مجلس یازدهم، ناظر بر اجرای قوانین و پیگیر مطالبات بخش خصوصی باشد
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۷۰۲۶۰
به گزارش اتاق خبر، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تشریح اولویت‌های مجلس یازدهم، تاکید می‌کند: نظارت مجلس بر عملکرد دولت مبنی بر اجرا و پیگیری مطالبات بخش خصوصی باید از مهم ترین اولویت‌های مجلس جدید باشد.
غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: در تمام دوره‌های قبلی مجلس رویکردهای مختلفی جهت کنترل و بهینه‌سازی نظام‌های مختلف داخلی ازجمله نظام اقتصادی وجود داشته است که اگر هرکدام به‌درستی اجرا می‌شدند، می‌توانستیم شاهد بهبود فضای کسب‌وکار باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جمیلی در همین ارتباط،خواستار بازنگری و اصلاح قانون تجارت به عنوان یکی از قوانین مهم مادر در کشور شد.
جمیلی تصریح می‌کند: صرف پیگیری، تدوین، اصلاح و ارائه طرح‌ها و لوایح مختلف نخواهد توانست یک مجلس کارآمد و مؤثر را شکل دهد. این انتقاد که در کنار تدوین قوانین و مقررات به‌عنوان یکی از مهمترین وظایف مجلس، بعد نظارتی مجلس بر حسن اجرای قوانین مصوب، کمرنگ بوده، از سوی صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی بارها مطرح‌شده است و به نظر می‌رسد که اگر نمایندگان مجلس یازدهم در همین ابتدای راه، تمرکز خود را بر نظارت بر عملکرد اداره کشور بگذارند، شاهد یک مجلس کارآمد خواهیم بود.
جمیلی در ادامه می‌گوید: از طرفی حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران، در صدر خواسته‌هایی بوده است که همیشه به‌عنوان اولویت نمایندگان مجلس مطرح‌شده است که خوشبختانه هم در همه دوره‌ها شاهد تحقق این هدف بوده‌ایم؛ اما در حال حاضر یکی از مهمترین انتظارات این است که تعاملات بین‌المللی در جهت رونق‌بخشی به فضای اقتصادی و کسب‌وکارها نیز موردتوجه قرار گیرد. به‌خصوص اینکه امسال هم از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام‌گذاری شده است و به نظر من عینیت بخشیدن به این هدف، علاوه بر بازبینی و اصلاح ساختار قوانین و مقررات، در گروی حضور ایران در مجامع مهم بین‌المللی و منطقه‌ای است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران خاطرنشان کرد: در شرایطی که به واسطه شیوع کرونا و تحریم‌ها، اقتصاد دچار تنگنا شده است، تمام نگاه و امید فعالان اقتصادی و بنگاه های تجاری به ظرفیت‌های مجلس در دور یازدهم است.
جمیلی همچنین نظارت مجلس بر عملکرد دولت مبنی بر اجرا و پیگیری مطالبات بخش خصوصی را از دیگر مهمترین اهدافی دانست که انتظار می رود در دستور کار مجلس جدید قرار گیرد.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: مجلس یازدهم عملکرد دولت نظارت مجلس مجلس یازدهم اتاق ایران بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۷۰۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارتقای سه درصدی سهم فرهنگ از بودجه عمومی کشور
احمد راستینه با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی در کشور، اظهار داشت: ارتقای سهم فرهنگ از بودجه عمومی کشور از نیم به سه درصد از مهمترین دستاورد‌های مجلس یازدهم بود.
وی افزود: با توجه به اهمیت مساله فرهنگ تلاش می‌شود این سهم از بودجه عمومی به پنج درصد ارتقا یابد در این صورت است که می‌توان ادعا کرد حداقل‌های تحول نظام فرهنگی کشور فراهم شده است.
راستینه اضافه کرد: تا قبل از مجلس یازدهم به غیر از اعتبارات جاری و حقوقی، هیچ اعتباری برای تحول فرهنگی و تولید محتوا پیش‌بینی نمی‌شد، اما امروز در یک جدول از مجلس شورای اسلامی اعتبار برای این بخش مصوب شد.
وی گفت: از این مبلغ سهم فعالیت‌های پرورشی، فرهنگی و ورزشی دانش‌آموزان ۳۶ هزار میلیارد ریال و ۲۵ هزار میلیارد ریال هم برای ترویج فرهنگ ازدواج، حجاب، عفاف و برنامه‌های فرهنگی موثر در دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید
فرهنگ زیربنای پیشرفت و توسعه کشور استراستینه با اشاره تصویب قانون خانواده و جوانی جمعیت در مجلس یازدهم، بیان داشت: ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده سهم ورزش دانش‌آموزی است و در این ارتباط ۷۰ هزار میلیارد ریال از محل بودجه در این بخش مصوب شده است.
وی افزود: یکی از کارکرد‌های مجلس یازدهم انجام کار تحولی برای پویانمایی است که برای تولید محتوای ویژه کودک و نوجوان اعتبار ویژه مصوب شده است.
راستینه با تاکید بر اینکه کمبود معلم تنها مختص یک استان نیست، گفت: نظام آموزش و پرورش در ۱۰ سال گذشته نسبت به امر جذب معلم کوتاهی بسیاری داشت و ردیف استخدامی برای جذب معلمان داده نشد و همین امر موجب شد تا امروز با مشکل کمبود معلم روبرو شویم.
وی تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در نشست‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی، تلاش براین است که در سال تحصیلی جدید مشکلات کمتری در خصوص تامین معلم وجود داشته باشد.
راستینه ادامه داد: افزایش ظرفیت جذب و استخدام معلمان از سوی سازمان امور استخدامی و افزایش سهمیه دانشگاه فرهنگیان از جمله راهکارهای در نظر گرفته شده برای کاهش مشکل کمبود معلم است.
باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت