واگذاری اموال مازاد دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۳۵۸۱
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ افشین کریمی در کمیته مولد سازی اظهار کرد: تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف هستند تا پایان خرداد امسال، اطلاعات ساختمان ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول خود را در سامانه "سادا" تکمیل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او اظهار کرد: محدودیت منابع مالی از یکسو و هزینه های جاری دولت از سوی دیگر طی چند سال گذشته مانع از تحقق کامل بودجه‌های عمرانی و تکمیل پروژه‌های در دست اقدام و یا نیمه تمام شده و یکی از راهکارهای تعیین شده برای افزایش درآمد و کاهش مخارج، کوچک شدن دولت یا همان مولدسازی دارایی یا فروش دارایی‌های مازاد است.
کریمی با بیان اینکه تحریم‌های ظالمانه به صورت مستقیم با معیشت مردم ارتباط دارد، گفت: مهمترین منابع درآمدی دولت فروش نفت است، اما به دلیل همین تحریم ها نمی‌توان زیاد روی آن حساب باز کرد. اخذ مالیات هم یکی از منابع دولت بود که با شیوع کرونا و رونق کم اقتصادی، این منابع نیز بسیار کم شده است.
کریمی با بیان اینکه یکی از منابع مهم امسال فروش اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی است، گفت: اکنون دستگاهها برای جبران کمبود بودجه خود می‌توانند اموال مازاد را بفروش برساند و بخش اعظمی از این کمبود را جبران کنند.
او با بیان اینکه استان کرمانشاه در بحث مولد سازی باید رتبه اول کشور را به دست بیاورد گفت: این امر قطعا با کمک دستگاه های اجرایی محقق خواهد شد.
معاون استاندار کرمانشاه افزود: مدیران دستگاهها برای فروش اموال مازاد خود نباید صرفا به سامانه سادا اکتفا کنند و باید تبلیغات خود را ازطریق رسانه های مکتوب و مجازی انجام دهند.
به گفته کریمی یکی از پارامترهای ارزشیابی مدیران، فروش اموال مازاد و تهیه منابع کافی برای دستگاه مربوطه است.
او گفت: در واگذاری اموال مازاد دستگاههای اجرایی، در عین رعایت سرعت و دقت، نباید فساد به وجود بیاید و باید تمام مراحل بطور شفاف و قانونی باشد تا خدایی ناکرده لطمه ای به بیت المال وارد نشود.
انتهای پیام/ز
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فروش اموال منابع دولتی استانداری کرمانشاه دستگاه های اجرایی اموال مازاد دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۳۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم هر بانک در استفاده از نقدینگی بایستی به میزان استفاده آنها از ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید باشد گفت: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگر‌کمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و‌کار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از 270 همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
وی با اشاره به اینکه مجموعا 150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط 54همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به 19 درصد درسیده و تا امروز 117 همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟