به نقل از «اتاق خبر»

پایش و نظارت بر اجرای قوانین، اولویت مجلس یازدهم باشد

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۷۱۱۳

به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، یکی از مشکلاتی که بارها اقتصاددان‌ها و فعالان اقتصادی از آن گله کرده‌اند «تورم و تعدد قوانین» است؛ حالا که مجلس یازدهم کار خود را شروع کرده است، انتظار این است که به این مسئله سر و سامان داده شود؛ اصلاح و پایش قوانین مخل محیط کسب‌وکار می‌تواند راهکار اصلی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: یکی از مهمترین موضوع‌ها، چالش‌ها و نیازهای اساسی کشور توجه به مسئله اقتصاد، اشتغال، رشد اقتصادی، اصلاح قوانین و کنترل تورم است. اما برای رفع این چالش‌ها بیش از نیاز به قانون‌گذاری، نیاز به پایش قوانین است. اقتصاد کشور و محیط کسب و کار از تورم قوانین رنج می‌برد نه از نبود قوانین.

سلاح‌ورزی ادامه می‌دهد: مشکل دوم حوزه قوانین ضعف در نظارت است؛ در حالی که ممکن است قوانین خوبی هم به تصویب برسد ولی بر حسن اجرای این قوانین نظارت نمی‌شود. به اندازه کافی قانون داریم که می‌تواند بخشی از خواسته‌های فعالان اقتصادی را برآورد کند ولی همین قوانین یا اجرا نمی‌شود و یا نظارت کافی بر اجرای کامل، دقیق و کافی آن‌ها وجود ندارد.

به‌گفته نایب‌رئیس اتاق ایران، مجلس فعلی به‌جای قانون‌گذاری و مقررات‌زایی به‌دنبال مقررات‌زدایی و تنقیح قوانین باشد. قوانین زائد و دست و پا گیر کنار گذاشته شود و سازوکار نظارتی به صورت دقیق و کامل فعال شود.

سلاح‌ورزی تصریح می‌کند: در سالی که سال «جهش تولید» است، در شرایطی که کشور با کاهش درآمد مواجه است و اشتغال مورد تهدید و کشور مورد تحریم است، در این سال بایستی به افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی و نیروی کار توجه شود.

او ادامه می‌دهد: ما اگر به دنبال افزایش کارآیی بنگاه‌ها و نیروی کار باشیم این کسب‌وکارها به دنبال توسعه و افزایش ظرفیت خود می‌روند و در پایان این وضعیت، افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی را خواهیم داشت.

سلاح‌ورزی تاکید می‌کند: اگر نمایندگان مجلس یازدهم عزمی در اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی داشته باشند، پیشنهاد می‌شود در پی اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارآیی بازار کار، بنگاه‌ها و نیروی کار باشند.

به‌گفته سلاح‌ورزی، امروزه وضعیت شاخص‌های اقتصادی و وضعیت معیشت مردم نامناسب است؛ هر قدر عمق رکود بیشتر باشد متناسب با تعمیق رکود و کاهش فعالیت اقتصادی، وضعیت معیشتی بخش قابل توجهی از افراد با مشکل مواجه می‌شود. اما در شرایطی که تولید رونق داشته باشد و فعالیت اقتصادی رو به توسعه باشد به دلیل افزایش سطح درآمد جامعه، وضعیت معیشت بهتر می‌شود.

او تاکید می‌کند: بخش عمده کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش تورم است که باعث از دست رفتن ارزش پول ملی است؛ اگر دولت با سازوکار درستی شاخص‌های اقتصاد کلان را مورد توجه قرار دهد، آنچه که باعث تورم می‌شود اتفاق نمی‌افتد و معیشت مردم هم حفظ می‌شود.

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: مجلس یازدهم اتاق ایران سلاح ورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۷۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.