قالیباف به دنبال چالش با روحانی نیست/ میانگین مجلس یازدهم از افراد با تجربه است

ایسنا/خراسان رضوی نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه ما نمایندگان اصلاح‌طلب و مستقل مجلس یازدهم این است که مهم‌ترین مشکل حال حاضر مردم، مسائل اقتصادی است و به عنوان اقلیت مجلس ، این آمادگی را داریم که از هر ایده و طرح مثبتی که نمایندگان اصولگرا در راستای حل مشکلات کشور داشته باشند حمایت کنیم ‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فضای سیاسی مجلس یازدهم و در اقلیت قرار گرفتن نمایندگان اصلاح‌طلب اظهار کرد: مجالس در طول تاریخ سیاسی کشورما پس از پیروزی انقلاب‌ اسلامی، معمولا همین وضعیت را داشته‌اند، یعنی در یک دوره‌ای یک تفکر غالب بوده و تفکر دیگر در اقلیت قرارداشته‌ و در دوره بعد این وضعیت به حالت عکس درآمده‌است.

وی افزود: در مجلس دهم تاکید بر اصلاح طلبان و نیروهای مستقل بود و اصول‌گرایان نسبتا در اقلیت قرار داشتند اما در مجلس یازدهم عکس این اتفاق افتاده و ما حدود ۲۰۰ نفر نماینده اصول‌گرا و حدود ۳۰ الی ۴۰ نفر نماینده مستقل در مجلس داریم که در دل این مستقلین، شاید۱۰ الی ۱۵ نفر از نیروهای اصلاح‌طلب وجود داشته ‌باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم درخصوص چگونگی پیگیری دغدغه‌های اطلاح‌طلبان در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: تفکر اصلاحات، تابعی از شرایط جامعه است و اگر نیاز جامعه به مطالباتی که اصلاح‌طلبان، مطرح کرده و قبول داشتند و آن را به‌صورت گفتمان در سطح جامعه ترویج می‌کردند، وجود داشته ‌باشد سایر نمایندگان مجلس نیز آن را دنبال خواهند کرد، اما اگر مطالبات اصلاح‌طلبانه در جامعه روبه‌فراموشی سپرده‌شود و یا مورد بی‌توجهی قرارگیرد، مسلما نمایندگانی که به مجلس می‌آیند نیز آن را پیگیری نخواهند کرد.

امروز مشکلات کشور رنگ و بوی جناحی ندارد

نماینده تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس با اشاره به این که در حال حاضر عمده مشکلات کشور، مسائل اقتصادی و معیشتی است ، خاطرنشان کرد : باتوجه به ترکیب عمده مجلس که در اختیار اصولگرایان است و من فکر می‌کنم بخش عمده ای از دغدغه اصولگرایان مربوط به همین مسائل اقتصادی است و مجبور به پاسخگویی به این نیاز مردم نیز هستند، لذا شاید خیلی مسائل مربوط به گرایش اصلاح‌طلبی در مجلس مطرح نباشد و در جامعه نیز گفتمان اصلاح‌طلبی ، گفتمان غالب نباشد . ضمن این که فضای مجلس یازدهم نیز فضای چندان مناسبی برای طرح این مسائل نیست . 

رحیمی جهان‌آبادی افزود: به باور من ، بسیاری از مشکلات کشور ، رنگ و بوی جناحی ندارد، به عنوان مثال موضوع فاصله بسیار زیاد بین حقوق بازنشستگان و شاغلین ، عدم امنیت شغلی و شرایط نامناسب کاری برای کارگران ساختمانی ، شرایط حاشیه نشینی شهرها ، مشکلات روستاها ، وضعیت بودجه بخش آموزش و پرورش و مسائلی از این دست ، این مشکلات دغدغه‌ها و مشکلات مردم است و مسائل جناحی در این موضوعات نقشی ندارند، لذا با توجه به وجود چنین مشکلاتی من فکر می‌کنم مجلس یازدهم خیلی عرصه چالش دیدگاه‌های جناحی نخواهد بود .

ی در ادامه عنوان کرد : من فکر می‌کنم در حال حاضر و با توجه به تفکر غالبی که در مجلس وجود دارد ، همه ما باید کمک کنیم به این که مشکلات مردم و کشور حل شود و از این زاویه به موضوع نگاه نکنید که چون اکثریت مجلس را اصولگرایان تشکیل داده‌اند ، پس هر قدمی که در مجلس در جهت حل مشکلات مردم و کشور برداشته شود ، به نفع اصولگرایان خواهد بود، این تفکر درست نیست . 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم اظهار کرد : وظیفه ما چه به عنوان اصلاح‌طلب چه به عنوان اصولگرا و یا چه به عنوان بخشی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ، پاسخ دادن مناسب به نیازهای مردم است، مردم اگر به عنوان سرمایه‌های اجتماعی، پشت این نظام باشند، گفتمان‌های اصولگرایی و اصلاح‌طلبی معنا و مفهوم پیدا می‌کنند و می‌توانند ایده‌های خود را دنبال کنند.

مجلس یازدهم محلی برای طرح دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه نخواهد داشت

وی ادامه داد: اما چنانچه خدایی ناکرده رابطه بین مردم و نظام خدشه دار شود و ما نتوانیم پاسخگوی نیازهای مردم باشیم ، دیگر چه تفاوتی دارد چه گفتمانی در مجلس مطرح باشد . لذا من فکر می‌کنم مجلس یازدهم خیلی محلی برای طرح دیدگاه های اصلاح‌طلبانه نخواهد داشت و عمده مسائل به سمت حل مشکلات اقتصادی خواهد رفت . من فکر میکنم عمده اختلافات بین نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب در عرصه سیاست خارجی ، مسائل فرهنگی و عرصه حقوق سیاسی و حقوق شهروندی است ‌. به غیر از این مسائل ، در مورد نگرش به مسائل و مشکلات اقتصادی، تفاوت دیدگاه چندانی بین نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود ندارد ‌. 

وی افزود : نگاه ما نمایندگان اصلاح‌طلب و مستقل مجلس یازدهم این است که مهم ترین مشکل حال حاضر مردم و کشور ، مسائل اقتصادی است و به عنوان اقلیت مجلس ، این آمادگی را داریم که از هر ایده و طرح مثبتی که نمایندگان اصولگرا در راستای حل مشکلات کشور داشته باشند حمایت کنیم ‌. چراکه موفقیت مجلس یازدهم را موفقیت نظام و پاسخ به اعتماد مردم می‌دانیم و هرگز نگاه جناحی نسبت به مسائل نداریم ‌. 

رحیمی جهان‌آبادی بیان کرد : یکی از عوامل تاثیر گذار بر رابطه بین مجلس و دولت ، نقش و جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی است، مقام معظم رهبری همواره و در هر دولتی تلاش کردند که در تمام طول عمر دولت هرگز اجازه ندهند هیچ گونه سنگ اندازی در مسیر کار دولت ، به عنوان یک جایگاه قانونی و مبتنی بر رای مردم ، انجام شود . ایشان این موضوع را هم در پیام خود به مجلس یازدهم و هم در دیدگاه هایی که تا به حال مطرح کرده‌اند منتقل کردند که نباید به دنبال چالش ‌بین قوا بود و نباید حاشیه‌های سیاسی ایجاد کرد . 

میانگین مجلس یازدهم از افراد با تجربه است

وی با بیان اینکه من میانگین مجلس یازدهم را از افراد باتجربه می‌بینم، افزود: بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم، پیش از این سمت‎های اجرایی داشته‌اند و تجربه‌هایی نظیر وزارت، سفارت، فرمانداری، استانداری، نمایندگی در ادوار گذشته مجلس و عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها را در کارنامه خود دارند ‌. این نمایندگان واقعیت‌های کشور را می‌شناسند، ‌ با مشکلات اجرایی آشنا هستند و این گونه نیست که صرفا با تصمیم‌گیری‌های احساسی، مجلس را به سمتی ببرند که تقابل بین دو قوه مجریه و مقننه رخ بدهد و در این شرایطی که کشور در تحریم هست، آسیبی به دولت وارد شود.

وی تاکید کرد: با توجه به این که ما در اواخر عمر دولت دوازدهم هستیم، بعید می‌دانم در این فرصت در مجلس کسی در پی آسیب زدن به دولت باشد . 

بعید است در روابط مجلس و دولت چالش عمده‌ای ایجاد شود

رحیمی جهان‌آبادی خاطرنشان کرد: البته از حق قانونی نمایندگان مبنی بر استیضاح و پرسش و پاسخ از دولت، نمی‌توان چشم‌پوشی کرد، اما با توجه به عقلای نظام و همچنین معدل عقلانیت و سابقه اجرایی که من در نمایندگان مجلس یازدهم می‌بینم ، بعید می‌دانم چالش عمده ای بین نمایندگان و دولت ایجاد شود و نمایندگان تلاش می‌کنند روابط با دولت، در چهارچوب قانون و مبتنی بر یک نظم عاقلانه ای اداره شود.

وی با اشاره به اینکه البته هنوز برای این پیش‌بینی‌ها و قضاوت‌ها زود است و باید منتظر ماند تا کمیسیون‌ها تشکیل شوند، افزود: دولت هم باید خود را با این انتخاب ملت تطبیق دهد، همان طور که دولت برآمده از رای ملت است ، اعضای مجلس یازدهم نیز توسط مردم انتخاب شده‌اند و دولت باید برای این خواسته جدید ملت و این نظری که مردم دارند، احترام قائل شود و خواسته مجلس یازدهم را ، خواسته یک جناح نبیند، بلکه خواسته مردم ببیند و به‌طور مناسب به مجلس یازدهم پاسخ دهد تا مجلس نیز در ارائه خدمات به مردم ، موفق باشد . 

قالیباف به دنبال چالش با روحانی نمی‌رود

نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوالی درباره روابط رئیس دو قوه در یک سال باقی مانده از دولت دوازدهم، اظهار کرد: به نظر من آقای قالیباف یک مدیر با تجربه اجرایی است و درک درستی از مسائل کشور دارد، در همین مدت کوتاهی که مدیریت مجلس را بر عهده گرفته به عنوان یک مدیر عملگرا و مسلط به مسائل کشور دیده شده است ، مسلما او به عنوان رئیس مجلس مسیر تعامل و در عین حال نظارت دقیق را در رابطه با دولت پیش خواهد گرفت و به دنبال چالش نخواهد رفت.

رابطه مجلس یازدهم با دولت، تعامل توام با نظارت خواهد بود

وی افزود: قالیباف بیشتر از اینکه نگاه‌های جناحی داشته باشد ، مدیری عملگراست ، امروز واقعیت‌های عملی عرصه تصمیم گیری دولت را هر انسانی که در عرصه تصمیم گیری کلان کشور است، درک می‌کند، واقعیت‌هایی نظیر مشکلات کشور در زمینه فروش نفت، تحریم‌ها و سایر مسائل، البته باید بپذیریم دولت هم ضعف‌ها و مشکلاتی دارد و لازم است مجلس صرفا فقط تابع و همراه دولت نباشد و جایگاه نظارتی دقیق خود را حفظ کند تا دولت هم بهتر به وظایف خود عمل کند .

رحیمی‌جهان‌آبادی خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم تعامل توام با نظارت بسیار دقیق از طرف مجلس با مدیریت آقای قالیباف، با دولت صورت خواهد گرفت و این می‌تواند به بهبود خدمات دولت ، در این یک سال باقی مانده تا پایان عمرش ، کمک کند .

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی مجلس یازدهم اولویت های مجلس یازدهم محمدباقر قاليباف حسن روحانی رئيس جمهور دولت دوازدهم نمایندگان اصولگرا رحیمی جهان آبادی مسائل اقتصادی دنبال چالش من فکر می کنم مجلس یازدهم مشکلات کشور اصلاح طلب حل مشکلات حال حاضر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۷۰۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/