Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اردبیل شامگاه پنج‌شنبه در نشست خبری که در استانداری اردبیل برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر دلیل رضایت شخص استاندار نسبت به واگذاری کشت و صنعت به نفر دوم مناقصه، با اشاره به این‌که اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید بر واگذاری دارد نه فروش، عنوان کرد: در موضوع واگذاری که نفر اول مناقصه دارای صلاحیت نبود همه دست‌اندرکاران این موضوع از واگذاری کشت و صنعت به نفر اول ممانعت کردند که در نتیجه این واگذاری به نفر دوم تعلق گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی وظیفه خود را در این موضوع، آرام کردن اوضاع دانست و بیان کرد: من به‌عنوان مسئول اجرایی استان در وهله اول باید آرامش داشته و همه را به آرامش دعوت کنم تا هر کاری در چهارچوب قانونی خودش انجام شود.

منتظر تصمیم مراجع قضائی هستیم

استاندار اردبیل افزود: با توجه به‌این‌که مراجع قضائی مشغول به بررسی موضوع هستند و نقش تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در این موضوع با ما نیست لذا وظیفه ما این است که همه را دعوت به آرامش کنیم تا تصمیم‌گیری قانونی برای احراز صحت یا عدم صحت این واگذاری انجام شود.

بهنام‌جو در رابطه با اظهار رضایتمندی نسبت به این واگذاری از سوی وی که طی نشستی قبلاً با احمد توکلی صورت گرفته بود، گفت: صحبت‌های انجام شده توسط من در آن جلسه بر این پایه بود که این واگذاری انجام شده و نفری که مجموعه شرکت و صنعت به وی واگذار شده در بهره‌وری بخش‌های مختلف سودآوری را افزایش داده و قول جذب و افزایش نیرو و کارگر داده، سوله‌ها را احیا کرده و در بحث گلخانه، نشاء گلخانه را احداث کرده که در بهره‌وری رشد فزایندی خواهد داشت.

ارزآوری دلیل دفاعم از واگذاری است

وی افزود: مدیر جدید کشت و صنعت به من قول اشتغال زاری داده و سالانه ۷۰۰ نفر جذب این مجموعه خواهد کرد چرا باید مخالف باشم! با این شرایط به وجود آمده انصاف نیست به دلیل ابطال این واگذاری نیروهای جدید که جذب کشت و صنعت شده‌اند اخراج شوند، چرا که هنوز توسط مراجع قضائی عدم اهلیت این شخص محرز نشده و جریان واگذاری در دست بررسی است.

استاندار اردبیل دلیل رضایتمندی خود از واگذاری صورت گرفته را پیشرفت و ارتقای کشت و صنعت در مدت واگذاری دانست و تصریح کرد: طی گفتگوی انجام شده با احمد توکلی، جوابی که به من دادند این بود که اگر نفر برنده مناقصه اهلیت دارد پس باید قیمت اصلاح شود و احراز قیمت اصلی و پیگیری این مسئله توسط مراجع ذی‌ربط و قوه قضائیه تعیین خواهد شد و در نهایت گفتنی است که دلیل دفاعیات انجام شده صرفاً به جهت ارزآوری و ارتقا سوددهی کشت و صنعت در این مدت بوده است.

گفتنی است، چندی پیش احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح دیدار استاندار اردبیل با وی چنین گفته بود: استاندار اردبیل به دفتر من آمد و گفت که این فرد که مجتمع کشت و صنعت مغان به وی واگذار شده است|، خدمات زیادی انجام داده و اگر این مجتمع به دولت برگردد با توجه به این‌که تعداد کارگران مجتمع بیشتر شده است، هزینه دولت افزایش خواهد یافت که قبل از این دولت با ۶ تا ۷ میلیارد تومان مجتمع را اداره می‌کرد، اما در صورت لغو واگذاری دولت حداقل ماهانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان باید برای اداره مجتمع سرمایه گذاری کند.

وی افزود: بنده به او عرض کردم ما با کسی دشمنی نداریم اگر این فرد شایستگی اداره مجتمع کشت و صنعت مغان را داشت، چرا مال بیت‌المال و مردم را به ثمن بخس خرید.

مخالفت با چپاول بیت‌المال به‌معنای مخالفت با سرمایه‌داری نیست‌

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه استاندار اردبیل هم بهتر است طرفدار حقوق مردم باشد، گفت: معتقدیم اگر این مجتمع به‌درستی واگذار شود، پیشرفت می‌کند و درآمدزایی خواهد کرد و کارآیی بیشتری خواهد داشت، اما واگذاری با این سازوکار ترویج گفتمان بی‌عدالتی است و این فرد ۱۲۴ میلیارد تومان بدهی بانکی معوق دارد و مخالفت با چپاول بیت‌المال به‌معنای مخالفت با سرمایه‌داری نیست و واگذاری‌ها باید عادلانه باشد.

کد خبر 4947414

منبع: مهر

کلیدواژه: استاندار اردبیل احمد توکلی اکبر بهنام جو واگذاری شرکت های دولتی ویروس کرونا شیراز بوشهر شهرکرد شیوع کرونا قزوین ایلام سالروز ارتحال امام خمینی آتش سوزی بیرجند آتش سوزی جنگل ها امام خمینی ره گرگان یاسوج استاندار اردبیل مراجع قضائی کشت و صنعت انجام شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۶۱۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خانه آصف اردبیل برای مرمت به بخش خصوصی واگذار می‌شود

به گزارش خبرنگار، حسن محمدی ادیب ظهر سه‌شنبه در بازدید از خانه‌های تاریخی اردبیل اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ریزی برای احیا و ساماندهی بناهای تاریخی استان با مشارکت بخش خصوصی و واگذاری از طریق صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی، فراخوان مزایده یکی دیگر از بناهای تاریخی اردبیل توسط این صندوق منتشر شد.

وی خاطرنشان کرد: واگذاری خانه تاریخی آصف اردبیل از طریق فراخوان مزایده سرمایه‌گذاری در مرمت، احیا، نگهداری و واگذاری حق بهره‌برداری از بناهای تاریخی منتشر شده از سوی صندوق توسعه و احیا انجام می‌شود و متقاضیان تا ۱۷ اردیبهشت ماه فرصت شرکت در این فراخوان را دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با اشاره به برنامه‌ریزی برای واگذاری سایر بناهای تاریخی استان، بیان کرد: با توجه به اینکه واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی راه حلی مناسب برای مرمت و احیای این بناها است، در سال ۱۴۰۲ بهره‌برداری از ۴ بنای تاریخی استان به بخش خصوصی واگذار شد و امسال نیز سایر بناها به مرور در لیست واگذاری قرار می‌گیرند.

محمدی ادیب ادامه داد: علاقمندان و متقاضیان سرمایه‌گذاری در این بنای تاریخی می‌توانند برای شرکت در مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه کنند.

کد خبر 6093206

دیگر خبرها

  • خانه تاریخی آصف اردبیل واگذار می‌شود
  • خانه آصف اردبیل برای مرمت به بخش خصوصی واگذار می‌شود
  • سرمایه‌گذاری در بنای تاریخی خانه آصف اردبیل به مزایده گذاشته شد
  • ۲ کلاهبردار در دیواندره دستگیر شدند
  • مصر: منتظر تصمیم نهایی درباره پیشنهاد آتش‌بس در غزه هستیم/راه‌حل نظامی در رفح مردود است
  • تابع فضاسازی ها تصمیم قضائی نمی گیریم
  • تابع فضاسازی‌ها تصمیم قضائی نمی‌گیریم/ قاضی باید اهل مشورت باشد/ دستور ویژه به مراجع قضایی
  • قاضی باید اهل مشورت باشد/ دستور ویژه به مراجع قضایی
  • دلیل پاشینیان برای «واگذاری روستاها به آذربایجان»
  • ۷ دادگاه علنی برخط در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود