حل مشکلات محله باغ خلج اراک نیاز به اقدامات فوری مدیران دارد

۲۳ گروه جهادی دانشجویی اراک در نامه‌ای سرگشاده به برخی مسئولان استان مرکزی نکاتی را درباره وضعیت محله باغ خلج یا کوی سجادیه اراک مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۲۳ گروه جهادی دانشجویی اراک در نامه به دادستان شهرستان اراک، مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی، رئیس مرکز بهداشت اراک و شهردار این شهرستان نکاتی را درباره وضعیت محله باغ خلج یا کوی سجادیه این شهرستان مطرح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه آمده است:

«متاسفانه سال هاست شاهد آن هستیم که در شهر اراک، عده‌ای از مسئولین در جهت حل معضلات محله‌های حاشیه نشین همت نمی‌گذارند. جای بسی تاسف است که در دهه پنجم انقلاب اسلامی هنوز مدیرانی در جمهوری اسلامی نفس می‌کشند که نسبت به درد‌ها و مشکلات مردم دغدغه ندارند و به آن بی‌توجه اند. آن‌هایی هم که توجه می‌کنند، بعضا تنها وعده‌های سر خرمن می‌دهند و دریغ از اندکی اقدام و عمل!

مگر می‌شود ده‌ها هزار نفر از ساکنین این مناطق سال‌ها به حال خود رها شوند و هیچ کس هم نباشد که خود را نسبت به مشکلات آن‌ها پاسخگو بداند؟! مگر اینها، ولی نعمتان ما و شما نیستند؟! مگر این کوخ نشینان منشأ برکات نبودند؟! مگر می‌شود پذیرفت این حجم از بی توجهی‌های مدیران سهوی و از روی فراموشی بوده است؟!»
در ادامه این نامه مشکلات محله باغ خلج در حوزه‌های مختلف مانند جمع آوری زباله، تردد حیوانات، نازیبایی محله، مشکلات زیرساختی منطقه و معضل مسکن در این محله مطرح شده است و دانشجویان اعلام کرده اند که «مطالبه اصلی ما از شما این است که به سرعت اقدامات و پیگیری‌های لازم را در جهت اجرای این در طرح در دستور کار شهرداری قرار دهید. قابل توجه است که اراضی فعلی باغ خلج پس از اجرای طرح فوق، در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد که می‌توان از آن برای ساخت مراکز آموزشی، بهداشتی، تاسیسات عمومی و بسیاری موارد دیگر استفاده کرد.»

همچنین جهادگران این نامه به رئیس مرکز بهداشت اراک به وضعیت بهداشتی این محله و نبود پایگاه بهداشت و سلامت مستقل در آن اشاره کرده اند.

در این بخش از نامه آمده است: «در حال حاضر یکی از ساختمان‌های اطراف مسجد امام سجاد (ع) در این محله برای تبدیل شدن به مرکز جامع خدمات بهداشت و سلامت بسیار مناسب است و مالک این ساختمان هم حاضر است آن را به صورت رایگان و فی سبیل الله در اختیار مرکز بهداشت قرار دهد. از شما میخواهیم هرچه سریعتر نسبت به ایجاد این پایگاه اقدام کنید.»

دانشجویان مشکلات برای حل مشکلات زیرساختی گازرسانی در این منطقه نیز خطاب به مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی عنوان کرده اند: «از شما می‌خواهیم بنا بر هدف گذاری شرکت گاز استان که خود مدیر عامل آن هستید و نیز بر اساس و ظیفه شرعی و انسانی و قانونی خود در قبال این محله، کوتاهی‌های صورت گرفته تاکنون را جبران کرده و به صورت فوری و جهادی اقدام به تعمیر و بازسازی زیرساخت‌های گازرسانی این محله کنید.»

در این نامه دانشجویان از دادستان اراک خواسته اند پرونده‌های ویژه را در خصوص محله باغ خلج به عنوان مدعی العموم و حافظ منافع مردم به صورت ویژه بررسی کند و جزییات تحقیقات و نتایج آن را به اطلاع عموم مردم برساند.

جهادگران دانشجو خطاب به دادستان اراک گفته اند که «در تاریخ ۱۱ اسفند ۹۴، طرحی با عنوان» طرح تفصیلی اراضی باغ خلج شهر اراک «در کمیسیون ماده پنج استان مرکزی به تصویب نهایی اعضای کمیسیون رسیده و مستندات آن نیز اکنون در دبیرخانه این کمیسیون موجود است.

خلاصه آن به این شرح است که قرار بوده با رویکرد نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری، محله باغ خلج تخلیه بشود و اراضی فعلی تغییر کاربری بدهند. در این زمینه مصاحبه‌های برخی از مسئولین وقت نظیر مدیر کل راه و شهر سازی استان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز موجود است.

سوال اینجاست: طبق قانون، مصوبات کمیسیون ماده پنج پس از گذراندن روند‌های اداری و تایید نهایی، حداکثر ظرف مدت ۳ الی ۴ ماه می‌بایست اجرایی شوند. اما اکنون بیش از ۴ سال از این زمان می‌گذرد و هنوز از اجرای آن خبری نیست. چه اتفاقاتی در پشت پرده مانع از اجرای این مصوبات شده اند؟ چه کسانی در این زمینه اهمال کرده اند؟ تکلیف بودجه‌های اختصاص یافته به این مسئله چه می‌شود؟»

این نامه به همراه اسامی گروه‌های جهادی امضا کننده آن، در فایل پی دی اف زیر قابل مشاهده است:   نامه 23 گروه جهادی دانشجویی اراک به مسئولان درباره رسیدگی به مشکلات محله باغ خلج

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: شهرداری اراک گروه جهادی دانشجویی استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۸۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جرایم مدیران شهری در البرز تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح دوشنبه در نشست شورای قضائی و شورای اطلاع رسانی استان البرز که در اداره کل بازرسی استان برگزار شد، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و گفت: نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست، از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست و گفت: فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» این سند بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است.

فاضلی هریکندی مطرح کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد. به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده و گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان وی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که در این رابطه متذکر شد: جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که قانون را اجرایی کنند اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که غالباً در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها به اداره کل بازرسی البرز مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش دهد.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسؤولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در همه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند، به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفان را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و تمامی مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسؤولیت دارند.

وی با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.

رئیس کل دادگستری استان البرز به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به تمامی پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی می‌شود و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز ضمن تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بود.

در این نشست محمدتقی حاجی‌مشهدی، مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.

اَرتین کمالی، مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم اما بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.

کد خبر 6097940