به نقل از «ایسنا»

مهار گرانی در ایلام در سه مرحله/ مسئولان اصناف و اتحادیه ها در مهار گرانی کمک کنند

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۷۴۰۴

ایسنا/ایلام استاندار ایلام در جلسه تنظیم بازار استان از اجرای برنامه ای سه مرحله ای برای مهار گرانی خبر داد.

" قاسم سلیمانی دشتکی"  امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه در جلسه تنظیم بازار به بررسی مسائل و مشکلات تورم و گرانی استان پرداخت و اظهار کرد:  گرانی و تورم در استان وجود دارد و برای رفع آن نیازمند همکاری مردم، بازاریان و اصناف و عوامل درگیر در کار هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه گفت: واقعیت های موجود را به دقت رصد می کنیم و در رفع مشکلات و برخورد با عوامل گرانفروشی بصورت جدی ورود کرده ایم.

استاندار ایلام با اشاره به این مهم که نباید مسائل و مشکلات اجتماعی را امنیتی کرد، گفت: هنر ما باید این باشد مسائل امنیتی را با راهکار اجتماعی و مشکلات اجتماعی را به صورت مردمی حل و فصل کنیم. 

وی ادامه داد: با این حال مسئله معیشت مردم، گرانی و تورم استان در دستور کار جدی مسئولان است و دستگاه های متولی باید  بدون هیچ ملاحظه ای با دلالان و گرانفروشان برخورد نمایند.

سلیمانی دشتکی در ادامه از برنامه سه مرحله ای برای مهار گرانی خبر داد و گفت: سه مرحله برای مهار گرانی بازار در پیش خواهیم گرفت،  در مرحله اول می بایست با تلاش و همکاری صنعت و معدن و تجارت و اصناف و با اعتماد به بازاریان و اتحادیه ها تا پایان خرداد دست افراد دلال و سود جو قطع شود، در مرحله دوم با حضور تعزیرات و بسیج اصناف به همراه بازرسان صمت و اتحادیه ها بازار رصد می شود و  در مرحله سوم اگر نتایج مثبتی از دو مرحله قبل بدست نیامد از ابتدای مردادماه با حضور دادستانی با گران فروشان و اخلالگران اقتصادی قاطعانه برخورد می شود.

استاندار ایلام در ادامه از روسای اتحادیه شهرستانها نیز خواست که با رصد بازار پای کار بیایند و همزمان دستگاه امنیتی بررسی کنند اگر مشکل بی سامانی بازار ناشی از خود روسای اتحادیه ها است با ردصلاحیت آنها افراد علی البدل را جایگزین کنند.

وی سپس با اشاره به آمارهای موجود در خصوص شاخص های مختلف استان گفت: نباید با آمارهای موجود دوگانه برخورد شود، اینکه مرکز آمار تورم استان را بالا اعلام کرده این یک واقعیت است اما دیگر آمارهای این مرکز چون کاهش بیکاری و یا رشد سرمایه گذاری و بالارفتن امنیت سرمایه گذاری در استان را نیز ببینیم.

سلیمانی دشتکی تاکید کرد:  گرانی در بازار وجود دارد و نرخ تورم استان بالاست اما بر اساس اعلام مرکز امار میزان سرمایه گذاری استان رشد داشته و نرخ بیکاری هم کاهش یافته است که نبایست آنها را از دید عمومی پنهان داشت.

وی در ادامه این نشست به مشکل تعدیل نیروهای کارگری نیز اشاره کرد و گفت: باید کمیسیون کارگری فعالتر به مساله تعدیل نیروهای کارگری ورود کند و با حضور مدیران پروژه های مربوطه در خصوص مشکل تعدیل نیروها بحث و بررسی شود.

استاندار ایلام افزود: اگر در یک طرح نیروهایی تعدیل می شوند با پیگیری برای اجرای طرح دیگر این نیروها مجددا بکارگیری شوند.

نماینده عالی دولت در استان از وحدت و همدلی همه ارکان نظام در استان تقدیر کرد و اظهار داشت: بین نماینده محترم ولی فقیه در استان، دستگاه قضا و دادستانی و سپاه و نیروی انتظامی و اطلاعات و همه نهادها و ارگانها دولتی و غیر دولتی انسجام، همدلی و همکاری بسیار خوبی وجود دارد و از این بابت تشکر می کنم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام اتحادیه ها مهار گرانی سه مرحله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۷۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.