نظارت بر آرای نقض شده مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۷۱۲۶۴
فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری در یادداشتی به موضوع «نظارت بر آرای نقض شده مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری» پرداخت.
به گزارش ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:
نظارت بر آرای نقض شده مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
مقدمه
دیوان عدالت اداری صرفاً در تهران مستقر است و در شهرستان‌ها شعبه ندارد؛ بنابراین رسیدگی به پرونده‌ها در تهران انجام می‌شود و در استانها رسیدگی به پرونده‌ها انجام نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
(1) یکی از معاونت‌های تخصصی، «معاونت تخصصی کار و تأمین اجتماعی» است. موضوعات مربوط به کار و کارگری به این معاونت ارجاع می‌شود. از بیشترین موضوعاتی که در این معاونت بررسی می‌شود مربوط به احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، اصلاح عنوان شغلی، اعتراض به قطع بیمه بیکاری، مستمری بازماندگان و مرخصی زایمان می‌باشد. این معاونت ۲۲ شعبه بدوی و ۸ شعبه تجدیدنظر و ۳ شعبه اجرای احکام دارد.
(2) معاونت بعدی «معاونت امور اداری، استخدامی و فرهنگی» است. مسائل فرهنگی و استخدامی در این معاونت رسیدگی می‌شود. از بیشترین موضوعاتی که در این معاونت بررسی می‌شود مربوط به الزام به پرداخت فوق‌العاده، الزام به اصلاح حکم بازنشستگی، اعتراض به رأی قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، الزام به اعاده خدمت کارکنان و الزام به پرداخت وجوه مرخصی به مناطق محروم و جنگی می‌باشد. این معاونت ۲۰ شعبه بدوی و ۹ شعبه تجدیدنظر و ۳ شعبه اجرای احکام دارد.
(3) معاونت دیگر، «معاونت امور اقتصادی و اراضی و شهرسازی» است و از بیشترین موضوعاتی که در این معاونت بررسی می‌شود مربوط به اعتراض به رأی قطعی بدوی و تجدیدنظر کمیسیون ماده صد شهرداری، اعتراض به رأی کمیسیون آب‌های زیرزمینی سازمان آب، اعتراض به آرای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی، اعتراض به آرای قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد که این معاونت نیز ۱۳ شعبه بدوی و ۶ شعبه تجدیدنظر و یک شعبه اجرای احکام دارد.
در رابطه با حجم ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری، فقط در ۶ ماهه اول سال 1398 تعداد ۷۶ هزار و ۷۸۱ دادخواست به شعب بدوی وارد شده است که متوسط ماهانه آن ۱۲ هزار و ۷۹۶ دادخواست می‌شود. همین کثرت پرونده‌ها سبب شده است که رسیدگی به پرونده‌ها طولانی باشد. برنامه ریزی‌هایی شده است تا برحسب میزان پرونده‌های وارده و تعداد قضات و شعب، پرونده‌ها در شعب بدوی حداکثر تا ۷ ماه و در شعب تجدیدنظر نیز حداکثر تا ۵ ماه رسیدگی شود.
ارتقای کارایی و اثربخشی دیوان عدالت اداری تا حد زیادی به اعمال مؤثر نظام نظارتی و بازرسی همچنین کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل بازمی‌گردد. در دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی مصوب 7. 1. 1399، سه سطح جهت اعمال مؤثر این نظارت، کارآمد سازی و هماهنگی قابل‌شناسایی است.
1. نظارت بر آرای نقض شده مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
هر سال حدود ۱۲ الی ۱۳ هزار پرونده در رابطه با کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دیوان عدالت اداری واصل می‌شود. این امر به‌وضوح به وجود یک‌روند معیوب در این رابطه دلالت دارد.
جهت شناسایی و ارائه راهکار مقتضی در این‌گونه موارد به‌موجب ماده 33 این دستورالعمل، دیوان عدالت اداری مکلف شده است مجموع آراء نقض شده هر یک از مراجـع شبه قضایی که نماینـده قوه قضاییه در آن حضور دارد را هر سه ماه یک‌بار برای معاون اول قوه قضاییه ارسال می‌نماید. چنانچه آمار آراء نقض شده از هر مرجع بیش از ده درصد باشد، معاون اول قوه قضاییه با تشکیل یک کارگروه، علل نقض آراء را بررسی و راهکارهای مقتضی جهت پیشگیری و رفع مشکلات را احصاء و اجرایی می‌نماید.
«مراجع شبه قضایی» در این دستورالعمل مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی یا صنفی است که جهت رسیدگی به صلاحیت، تخلفات، پیشگیری از طرح دعوا در دادگستری، قضا زدایی و جرم‌زدایی به‌موجب قوانین و مقررات ایجاد شده است؛ از قبیل کمیسیون‌ها، هیئت‌ها، کمیته‌ها، مراجع انتظامی، انجمن‌ها و شوراها (بند (ت) ماده 1 دستورالعمل).
2. نظارت و بازرسی مراجع شبه قضایی
سازمان بازرسی کل کشور وفق قانون تشکیل سازمان بازرسی‌کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 21. 3. 1398 رئیس قوه قضاییه در بازرسی سالانه از دستگاه اجرایی، از مراجع شبه قضایی نیز نظارت و بازرسی می‌کند و در مواردی که با سوء جریان اداری مواجه شود اقدام قانونی لازم را انجام می‌دهد. نسخه‌ای از گزارش بازرسی و نتایج نظارت به معاون اول قوه قضاییه ارائه می‌شود.
سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر حسن جریان امور در مراجع شبه قضایی نسبت به بررسی موارد ذیل اقدام می‌نماید: (الف) مطابقت عملکرد اداری مراجع شبه قضایی با قوانین و مقررات؛ (ب) سنجش میزان رضایت مردم و رعایت حقوق شهروندی؛ (پ) بررسی اعتبار ابلاغ اعضاء مراجع شبه قضایی؛ (ت) تجربه، تخصص و آموزش اعضاء؛ (ث) نحوه تشکیل جلسات مراجع شبه قضایی متناسب با فراوانی پرونده‌ها؛ (ج) نحوه تنظیم صورت‌جلسات؛ (چ) نحوه ابلاغ و اجرای آراء؛ (ح) مشکلات و چالش‌های مراجع شبه قضایی؛ (خ) نحوه پرداخت حق‌الزحمه یا مزایا به اعضاء.
سازمان بازرسی کل کشور در راستای این دستورالعمل، ضمن بررسی گزارش‌های مردمی و یا گزارش واصله از سایر مراجع ذی‌ربط، نتایج حاصله را به معاون اول قوه قضاییه اعلام می‌کند (مواد 27 تا 29 دستورالعمل).
3. نظارت بر عملکرد نمایندگان قوه قضاییه در دستگاه‌های اجرایی، مراجع شبه قضایی یا مراجع بین‌المللی
کلیه نمایندگان قوه قضاییه در مراجعی که به‌موجب قوانین و مقررات، در سطح ملی (کشوری) یا حوزه‌های قضایی ایجاد شده و یا نمایندگانی که به‌موجب تفاهم‌نامه با مراجع بین‌المللی، همکاری دارند مشمول نظارت این دستورالعمل می‌باشند (ماده 2 دستورالعمل).
«نماینده قوه قضاییه»، قاضی یا کارمند شاغل قوه قضاییه که با توجه به سمت یا تخصص و به‌موجب قانون یا ابلاغ از سوی مقام‌های مجاز که در این دستورالعمل تعیین‌شده‌اند، عهده‌دار نمایندگی قوه قضاییه جهت مشارکت در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، نظارت، انشاء رأی و یا همکاری با دستگاه‌های اجرایی، مراجع شبه قضایی یا مراجع بین‌المللی می‌باشد (بند (ث) ماده 1 دستورالعمل).
«مرجع درخواست تعیین نماینده» یکی از مراجع سیاست‌گذاری، نظارتی، شبه قضایی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، در مواردی که قانون، یک یا چند نماینده از قوه قضاییه را به‌عنوان عضو آن مرجع تعیین کرده است (بند (ج) ماده 1 دستورالعمل).
حسب تقاضای مرجع درخواست تعیین نماینده، اختیار تعیین و صدور ابلاغ نمایندگان در مواردی که به‌موجب قوانین و مقررات، انتخاب نماینده توسط قوه قضاییه یا دادگستری‌ها تعیین شده است، بدین شرح عمل می‌شود: (الف) در سطح ملی (کشوری)، در محدوده تفویض اختیار یا موارد ارجاعی خاص، بر عهده معاون خواهد بود. (ب) در سطح استانها، شهرستان‌ها و بخش‌ها به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض می‌شود. صدور ابلاغ قضات صادرکننده رأی در مراجع شبه قضایی در سطح ملی (کشوری) توسط رئیس قوه قضاییه انجام می‌شود (ماده 4 دستورالعمل).
هر نماینده صرفاً می‌تواند در یک مرجع سیاست‌گذاری، نظارتی یا شبه قضایی و برای یک دوره دوساله، نمایندگی داشته باشد؛ مگر در مواردی که نمایندگی به‌موجب قانون، قائم به سمت یا مقید به زمان خاص باشد، یا تخصص نماینده چنین اقتضایی داشته باشد (ماده 6 دستورالعمل).
انتخاب نماینده برای یک حوزه قضایی از بین قضات و کارمندان سایر حوزه‌های قضایی همان استان در صورت اقتضای ضرورت و عدم منع قانونی بلامانع است (ماده 7 دستورالعمل).
نظارت منسجم، مستمر و نظام‌مند بر عملکرد نمایندگان، بر عهده معاون اول قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستری استانها می‌باشد (ماده 18 دستورالعمل).
منظور از «نظارت»، انجام پایش، بررسی و ارزیابی نظام‌مند تصمیمات، عملکرد، کارایی، اثربخشی و سلامت نمایندگان قوه قضاییه که به شکل سیستمی، برنامه‌ای، نوبه‌ای و موردی می‌باشد (بند (چ) ماده 1 دستورالعمل).
نظارت بر عملکرد نمایندگان شامل بررسی این موارد می‌باشد: (الف) نحوه اجرای قوانین و مقررات، سیاست‌ها و برنامه‌های قوه قضاییه؛ (ب) اعتبار ابلاغ نماینده؛ (پ) تجربه و تخصص نماینده؛ (ت) ساعات حضور و رعایت نظم و انضباط؛ (ث) نحوه عملکرد و تأثیرگذاری در انجام امور نمایندگی؛ (ج) حق‌الزحمه و مزایای دریافتی؛ (چ) مشکلات و موانع ایفای دقیق و صحیح وظایف نمایندگی (ماده 19 دستورالعمل).
«ناظران» فرد یا گروهی متشکل از شاغلان اداره کل و یا نمایندگان بخش‌های ستادی و قضایی قوه قضاییه یا دستگاه‌های نظارتی مرتبط با این دستورالعمل ازجمله دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت‌واطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور می‌باشند که برای انجام نظارت بر عملکرد نمایندگان قوه قضاییه و مراجع شبه قضایی که در سطح ملی (کشوری) توسط معاون اول قوه قضاییه و در سطح استانی توسط رئیس‌کل دادگستری استان، انتخاب می‌شوند (بند (ح) ماده 1 دستورالعمل).
معاون اول قوه قضاییه، ناظران ملی (کشوری) را از میان شاغلان اداره کل و در صورت ضرورت از سایر حوزه‌های ذی‌ربط قوه قضاییه، ازجمله بخش‌های ستادی و قضایی، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت‌واطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور با هماهنگی رؤسای آنها، انتخاب و احکام آنان را صادر می‌نماید. این ناظران، عهده‌دار نظارت و بررسی عملکرد نمایندگان در حدود مقررات قانونی و حکم مأموریت ابلاغی هستند (ماده 20 دستورالعمل).
رؤسای کل دادگستری استانها ناظرانی را جهت نظارت بر نمایندگان حوزه قضایی استان، از میان شاغلان مراجع متناظر استانی، انتخاب و احکام مأموریت آنان را صادر می‌نمایند (ماده 21 دستورالعمل).
نتیجه
ارتقای کارایی و اثربخشی دیوان عدالت اداری به اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نهادها (بند ۸ سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی 29. 7. 1381) و کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه‌سازی اطلاعات (بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی 31. 1. 1389) وابسته می‌باشد.
در دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی مصوب 7. 1. 1399، سه سطح جهت اعمال مؤثر این نظام نظارتی و بازرسی همچنین کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل قابل‌شناسایی است.
در سطح «نظارت بر آرای نقض شده مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری»، این مرجع مکلف شده است مجموع آراء نقض شده هر یک از مراجـع شبه قضایی که نماینـده قوه قضاییه در آن حضور دارد را هر سه ماه یک‌بار برای معاون اول قوه قضاییه ارسال می‌نماید. چنانچه آمار آراء نقض شده از هر مرجع بیش از ده درصد باشد، معاون اول قوه قضاییه با تشکیل یک کارگروه، علل نقض آراء را بررسی و راهکارهای مقتضی جهت پیشگیری و رفع مشکلات را احصاء و اجرایی می‌نماید.
در سطح «نظارت و بازرسی مراجع شبه قضایی»، سازمان بازرسی کل کشور در بازرسی سالانه از دستگاه اجرایی، از مراجع شبه قضایی نیز نظارت و بازرسی می‌کند و در مواردی که با سوء جریان اداری مواجه شود اقدام قانونی لازم را انجام می‌دهد. نسخه‌ای از گزارش بازرسی و نتایج نظارت به معاون اول قوه قضاییه ارائه می‌شود.
«نظارت بر اشخاص عهده‌دار نمایندگی قوه قضاییه در دستگاه‌های اجرایی، مراجع شبه قضایی یا مراجع بین‌المللی» در سطح ملی (کشوری) بر عهده معاون اول قوه قضاییه و در سطح استانها، شهرستان‌ها و بخش‌ها بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها می‌باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ديوان عدالت اداري سازمان بازرسی کل کشور نمایندگان قوه قضاییه معاون اول قوه قضاییه بر عملکرد نمایندگان دستگاه های اجرایی ماده 1 دستورالعمل مراجع بین المللی قوانین و مقررات نظارت و بازرسی قوه قضاییه شهرستان ها سطح ملی پرونده ها بر عهده بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۷۱۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تابع فضاسازی‌ها تصمیم قضائی نمی‌گیریم/ قاضی باید اهل مشورت باشد/ دستور ویژه به مراجع قضایی
رئیس قوه قضاییه گفت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.
انتقاد رئیس قوه قضاییه از صدور برخی احکام که در ان ابعاد اجتماعی ، ملی و بین المللی موضوع در نظر گرفته نمی شود
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.
رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.رئیس عدلیه: خشونت آمریکایی‌ها علیه اساتید و دانشجویانشان عجیب است، باید شرم داشته باشند که از حقوق بشر بگویند
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.
رئیس دستگاه قضاافزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفاهای سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.
رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام