قیمت مسکن ریزش کرد! / ترمز افزایش قیمت‌ها چگونه کشیده می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۶۶۸۹۴
تماس تلفنی رئیس جمهور در عصر دیروز با وزیر راه و شهرسازی مبنی بر کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار این کالای اساسی زندگی، سرآغازی برای بررسی وضعیت فعلی بازار‌ها و تاثیر پذیری دستور رئیس جمهور بر بازار مسکن شد. موضوعی که تازگی ندارد و ابزار‌هایی که برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن بار‌ها پیشنهاد داده شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسکن و خودرو به عنوان اصلی‌ترین احتیاجات زندگی روزمره هر خانواده، دچار گرداب گرانی عجیبی شده است. گردابی که با هر تجویزی تنها در دوره‌ای کوتاه آرام شده و پس از مدت کوتاهی مجدد به محلی برای جولان سوداگران و دلالان تبدیل می‌شود.
حرکت عجیب نقدینگی به سمت بازار مسکن و خودرو هم جزو لاینفک اقتصادی است که همچنان سنتی مدیریت می‌شود. موضوعی که گله رئیس جمهور را هم در برداشته و منجر شد تا وی از کابینه درخواست مدیریت اقتصاد کشور به روش مدرن و دور از اقتصاد سنتی را کرد.
اما تمرکز اصلی این گزارش بر کنترل قیمت مسکن و خودرو است. بازار خودرویی که این روزها بسیار داغ بوده و قرعه کشی‌ها یکی پس از دیگری قصد خودرو دار کردن عده‌ای از سیل عظیم متقاضیان خودرو را دارد. اما مسکن داستانی متفاوت داشته و نمی‌توان بازارش را با قرعه کشی آرام کرد. البته این روزها خبر از برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت این بازار از طریق بازار سرمایه به گوش می‌رسد، اما هنوز راهکاری برای آن تعریف نشده است.
جالب است بدانید که یکی از ترمز‌های اصلی سوداگری در بازار مسکن، طرح مالیات بر عایدی سرمایه بویژه مالیات بر خانه‌های خالی است. مالیاتی که اجازه خالی ماندن خانه‌ها را به صاحبانشان نداده در نتیجه عرضه مسکن در این بازار افزایش می‌یابد. افزایش عرضه منجر به آرامش بازار و کاهش قیمت‌ها خواهد بود.
اما نکته بسیار تاسف برانگیز اینجاست که این طرح سال هاست میان دولت و مجلس پاسکاری می‌شود، طرح که از ابتدای مجلس دهم مورد ارزیابی قرار گرفت و حال به مجلس یازدهم نیز کشیده شده است. این بین بسیاری از مردم بر این باورند که دولت با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال افزایش فشار مالیاتی به طبقات ضعیف جامعه است در صورتی که با تصویب این طرح قشر ضعیف شاهد بهبود اوضاع اجاره و حتی خرید مسکن خواهند بود.
مالیات بر عایدی سرمایه همچنان روی میز دولت!
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که عاقبت طرح مالیات بر عایدی سرمایه به کجا ختم شد؟ می‌گوید: این طرح پس از بررسی‌ها و چالش‌های مختلف اکنون روی میز تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است و بررسی‌ها برای ارسال آن به مجلس در حال انجام است.
وی افزود: من نیز منتظر نظر رسمی تیم اقتصادی دولت برای جمع بندی این طرح هستم و هنوز زمان ارسال آن به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن برای اجرا مشخص نیست.
طرحی عظیمی که به خرد به مرحله اجرا وارد می‌شوند. قرار بود پرونده مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۹۸ تصویب و به اجرا در بیاید، اما هنوز هم در پاستور ماندگار شده و گویا تیم اقتصادی دولت قصد بدرقه این طرح به سمت بهارستان را ندارند.
اما برای بسیاری از مردم سوال از که طرح مالیات بر عایدی بویژه مالیات بر خانه‌های خالی نوعی افزودن مالیات بر همگان است یا بیان تخصصی تر، پایه مالیاتی جدیدی است؟ قطعا اینگونه نیست این نوع مالیات بیش از اینکه قصد کسب درآمد داشته باشد جنبه بازدارندگی و کنترل بازار‌ها را دنبال می‌کند.
مالیات بر عایدی سرمایه، ابزاری برای کنترل تورم
غیبی پور، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره روند اجرایی "مالیات بر خانه‌های خالی" اظهار کرد: برای خانه خالی پرونده‌ای در نظام مالیات و معاملات ایجاد می‌شود و نمایش سالیانه نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته مالک خانه را اجاره داده اند یا خیر.
وی افزود: مالکان اگر پرونده مالیات اجاره نداشته باشند برای نظام مالیاتی مفهوم خانه خالی را دارد و اگر مدعی باشد که خود ساکن هستند باید قبوض خدماتی نظیر برق و آب برای آنها صادر و همسایه‌ها شاهد سکونت آنها باشند.
غیبی پور بیان کرد: اگر اثبات شود که خانه خالی بوده فرد برای فروش واحد مسکونی یا اجاره آن در مرحله سند یا اجاره نامه نویسی مشمول پرداخت مالیات بر خانه خالی خود می‌شود، اینو نوع مالیات‌ها اغلب شکل جریمه دارند. مالیات یک نوع جریمه برای افراد خاطی است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا وضع مالیات بر خانه‌های خالی منجر به افزایش اجاره بها و یا بهای ملک نمی‌شود؟ تصریح کرد: زمانی که شرایط احتکار سخت شود عرضه افزایش یافته و قیمت‌ها متعادل می‌شوند. این نگاه اقتصاد رقابتی است، ولی متاسفانه در اقتصاد‌های انحصاری و تک محصولی که نوسامات ارزی مشهود است، شاهد کاهش قیمت نیستیم.
غیبی پور تاکید کرد: وقتی نهاده و مصالح با نیروی انسانی افزایش قیمت پیدا می‌کند در نتیجه مسکن گران می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: زمانی که تورم زیر ۱۰ درصد بود منجر می‌شود کسی خانه احتکار نکند چرا که طی سالیانه مختلف قیمت ملک او جهشی افزایش پیدا نمی‌کند. اما تورم فزاینده فرد را تشویق به نگهداری خانه خالی می‌کند. در واقعا هدف اصلی مالیات بر خانه‌های خالی کاهش تورم در جامعه است.
مالیات بر خانه‌های خالی اجاره‌ها را گران نمی‌کند
وحید عزیزی، کارشناس حوزه مالیات در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: کنترل بازار مسکن از طریق مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند ۲ موضوع مهم است، نخست اینکه قابلیت اجرایی و نظارت قوی ایا وجود دارد یا خیر و در مرحله دوم نرخ این مالیات باید به قدری بازدارنده باشد که مالکان خانه‌های خالی از پرداخت آن به اجاره مسکن خود مجبور شوند.
وی افزود: در کشور‌های دیگر، نرخ بازدارنده و ضمانت اجرایی قوی مشاهده می‌شود به نوعی که نرخ مالیات خانه خالی به قدری بالاست که فرد به جای پرداخت آن مالیات خانه خود را اجاره می‌دهد و در آن طرف داستان هم اگر فرد یک دوره مالیات مختص را پرداخت نکند شاهد انسداد حساب‌های بانکی اش خواهد بود.
عزیزی ادامه داد: البته در ایران‌نرخ مالیات در خانه‌های خالی بازدارنده نیست، البته در مرحله اجرا فرائند خوبی از ابتدای سال ۹۹ تدوین شد به نحوی که اخذ این نوع مالیات بر عهده شهرداری‌های مناطق گذاشته شد.
وی افزود: مالیات بر خانه‌های خالی تصویب بودجه ۹۹ این امکان را فراهم کرد تا از خانه‌های خالی مانده از سال ۹۵ هم مالیات ستانده شود. البته این امکان وجود دارد که افراد نرخ مالیات خود را بر اجاره بهای خود کشیده نرخ‌ها را افزایش دهد، اما در صورتی که نرخ مالیات وی هنگفت نباشد.
عزیزی در پایان گفت: کمتر پیش آمده افراد نرخ مالیات را بر اجاره بها و ارزش ملک دخیل کنند چرا که سازمان امور مالیاتی هم برنامه‌هایی برای این امر خواهد داشت.
گذر از موضوع مسکن، گرانی بازار خودرو را یادآوری می‌کند. بازاری که این روزها درگیر ایجاد تعادل است. قرعه کشی‌ها و همچنین پیش فروش‌هایی که بیشتر به عنوان مسکن در بازار خودرو عمل خواهند کرد و این بازار هم مانند مسکن نیازمند راهکاری دائمی است. مالیات بر عایدی سرمایه در بخش خودرو هم با ابلاغیه‌هایی همراه بوده که بهنظر می‌رسد نیازمند اجرای صریح و فوری است.
مالیات بر خودرو
اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین معاملات خودرو آن هم با سود نامتعارف، از جمله مواردی است که سال‌ها پیش دولت باید به فکر آنها می‌بود و با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به نوعی مانع افزایش قیمت می‌شد. اما حالا هم دیر نیست و بهتر از تا تیم اقتصادی دولت به قید فوریت آن را به مجلس ارسال کنند تا تصویب آن گام مهمی برای کاهش سوداگری‌ها باشد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن پارسی خبر کاهش قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۶۶۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شب عید املاکی‌ها، روز سیاه مستاجرها
خبرگزاری مهر، گروه مجله: فصل امتحانات فقط برای دانش‌آموزان و محصل‌ها ترسناک نیست. پدر و مادرهای اجاره‌نشین هم با نزدیک شدن به پایان بهار و سه ماه تابستان برای افزایش نرخ رهن و اجاره خانه‌شان دلهره می‌گیرند؛ نرخ‌هایی که یک شبه سر به فلک می‌کشند و تا آسمان هفتم می‌رسند؛ بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ پاسخگویی.
اکثر خانواده‌های ایرانی به ویژه آنها که صاحب فرزند مدرسهای هستند تعطیلات تابستانی را برای جابجایی انتخاب می‌کنند و همین موضوع باعث شده بازار بنگاه‌های مسکن و املاکی‌ها با شروع گرمای تابستان داغ شود. این بازار داغ هرچند به مذاق صاحبخانهها و املاکی‌ها خوش می‌آید اما مستاجران را حسابی کباب می‌کند.
فصل ترسناک مستاجران
«سعید» جوان سی ساله و متاهل ساکن تهران که در منطقه ۱۸ سکونت دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «یک خانه ۶۰ متری در جنوب تهران را سال گذشته با دویست میلیون رهن و چهار میلون تومان اجاره ماهانه کرایه کردم. حالا موعد قراردادم نزدیک شده و صاحبخانه می‌گوید باید صد میلیون به رهن و ۱ک میلیون و پانصد هزار تومان به اجاره اضافه کنم.»
این جوان که درآمد کارمندی حدود ۱۵ میلیون تومانی دارد، ادامه می‌دهد: «سال گذشته یک سوم از درآمدم را برای اجاره و شارژ ساختمان می‌دادم و تقریباً ماهی ۱۰ میلیون برای باقی قسط‌ها و قبض‌ها و مخارج زندگی باقی می‌ماند. حالا قرار است ۱۰۰ میلیون به مبلغ رهن اضافه کنم! این یعنی باید سال پیش ماهی حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان پس‌انداز می‌کردم. چنین چیزی با این درآمد ممکن است؟»
او گلایه دارد که هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد و هیچ قاعده منصفانه‌ای برای نرخ اجاره‌بها تعیین نمی‌شود. «با این وضعیت صاحبخانهها فقط اختیار ملک خود را ندارند. اختیار آینده ما هم دست آنهاست. صاحبخانه به من که مستاجرم فرصت زندگی نمی‌دهد. مستاجر باید امسال باید وام بگیرد که بتواند قراردادش را تمدید کند. سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند. سال بعدی باید خانه‌اش را کوچکتر کند. سال بعدی لابد باید کلیه‌اش را بفروشد!»
«احسان» که حدوداً سی و سه ساله و ساکن شرق تهران است می‌گوید: «واقعیت این است که اگر زوج‌های جوان در قشر متوسط تا چهار پنج سال پیش خانه نخریده باشند، احتمالاً دیگر نمی‌توانند از زندگی اجاره‌نشینی فاصله بگیرند.»
این مرد جوان که روی ماشین کار می‌کند و به نظر می‌رسد درآمد اصلی خود را از تاکسی‌های اینترنتی به دست می‌آورد گلایه می‌کند: «خانه‌مان هر سال کوچکتر و قدیمی‌تر می‌شود. این بار به یک خانه در طبقه سوم بدون آسانسور ناچار شدیم اما می‌دانید؟ نکته عجیب این است که هرچه قدر انتظارمان را کم کنیم باز هم زورمان نمی‌رسد. حالا هم من و هم همسرم کار می‌کنیم تا شاید درآمد دو نفره‌مان کفاف زندگی را بدهد.»
این زوج که پنج سال است ازدواج کرده‌اند، فرزندی ندارند: «فکر می‌کردیم بعد از تمام شدن درس همسرم بتوانیم بچه‌دار شویم اما پیدا کردن خانه با فرزند خیلی سخت‌تر است. خیلی صاحبخانهها مخصوصاً ملک‌های کوچک زیر هفتاد متر، خانه‌شان را فقط به زوج بدون فرزند اجاره می‌دهند یا به ازای هر فرزند مبلغی به رهن یا اجاره اضافه می‌کنند!»
«داوود» که یکی از مستاجران مرکز شهر است در گفتگو با مهر می‌گوید: «صاحبخانه سرم منت گذاشته و گفته با ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌توانم قرارداد را تمدید کنم اما یک ماه دیگر، افزایش نرخ زیر ۵۵ درصد نخواهد بود.»
او که دو فرزند ۷ و ۹ ساله دارد بنگاه‌های املاک را مقصر می‌داند: «صاحبخانه می‌رود از املاکی قیمت می‌پرسد و املاکی‌ها از حالا قول می‌دهند تا یک ماه دیگر افزایش قیمت‌ها به حدود هفتاد درصد می‌رسد. یک ماه دیگر شصت درصد قیمت‌ها را بالا می‌برند و اگر کسی هم چیزی بپرسد می‌گویند تازه قرار بود هفتاد درصد گران شود!»
او می‌گوید: «بازار مسکن خیلی بی‌رحم شده است. صاحبخانهها و املاکی‌ها دست به دست هم داده‌اند و هیچکس جلودارشان نیست. صاحبخانه من چند واحد مسکونی در تهران دارد؛ با اینکه سن و سالی ندارد و هنوز زیر پنجاه سال دارد کار نمی‌کند و فقط از طریق اجاره‌بهایی که دریافت می‌کند زندگی‌اش را می‌چرخاند. داشتن ملک مسکونی، تجارت شده و حالا برای خیلی‌ها محل ارتزاق شده است. البته اقتصاد ما این روش مسموم را به زندگی مردم تزریق کرده ولی همه اینها قشر متوسط و زوج‌های جوان را نابود می‌کند.»
مستاجران خوش‌شانس کدامند؟
بازار مسکن به وضعیتی دچار شده که مستاجران، خودخواسته و به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود، همان کلاهی که تا می‌خواهند از دست خلاص شوند یک سال دیگر هم سر آمده و زمان تمدید قرارداد رسیده و باید خوش‌اقبال باشند که کلاه جدیدی که قرار است بر سرشان برود اندازه‌شان باشد و ناچار نباشند دنبال خانه جدید بگردند.
چرا کلاه؟ چون در این ایام سرمایه‌داران و صاحبخانهها و البته بنگاه‌ها معاملات مسکن بهتر می‌توانند کیسه خود را پر کنند و این جیب مستاجران است که از پس‌انداز ناچیز یک سال خالی می‌شود. چه بسا دیده و شنیده شده صاحب خانه‌هایی منزل خود را خالی و بدون استفاده گذاشته‌اند تا در پیک شلوغی به بنگاه بسپارند یا در دیوار آگهی بزنند.
قربانیان چرخه تورم، چهار دهکی هستند که دیگر نه تنها پس‌انداز برای خرید خودرو یا مسکن برای‌شان آرزو شده بلکه حتی نمی‌توانند مطمئن باشند که سر موعد قرارداد، توان تمدید خانه‌هایشان را در سال جدید دارند.
در حالی که خانه‌های کوچک و بزرگ زیادی در تهران و کلان‌شهرها خالی هستند و قانون اخذ مالیات هم نتوانسته طمع صاحبخانهها شکست دهد. در حالیکه هنوز حدود ۶۰ هزار ملک خالی وارد چرخه عرضه و تقاضا نشده‌اند، بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها به تدریج ناچار می‌شوند برای زندگی حاشیه‌نشینی و شهرک‌نشینی‌های اطراف شهرها را انتخاب کنند.
کلاه مستاجران پس معرکه است
«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی مدتی پیش با توجه به حواشی افزایش کرایه خانه گفت: «دولت حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند اجاره خانه را کنترل کند. اجاره خانه در ایران بدون در نظر گرفتن تورم مشخص می‌شود.»
هرچند دولت سیزدهم قرار بود با ساخت ۴ میلیون مسکن، از سخت‌تر شدن تهیه مسکن برای زوج‌های جوان و مستاجران جلوگیری کند؛ اما زور تمام راه‌کارهایی که به کار بسته به تورم افسارگسیخته نرسیده است و نگاهی به بازار مسکن دست کم در تهران نشان می‌دهد صاحبخانهها بدون هیچ نظارت و قاعده‌ای، حداقل ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اجارهب‌بهار را افزایش داده‌اند.
مسکن، به عنوان یکی از بی‌قاعده‌ترین حوزه‌ها به دست فراموشی سپرده شده و هر از گاهی شعار یا راهکاری غیر قابل اجرا درباره آن داده می‌شود. برای مثال سال گذشته شورای عالی مسکن که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوب کرد که حداکثر نرخ افزیش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. اما چیزی که نگذشت که در پایان بهار و آغاز تابستان ۱۴۰۲ مستاجران با نرخ‌های جدیدی مواجه شدند که هیچ رد و اثری از سقف افزایش در آنها دیده نمی‌شد.
در حال حاضر هم علیرغم آنکه با نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران، بوی گس گرانی همه جا را برداشته خبری از ورود دولت و مجلس برای چاره‌یابی یا چاره‌سازی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس در آستانه وداع از بهارستان هستند و جمع دیگری از آنها درگیر حاشیه جناح‌بندی‌های صحن و انتخاب هیئت رئیسه شده‌اند و از مسائل معیشتی مردم غافل.
کدام کاهش؟ کدام استمرار؟
با توجه به آخرین واکنش‌های دولت درباه مسکن نیز به نظر می‌رسد نگرانی چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. سوم اردیبهشت وزارت راه و شهرسازی به یک گزارش رسانه‌ای واکنش نشان داد و در جوابیه‌ای به تحویل ۵۰۰ هزار مسکن تاکید شده و از اقداماتی نظیر تعیین سقف اجاره بها به عنوان دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرده است.
بعد از آن نیز در تاریخ نهم اردیبهشت، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن «ابراز رضایت» از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره «کاهش تورم»، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
نکته قابل توجه این است که در دنیایی موازی، شرایط اجاره مسکن برای قشر متوسط و ضعیف، به ویژه در کلان‌شهرها به یک بحران شبیه شده است. کسی نمی‌تواند جلودار صاحب‌خانه‌ای باشد که به ملک خود به عنوان یک کسب و کار نگاه می‌کند و می‌گوید: «این هم راه امرار معاش ماست.» سامانه‌های مختلف هم نتوانسته‌اند مقابل بنگاه‌ها یمعاملات املاک بایستند.
در چنین شرایطی خبری از افزایش حقوق متناسب با گرانی مسکن هم نیست و کلاه کارگران و کارمندان بیش از همیشه پس معرکه است. تمام اینها باعث شده سبک‌های جدیدی از زندگی در جامعه بروز پیدا کند و آگهی‌های عجیب و غریب در فضای مجازی کم کم به یک موضوع عادی تبدیل شوند؛ اجاره پشت‌بام، اجاره زیرزمین و اجاره اتاق خواب نمونه‌هایی از این سبک زندگی جدید است.
یک اتاق خواب ۱۲ متری در محله «یافت‌آباد» واقع در غرب تهران با شرایط سرویس بهداشتی مشترک، بدون پارکینگ، بدون انباری و داخل حیاط، به قیمت ۲۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره داده می‌شود.
صاحب یک واحد ۹۰ متری واقع در مرکز شهر تهران حوالی تئاتر شهر که زیر همکف است و پارکینگ ندارد، ۷۰۰ میلیون رهن کامل به عنوان قیمت در نظر گرفته است.
اجاره یک پشت بام مسقف در جنوب تهران هم ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره دارد و ۱۵ میلیون تومان رهن.
اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست
افزایش بی‌قاعده و دوباره نرخ اجاره بها صدای مستاجران را در شبکه‌های اجتماعی حسابی بلند کرده است و برخی از آنها در پلتفرم ایکس گلایه‌های خود را مطرح کرده‌اند. آنها با مطالبه از مسوولان، خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.
کاربری به نام محسن نوشته است: «اجاره و رهن خانه بسیار بالا رفته است، آیا نظارتی چیزی وجود دارد؟ کی به کیه؟ دولت و مجلس کجای قصه خوابیده‌اند؟»
فردی به اسم یاسر نیز با اشاره به اینکه مسوولان پاسخگو نیستند گفت: «اوضاع مسکن فاجعه شده است؛ اما مسوولین حاضر به پاسخگویی نیستند. من تا تیر فرصت دارم اما صاحب خانه تماس گرفته و اجاره و رهن را بالا برده است. خب ما از کجا بیاوریم؟ درست است صاحب خانه خرج دارد اما درآمد من مستاجر پس چی؟»
یک حساب کاربری به اسم مسعود از اضطراب نزدیک شدن به ماه قرار داد نوشته است: «کم کم روزهای طلایی (کمرشکن) جا به جایی مستاجران نزدیک می‌شود. کاش مسوولین فکری هم به حال مستاجران و ساماندهی اجاره خانه‌ها می‌کردند. واقعاً این چندماه برای مستاجران روزگار پر استرسی است. بنگاه‌داران که عامل اصلی گرانی مسکن هستند همیشه به نفع.... موضع می‌گیرند.»
گروهی نیز از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره خانه‌ها گفتند و سفره دل‌شان را باز کردند. کاربری در این باره نوشت: «اجاره خانه‌ها دارد کمر مستاجرها را می‌شکند. حرف هم بزنیم می‌گویند یک محله پایین‌تر برو. تحمل این وضع خیلی سخت است.»
شهاب گفت: «صاحب خانه‌مان واحد ما را برای فروش گذاشته و به من هم گفت دنبال خانه باشم.الان رفتم بنگاه تا قیمت خانه‌ها دستم بیایید الان فقط می‌توانم بگویم چه جالب! ۸۰ متر خانه قدیمی ساز را ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۱۸ میلیون اجاره گذاشته‌اند. همان منطقه ۱۸ ای که آقا رییسی تشریف آورده بودند.»
کاربر دیگری به نام مستور نوشت: «اجاره خانه را با درآمد و حقوق‌ها که می‌سنجم، مستاجر نه تنها جای پیشرفت ندارد بلکه حق زندگی هم ندارد…»
نوید گفت: «قرارداد خانه را تمدید کردم. تا امسال ده تومان اجاره خانه می‌دادم؛ از اردیبهشت باید ۱۵ تومان بدهم. تازه از صاحب خانه هم بابت انصافش ممنون هستم اما حقوق من چند درصد افزایش داشته است؟ بله، ۲۰ درصد.»
مصطفی هم یادآوری کرد که با قیمت‌های رهن و اجاره کنونی چند سال قبل می‌شد خانه خرید. او گفت: «وضعیت قیمت خانه برای اجاره افتضاح شده است به گونه‌ای که با قیمت ودیعه اجاره خانه در هر منطقه کمتر از ۵ سال پیش می‌توانستی خانه بخری.»
کاربر دیگری به نام محمدرضا نوشت: «برای اجاره یک واحد ۷۱ متری ده سال در محله مشیریه (جنوب شرقی) تهران، شما باید ۱۸۰ میلیون پول پیش جور کنید و ماهانه ۹ میلیون تومان پول اجاره بدهید. حقوق یک کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است. رفت و آمد، خورد و خوراک، بهداشت و درمان و… چه می‌شود.» این کاربر در یک پی‌نوشت تاکید کرد: «اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست!»
یک حساب کاربری دیگر به اسم آذر نوشت: «ما اقشار پایین و کارمند و مزدبگیر و کارگر، هر سال از یک آرزوی‌مان کم کردیم تا بتوانیم ادامه بدهیم. از خانه و ماشین شروع شد؛ تا طلای عروسی و اجاره خانه کوچکتر و جهار کمتر.»
سیاست فرزندآوری؛ معیشت فرزندنیاوری
با توجه به آنچه کارشناسان و سیاست‌گذاران کشور اعلام کرده‌اند، خانواده‌های ایرانی به ویژه زوج‌های جوانی که فرزند ندارند یا تک فرزند هستند، باید به فرزندآوری تشویق شوند. میانگین سنی جمعیت کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در راستایی باشد که سیر نزولی جمعیت جوان کشور را متوقف کند.
اما به نظر می‌رسد شرایط معیشتی فعلی به ویژه در کلان‌شهرها اوضاع را به سمتی می‌برد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذران زندگی شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشت‌شان، گروی نه‌شان باشد. هرچند فرزندآوری صرفاً به اقتصاد مربوط نیست و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در بر دارد اما نمی‌توان انکار کرد شرایط معیشتی تاثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد.
کد خبر 6092323
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم