به نقل از «فارس»

مغایرت مصوبه مجلس درباره لایحه تجارت با اصل 74 قانون اساسی/دولت درخواست استرداد لایحه را داده است

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۷۱۸۴۸

نشست نقد و بررسی لایحه تجارت با حضور موافقان و مخالفان این لایحه در خبرگزاری فارس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست «نقد و بررسی لایحه تجارت» همزمان با ارسال سه دفتر اول لایحه تجارت به شورای نگهبان در محل خبرگزاری فارس برگزار شد و موافقان و مخالفان این لایحه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست محمدعلی پور مختار عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم، غلام نبی فیضی چکاب حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، محسن اهوارکی معاون سابق قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران، محمد نوروزی مدیر گروه حقوق تجارت پژوهشگاه قوه قضائیه و مجتبی راعی نماینده مجمع کار آفرینان حضور داشتند

*ماهیت لایحه تجارت در مجلس دهم عوض شده است

محسن اهوارکی معاون سابق قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست در خصوص لایحه تجارت گفت: ضرورت اصلاح قانون تجارت قابل انکار نیست اما این امر با توجه به جنگ اقتصادی که علیه کشور وجود دارد باید به گونه‌ای انجام شود که قانون تجارت جدید بتواند به رونق تولید و تسهیل تجارت منجر شود.

وی افزود: قانون اساسی دو مسیر طرح یا لایحه را برای قانون گذاری در نظر گرفته است و بر اساس اصل 74 قانون اساسی اگر دولت لایحه‌ای را به مجلس پیشنهاد بدهد، مجلس نمی‌تواند آن لایحه را از جهت شکل و ماهیت تغییر کلی دهد.

معاون سابق قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: در حال حاضر چیزی که تحت عنوان لایحه تجارت در مجلس مصوب شد با لایحه تجارت اولیه دولت که در کمیسیون‌های مشترک بین دولت و  قوه قضائیه تدوین شده بود، متفاوت است.

اهوارکی ادامه داد: اگر قرار باشد مجلس خودش قانون گذاری کند ابتدا باید لایحه دولت را رد کرده و بعد در قالب یک طرح، قانون گذاری کند مضاف بر این که اگر یک لایحه متضمن موضوعات قضائی باشد باید قوه قضائیه هم درباره آن نظر کارشناسی بدهد.

 وی در پایان تاکید کرد: 41 ماده اولیه لایحه تجارت فعلی با لایحه تجارتی  که دولت ارائه کرده است کاملا متفاوت بوده و این موضوع مغایر با اصل 74 قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قانون گذاری است.

*اصلاح لایحه تجارت در مجلس، حق نمایندگان بود

محمدعلی پور مختار عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم در این نشست با اشاره به تقسیم لایحه تجارت به 5 دفتر، گفت: چند بخش شدن لایحه تجارت به مجلس تحمیل شد چرا که در دفعات قبلی که لایحه تجارت به صورت کامل به شورای نگهبان فرستاده شده بود، شورای نگهبان با آن مخالفت کرده بود در نتیجه توافقی بین مجلس و شورای نگهبان انجام گرفت و قرار شد تا لایحه تجارت در چند بخش به شورای نگهبان فرستاده شود.

وی ادامه داد: لایحه تجارت با اصل 74 قانون اساسی مغایرت ندارد چرا که هر طرح یا لایحه‌ای که به مجلس می‌آید، کمیسیون مربوطه تغییرات لازم را در آن انجام می‌دهد و لایحه تجارت هم از این قاعده مستثنا نیست مضاف بر این که نماینده دولت هم در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای بررسی لایحه تجارت حضور داشت و با تصویب آن موافقت کرده است.

این نماینده مجلس دهم افزود: مطلب مهمی که نباید مغفول بماند این است که ما درباره قانون تجارت که قانون مادر حوزه اقتصاد صحبت می کنیم و  قوانین مادر معمولا قوانینی هستند که احکامی را صادر می‌کنند تا مشمولین در بستر آن قوانین به فعالیت بپردازند برای همین هم مطرح کردن موضوعاتی مثل رونق تولید یا محیط کسب و کار در آنجا در واقع تنزل بحث قانون تجارت محسوب می‌شود.

*دولت روحانی درخواست استرداد لایحه تجارت را داده است

غلام نبی فیضی چکاب عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و از تدوین کنندگان لایحه تجارت در دهه 80 در خصوص تصویب لایحه تجارت در مجلس گفت: به طور کلی باید گفت که مجلس دهم در هنگام تصویب سه دفتر از لایحه تجارت دچار بی حوصلگی مطلق بود و با نهایت بی توجهی و بی مسئولیتی این لایحه را به تصویب رسانده است.

وی افزود: برای تدوین قانون مادری همچون قانون تجارت  باید کار کارشناسی عمیق و چند بعدی صورت گرفته و از پشتوانه لایحه‌ای که دولت قبلا ارائه داده بود، استفاده می‌شد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

این حقوقدان خاطر نشان کرد: تصویب لایحه تجارت در مجلس مغایر با اصل 74 قانون اساسی و نظام نامه داخلی مجلس است چرا که مجلس به اندازه‌ای در لایحه دولت تغییر ایجاد کرده است که هدف و کلیت لایحه تغییر کرده است. ساختار لایحه دولت به طور کلی تغییر کرده است و مواردی در لایحه تجارت فعلی قرارداده شده است که اساسا در لایحه دولت وجود نداشت.

فیضی چکاب با اشاره به صحبت‌های پور مختار خاطر نشان کرد: بین حضور نماینده دولت و انجام تشریفات اداری مربوط به آن فرق است و اساسا چه طور ممکن است که دولت موافق لایحه تجارت باشد که وزیر صمت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خواست استرداد لایحه تجارت را داشته‌اند.

*کپی برداری از اسناد بین المللی کافی نیست

محمد نوروزی مدیر گروه حقوق تجارت پژوهشگاه قوه قضائیه که در نشست نقد و بررسی لایحه تجارت حضور داشت درباره این لایحه گفت: بنده معتقدم که نیازی به حذف مواد خاصی از لایحه تجارت نیست اما تدوین لایحه تجارت فرصت خوبی بود تا نکات کلیدی و مهمی را در متن قانون تجارت کشور وارد کنیم.

وی خاطر نشان کرد: یکی از مهم‌ترین نکات کلیدی که می‌توانست در متن این لایحه گنجانده شود بحث تبیین بنیان‌های قرارداد‌های تجاری بود چرا که تجارت بر مبنای قرارداد استوار است و اگر در قانون تجارت کشور اصول بنیادین قراردادهای تجاری تبیین می‌شد، محاکم کشور موفق به حل مهمترین مسئله در روابط میان تجاری می‌شدند.

این حقوقدان با اشاره به کپی برداری برخی مفاد لایحه تجارت از اسناد بین المللی عنوان کرد: اگر چه در نگاه اول پیروی از اصول گردآوری شده توسط موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی در مورد قراردادهای بازرگانی بین المللی راه حل مناسبی به نظر می‌آید اما این اقدام به تنهایی کافی نیست؛ زیرا این موسسه فقط رویه‌های متداول را جمع آوری می‌کند و تضمینی در خصوص صحت و کارساز بودن این رویه‌ها ارائه نمی‌دهد.

نوروزی افزود: در فلسفه حقوق تجارت آمده است که جهان تجارت، جهانی سخت و خشن بوده و اگر کسی نمی‌تواند از خودش مراقبت کند نباید وارد جهان تجارت شود؛ از این رو، شاید حضور پررنگ اخلاق در حقوق مدنی قابل توجیه باشد، اما حقوق تجارت جنبه کاملا اقتصادی داشته و دخالت اخلاق و اصولی چون عدالت، انصاف، حسن نیت و امثال آن‌ها در قراردادهای تجاری باید به حداقل ممکن برسد.

*لایحه تجارت هزینه مبادله را افزایش می‌دهد

مجتبی راعی نماینده مجمع کار آفرینان در خصوص تاثیر این لایحه بر روی فعالیت‌های اقتصادی گفت: تولید در جایی شکل نمی‌گیرد که بی ثباتی وجود داشته باشد و بر همین اساس تغییر کلی قانون تجارت به ضرر اقتصاد کشور است چرا که مانند شوکی بزرگ بر اقتصاد عمل کرده و باعث بی ثباتی می‌شود.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم در قانون تجارت بحث حقوق مالکیت است که متاسفانه در مصوبه فعلی مجلس توجهی به آن نشده است و مشخصا ماده 5 لایحه بحث حقوق مالکیت را زیر سوال برده است. همچنین از ایرادات دیگر این لایحه این است که مواد 4، 14 و 17 به راحتی بحث مهم رعایت اصول قراردادها را زیر سوال برده است.

نماینده مجمع کار آفرینان اضافه کرد: این لایحه تفسیر به رای را افزایش می‌دهد چرا که وقتی به عرف ارجاع می‌دهیم عملا قضات احکام مختلفی را صادر می‌کنند که این موضوع باعث افزایش نا اطمینانی، هزینه مبادله و سو استفاده می‌شود.

*ارجاع بیش از حد به عرف باعث بی نظمی می‌شود

اهوارکی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به ایرادات لایحه تجارت گفت: قواعد عمومی که در لایحه تجارت آمده است متضمن امور جدیدی نیست و از طرف دیگر در قسمت قراردادهای خصوصی هم بحث مهمی مثل قرارداد‌های سرمایه گذاری مورد غفلت قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: در ماده 5 لایحه تجارت بیان می‌شود که انعقاد قرارداد به هر شکل می‌تواند احراز شود و نیاز به تشریفات خاصی ندارد در حالی که فلسفه حقوق تجارت مبتنی بر تشریفات است، بر همین اساس ما باید در لایحه تجارت به سمت رسمی شدن قراردادها می‌رفتیم تا از حجم زیاد دعاوی و اختلافات جلوگیری کنیم.

معاون سابق قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: شان قانون این است که به جای ارجاع متعدد به عرف، عرف‌های مسلم و صحیح را شناسایی کرده و از آن قواعد تجاری را استخراج کند و در قانون بیاورد در حالی که در لایحه تجارت فقط به عرف ارجاع داده شده است. ارجاع به عرف به صورت ذاتی ایراد ندارد اما ارجاع بیش از حد به عرف باعث ایجاد بی نظمی خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: هنر قانون خوب این است که به گونه‌ای نوشته شود که از اختلافات جلوگیری کند و اختلافی باقی نماند اما لایحه تجارت به این شکل نوشته نشده است و این امر باعث افزایش اختلافات می‌شود.

*لایحه تجارت موجب بدتر شدن اوضاع تجاری کشور نمی‌شود

پور مختار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آن عرفی که در لایحه تجارت به آن ارجاع داده شده است عرف خاص است و ارجاع به عرف ایرادی ندارد همان طور که در قانون مدنی هم ارجاع به عرف وجود دارد.

وی تاکید کرد: به اعتقاد من لایحه تجارت یک تغییر بنیادین و مثبت است که البته بی ایراد هم نیست اما این که گفته شود این لایحه موجب بدتر شدن اوضاع تجاری کشور می‌شود را بی انصافی می‌دانم.

این نماینده مجلس دهم خاطر نشان کرد: در قوانین مادر احکام کلی و عمومی باید درج شود و لازم نیست که مقررات بانکی یا جزئیات دیگر موضوعات در آن وارد شود چرا که این موضوعات جزئی در قوانین دیگر بیان می‌شوند.

*فعالیت تجاری باید ملاک تاجر بودن در نظر گرفته شود

فیضی چکاب در ادامه این نشست در خبرگزاری فارس با انتقاد از ماده 3 لایحه تجارت گفت: از اشتباهات فاحش لایحه تجارت ماده 3 این لایحه است که در آن کلیه قراردادهای بین المللی تابع قانون محلی که بیشترین ارتباط را با قرارداد را دارند فرض شده است در حالی که این موضوع برای قراردادهای بین المللی است و اساسا نباید برای قراردادهای داخلی آورده شود. ماده 2 لایحه تجارت هم تعیین قانون حاکم بر قراردادها را آزاد گذاشته است در حالی که در یک قرارداد داخلی دو طرف حق ندارند قانون خارجی را بر قرارداد خود حاکم کنند.

این حقوقدان با اشاره به اشاره به ایرادات دفتر سوم لایحه تجارت گفت: در این دفتر شیوه احراز تاجر بودن را ثبت در دفاتر تجاری در نظر گرفته‌اند در شرایطی که این مدل شناخت تاجر سال‌هاست که در جهان مطرود است.

فیضی چکاب ادامه داد: باید فعالیت تجاری ملاک تجار بودن در نظر گرفته شود چرا که ممکن است کسی شرکت تجاری داشته باشد اما در دفتر تجاری نام خود یا شرکت مربوطه را ثبت نکرده باشد.

 *به انعطاف پذیری قانون تجارت توجه نشده است

 در پایان این نشست نوروزی درباره انتظارات خود از لایحه تجارت گفت: انتظار می‌رفت که در لایحه تجارت مفهوم بازار تقدیس می‌شد و تمامی تلاش‌ها در جهت حفظ بازار صورت می‌گرفت چرا که در سراسر دنیا همه تحولات در حقوق تجارت از همین بازار ناشی می‌شود.

وی افزود: همچنین قانون تجارت باید به نحوی تدوین می‌شد که دارای خاصیت انعطاف پذیری باشد تا بدون آنکه نیاز به تغییر مواد آن باشد با تحولات بعدی در زمینه بازرگانی سازگار شود اما متاسفانه این بحث هم در متن لایحه تجارت در نظر گرفته نشده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: خبر گزاری فارس اصل 74 قانون اساسی لایحه تجارت در مجلس بررسی لایحه تجارت لایحه تجارت لایحه تجارت گفت لایحه تجارت لایحه تجارت خبرگزاری فارس خاطر نشان شورای نگهبان قانون گذاری قانون تجارت حقوق تجارت قوه قضائیه بین المللی لایحه دولت پور مختار مجلس دهم لایحه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۷۱۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موسی غضنفرآبادی: ابهامات شورای نگهبان در لایحه حجاب را برطرف کردیم

موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به اینکه لایحه حجاب و عفاف در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: «یک سری ابهاماتی که شورای نگهبان گرفته است را برطرف کرده‌ایم. انشاالله به رای کمیسیون می‌گذاریم و به شورا می‌فرستیم.»

به گزارش دیده‌بان ایران؛ پس از اجرای طرح «نور» و بازگشت مجدد گشت ارشاد، مناقشات حقوقی را مبنی براینکه وقتی لایحه حجاب و عفاف در مرحله رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان قرار دارد، چگونه نیروی انتظامی گشت‌های ارشاد را دوباره به خیابان‎ها آورده، ایجاد کرده است.

موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به اینکه لایحه حجاب و عفاف در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: «یک سری ابهاماتی که شورای نگهبان گرفته است را برطرف کرده‌ایم. انشاالله به رای کمیسیون می‌گذاریم و به شورا می‌فرستیم.»

وی در واکنش به بازگشت مجدد گشت ارشاد عنوان کرد: «قانون دارند. بر اساس قانون می‌توانند.»

غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه گشت ارشاد براساس کدام قانون است گفت: «قانونی که مصوب کردند ... (مکث می‌کند) فکر می‌کنم شورای عالی انقلاب فرهنگی، دقیق یادم نیست.»

این نماینده مجلس درخصوص اینکه چرا با وجود تصویب نشدن لایجه حجاب و عفاف، گشت ارشاد مجدد بازگشته است، اظهار کرد: «از خودشان بپرسید.»

غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه آیا مخالف گشت ارشاد است، گفت: «خیر، هرچه قانون بگوید باید به آن عمل کنیم.»