به نقل از «ایران اکونومیست»

اعلام به موقع قیمت تایر از تقاضای کاذب در بازار جلوگیری می کند

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۶۸۰۶۹

ایران اکونومیست- سخنگوی انجمن صنفی تایر ایران خواستار آن شد تا با اعلام به موقع قیمت‌های جدید تایرسازان از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از سو استفاده‌ها و تقاضای کاذب بازار جلوگیری شود.

 ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه که تخصیص آن به تایرسازان در عمل از بهمن پارسال متوقف شده بود، در هفته‌های گذشته و با ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور رسمی مسکوت ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین مواد اولیه خارجی تایرسازان و هدایت واردکنندگان به تامین ارز از صادرکنندگان، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با این وجود، دریافت ارز از صادرکنندگان، راه‌کاری است که پیش روی واردکنندگان مواد اولیه صنعت تایر قرار داده شده که نرخ آن توافقی بوده و نزدیک به نرخ‌های بازار پیش‌بینی می‌شود.

سخنگوی انجمن صنفی تایر ایران در این زمینه  گفت: اکنون در شرایطی به سر می‌بریم که از یک طرف انتظار افزایش قیمت در بازار ناشی از تورم و افزایش قیمت ارز ایجاد شده و از طرفی، هنوز مستندات و مدارک ارسال شده توسط سازمان حمایت مورد بررسی قرار نگرفته است.

«مصطفی تنها» بیان‌داشت: به همین دلیل یک آشفتگی در بازار شاهدیم، به‌طوری که افرادی که تایر در اختیار دارند حاضر به فروش نیستند، یا کم می‌فروشند یا قیمت‌های بالایی از مشتریان مطالبه می‌کنند، در عین حال این وضوع موجب ایجاد «تقاضای کاذب» در بازار شده است.

وی افزود: آشفتگی بازار هیچ سودی برای تولیدکنندگان ندارد، اما نارضایتی مصرف‌کنندگان و اخلال در بازار را به دنبال داشته و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که برای رفع و رجوع آن صادرات افزایش می‌یابد.

پیشنهاد افزایش ۳۰‌درصدی قیمت تایر به صورت علی‌الحساب

در این پیوند، مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت به ایرنا گفت: هشت شرکت تایرساز از حدود دو هفته پیش نسبت به ارسال مدارک و مستندات برای درخواست افزایش قیمت‌ها به این سازمان اقدام کرده‌اند که آخرین آنها دو روز پیش واصل شده و از سوی دفتر بررسی قیمت‌ها در حال رسیدگی است.

به گفته «سیدمحمد حسین مولاخواه»، تایرسازان از حدود پنج ماه پیش تاکنون ارز رسمی دریافت نکرده‌اند و مطابق ابلاغ معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت مشمول دریافت ارز نیمایی هستند و این موضوع با انجام مکاتباتی با سایر دستگاه‌ها باید مورد تایید قرار گیرد.

وی افزود:‌ تایر جزو کالاهای اولویت‌دار گروه دوم است و نزدیک به ۴۰‌درصد مواد اولیه مورد نیاز تایرسازان به ارز وابسته است.

این مسوول از پیشنهاد سازمان حمایت برای افزایش ۳۰‌درصدی قیمت انواع تایر به صورت علی‌الحساب به منظور تنظیم بازار خبر و ادامه‌داد: با توجه به اعلام زیان‌دهی واحدهای تایرساز با فروش به قیمت‌های قبلی و احتمال احتکار یا اختفای کالاها از سوی برخی با شایعات بازار، بروز آشفتگی در این بازار دور از ذهن نخواهد بود.

وی بیان‌داشت: بازرسی از انبارها و خطوط تولید تایرسازان حق طبیعی دستگاه نظارتی است تا بدانیم چقدر مواد اولیه تهیه شده با ارز رسمی، تایر تولیدی با قیمت های قبلی و غیره در این واحدها وجود دارد و اینکه آیا عرضه مستمر محصول انجام می‌شود یا خیر؟

مولاخواه خاطرنشان‌کرد:‌ نتیجه بازرسی‌ها تاکنون نشان داده که عرضه محصول از سوی تایرسازان در حال انجام است، اما تولیدات به دلیل مشکلات یاد شده کاهش داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد تا اواخر هفته آینده بتوان میزان افزایش قیمت انواع تایر را مشخص و ابلاغ کرد.

 اکنون ۴۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از خارج و به‌طور عمده از کشورهای آسیای شرقی وارد می‌شود که عمده‌ترین آن کائوچو بوده و پس از آن انواع مواد شیمیایی، شتاب دهنده‌ها و آنتی اکسیدان‌ها قرار دارند و با توجه به سهم حدود ۷۰ درصدی مواد اولیه در قیمت تمام شده تایر، پیش‌بینی می‌شود قیمت این محصولات دستکم ۲۸ درصد افزایش داشته باشد.

بررسی آمارهای تایرسازان کشور حاکی از تولید ۴۲ هزار و ۴۵۲ تن انواع تایر و تیوب در دو ماهه ماه امسال و رشد ۱۸ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.

آمار وزنی تولید تایر در فروردین و اردیبهشت سال جاری، معادل تولید ۶ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۲۵ حلقه تایر است.

 

 ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان حمایت افزایش قیمت مواد اولیه قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۶۸۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.