به نقل از «ایسنا»

دور سوم مذاکرات ۵+۵ در لیبی

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۵۰۴۶

هیأت نمایندگی سازمان ملل در لیبی از مشارکت دولت وفاق ملی و نیروهای موسوم به "ارتش ملی لیبی" در دور سوم مذاکرات کمیته نظامی مشترک (۵+۵) تحت نظارت سازمان ملل خبر داد.

به گزارش ایسنا، به  نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، هیأت نمایندگی سازمان ملل در لیبی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: دو هیأت از نیروهای دولت وفاق ملی به رهبری فائز السراج و نیروهای موسوم به ارتش "ملی" لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر، در دور سوم رایزنی‌های کمیته نظامی مشترک موسوم به (۵+۵)، مشارکت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بیانیه مذکور همچنین آمده است: دو نشست جداگانه از طریق ویدیو کنفرانس با هیأت‌های دو طرف داشتیم، یک نشست با نیروهای شرق لیبی در سوم ژوئن و نشست دیگر با دولت السراج در نهم ژوئن که ثمربخش بود و در جریان آن آخرین تحولات میدانی مورد بررسی قرار گرفت و توانستیم ملاحظات آن‌ها را درخصوص توافقنامه آتش بس دریافت کنیم.

هیأت نمایندگی سازمان ملل پایبندی دو طرف لیبیایی در رایزنی کمیته نظامی مشترک را ستود.

این هیأت درباره گزارش‌های مربوط به تشدید درگیری‌ها و آماده شدن برای درگیری‌های جدید در اطراف شهر "سرت" لیبی  ابراز نگرانی کرد.

از سوی دیگر، مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا در جریان کنفرانسی مطبوعاتی از آغاز مذاکرات سازمان ملل درخصوص لیبی اسقبال کرد و طرف‌های لیبیایی را به انجام مذاکرات فوری برای دستیابی به توافق آتش بس در این کشور ترغیب کرد.

وزیر خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد: موافقت دولت وفاق ملی  و "ارتش ملی لیبی" با بازگشت به مذاکرات صلح اقدامی بسیار مثبت است.

لیبی از زمان برکناری معمر قذافی، دیکتاتور مخلوع شاهد دودستگی و جنگ و ناآرامی است و دو دولت یکی در غرب (دولت وفاق ملی به ریاست فائز السراج) و دیگری در شرق (به ریاست خلیفه حفتر) بر این کشور سلطه دارند که هر یک تلاش دارد با شکست دیگری، کنترل کل کشور را در دست بگیرد. دولت اول از سوی سازمان ملل و ترکیه به رسمیت شناخته شده و دولت شرق لیبی هم از سوی برخی کشورها از جمله روسیه حمایت می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ليبي دولت وفاق ملی سازمان ملل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۵۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/ کمترین حقوق ۱۰ میلیون تومان می‌شود

سخنگوی دولت گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری‌جهرمی امروز_چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تأمین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آئین‌نامه‌ای در هیأت وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به تصویب رسید.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیأت وزیران امروز با این آئین که به پیشنهاد وزارت کار به هیأت وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیأت وزیران مقرر شد که فعلاً میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

کد خبر 749683