به نقل از «تابناک»

چند نکته مهم که باید درباره لایحه تجارت درنظر گرفته شود

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۶۶۹۹۹

اساساً لایحه قانون تجارت به ماهیت‌شناسی و چیستی‌شناسی قرارداد‌های تجارتی نپرداخته و هیچ معیار و ضابطه روشنی را برای قرارداد‌های تجارتی عرضه نکرده است. قلمرو اجرایی این لایحه چنان گسترده است که غیرتاجران نیز در صورت تمایل می‌توانند قرارداد‌های غیرتجارتی خویش را نیز تحت شمول این قانون قرار دهند. در این صورت مشخص نیست که اساساً فلسفه شکل‌گیری این لایحه چیست و چرا عنوان خود را قانون تجارت نهاده، حال آن که روابط غیرتجارتی اشخاص غیرتاجر را نیز تحت شمول قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» قواعد و اصول عام قرارداد‌ها که در قانون مدنی مندرج است، در این لایحه در بسیاری موارد نقض شده است. با توجه به اینکه این قواعد و اصول عام مبتنی بر فقه امامیه است، نقش قواعد پایه را در حقوق ایران ایفا می‌کند که تخطی از آن‌ها جز در موارد بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر مجاز نیست. حال در لایحه قانون تجارت، نویسندگان این لایحه بدون آن که دغدغه همراهی و هماهنگی با فقه امامیه و قواعد پایه قانون مدنی را داشته باشند و بدون آن که ضرورت حتمی برای مخالفت‌های صریح با مبانی قانون مدنی که به منزله تاریخ حقوق ایران محسوب می‌شود، وجود داشته و حتی در این رابطه ضرورت‌سنجی میدانی و عملی صورت گرفته باشد، به وضع قواعدی مخالف با مبانی قواعد و اصول عام قرارداد‌ها اقدام کرده‌اند. احمد احسانی‌فر و حجت‌الاسلام دکتر عبدالصالح شاهنوش، رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه‌قضاییه در یک طرح پژوهشی بر روی لایحه قانون تجارت به بررسی مزایا و معایب آن پرداخته اند.
تعارض با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری
علی‌رغم تأکید بند ۹ از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به اجراپذیری و دارا بودن سنجه‌های عینی در تدوین قانون، به‌گونه‌ای که فاقد ابهام و واجد شفافیت باشد، در لایحه قانون تجارت با مفاهیم و تأسیسات حقوقی جدیدی که بسیار متغیرالتفسیر است و معیار و ضابطه مشخصی ندارد و برای نخستین بار از متون قانونی غربی عرضه شده است، روبه‌رو می‌شویم؛ بدون اینکه تعریف و سنجه‌های عینی برای آن ارائه شود. مفاهیمی بسان حسن نیت و عمل منصفانه. ابهام در این مفاهیم چنان گسترده و وسیع است که می‌تواند زمینه‌ساز آرای قضایی بسیار متفاوت شود.

نبود انسجام در ۴۱ ماده لایحه تجارت
اگر مفاد و موادی از این لایحه مورد بازبینی قرار گیرد، روشن می‌شود که در ۴۱ ماده نخست، هیچ‌گونه انسجام موضوعی و نظم منطقی یافت نمی‌شود و گویا نخ تسبیحی که بتواند این مفاد پراکنده را حول محور‌های موضوعی منسجم و سازمان‌یافته و دارای الگوی ساختاری سامان بخشد، گم شده است.
از موارد مندرج در بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، «استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی» به‌کار رفته در متون قانونی است. با این وجود در موارد متعدد این سیاست کلی در لایحه قانون تجارت نقض می‌شود. از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ قانون‌گذاری اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻓﻘﻬﯽ ـ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ پاسﮔﻮی ﻣﺴﺎیﻞ و ﻣﻌﻀﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮرش اﻧﻘﻄﺎع ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ادﺑﯿﺎت ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻨﺘﯽ در ﻓﻬﻢ، ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ بی‌ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻗﻮاﻋﺪ ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﮐﻪ حقوقدان و ﻗﺎﺿﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را وامی‌دارد دائماً ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ، ﻧﯿﺴﺖ.
گاه در لایحه قانون تجارت از عباراتی استفاده می‌شود که معادل فقهی آن وجود دارد که این معادل، هم در ادبیات و لسان حقوقی ایران متداول و مرسوم شده و هم جامع‌تر از معادل فرنگی آن است. برای مثال در موادی از این لایحه به جای استعمال عبارت «انعقاد قرارداد» از عبارت «امضای قرارداد» استفاده می‌شود. روشن نیست که وقتی در السنه حقوقدانان و دادرسان واژه‌ای جامع که برگرفته از تاریخ حقوق این سرزمین است وجود دارد، به چه دلیل و با چه توجیهی از عبارتی نه درخور جامعیت و تنها به علت استعمال در متون فرنگیان باید استفاده شود یا به جای استفاده از عبارت مأنوس «مفاد قرارداد» بار‌ها از عبارت «مقررات قرارداد» که برگرفته از متون قانونی غربی است استفاده شده است. ﯾﮑﯽ از مهمترین اشکالات لایحه قانون تجارت در ﺑـﺎب ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮔﺮﺗﻪ‌برداری ﻋﺒﺎرﺗﯽ و تحت‌اللفظی آن از ﻣﺘﻮن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اول ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺒﺎرت‌های اﯾﻦ ﻣﺼـﻮﺑﻪ و ﺗﻄﺒﯿـﻖ آن ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﻓﻘﻬﯽ ـ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت دو ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﻬﻢ دارد؛ اول ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺎﺟﺮ و دوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزار. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺗﺠﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺻﻮرت می‌ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از ﺗﺎﺟﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا او ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و نباید در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮﻓﺎن‌های اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ بی‌ﭘﻨﺎه رﻫﺎ ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن وضعیت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺠﺎر، تجار دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ می‌ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺎزار ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﺸﮑﻞ از زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ‌ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌های اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺠﺎر اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ نمی‌ﺗﻮان رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮ و ﻏﯿﺮﺗﺎﺟﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد. ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ از ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﺮﻋﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﻗﺖ در رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت از ﺣﻤﺎﯾت برخی تجار ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﺗﺎﺟﺮ بی‌دﻟﯿﻞ از اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ‌ﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ منطبق با بند ۳ ماده یک قرارداد میان مصرف‌کنندگان که اساساً تاجر محسوب نمی‌شوند نیز مشمول مقررات قانون تجارت است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: اکبر طبری سید محمود موسوی حمید سبزواری بندر کنگ دیوان کیفری بین المللی سیاتل قانون تجارت مجلس شورای اسلامی تاجر بازرگان اکبر طبری سید محمود موسوی حمید سبزواری بندر کنگ دیوان کیفری بین المللی سیاتل لایحه قانون تجارت قرارداد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۶۶۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.

 

مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!

علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.

کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!

آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!

چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!

در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.

در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آن‌ها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.