای معاملات خودرو روند قیمت اتومبیل سیر نجومی گرفت و در همان ابتدا با هجوم نا آگاهانه خریداران مواجه شدیم که دلیل این حجم خرید از غافله عقب نماندن در سودهای کلان ناشی از دلالی است.
وی فروش خودرو به صورت قرعه کشی را عامل رکود بازار در هفته اخیر دانست و افزود: تا قبل از طرح فروش فوقالعاده شرکتهای خودروسازی سایپا و ایرانخودرو قیمتها نوسان چندانی نداشت ولی پس از اعلام قرعهکشی این دو شرکت فقط و فقط خبر کمبود خودرو را در بازار پخش کرد لذا در صورتی که تیراژ تولید خودرو محدود باشد باید به قید قرعه شروع به عرضه محصولاتشان کنند و همین امر سبب شد تا دوباره خریداران به بازار خودرو هجوم بیاورند.
زمانی از نمایشگاهداران در ادامه بحث قرعه کشی خودرو گفت: قرعهکشی محصولات ایران خودرو و سایپا نه تنها در کاهش قیمت و توقف سیر صعودی قیمت خودرو نقشی نداشت بلکه در آیندهای نزدیک تبعات آن را میبینیم و شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود.
ابزار کار دلالان سایت دیوار است
وی افزود: دولت به جای اجبار شرکتهای خودروسازی برای فروش تصادفی محصولاتشان باید عوامل موثر در گرانی بازار را حذف نماید، یکی از این عوامل سایتهای خرید و فروش همچون دیوار، شیپور و ... است که دست فروشندگان را برای قیمتگذاریهای نا آگاهانه باز میگذارد.
یکی دیگر از نمایشگاهداران نیز خرید و فروش آنلاین را عامل گرانیهای مقطعی خودرو خواند و گفت: بارها شاهد این بودیم فردی جهت فروش خودروی خود به چند نمایشگاه اطراف مراجعه کرده و قیمتی فراتر از قیمت عرف بازار برای فروش پیشنهاد میداد بعد از اینکه هیچ نمایشگاهی سفارش فروش او را قبول نکرد فردای همان روز خودروی خود را با بهایی حتی بیشتر از بهای دیروز در سایت دیوار به فروش میرساند.
وی در ادامه افزود: به نظر من سایت دیوار به عنوان راحتترین راه برای گران فروشی خلاصه میشود و برای جلوگیری از این اتفاقات عدم نمایش قیمت خودرو در این سایت کافی نبوده و دیوار را باید از عرصه خرید و فروش حذف کنند.
اتحادیه صنف فروشندگان خودرو فقط به دنبال دریافت مطالباتش از نمایشگاهداران است
یکی دیگر از این نمایشگاهداران عامل دیگر گرانی را ضعف اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو معرفی کرد و گفت: اتحادیه در بحث حذف عوامل مؤثر در نواسانات خودرو و همچنین عدم برقراری جریمه برای گران فروشی در نمایشگاههای خودرو هیچ اقدامی انجام نداده و در حال حاضر فقط وظیفه خود در بحث دریافت مطالبات نقدی خود از نمایشگاهداران را به خوبی انجام میدهد.
وی افزود: مردم به این باور اشتباه در مورد نمایشگاهداران خودرو رسیده اند که ما در هر شرایطی سودهای کلان کسب میکنیم و از افزایش قیمت خودرو خوشنود میشویم لذا همین امر سبب شده تا هیچ وام کمکی در زمان شیوع ویروس کرونا به این صنف تعلق نگیرد و حتی دولت هم به دید قشر مرفه به نمایشگاهداران نگاه کند ولی در واقعیت هر چه قیمت خودرو افزایش داشته باشد حجم معاملات بازار نمایشگاهداران کم شده و حتی چندین ماه هیچ درآمدی از این شغل عاید نمیشود.
صفاری نمایشگاهدار جوان بلوار معلم مشهد بهرمندی مردم از حداقل یک وسیله نقلیه را حق افراد دانست و گفت: مردم ما به قدری شریف و با عزت هستند که نباید برای تهیه وسیله نقلیه چندین فیلتر را رد کرده و سپس در قرعهکشی که شانس برنده شدن آنها نیم درصد است شرکت کنند و به سخره گرفته شوند.
وی افزود: تا زمانی که ضعف عملیاتی در قوه مجریه مشهود است نباید از اتحادیهها، اصناف و دلالان انتظار چندانی داشت.
این نمایشگاهدار اتومبیل در ابراز ناراحتی از وضع اقتصادی فعلی گریزی به عملکرد دولت زد و گفت: به نظر من هرچه دولت در جهت رفع مشکل معیشتی مردم گام برمیدارد قشر ضعیف، ضعیفتر میشود هم اکنون نه در زمینه خودرو بلکه در زمینههای دیگر هم مردم و هم اصناف خواهان نظارت چند برابری هستند.
دلالان دولتی عاملان نوسان قیمت خودرو
یکی دیگر از نمایشگاهداران در ادامه گفت: اگر نظارتی بر نمایشگاهها باشد تمام بنگاه داران اتومبیلی که در نمایشگاه خود احتکار کردهاند و آنهایی که خودروی امانی در نمایشگاهشان است مشخص میشوند.
وی افزود: دلال معمولی به هیچ عنوان نمیتواند افزایش 30 درصدی در قیمت خودرو ایجاد کند و فقط دلال دولتی و کسی که در رأس قرار دارد میتواند چنین نوسانی را در بازار ایجاد کند.
این نمایشگاهدار بلوار معلم مشهد دلالی را قاتل اقتصاد کشور دانست و گفت: متاسفانه قشری از مردم بر این باورند که خرید فروش خودرو منبع درآمد خوبی است که همین باور غلط در رشد کاذب قیمت خودرو نقش داشته است لذا همین مشکل نیاز به فرهنگسازی دارد.
در پایان با جمع بندی کلی میتوان گفت در بیشتر اصناف برخی فروشندگان از نظارت مکرر و جدی بر فعالیتشان فرار میکنند ولی صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو خواهان نظارت حداکثری اتحادیه و تعیین جریمه برای گران فروشان خودرو هستند زیرا درآمد این صنف در صورتی که بازار جو آرام و خودرو قیمت کاذب نداشته باشد بیشتر است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: نمایشگاه داران فروشندگان خودرو قیمت خودرو برای گران قرعه کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۴۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!
ثبات نسبی بازار مسکن و کاهش انتظارات تورمی باعث کساد شدن بازار بخر و بفروشها شده و به گفته واسطههای ملکی، برای آپارتمانهایی که با قیمتهای اعلامی جدید عرضه میشوند مشتری چندانی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آنطور که واسطههای ملکی میگویند گروهی از متقاضیان سرمایهگذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز میکنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
در حال حاضر تقاضای سرمایهگذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سالهای گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عدهای از بخر و بفروشها فایلهای زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل میکنند.
تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر میرسد بازار ملک در اردیبهشت کمرونقتر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بیمشتری است. با وجود آنکه در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده میشود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمتهای پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمیکند بلکه دلالان به منطقه قیمت میدهند. یک سری سرمایهگذار، واحدها را خریداری میکنند و اجاره هم نمیدهند. برای آنکه مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار میکنند. بخر و بفروشها بین خودشان معامله میکنند ولی سند نمیزنند.
یکی از واسطههای ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفتهای یک مبایعهنامه (خرید و فروش) امضا میشود اما اینطور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخهای اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده ولی هنوز تثبیت نشده است.
انتهای پیام