Web Analytics Made Easy - Statcounter

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی «خلأ قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی با تأکید بر ارزیابی اثرات تجمعی» را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «خلأ قانونی ارزیابی اثرات زیست محیطی با تأکید بر ارزیابی اثرات تجمعی» آورده است: ارزیابی اثرات تجمعی ابزاری مهم در سنجش دستیابی به توسعه پایدار است که از ابتدای دهه ۷۰ میلادی مورد توجه ویژه متخصصان جهان قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در این شیوه ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست اعم از آثار مستقیم و غیر مستقیم به صورت تجمعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این روش آثاری مورد بررسی قرار می‌گیرند که در نتیجه اضافه شدن یک فعالیت در ترکیب و تقابل با آثار دیگر فعالیت‌ها و پروژه‌های منطقه در گذشته، حال و آینده به وجود می‌آید.

در ارزیابی اثرات تجمعی، توجه ویژه‌ای به زمان، مکان و کنش‌های متقابل انواع اثرات در یک منطقه می‌شود، ازاین رو امکان ارزیابی تغییرات زیست محیطی تجمعی به طور دقیق فراهم می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: در یک منطقه مشخص و با اهمیت که محدوده قانونی آن توسط محیط زیست تعریف شده نیاز مبرم به تکامل و توسعه ارزیابی اثرات تجمعی احساس می‌شود. زیرا اجرای این روش می‌تواند ضمن رفع محدودیت‌ها و موانع موجود در اثربخشی پروژه‌های ارزیابی اثرات زیست محیطی، ابزار لازم را برای تصمیم گیرندگان در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری مدیریت پایدار محیط زیست فراهم سازد.

با توجه به عدم توجه کافی و تازگی مفاهیم این نوع ارزیابی در کشور، دانش کافی در رابطه با شناخت اثرات تجمعی و اصول و مقررات روشن در خصوص چگونگی انجام آن تاکنون به وجود نیامده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن برشمردن موانع و محدودیت‌های توسعه و اجرای این نوع ارزیابی، راهکارهایی را به منظور تقویت مبانی علمی، حقوقی و اجرایی ارزیابی تجمعی پیشنهاد می‌کند./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش ها ارزیابی اثرات زیست محیطی ارزیابی اثرات تجمعی مرکز پژوهش های مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۷۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.

         

دیگر خبرها

  • نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
  • پاسخ خبرگزاری مجلس به گزارش‌ها درباره مرکز پژوهش‌ها
  • دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ماجرا چیست؟
  • هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سبد غذایی خانوار
  • واکنش علی ربیعی به حملات دولت به مرکز پژوهش های مجلس /نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!
  • حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
  • واکنش علی ربیعی به هجمه سنگین دولت به مرکز پژوهش های مجلس: با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود
  • سفر از سبد خانوارهای ایرانی حذف شده است؟ | توضیح مرکز پژوهش‌ها درباره یک ادعا
  • انتقاد کم سابقه خبرگزاری دولت از مرکز پژوهش‌های مجلس
  • هشدار مرکز پژوهش های مجلس درباره سبد غذایی خانوار : کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است