شامخ اردیبهشتماه از ۵۰ واحد عبور کرد؛ خوشبینی به اتمام رکود
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۸۱۶۰
به گزارش ایلنا و به نقل از اتاق بازرگانی ایران، بررسی آمارها نشان میدهد در شامخ کل اقتصاد، وضعیت نامناسب شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (37.12) به همراه افزایش قابلتوجه در شاخص قیمت مواد اولیه (89.05) نشاندهنده مواجه شدن بنگاههای اقتصادی با مشکلات فراوان در تأمین مواد اولیه است.
بعد از بازگشایی کسبوکارها در اردیبهشتماه علیرغم بهبود وضعیت تولید در بخش صنعت و ساختمان، به دلیل تبعات ناشی از ویروس کرونا رکود در بخش خدمات و کشاورزی همچنان وجود دارد که به دلیل کاهش فعالیتها در این بخش شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی با افت روبرو بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین در شامخ بخش صنعت، عدد شامخ از 28.06 در فروردین به 63.21 واحد در اردیبهشت رسیده است که نشاندهنده رونق قابلتوجه فعالیتهای این بخش نسبت به فروردین است. البته بخشی از این افزایش مربوط به کاهش زیاد فعالیتها در فروردینماه به دلیل ایام نوروز و تعطیلات اجباری بنگاهها به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده است.
شاخص میزان تولید محصولات (71.92) در بخش صنعت بعد از دو ماه رکود، با شروع دوباره فعالیتها در اردیبهشتماه نشاندهنده رونق در این بخش است. همچنین شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی (56.24) یا شروع فعالیت در بخش صنعت نسبت به ماه گذشته (42.72) افزایش داشته است.
بررسیها نشان میدهد با آغاز به کار دوباره بنگاههای بخش صنعت در اردیبهشتماه رونق نسبی در این بخش صورت گرفته به دنبال افزایش تولید میزان استخدام نیز افزایش داشته است. فقط مشکل عمده در بسیاری از زیر بخشهای صنعت تأمین مواد اولیه و افزایش قابلتوجه در قیمت آن است.
شامخ کل اقتصاد
بررسی نتایج شامخ کل در ایران، بهبود نسبی وضعیت کلی تولید در مقایسه با فروردینماه را نشان میدهد. اکثر بنگاههای اقتصادی شرکتکننده در طرح شامخ بهجز موجودی مواد اولیه خریداری شده و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی، وضعیت بقیه مؤلفههای اصلی شامخ اردیبهشت را نسبت به فروردینماه بهتر ارزیابی کردهاند. بهتر شدن وضعیت تولید در شامخ کل اردیبهشتماه به دلیل افزایش تولید در بخش صنعت و ساختمان بوده است درحالیکه در بخش خدمات همچنان رکود وجود دارد. افزایش در شاخص سفارشها جدید و سرعت انجام و تحویل سفارش نیز بیشترین تأثیر را از بخش صنعت داشته است. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز و نرخ تورم، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و به دنبال آن شاخص قیمت محصولات یا خدمات بیشترین مقدار خود را طی 8 ماه اخیر از شروع طرح به ثبت رساندهاند.
تبعات ناشی از ویروس کرونا به دلیل نوع فعالیتها در بخش خدمات و سروکار داشتن فعالان این حوزه با جامعه، این بخش را بیشتر از سایر بخشها آسیبپذیر کرده است. نتایج نشان میدهد که با تعطیلی بنگاههای این بخش میزان سفارشها و ارائه خدمات همچنان در رکود (کاهش فعالیتها) به سر میبرند اما نسبت به فروردینماه کاهش کمتری نشان میدهد.
شامخ صنعت
بسیاری از بنگاههای اقتصادی بهویژه در بخش صنعت بعد از تعطیل شدن به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلات عید نوروز در فروردینماه، فعالیتهای خود را همزمان با بازگشایی کسبوکارها در اردیبهشتماه از سر گرفتند. نتایج دادههای حاصل از طرح شامخ در اردیبهشتماه حاکی از بهبود وضعیت کسبوکارها در بخش صنعت نسبت به فروردینماه است. شاخص کل صنعت با عدد 63.21 افزایش قابلتوجهی نسبت به فروردینماه داشته است که این به دلیل شروع به کار دوباره تولیدکنندگان حوزه صنعت است.
شاخص تولید در بخش صنعت با عدد 71.92 نشاندهنده آن است که با بازگشایی کسبوکارها در این بخش و شروع به کار دوباره کارگاههای صنعتی وضعیت تولید صنعت در اردیبهشتماه رونق داشته است. بعد از تعطیلی بنگاههای تولیدی در فروردینماه اکثر کسبوکارهای صنعتی فعالیتهای خود را در اردیبهشتماه از سر گرفتند و به همین دلیل عدد شاخص تولید افزایش قابلتوجهی نسبت به فروردینماه دارد.
شاخص سفارشهای جدید در اردیبهشتماه 65.85 به دست آمده که افزایش قابلتوجهی نسبت به فروردینماه داشته است و ازآنجاکه این شاخص بیشترین وزن را در شامخ کل دارد، بنابراین مهمترین زیرشاخص است. بالای 50 بودن این شاخص نشاندهنده این است که سفارشهای جدید بیشتر از قبل است و این بدان معنی است که تقاضا در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت. بر همین اساس عدد 63.12 برای انتظارات تولید فعالان اقتصادی نشان میدهد که بیشتر صنایع انتظار بهبود وضعیت کسبوکار را در خردادماه دارند و برای بخش صنعت تقریباً مانند اردیبهشتماه رونق فعالیتها پیشبینی میشود.
شاخص میزان صادرات کالا (46.25) نسبت به فروردینماه (32.31) به میزان تقریبی 14 واحد بهتر شده است اما همچنان با رونق فاصله دارد. مشکلات مربوط به نقل و انتقالات مالی ناشی از تحریمها، محدودیتهای حملونقل به دلیل کووید 19 و بسته بودن مرزها از دلایل عدم افزایش مورد انتظار میزان صادرات به مرز رونق در این ماه است.
شاخص موجودی مواد اولیه (43.52) همانند ماههای گذشته کمترین عدد را در بین سایر مؤلفههای شامخ دارد. در اکثر صنایع کمبود مواد اولیه به دلیل مشکلات ناشی از تأمین ارز یا عدم ترخیص از گمرکات باعث شده تا موجودی به پایینترین سطح خود رسیده و از سوی دیگر به علت بالا رفتن قیمت مواد اولیه، قیمت تمامشده محصولات نیز بالا رود. درنتیجه پیشبینی میشود طی ماههای آتی به دلیل کمبود مواد اولیه موردنیاز، زمان تحویل سفارشها با مشکل روبرو شده و افزایش یابد. کم شدن موجودی انبار و مشکل در تأمین مواد اولیه موردنیاز از خارج از کشور، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است و نگرانی آنها را بابت اینکه نتوانند به تعهدات خود در قبال سفارشهای جدید مشتریان عمل کنند به دنبال داشته است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه 86.87 همراه با ضعیف شدن روزافزون برابری قدرت خرید ریال ایران نیز منجر به افزایش هزینههای تولید و درنتیجه افزایش شاخص قیمت محصولات تولید شده (66.44) شده است. افزایش نرخ تورم (29.8 درصد) در اردیبهشتماه نیز مؤید همین موضوع است.
با ازسرگیری فعالیتهای بنگاههای بخش صنعت در این ماه، شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی نیز به رقم 56.24 رسیده است و به معنی آن است که بنگاههای صنعتی، تعداد بیشتری نیروی انسانی را نسبت به فروردینماه به کار گرفتهاند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اقتصاد ایران تعطیلات صنعت مشکلات نسبت به فروردین ماه اردیبهشت ماه کسب وکارها فعالیت ها ویروس کرونا افزایش قابل بخش صنعت نشان می دهد نشان دهنده شاخص میزان مواد اولیه شاخص قیمت سفارش ها بنگاه ها شامخ کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۸۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات ایران باید از خام فروشی عبور کند
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران پیشنهاد داد برای کاهش تأثیر تحریمها و افزایش بهرهوری، علاوه بر تدوین قوانین توسعهای، جلوی خامفروشی گرفته شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پنل تخصصی «توانمندیها و ظرفیتهای صنعتی کشور» با حضور سخنرانان بخش خصوصی و بخش دولتی به همت کمیسیون صنعت اتاق ایران در حاشیه نمایشگاه اکسپو 2024 برگزار شد.
ابوالفضل روغنیگلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران به عنوان اولین سخنران این نشست، گفت: به دلیل استفاده گسترده تمامی صنایع از صنعت بستهبندی، این صنعت از اهمیت ویژهای برخوردار است. هرچند این صنعت یکی از ابزارهای سنجش شاخصهای توسعه اقتصادی و صنعتی است؛ اما در سال گذشته وضعیت خوبی نداشت. از سوی دیگر، با وجود اینکه ایران پس از چین دومین کشوری است که توانست تولید کاغذ داشته باشد اما امروزه جایگاه خوبی در این حوزه ندارد. سرانه مصرف کاغذ در ایران سالانه 21 کیلوگرم و در اروپا 57 کیلوگرم است. این عدد در کشورهای اسکاندیناوی و برخی کشورهای آمریکایی 157 کیلوگرم است. این اعداد نشان میدهد تا رسیدن به شاخصهای جهانی راه زیادی در پیش داریم.
وی ادامه داد: تولید کل جهانی کاغذ در حدود 425 میلیون تن است. این کاغذها تنها از درختان تولید نمیشوند و به وسیله ماشینآلات مختلف از مواد اولیه مختلف همچون خردهچوبهای جنگلی، سنگ و... ساخته میشوند. در سالهای 2008 و 2009 حدود 70 درصد این 425 میلیون تن کاغذ از چوبهای جنگلی ساخته میشد اما در حال حاضر خوشبختانه این رقم در حال تغییر است و کشورها در حال حرکت به سمت تولید کاغذ بازیافتی هستند. کاغذ میتواند تا 7 بار به چرخه تولید بازگردد.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران ادامه داد: بیشترین تولید کاغذ در دنیا به ترتیب در کشورهای چین 125 میلیون تن، آمریکا 72 میلیون تن، ژاپن 26 میلیون تن و آلمان 23 میلیون تن صورت میگیرد. در ایران رقم تولید کاغذ یکمیلیون و 600 هزار تن است. آمار تولید کاغذ تحریر در دنیا حدود 150 میلیون تن بود، اما با گسترش فضای دیجیتال مصرف کاغذ کاهش یافته و به 50 تا 70 میلیون تن رسیده است.
روغنی تأکید کرد: در ایران به دلیل سیاستهای غلط و هدررفت منابع ارزی 350 هزار تن واردات کاغذ تحریر داشتهایم اما میتوان گفت نیاز واقعی کشور 150 هزار تن است که 45 هزار تن آن مرتبط با آموزشوپرورش است. این حجم از واردات بیهوده با ارز 4200 تومانی انجام میشد که منابع ارزی را هدر میداد. ظرفیت تولید کاغذ در داخل کشور حدود 190 هزار تن است. در حدود 6 سال پیش، چیزی در حدود 120 هزار تن مصرف کاغذ روزنامه داشتیم، اما در حال حاضر روزنامهها در حال نابودی هستند و در حال خارج شدن از چرخه هستند. در خصوص کاغذ بستهبندی، مجوز طراحی کارخانه کاغذ در کشور برای تولید 3 میلیون و 200 هزار تن وجود دارد.
وی ادامه داد: همانطور که گفته شد صنعت بستهبندی با رشد اقتصادی مرتبط است؛ ما دو سال پیش حدود 950 هزار تن مصرف کارتن داشتهایم اما در حال حاضر 750 هزار تن مصرف داریم و این نشاندهنده حال بد اقتصاد کشور است. پس از دوران کرونا، مصرف کاغذ بستهبندی و کاغذهای بهداشتی افزایش چشمگیری داشته است. تا سال 93 کاغذ تحریر و کاغذ بستهبندی عمدتاً به کشور وارد میشد، اما با تلاش بخش خصوصی الان صادرکننده کاغذ شدهایم. در حال حاضر یکمیلیون و 600 هزار تن کاغذ بستهبندی داریم که میتوانیم صادر کنیم. هنوز هم بخش عمده کاغذ از چوب تولید میشود و ما در شمال ایران 2 میلیون هکتار جنگل داریم. روسیه به عنوان بانک چوب دنیا، در حدود 800 میلیون هکتار چوب در اختیار دارد. تقریباً تمامی کشورهای دنیا از روسیه واردات چوب انجام میدهند، اما در ایران این واردات وجود ندارد و این امری مشکلساز است. تمام کشورهای دنیا به سمت صنایع سلولزی در حال حرکت هستند و در ایران نیز این صنایع رشد خوبی داشتهاند.
نمایشگاه امسال فرصت خوبی را فراهم کرد
سید محمد موسوی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سخنران بعدی این نشست گفت: بخش خصوصی باید از همین امروز برای سال بعد برنامهریزی کند. نمایشگاه امسال فرصت بسیار خوبی را فراهم کرده است که با برطرف کردن مشکلات، شرایط در سال آینده بهتر خواهد شد. شرایط باید بهگونهای پیش برود که برای مثال بتوانیم بگوییم حاصل این نمایشگاه قرارداد 2 میلیارد دلاری بود. باید بتوانیم بازار کشورهایی مانند کشورهای آفریقایی که نیاز به تجهیزات و ماشینآلات دارند را در دست بگیریم.
وی ادامه داد: ارزش بازار تجهیزات پزشکی ایران 3 میلیارد دلار است و 1500 شرکت فعال در تجهیزات پزشکی داریم. در حوزه نفت و گاز نیز پیشرفتهای بسیاری داشتهایم. تنها در شهر عسلویه 120 میلیارد دلار سرمایهگذاری داشتهایم و یک میلیارد مترمکعب در روز گاز تولید میکنیم که 70 درصد این فرآیند توسط ایرانیها انجام میشود.
موسوی افزود: توان خدمات فنی و مهندسی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، آرزوی بسیاری از کشورها همچون ازبکستان است. در صادرات خدمات فنی و مهندسی از رقم 5/1 میلیارد دلار به رقم 4 میلیارد دلار رسیدهایم. در حوزه ماشینآلات کشاورزی نیز با رشد 40 درصدی توانستهایم هم نیاز داخل را برآورده کنیم و هم صادرات داشته باشیم. از 22 هزار تراکتور در سال به 40 هزار در سال رسیدهایم. در اسفند 1402 حدود 39 میلیون دلار صادرات تراکتور داشتهایم.
معاون وزیر صمت ادامه داد: امروزه، پتانسیل بالایی برای صادرات وجود دارد و کشورهای بسیاری خواهان تهاتر با ایران هستند. بسیاری از کشورهای آفریقایی به دلیل نداشتن ماشینآلات و تجهیزات توان استفاده از منابع و معادن خود را ندارند و نیازمند واردات این ماشینآلات هستند. اکثر شرکتهای ایرانی باید پس از تأمین نیازهای داخلی به فکر صادرات باشند و این نمایشگاه با وجود تمام چالشها فرصت خوبی را فراهم کرده است.
فرصتها و تهدیدهای صنعت دارو
نریمان صدری، رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش به عنوان یکی از سخنرانان این نشست گفت: 10 درصد از کل تولید ناخالص جهان، در حوزه سلامت هزینه میشود و 20 درصد کل این هزینه فقط در کشور آمریکا صرف میشود. چین و هند نیز به خاطر جمعیت زیاد، در رتبههای بعدی قرار دارند. تولید ناخالص داخلی ایران حدود 400 میلیارد دلار است که حدود کمتر از 7 درصد این عدد در حوزه سلامت خرج میشود. بهطور کلی از میانگین کل دنیا پایینتر و از میانگین کشورهای در حال توسعه بالاتر هستیم.
وی افزود: در حال حاضر، دولت ایران بخش بزرگی از بودجه را به بخش سلامت اختصاص داده است. در ایران تلاش شده با ارزان کردن دارو، این صنعت کوچک نگه داشته شود. تقریباً 5/4 میلیارد دلار ارزش صنعت دارویی ماست که نصف ارزش صنعت دارو در کشور ترکیه است. به دلیل همین ارزانی، دورریز دارو نیز زیاد است و پزشکان نیز در مقیاس زیاد دارو تجویز میکنند.
رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش ادامه داد: جمعیت ایران در حال پیر شدن است و در سالهای آتی با بیماریهای بسیاری مواجه خواهیم شد و بهتبع آن مصرف دارو و نیاز به خدمات بهداشتی و پزشکی نیز افزایش خواهد یافت. طبق تعاریف جدید پزشکی، سالمندی از 80 سال به بالا آغاز میشود و نیاز به داروهای این سنین میتواند به بزرگ شدن صنعت پزشکی خواهد انجامید.
وی گفت: عدم رشد اقتصادی کشور واقعیتی است که وجود دارد. کشورهایی که در منطقه جمعیتی قابل مقایسه با ایران هستند مانند عربستان سعودی، ترکیه و مصر را میتوان در حوزه سلامت با ایران مقایسه کرد. در کشور عربستان بودجه سلامت 60 هزار دلار است و هر سال برای هر فرد عربستانی 1291 دلار هزینه پزشکی و بهداشتی میکند.
صدری ادامه داد: اگر شخصی بخواهد در ایران وارد صنعت پزشکی بهخصوص صنعت دارو شود، با صنعتی روبهرو است که قیمتها در آن بهشدت کنترل میشوند. قیمت، تأمین و نیاز دارو همگی تحت کنترل دولت است و قیمت دارو توسط دولت در پایینترین حد جهانی نگه داشته شده است. همانطور که میدانید، ایران عضو سازمان WTO نیست و به همین دلیل امکان دستکاری در بازار دارو بهراحتی وجود دارد. همچنین تولید دارو از روی نمونههای ساختهشده سادهتر است. 85 درصد کل دارو در ایران تولید میشود و 15 درصد باقیمانده نیز وارد میشود.
صدری تأکید کرد: صنعت سلامت ایران فرصتهای زیادی در اختیار دارد؛ نمایندگان شرکتهای بزرگ دارویی دنیا در ایران شعبه داشتهاند اما اکنون به دلیل شرایط تحریمی میتوان با بنکداران بزرگ بینالمللی کار کرد و داروی مورد نیاز را تأمین کرد. فرصت دیگر، در اختیار گرفتن شرکتهای کوچک و متوسط در سایر کشورهاست که از رده خارج شدهاند، اما در ایران همچنان کارکرد دارند. در صنعت پلاسما نیز فرصتهایی برای ایران وجود دارد زیرا ما جزو معدود کشورهایی هستیم که صنعت پلاسمای خصوصی داریم. به دلیل طبیعت چهارفصل و پوشش گیاهی مناسب ایران، صنعت داروهای گیاهی نیز میتواند فرصتها و ظرفیتهای خوبی ایجاد کند.
صنعت نساجی؛ خسته ولی پر پتانسیل
امین مقدم، عضو هیاترئیسه اتحادیه نساجی و پوشاک ایران نیز در این نشست گفت: حجم مالی صنعت نساجی در کل جهان 1900 میلیارد در سال است که تقریباً حدود نیمدرصد این رقم متعلق به ایران است. در سال گذشته وارداتی نزدیک به 2/2 میلیارد دلار داشتهایم. این در حالی است که صادرات ما در حدود 540 تا 600 میلیون دلار بوده است. از این 600 میلیون دلار، 350 میلیون دلار مربوط به صادرات فرش ماشینی و تنها 60 میلیون دلار مربوط به صادرات پوشاک بوده است.
وی افزود: صادرات کشور ترکیه در کل 35 میلیارد دلار است که 18 میلیارد دلار آن مربوط به پوشاک است. در ایران 47 هزار واحد صنعتی وجود دارد که تعداد 5500 واحد مرتبط با صنعت نساجی هستند و در ترکیه 240 هزار واحد صنعتی وجود دارد که 72هزار واحد در صنعت نساجی فعالیت میکنند.
عضو هیاترئیسه اتحادیه نساجی و پوشاک ایران ادامه داد: سبد خرید نساجی مردم کوچکشده و انتظار میرود در سال آینده کوچکتر هم بشود. در حدود 850میلیون دلار پارچه وارد کشور شده است، در حالی که در داخل کشور توانمندیهای بسیاری برای تولید پارچه وجود دارد.
مقدم تأکید کرد: در کنار تمام این موارد، باید به نکات مثبت هم توجه کرد. در صنعت نساجی قابلیتهای بسیار خوبی داریم و امیدواریم به زمانی برگردیم که پارچه ایران به کشورهای اروپایی صادر میشد. صنعت نساجی بزرگترین پتانسیل اشتغالزایی در میان سایر صنایع را دارد بهطوریکه حداقل یکمیلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند. همچنین هزینه برپایی یک کارخانه نساجی متوسط در حدود یکپنجم هزینه برپایی کارخانه پتروشیمی است. نکته مثبت دیگر حمایتهای مالی مناسبی است که از شرکتهای دانشبنیان صورت میگیرد. قیمت هر کیلو پنبه در حدود 90هزار تومان است که این پنبه وقتی به یک تیشرت با برند داخلی تبدیل میشود، در حدود یکمیلیون تومان به فروش میرود و این نشان از ارزشافزوده بالای صنعت نساجی و پوشاک دارد.
صنعت برق در حال کوچک شدن است
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه این نشست گفت: صنعت برق جزو معدود صنایع ایرانی است که رقابتپذیر است. پیش از جدی شدن تحریمها بخش عمده صادرات فنی و مهندسی کشور مربوط به صنعت برق بود. در بازار داخلی نیز علیرغم تمامی سوء مدیریتها، چراغ این صنعت همچنان روشن است. حتی در همین شرایط صادرات هم اتفاق میافتد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ادامه داد: به جرات میتوان گفت در صنعت برق سنتی فاصله ایران با تکنولوژی روز دنیا حدود 5درصد بوده، اما در حوزه برق جدید همچون انرژیهای سبز دچار عقبماندگی شدهایم. از سال 1379 تاکنون هیچ پروژه نیروگاهی عمدهای در ایران توسط خارجیها انجامنشده است. این شرایط در کشورهای همسایه همچون ترکیه وجود ندارد و پیمانکاران بزرگ خارجی همچون زیمنس در این کشورها مشغول به کار هستند. با تمام این مشکلات صنایع برق توانسته در خارج از کشور پروژههایی را در دست بگیرد.
کلاهی افزود: نیاز کشور عراق از الان تا پایان دهه آینده برای هر سال 10میلیارد دلار است که اگر بتوانیم 20درصد این نیاز را تأمین کنیم، صادرات ما رونق پیدا خواهد کرد. تحریم باعث شده است فعالیتهای بانکی و صدور ضمانتنامه مختل شده و صادرات چمدانی جای آن را گرفته است. پیشنهاد شخص بنده تدوین قوانین توسعهای و منطقهای مشترک است تا بتوانیم کمی از آثار تحریمها را کاهش دهیم. به جرات میتوانم ادعا کنم که توانمندی کشوری همچون ترکیه از ایران کمتر است و ما در به دست آوردن بازار کشورهای همسایه مانند عراق و همین ترکیه کوتاهی کردهایم. اگر دور کشورمان یک دایره بکشیم تا شعاع 2000کیلومتری بازار بسیار با ظرفیتی وجود دارد که ما باید از آن استفاده کنیم.
وی گفت: کشور هند پیشرفتهای چشمگیری در زمینه رشد اقتصادی داشته و از کشوری فقیر به کشوری متوسط تبدیل شده است. دسترسی به برق تا چند سال پیش در این کشور 1.5 میلیارد نفری فقط 45درصد بود. پروژههایی که هند در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر انجام میدهد، بیش از کل ظرفیت تولید برق ایران است. بحث تغییر سبد انرژی در تمامی کشورهای همسایه جنوبی ما و اروپای شرقی بحثی جدی است. بخشی از این فرآیند حرکت از سوختهای فسیلی به سمت برق تجدیدپذیر است. براساس آمارها، تغییر سبد انرژی از 28درصد فعلی برق به بالای 40درصد مستلزم 20تریلیون یورو سرمایهگذاری است. متأسفانه بازار ما به بازاری که سرمایهگذاری وزارت نیرو در آن عملاً به صفر رسیده است و روزبهروز در حال کوچکتر شدن و محدود شدن است.
کلاهی صمدی ادامه داد: در حوزه تولید، بخش خصوصی اندکی سرمایهگذاری داشته است، اما در حوزه انتقال هیچ سرمایهگذاری وجود ندارد و در مسیر برعکس توسعه حرکت میکنیم. اگر نتوانیم با باز کردن بازارهای صادراتی روزنه امیدی ایجاد کنیم، همین یک صنعت توانمند هم از بین خواهد رفت. همچنین باید صادرات خامفروشی با کمترین ارزشافزوده را که بهنوعی صادرات سنتی است فراموش کنیم و به سمت صادرات صنایع و خدماتی برویم که در داخل ارزشافزوده پیدا کرده و علاوه بر سود ناشی از صادرات، تولید ناخالص داخلی را بالا بردهاند.
انتهای پیام/