مقابله جدی با زمینخواری و متجاوزان به اراضی ملی در قم
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۸۷۲۰
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری کل قم، حجت الاسلام حسن غریب در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی قم، یکی از اولویتهای مهم این شورا را مقابله با پدیده زمین خواری و کوه خواری و جلوگیری از تعدی به اراضی ملی و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زارعی و باغها دانست و گفت: قانون وظایف همه دستگاههای اجرایی را معین کرده از این رو قانون برای همه فصل الخطاب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این مدیران ادارهها هستند که باید با اجرای دقیق و به موقع قوانین از پدیده زمین خواری جلوگیری نموده و دست اندازی به بیت المال و انفال را بگیرند و چنانچه به موقع جلوی اقدامات غیر قانونی گرفته شود و حسب قوانین موضوعه رأسا تخریب شود دیگر کسی جرأت دست اندازی به اموال عمومی را نخواهد داشت.
دبیر شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی قم در پایان بیان کرد: دادستانی قم با شدت و قاطعیت با متجاوزان به اراضی ملی و بیت المال برخورد قانونی خواهد داشت و به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.
کمبود نیرو و اعتبار در ادارات قم مجوز کوتاهی در اجرای قانون نیست
رئیس کل دادگستری قم نیز در این جلسه گفت: هر چند برخی از ادارههای قم در اجرای قانون با مشکلهایی چون کمبود نیرو و اعتبار مواجه میباشند ولی این مجوزی برای کوتاهی مدیران نیست.
حجت الاسلام علی مظفری اظهار داشت: از این رو مدیران باید با جدیت، و مصممتر از قبل و با استفاده از تمام توان و ظرفیتهای قانونی از ورود خسارت به هر نحوی به بیت المال جلوگیری نمایند.
وی همچنین بهترین اقدام در این خصوص را پیشگیری دانست و گفت: رئیسان و مدیران ادارههای مربوطه باید وقت و توجه بیشتری به این مقوله نمایند و دستگاه قضائی نیز کاملاً پشتیبانی قانونی لازم را در این زمینه نموده و حمایت خواهد کرد.
رئیس دادگستری قم بیان داشت: ادارههای دولتی باید با دقت کلیه زمینهایی که در قالب قراردادهایی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده را بررسی و چنانچه طرحهای مورد نظر شروع و اجرایی نشدهاند به سرعت قراردادها فسخ و اراضی را به بیت المال بازگردانند و جلوی سو استفاده گرفته شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضائی نیز در این رابطه مطالبه گری نموده و در صورت کوتاهی برخورد قضائی خواهد کرد.
کد خبر 4947370منبع: مهر
کلیدواژه: حسن غریب دادستان قم زمین خواری قم ویروس کرونا شیراز بوشهر شهرکرد شیوع کرونا قزوین بیرجند ایلام سالروز ارتحال امام خمینی آتش سوزی گرگان آتش سوزی جنگل ها امام خمینی ره یاسوج اراضی ملی بیت المال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۸۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادسازی ۳ هزار مترمربع از حریم قانونی راه در حمیدیه
ایسنا/خوزستان دادستان عمومی و انقلاب حمیدیه از آزادسازی ۳ هزار مترمربع از حریم قانونی راه در این شهرستان خبر داد.
رضا علینسب با اشاره به آزادسازی ۳ هزار مترمربع از حریم قانونی راه در حمیدیه اظهار کرد: این اراضی در مسیر گمبوعه شهرستان حمیدیه قرار داشتند که در دو دستور قضایی آزادسازی شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری خوزستان، وی ادامه داد: چنانچه افراد بدون هماهنگی و کسب موافقت اداره راهداری اقدام به ساخت و ساز در حریم قانونی راه کنند، عوامل راهداری بر اساس قانون ایمنی راهها و با هماهنگی این دادستانی و نیروی انتظامی نسبت به تخریب تأسیسات و ساختمانهای احداث شده و رفع همه آثار تجاوز به حریم راه اقدام خواهند کرد.
دادستان عمومی و انقلاب حمیدیه با تاکید بر برخورد با هرگونه تغییر کاربری در حریم راه، گفت: در اجرای ماده ۶ قانون ایمنی راهها و راهآهن، ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای مجاز است با هرگونه ساخت و سازهای غیرمجاز و درختکاری، زراعت و حفاری در حریم قانونی راه برخورد کند.
علینسب با بیان اینکه برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شده است، افزود: دادستانی در راستای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در بحث صیانت از حریم راه، دستورهای قضایی لازم را صادر خواهد کرد.
انتهای پیام