به نقل از «ایلنا»

کاهش نرخ سود بانکی از نیمه دوم سال/ تشریح سیاست‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم تا ۲۲ درصد

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۶۹۵۴۳

اصغر نوراله‌‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره سیاست‌ها و ابزارهای بانک مرکزی برای تحقق نرخ تورم 22 درصدی و دلیل عدم استقبال بانک‌ها از عملیات بازار باز اظهار داشت: نرخ سود تسهیلات تابعی از نرخ تورم است و یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی کاهش هزینه تمام شده پول است. باید توجه داشته باشیم وقتی با تورم 40 درصد مواجه هستیم، سود 20 درصد، نرخ سود بالایی محسوب نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از نکات قابل توجه این است که از آنجایی که هزینه تجهیز منابع بانک‌ها، هزینه بالایی محسوب می‌شود، در سنوات گذشته بانک‌ها مجبور بودند بیشتر از نرخ سود تسهیلات و درآمدی که کسب می‌کنند، هزینه بدهند تا منابع کسب کنند. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که نرخ سود روز شمار به ماه شمار تبدیل شود.  

مدیرعامل صندوق کارآفرین امید ادامه داد: به همین دلیل در پایان سال مالی 98، ترازنامه تعدادی از بانک‌ها با این تصمیم به اجرا رسیده، مثبت شد. از این طریق به پایداری شبکه بانکی کشور کمک موثری شد وگرنه شبکه بانکی دچار مشکل می‌شد.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه برای کاهش هزینه تمام شده پول و کاهش تورم اولین تصمیم این بود که سود سپرده از روز شمار به ماه شمار تبدیل شود، اظهار داشت: از آنجایی که سیاست دولت این بود که منابع را به سمت بازار سرمایه هدایت کند تا تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌ها از بازار پول انجام نشود از این رو تصمیم گرفته شد که منابع به سمت بازار سرمایه حرکت کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده، گفت: در ابتدای سال هم نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت از 10 درصد ماه شمار به 8 درصد رسید و نرخ سود سپرده‌های بلندمدت از 20 درصد به 18درصد کاهش یافت. به همین نسبت هم امکان صدور اوراق سپرده با نرخ 20 درصد به بانک‌ها داده شد البته گفته شد اگر شکست رخ داد امکان افزایش آن به 11 درصد وجود دارد.

نوراله‌ زاده افزود: سیاست‌ها که در راستای همان سیاست 6 ماه گذشته بود، کمک کرد تا هزینه تامین و تجهیز منابع بانک‌ها کاهش پیدا کند و به نوعی کمک شود به بانک‌ها که بتوانند پایداری بیشتری داشته باشند.به این دلیل وقتی نرخ سود کاهش یافت، مردم منابع خود را از بازار پول به سمت بازار سرمایه منتقل کردند.   

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید تاکید کرد: اما در اصل این منابع باز هم در شبکه بانکی کشورمان در جریان بودند به این شکل که مردم سهام شرکت‌هایی را خریدند که این شرکت‌ها نزد بانک‌ها حساب دارند و هزینه خرید سهام این شرکت‌ها وارد حساب بانکی آنها شد. البته مهم‌ترین ویژگی این بود که تا پیش از این، بانک به این سپرده‌های مردمی سود کوتاه مدت 8 درصد ماه شمار پرداخت می‌کردند اما وقتی همین منابع به حساب جاری شرکت‌ها منتقل شد، پرداخت این نرخ سود هم حذف شد.

وی با بیان اینکه با این روند هم تجهیز منابع برای شرکت‌های بورسی و هم برای بانک‌ها بدون هزینه انجام شد، ادامه داد: طبیعی است که دولت از این تصمیم همچنان حمایت کند تا پول‌های سرگردان مردم باز همچنان به بازار سرمایه منتقل شود و از این طریق  بازار سرمایه رونق بگیرد و تولید داخل هم افزایش یابد.  

این کارشناس بانکی اظهار داشت: اگر شرکت‌ها برای تجهیز منابع از بانک وام می‌گرفتند، باید به غیر از سودی که به بانک می‌پرداختند هزینه‌های پنهان دیگری را هم متحمل می‌شدند. بنابراین بانک‌ها در حال حاضر نیازی به نقدینگی ندارند که بخواهند از یکدیگر تسهیلات بین بانکی دریافت کنند از این رو نرخ سود بین بانکی از 18 درصد به 13 درصد کاهش یافته است.  

نوراله‌زاده با تاکید بر اینکه همین روند به کنترل نرخ تورم کمک می‌کند، گفت: وقتی هزینه تجهیز منابع برای بانک ها و بنگاه ها حذف می‌شود در حالی که  پیش از این تمام این ارقانم به عنوان هزینه در ترازنامه بانک‌ها و بنگاه‌ها ذکر می‌شد و هزینه تمام شده پول برای بنگاه و بانک را افزایش می‌داد اما حذف این هزینه‌ها و ادامه این روند باعث می‌شود که تورم ناخودآگاه کنترل شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر این سیاست‌ها با تاخیری حداقل 6 ماهه خود را در نرخ سود بانکی هم  نشان می‌دهد و حتما از نیمه دوم سال شاهد این هستیم که نرخ سود تسهیلات هم کاهش پیدا می کند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: تحلیل مدیران بانک مرکزی هم این است که حتما در نیمه دوم سال با کاهش نرخ تورم روبه رو می‌شویم، چراکه پول وارد بخش حقیقی اقتصاد شده و به همین دلیل است که بانک مرکزی نرخ تورم 22 درصدی را هدف گذاری کرده است.

وی تاکید کرد: حال اگر در بازار سرمایه در این مدت شاهد ریزش شاخص باشیم، می‌توان از سایر ابزارها مانند عملیات بازار باز استفاده کرد تا نرخ سود بین بانکی روند نزولی را حفظ کند از این رو است که دولت و بانک مرکزی زیرساخت‌های این ابزار را فراهم کرده‌اند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: بانک مرکزی تورم دولت سیاست نرخ سود بازار سرمایه تجهیز منابع بانک مرکزی ماه شمار نرخ تورم سیاست ها شرکت ها نرخ سود بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۶۹۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.