باید در کشور طهارت اقتصادی ایجاد کنیم/نظام صدور مجوز کسب و کار باید اصلاح شود/ رییس مجلس تنها رییس جلسه و سخنگوی نمایندگان است
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۶۰۵۸۳
علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس یازدهم در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اولویتهای مجلس یازدهم گفت: اولویتهای مجلس یازدهم باید اولویتهای مردم باشد و آنچه که اکنون اولویت اصلی مردم است را درنظر داشته باشد که قاعدتاً اولویت اولامروز مردم مسائل اقتصادی است که معیشت مردم را با چالش مواجه کرده است، از همین جهت ما باید به اقتصاد به عنوان اولویت اول مردم رسیدگی کنیم و در این مسیر هم باید پیش از همه با فساد اقتصادی مقابله کرده و در فضای اقتصادی کشور طهارت اقتصادی ایجاد کنیم تا اعتماد مردم به ساختار اقتصادی احیا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: برای این کار چند اقدام باید در اولویت باشد، اول اینکه موضوع شفافیت به صورت جدی در دستور کار مجلس قرار گیرد، شفافیت در عرصه قانونگذاری در بعد قوه مجریه و بعد قوه قضاییه در کشور انجام شود. اگر ساختارهای اجرایی و مناسبات حاکم بر دولت شفاف شود، از وقوع بسیاری از فسادها جلوگیری خواهد شد. همچنین اگر ساختار قضایی و آرا قضات شفاف شده و در معرض عموم قرار گیرد، در عین حفظ استقلال قاضی جلوی فساد قاضی گرفته میشود.
نماینده مردم سبزوار با تاکید بر اهمیت مبارزه با فساد، ابراز داشت: باید با فساد در کشور مقابله شود و بهترین راه آن شفافیت است، اما نکته دیگر غیر از شفافیت این است که مجلس باید بزنگاههایی که موجب تعارض منافع میان منافع مدیران با منافع مردم میشود را پیدا کرده و قوانین مرتبط با آن حوزه را اصلاح کند، مدیر ما نباید در معرض تعارض منافع قرار گیرد و دچار فساد شود.
وی در ادامه بر لزوم حمایت از افشاگران فساد اشاره و تصریح کرد: نکته دیگری که باید در راستای مقابله با فساد مورد توجه باشد و بسیار کلیدی است، مساله بسیار کلیدی حمایت از افشاگران فساد است، آنهایی که فساد را خبر میدهند باید حمایت شوند، به عبارت دیگر حمایت از این موضوع یعنی ترویج امر به معروف و نهی از منکر در ساختار حکومت که باید اتفاق بیفتد تا هرکسی که فساد را میبیند بتواند آن را اعلام کند و بداند که نظام هم از او دفاع و حمایت میکند و هم مورد تقدیر قرار میگیرد. به نظر من این موارد باید انجام شود تا خیالمان تا حد زیادی از فساد آسوده شود و اگر در چنین شرایطی بازهم فردی مرتکب فساد شود، آن فرد را دیگر باید به دست قوه قضاییه سپرد.
عنابستانی با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به عنوان «جهش تولید» و لزوم انجام اصلاحات در نظام صدور مجوز کشور، بیان داشت: امسال سال جهش تولید است و لازم است برای این مسئله چارهاندیشی شود، نخستین اقدام در این راستا باید اصلاح نظام مجوزهای کسب و کار و اشتغال باشد، من معتقدم اصلا چیزی به نام مجوز باید از نظام کسب و کار کشور حذف شود ما باید دریافت مجوز را جز در مشاغلی که به سلامتی و جان مردم ارتباط دارد، حذف کنیم و آن را به نظام اعلامی تبدیل کنیم یعنی مردم در هرکاریکه مایل هستند و میتوانند اشتغال ایجاد کنند، بدون اینکه لازم باشد از دستگاهی مجوز بگیرند، آن کار را شروع کنند.
وی ادامه داد: روند اخذ مجوز و استعلامهای چندگانه یعنی رانت و فساد، یعنی تاخیر در شروع پروژهها، افزایش هزینه تمام شده کالا و خدمات و معطل شدن سرمایههای مملکت که اینها به تولید ضربه میزند. به نظر من کار اصولی این است که ما نظام مجوزات را حذف کنیم و تبدیل کنیم به نظام اعلامی و برای آن ساختار ایجاد کنیم.
نماینده مردم سبزوار در ادامه بیان داشت: نکته دیگر این است که نظام گمرکی در حوزه اقتصادی به شدت بیمار است و به اصلاح جدی نیاز دارد تا صادرات و واردات ما متناسب با نیازهای داخلی باشد، همچنین نظام مالیاتی ما نیاز به اصلاح جدی دارد به این دلیل که مالیات در کشور ما متاسفانه اکنون متکی بر دو پایه مالیات بر درآمدهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است در حالیکه میتوانیم چندین پایه مالیاتی به نظام مالیاتی اضافه کنیم که این پایهها موجب میشود تا مالیات را نه از تولید بلکه از سرمایههای راکد اخذ کنیم، اگر پایههای مالیاتی را اصلاح کنیم، قادر خواهیم بود با کاهش هزینه تمام شده تولید را مورد حمایت قرار دهیم، مجموعه مواردی که عرض کردم باید در اولویت برنامههای مجلس یازدهم باشد.
عنابستانی در خصوص نحوه مواجهه مجلس یازدهم و دولت تدبیر و امید، به خبرنگار ایلنا، گفت: درخصوص نحوه مواجهه مجلس یازدهم و دولت روحانی من فکر میکنم که مجلس باید تعامل مثبتی را با دولت شروع کند و دولت را به حرکت در بیاورد، یعنی ما لازم داریم که از ظرفیتهای قانونی نظارت مجلس که بر زمین مانده، بدون اینکه گرفتار رانتها و لابیهای رایج میان مجلس و دولتها شویم، استفاده کنیم تا دولت را مجبور کنیم که وظایف خود را انجام دهد.
وی ادامه داد: بسیاری از قوانین وجود دارد که مصوب شده است و نیاز به تصویب ندارد اما متاسفانه اجرا نمیشود و دولتها تعهدی به اجرای آنها ندارند که اگر آن را اجرا کنند، بخش زیادی از مشکلات مردم حل میشود، مانند قانون تسهیل فضای کسب و کار یا قانون خدمات کشاورزی که در سال ۹۰ تصویب شد، ما در بخش کشاورزی که یکی از نیازهای ما است قانون داریم اما اجرا نمیشود، یا قانون تسهیل ازدواج که کلا تعطیل شده است، اگر ما دولت را مجاب کنیم که همین قوانین موجود را هر چند نقص دارند با جدیت اجرا کند، شاهد تغییر در برخی امور خواهیم بود.
نماینده مردم سبزوار همچنین اظهار داشت: لازم است دولت به جهتگیری مردم در انتخابات مجلس که اعلام کردند میخواهند روند حرکت کشور تغییر کند، توجه داشته باشد، به عقیده من اگر دولت تلاش بیشتری در پیگیری امور به خرج دهد، رابطه بین مجلس و دولت تعامل و همکاری خواهد بود.
وی در ادامه بیان داشت: من فکر میکنم جایگاه ریاست مجلس یکی از آن مواردی است که باید در اولویت مجلس باشد و باید خودش را اصلاح کند، از نظر من رییس مجلس تنها رییس جلسه و سخنگوی سایر نمایندگان است و کسی در مجلس نمایندهتر نیست، لذا حتماً باید مدل و رفتار در دوره یازدهم اصلاح شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم ریاست مجلس نماینده سبزوار اصلاح نظام مالیاتی نماینده مردم سبزوار مجلس یازدهم کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۶۰۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: جهش تولید با مشارکت مردم از طریق چارهاندیشی محقق میشود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت شامگاه چهارشنبه ۱۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۳، در جریان سفر دوروزه خود به شهرستان گلپایگان، در نشست با فعالین منتخب بخش خصوصی در حوزه صنعت، معدن، مسکن، کشاورزی و اجتماعی شهرستان حضور پیدا کرد.
در این جلسه که حدود چهار ساعت به طول انجامید، نزدیک به ۲۰ نفر از فعالان مردمی بخش اقتصاد شهرستان در حضور سخنگوی دولت به بیان مطالبات و نقطهنظرات خود پرداختند. در این نشست همچنین معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، دبیر کمیسیون مسکن هیات دولت، معاون اقتصادی استاندار اصفهان، فرماندار گلپایگان، امام جمعه گلپایگان و جمعی دیگر از مقامات ملی و محلی حضور داشتند.
فعالان بخش خصوصی و مسئولان شهرستان در این جلسه در حضور سخنگوی دولت مطالبات خود درخصوص مسائل شهرستان گلپایگان را به مسئولان حاضر ازجمله معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کردند و تصمیماتی مثبتی جهت افزایش تولید و رفع موانع مشارکت بخش های مردمی در این عرصه اتخاذ شد.
دبیر هیئت دولت در پایان این جلسه با اشاره به ثمرات این جلسه و تصمیمات مثبت اتخاذشده در آن گفت: اینکه رهبر انقلاب به ما امر کردند که جهش تولید با مشارکت مردم داشته باشیم، یکی از روشهای آن برگزاری چنین جلساتی است که فعالان بخش خصوصی، مسئولان ملی و مسئولان شهرستان هم زمان حضور داشته باشند تا چاره مشترکی برای امور بیاندیشیم و با هم مشکلات را حل کنیم.
وی افزود: دولت در اینجا امکان واگذاری زمین دارد. شرط اینکه این طرح موفق شود این است که هر بخش همینطور به توانمندی و آورده خودش برای پیشبرد برنامه بیاندیشد و به میدان بیاید. اگر بخشهای دیگر مانند شهرداری، بخش خصوصی و سایر نهادها نیز پا به میدان بگذارند، نه تنها مشکل مسکن مرتفع میگردد، بلکه در سطح کلان جهش تولید مدنظر با مشارکت مردم حاصل میشود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: کلید حل مشکلات در دست خودمان است. حتی در مسائلی که مشکل از بیرون به ما تحمیل میشود، خودمان میتوانیم مسائل را حل کنیم و برای این امر نیازمند همفکری و همدلی با جلسات اینچنینی هستیم.
بهادری جهرمی درخصوص افزایش تجارت خارجی کشور و تأمین منابع ارزی لازم تأکید کرد: مجموع تجارت خارجی در فروردین ۱۴۰۳، ۱۰.۴ میلیارد دلار بوده است که نزدیک ۵۰ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۲ بوده است. بنابراین مشکلی در تأمین منابع ارزی نداریم.
انتهای پیام/