به نقل از «تسنیم»

هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسعه جغرافیایی مناطق آزاد نیست

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۷۲۹۸

مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اظهارنظری پیرامون رویکرد بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد: هدف بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسعه جغرافیایی مناطق آزاد نیست. ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۴ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام روز چهارشنبه در اظهارنظر کارشناسی خود آورده است: هدف سیاست‌گذار از بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه صنعتی موجود، در راستای «انتقال فناوری‌های پیشرفته»، «گسترش و تسهیل تولید»، «صادرات کالا و خدمات» و «تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر ارزیابی کارشناسان این مرکز، با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته، عملکرد مناطق آزاد در گذشته چندان رضایت‌بخش نبوده است. براساس بررسی‌های انجام شده، این مناطق نه تنها در «توسعه صادرات» و «جذب سرمایه‌های خارجی» توفیق چندانی نیافته‌اند، بلکه در توسعه فساد و گسترش قاچاق که مانعی مهم برای رونق و جهش تولید است، سهم قابل توجهی دارند.

متن اظهارنظر مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام پیرامون «رویکرد بند  11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نسبت به توسعه کمی و جغرافیایی مناطق آزاد» به شرح ذیل است.

پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سوالات و ابهاماتی درباره بخشی از بند 11 این سیاست‌ها با موضوع «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد» مطرح شده و بعضا دستاویزی برای توجیه افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه و یا توسعه جغرافیایی مناطق موجود قرار گرفته است. نظر مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام پس از بررسی گزارش‌های کارشناسی موجود، دریافت نظرات برخی اعضای مجمع و تدقیق در عبارات مندرج در بند 11 به شرح زیر اعلام می‌شود.

براساس بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» از محورهای مهم برای مقاوم سازی اقتصاد مطرح شده است.

اولین نکته این است که در متن سیاست به صراحت، عبارت «توسعه حوزه عمل» درج شده است. این نشان می‌دهد که سیاست‌گذار با آگاهی و دانش کافی بجای عباراتی نظیر «توسعه جغرافیایی» یا «توسعه کمی»، از عبارت «توسعه حوزه عمل» استفاده کرده و حتی در ادامه، حوزه‌های عمل مناطق آزاد را نیز به صراحت تعیین کرده است.

نکته دوم این است که هدف نهایی از اضافه شدن این بند در ذیل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تعیین اصول و سیاست‌هایی برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر بحران‌ها و تهدیدهای طبیعی و غیرطبیعی بوده است.

همچنین تمرکز بر روی محورهای مورد تأکید سیاستگذار شامل «انتقال فناوری‌های پیشرفته»، «گسترش و تسهیل تولید»، «صادرات کالا و خدمات» و «تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» نشان می‌دهد که این محورها یا به تقویت تولید با استفاده از تحصیل فناوری‌های پیشرفته و صادرات کالا و خدمات توجه دارند و یا به تأمین نیازهای ضروری برای کاهش آسیب‌پذیری کشور در شرایط بحرانی معطوف است که در هر دو صورت به مقاوم‌سازی اقتصاد خواهد انجامید.

بنابراین، مشخص است که سیاست‌گذار جهت حرکت آتی مناطق آزاد را در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد روشن‌تر کرده و محورهای مشخصی را مورد تأکید قرار داده است.

نکته سوم این است که با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته، عملکرد مناطق آزاد در گذشته چندان رضایت بخش نبوده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، این مناطق نه تنها در «توسعه صادرات» و «جذب سرمایه‌های خارجی» توفیق چندانی نیافته‌اند، بلکه در توسعه فساد و گسترش قاچاق که مانعی مهم برای رونق و جهش تولید است، سهم قابل توجهی دارند.

وضعیت مناطق آزاد، بارها مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. ایشان در تاریخ 1395/4/12 فرمودند «شما مناطق آزاد را می‌بینید غصّه‌دار می‌شوید» و نیز در تاریخ 1399/1/1 تذکرات عتاب‌آمیزی در زمینه‌ی مسائل اقتصادی و بطور خاص موضوع «قاچاق» از مناطق آزاد مطرح فرمودند. بنابراین، بدیهی است که در چنین شرایطی، سیاستگذار به دنبال توسعه کیفی مناطق و بهبود وضعیت موجود آنها باشد نه توسعه کمی آنها.

بنابراین، هدف سیاست‌گذار از بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به هیچ وجه توسعه جغرافیایی مناطق موجود و یا ایجاد مناطق جدید نبوده، بلکه هدف، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه صنعتی موجود، در راستای «انتقال فناوری‌های پیشرفته»، «گسترش و تسهیل تولید»، «صادرات کالا و خدمات» و «تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» بوده است.

در واقع، در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد با ذکر اهداف یاد شده، قید خورده و نحوه توسعه به دقت مشخص شده است.

انتهای پیام/

R1536/P/S1,1412/CT12 واژه های کاربردی مرتبط اقتصاد مقاومتی منطقه آزاد مجمع تشخیص مصلحت نظام

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی منطقه آزاد مجمع تشخیص مصلحت نظام اقتصاد مقاومتی منطقه آزاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد توسعه جغرافیایی مناطق گسترش و تسهیل تولید صادرات کالا و خدمات مقاوم سازی اقتصاد مناطق آزاد و ویژه سیاست گذار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۷۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونق ساخت‌وساز و اقتصاد ارومیه با ابلاغ و اجرای طرح جامع

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، مرتضی پیری اظهار کرد: برنامه ها و فعالیت شوراها باید بر مبنای شعار سال ۱۴۰۳ جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

وی با اشاره به اینکه شوراها نماد مشارکت مردمی هستند، افزود: امیدوارم در سالی که مقام معظم رهبری سال تولید و مشارکت مردمی نامیدند؛ دولتمردان و قانون‌گذاران ما همگی دست به دست هم داده تا بتوانیم به نحو احسن در تحقق شعار سال گام برداریم.

عضو شورای اسلامی شهر ادامه داد: اعضای شورا از استاندار آذربایجان‌غربی خواستار تسریع در یکی از اصلی‌ترین مطالبات شهروندان ابلاغ و اجرای طرح جامع شهر ارومیه بوده که نقش اساسی برای رونق ساخت و ساز، رونق اقتصادی و توسعه شهر ارومیه دارد.

وی تصریح کرد: آزادی و استقلال عمل اعضای شورا در تصمیمات موجبات افزایش خلاقیت شوراها را فراهم کرده و شرایط توسعه پایدار را به نفع جامعه رقم زده و از این منظر تمدن‌سازی وتمدن آفرینی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در پایان با اشاره به لزوم تشکیل جلسات همفکری با مقام عالی استان و معاونین در راستای بررسی و حل مشکلات شهری خاطرنشان کرد: شورا در جهت آبادانی، توسعه و پیشرفت شهری با تمام توان در کنار ارگان‌های دولتی و اجرایی بوده و در جهت رفع مشکلات شهری و شهروندی همپای سازمان‌ها و نهادهای اجرایی است