ادعای جنجالی توفیقی: نگذاشتند وگرنه تیام و جپاروف آبی می ماندند + سند

معاون سابق باشگاه استقلال گفت: من تنها معاون ورزشی بودم و باید بگویم اگر من درباره مسائل مالی قدرت تصمیم گیری داشتم، جپاروف و تیام از استقلال نمی‌رفت

خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :

پندار توفیقی معاون سابق باشگاه استقلال درباره قرارداد بویان و محکومیت سنگین احتمالی این باشگاه در فیفا به دلیل پرداخت نشدن مطالبات این هافبک مقدونیه‌ای گفت:

نمی‌خواستم به مسائل مربوط به گذشته ورود کنم، اما از آن جایی که از روز گذشته صحبت‌های زیادی درباره قرارداداین بازیکن مطرح شده، لازم دیدم برخی مسائل را به هواداران توضیح دهم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تمام بازیکنان با درخواست سرمربی وقت استقلال جذب می‌ شدند. بویان هم از این قاعده مستثنی نبود و با اصرار شخص وینفرد شفر به استقلال پیوست.

معاون سابق باشگاه استقلال در ادامه گفت:

پس از گذراندن تست‌های پزشکی که با نظارت و تایید دکتر نوروزی انجام شد، قرارداد بویان با استقلال منعقد شد و کمی پس از امضای قرارداد، او دچار مصدومیت و در بازی‌های کمی برای استقلال به میدان رفت. بویان نسبت به دیگر بازیکنان استقلال، حقوق خیلی کمتری می‌گرفت. قبل از جدایی ام از استقلال، بحث ماندن یا رفتن بویان مطرح شده بود. به همین دلیل در باشگاه استقلال جلسه‌ای برگزار و قرار شد شفر با مدیربرنامه‌های بویان صحبت کند تا درباره ادامه یا قطع همکاری طرفین تصمیم گیری شود. پس از بازگشت به ایران از استقلال جدا شدم و نمی‌دانم پس از آن چه اتفاقاتی افتاد.

توفیقی افزود:

پس از جدایی از استقلال در رسانه‌ها خواندم که مسئولان باشگاه دیگر بویان را نمی‌خواهند و حتی گذرنامه کارش را هم باطل کردند و بویان هم برای گرفتن مطالباتش در فیفا از استقلال شکایت کرد. گفته می‌شود بویان برای دریافت مطالباتش با من تماس گرفته بود، اما باید بگویم که من نه مدیرمالی و اقتصادی بودم و نه شخص تصمیم گیرنده در مسائل مالی باشگاه. من تنها معاون ورزشی بودم و باید بگویم اگر من درباره مسائل مالی قدرت تصمیم گیری داشتم، جپاروف و تیام از استقلال نمی‌رفت.

او اظهار داشت:

اگر درباره مسائل مالی تصمیم گیرنده بودم، خیلی از اتفاقاتی که طی این سال‌ها برای استقلال افتاد و در حیطه مالی بود و من قدرت تصمیم گیری در خصوص آن‌ها را نداشتم، پیش نمی‌آمد. باشگاه استقلال مسئول مالی داشت و کاملا مشخص است که معاون اقتصادی باشگاه در آن مقطع چه کسی بوده است. قرار بود با جپاروف توافق کنیم و تیام را به تمرینات بازگردانیم، اما تاکنون بار‌ها گفتم که من را بدون پول در ترکیه رها کردند و آن اتفاقات برای استقلال رخ داد.

توفیقی گفت:

مسئولان مالی و اقتصادی باشگاه نبودم که بازیکنی برای دریافت پولش بخواهد با من تماس بگیرد؛ بنابراین کسی هم اگر درباره مسائل مالی بخواهد با من صحبت کند، در حیطه اختیاراتم نیست که بخواهم اظهار نظری کنم. امیدوارم اطلاعات غلط داده نشود. برخی‌ها در طول یکی، ۲ سال گذشته فضا را به شدت مسموم کردند و اطلاعات غلطی به هواداران دادند.

معاون سابق باشگاه استقلال گفت:

اگر کار قرارداد بویان به اینجا رسیده، باید قرارداد‌های مجید حسینی، اللهیار صیادمنش و مامه تیام هم در نظر گرفته شود که زمان معاونت من منعقد شد و باشگاه از فروش این بازیکنان به درآمدزایی رسید. خیلی از بازیکنان کنونی استقلال مانند سید حسین حسینی، مهدی قایدی، فرشید اسماعیلی، محمد دانشگر، داریوش شجاعیان، میلاد زکی پور، روزبه چشمی و وریا غفوری زمان معاونت من به استقلال پیوستند. این بازیکنان که در سال‌های اخیر برای استقلال خوش درخشیدند و جزو ستاره‌های تیم هستند، نتیجه همان قرارداد‌های زمان من بود. از بعضی‌ها می‌خواهم برای بزرگ کردن خودشان دیگران را تخریب نکنند، زیرا این روش درستی نیست.

در دیدستان هم ببینید

خبر خوش برای کاربران پارس فوتبال: مشاهده هرگونه محتوایی اعم از خبر ، عکس و ویدئو برای کاربران پارس فوتبال نیم بها خواهد بود.

در اینجا در این باره بیشتر بخوانید

منبع: پارس فوتبال

کلیدواژه: استقلال استقلال پندار توفیقی لیگ برتر درباره مسائل مالی باشگاه استقلال برای استقلال معاون سابق تصمیم گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۹۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی