Web Analytics Made Easy - Statcounter

 قاضی مسعودی مقام با اعلام این خبر گفت: کیفرخواست آقای امامی به وی ابلاغ شده و کیفرخواست دیگر متهمین نیز در حال آماده سازی و ابلاغ است و به زودی رسیدگی به این اتهامات شروع می‌شود.

وی که در حاشیه نشست ملی مطالبه گران مردمی در مجتمع فرهنگی سرچشمه با خبرنگار تسنیم سخن می گفت، همچنین از احضار هادی رضوی، از محکومان پرونده بانک سرمایه به زندان اوین خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسعودی مقام بیان کرد: هادی رضوی از باب مرخصی کرونایی از اسفند ماه گذشته در مرخصی به سر می‌برد که یک بار هم تمدید شد اما مراتب را برای بازگشت به زندان اوین به دادسرا ابلاغ کرده ایم.

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در ادامه درباره طولانی شدن مرخصی بخشایش، توسلی و کاظمی از دیگر محکومان پرونده بانک سرمایه اظهار کرد: این افراد در فرآیند دادرسی و اجرای حکم سعی کردند به بهانه بیماری هم از رسیدگی به پرونده و هم اجرای حکم خودداری شود. در این باره در حال اعلام مراتب به ریاست محترم قوه قضاییه هستیم. همچنین در حال دریافت مستندات پزشکی هستیم و قرار است پزشکی قانونی را برای اعلام نظر احضار کنیم و در خصوص نحوه توقف احکام این محکومان از دادسرا بپرسیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص شایعه دستگیری چند تن از ضابطان قضایی و کارکنان سازمان بازرسی در ارتباط با پرونده بانک سرمایه اعلام کرد: دستگیری این افراد مرتبط با پرونده محمد امامی است. این پرونده یک سری حواشی داخلی و خارجی دارد از جمله اینکه افراد دستگیر شده تلاش می کردند تا روند دادرسی و رسیدگی را منحرف سازند.

وی ادامه داد: رسیدگی ابتدایی در بحث افرادی که در این پرونده مداخله داشتند چه در قالب ضابط قضایی و یا در قالب سازمان بازرسی در دادسرای اقتصادی آغاز شده است.

قاضی مسعودی مقام در پایان دستگیری 21 نفر در این خصوص را تکذیب کرد و افراد بازداشتی را کمتر از این تعداد برشمرد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: دادگاه محمد امامی قاضی مسعودی مقام هادی رضوی زندان پارسی خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۶۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

دیگر خبرها

  • مراسم تقدیر و معارفه مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی برگزار شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • برگزاری نخستین جلسه کمیته سرمایه‌گذاری بانک دی در سال جاری
  • جریمه بیش از ۵ میلیارد ریالی، فرجام قاچاق لوازم یدکی خودرو در تایباد
  • دیدار چهره به چهره رییس دادگستری شهرستان کوهبنان با زندانیان
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • هشدار نسبت به برخورد قضایی با تخلفات شهری
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
  • امام جمعه مهاباد: کارگران از عوامل اصل قدرت ایران اسلامی هستند
  • کارگران از عوامل اصل قدرت ایران اسلامی هستند