کمبود نیرو و اعتبار در ادارات قم مجوز کوتاهی در اجرای قانون نیست
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۶۴۹۷
به گزارش عصر پنج شنبه روابط عمومی دادگستری کل قم حجت الاسلام علی مظفری، در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی قم با بیان مطلب فوق اظهار داشت: از این رو مدیران باید با جدیت، و مصم تر از قبل و با استفاده از تمام توان و ظرفیت های قانونی از ورود خسارت به هر نحوی به بیت المال جلوگیری نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین بهترین اقدام در این خصوص را پیشگیری دانست و گفت: رئیسان و مدیران اداره های مربوطه باید وقت و توجه بیشتری به این مقوله نمایند و دستگاه قضائی نیز کاملا پشتیبانی قانونی لازم را در این زمینه نموده و حمایت خواهد کرد.
رئیس دادگستری قم بیان داشت: اداره های دولتی باید با دقت کلیه زمین هایی که در قالب قراردادهایی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده را بررسی و چنانچه طرح های مورد نظر شروع و اجرایی نشده اند به سرعت قراردادها فسخ و اراضی را به بیت المال بازگردانند و جلوی سو استفاده گرفته شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی نیز در این رابطه مطالبه گری نموده و در صورت کوتاهی برخورد قضایی خواهد کرد.
مقابله با زمین خواری از اولویت های مهم قم است
دادستان عمومی و انقلاب و دبیر شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی قم نیز در این جلسه یکی از اولویت های مهم این شورا را مقابله با پدیده زمین خواری و کوه خواری و جلوگیری از تعدی به اراضی ملی و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زارعی و باغ ها دانست و گفت: قانون وظایف همه دستگاه های اجرایی را معین نموده از این رو قانون برای همه فصل الخطاب است.
حجت الاسلام حسن غریب افزود: این مدیران اداره ها هستند که باید با اجرای دقیق و به موقع قوانین از پدیده زمین خواری جلوگیری نموده و دست اندازی به بیت المال و انفال را بگیرند و چنانچه به موقع جلوی اقدام هلی غیر قانونی گرفته شود و حسب قوانین موضوعه راسا تخریب گردد دیگر کسی جرات دست اندازی به اموال عمومی را نخواهد داشت.
غریب در پایان بیان کرد: دادستانی قم با شدت و قاطعیت با متجاوزان به اراضی ملی و بیت المال برخورد قانونی خواهد داشت و به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.
برچسبها دادگستری قم تصرف اراضیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری قم تصرف اراضی دادگستری قم تصرف اراضی اراضی ملی بیت المال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۶۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اورژانس قزوین ۱۲۰ نیرو کم دارد
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین گفت: اورژانس قزوین با کمبود نیروی ۱۲۰ نفری مواجه است و در ۶ ماه گذشته وضعیت تغییری نکرده است، نیروهای جدیدی هم که جذب شدهاند در واقع تبدیل وضعیت هستند که تعداد خاصی بر نیروی انسانی مورد نیاز ما اضافه نشده و موضوع نداشتن نیروی خانم همچنان مشکل ماست.
حسن اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا با بیان این موضوع که بیشترین مشکلات حوزه اورژانس در زمینه کمبود نیروی انسانی و منابع مالی و اعتباری خلاصه میشود، اظهار کرد: این موضوع تنها مشکل استان قزوین نیست بلکه همه استانهای کشور با این مسئله مواجه هستند.
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین ادامه داد: در حال حاضر ۲ موتورلانس به ناوگان قزوین اضافه شده که پشتیبان پایگاهها هستند و به خاطر کمبود نیرو هنوز نتوانستهایم بر تعداد موتورلانسها اضافه کنیم.
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین ادامه داد: از حدود سه سال پیش مشکلات بیشتر هم خودشان را نشان دادهاند چراکه با کمبود منابع مالی و انسانی روبهرو شدهایم و اگر بخواهیم به طور ریشهای به این موضوع بپردازیم باید گفت که یکی از مشکلات عدم استقلال سازمان و زیر مجموعه دانشگاههای علوم پزشکی بودن است.
وی بیان کرد: شاید استقلال سازمان بتواند تا حدودی مشکلات را حل کند، ما بخشی از منابع و اعتبارات مورد نیاز خود را از سازمان و وزارتخانه دریافت میکنیم و بخشی را از دانشگاه علوم پزشکی ولی متأسفانه چون مبالغ قابل توجه نیست همیشه به خدمتدهندهها که عمده آن تعمیرگاهها هستند مغروض هستیم، از سال ۱۳۹۶ متأسفانه یک آمبولانس هم به واسطه تحریمها وارد کشور نشده است.
منبع: روزنامه قدس تکتم بهاردوست