به نقل از «تسنیم»

افزایش ۲ برابری قیمت زعفران به نفع کشاورز است یا سازمان تعاون روستایی؟ + فیلم

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۷۵۷۰

در حالی سرپرست سازمان تعاون روستایی در اظهاراتی از افزایش دو برابری نرخ زعفران در آینده خبر داد که در حال حاضر زعفرانی دست کشاورزان نیست که از این افزایش قیمت سودی ببرند و سازمان تعاون قبلاً زعفران کشاورزان را به قیمت ۹ میلیون تومان خریداری کرده است. ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۹ اقتصادی کشاورزی نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  علیرضا غنی‌زاده، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی اخیراً در برنامه ای تلویزیونی اظهاراتی درباره افزایش قیمت دو برابری زعفران به زبان آورد که این اظهارت از طرف یک مقام مسئول عجیب و دور از انتظار بود و منجر شد که فیلم این اظهارات  به سرعت  در  شبکه‌های اجتماعی پخش شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غنی‌زاده  در این برنامه می‌گوید: «به زودی زعفران در بورس کالا با هدف صادرات عرضه می‌شود و به نظر من قیمت آن به دو برابر افزایش می یابد, قیمت آن را در 10 روز آینده در بورس مشاهده کنید.»

 مجری برنامه برای اینکه صحبت‌های این مقام مسئول را  کمی تعدیل کند می‌گوید: منظور شما افزایش دو برابر نرخ خرید زعفران از کشاورزان است که در این شرایط غنی زاده می‌گوید: «خیر؛ منظورم قیمت زعفران در بازار است و معتقدم که قیمت این محصول باید 16 میلیون تومان شود تا به نفع کشاورزان باشد.»

راه اندازی قرارداد اختیار معامله زعفران نگین سررسید شهریور 99

فرآیند تحویل قراردادهای آتی زعفران نگین سررسید اردیبهشت 99 مشخص شد

 

درحالی  غنی زاده چنین اظهار می‌کند که افزایش قیمت به سود کشاورزان خواهد بود که باید در نظر داشت، در حال حاضر  زعفرانی دست کشاورزان باقی نمانده است که بخواهد از فروش آن نفعی ببرد زیرا دولت توسط سازمان تعاون روستایی زعفران او را کیلویی 9 میلیون تومان خریده است.

اسفند ماه سال گذشته حسین شیرزاد مدیرعامل وقت سازمان تعاون روستایی هدف از خرید توافقی زعفران از کشاورزان را حمایت از کشاورزان و در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی  برای جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان دانسته و اعلام کرده بود: براساس اطلاعات دریافتی 72 تن و 117 کیلوگرم زعفران از 1036 کشاورز زعفران خریداری شده است.

حال در صورتی که خواسته سرپرست سازمان تعاون روستایی به نتیجه برسد، سود فروش این سازمان از  فروش 72 تن و 117 کیلوگرم بیش از 504 میلیارد تومان خواهد بود درحالی‌که این سازمان دولتی هدف خود از خرید زعفران از کشاورزان را حمایت از آنها اعلام کرده بود.

بنابراین گزارش در روزهایی که قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز دولتی برای واردات در حال افزایش است، سرپرست سازمان تعاون روستایی از اعلام می‌کند که قیمت زعفران باید به دو برابر افزایش یابد و 16 میلیون تومان ‌شود.

در شرایطی که یک مقام مسئول دولتی اعلام می‌کند که قیمت زعفران ظرف 10 روز آینده افزایش می‌یابد، این سیگنال را به بخش خصوصی ( تاجران) می‌دهد  که  فعلاً نباید محصول خود را به بازار عرضه کند زیرا به زودی گران می‌شود و شرایط مناسب برای افزایش قیمت و فروش 72 میلیون زعفران خریداری شده دولت فراهم می‌شود.

انتهای پیام/

R1342/P/S7,83/CT7 واژه های کاربردی مرتبط سازمان تعاونی روستایی صادرات زعفران

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان تعاونی روستایی صادرات زعفران کشاورزی سازمان تعاونی روستایی صادرات زعفران سازمان تعاون روستایی افزایش قیمت غنی زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۷۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.