گرانی بیدرمان/ برابری قیمتها در اراک با محلههای شمال تهران
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۷۴۱۸۱
در برخی محلههای اراک قیمت مسکن با محلههای شمال تهران برابری دارد و هیچ نظارتی در این خصوص دیده نمیشود، دولتیها صرفا به انتقاد از وضع گرانی میپردازند و عملکرد موثر و اقدام عاجلی برای این درد بیدرمان از آن ها دیده نمیشود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، قیمت زمین و خرید و اجاره مسکن هر روز گرانتر میشود و هیچ نظارتی بر آن نیست، این در حالی است که مسکن یکی از نیازهای جدی در جامعه بوده که این روزها حال و روز خوشی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در برخی محلههای اراک قیمتها با محلههای شمال تهران برابری دارد و هیچ نظارتی در این خصوص دیده نمیشود، دولتیها صرفا به انتقاد از وضع گرانی میپردازند و عملکرد موثر و اقدام عاجلی برای این درد بیدرمان از آن ها دیده نمیشود و هر سال مردم میگویند دریغ از سال قبل و دولتیها هم به همان سخنرانیهای بیاثر اکتفا میکنند.
قیمت زمین و مسکن در وهله اول باید متناسب با میزان درآمد هر منطقه در نظر گرفته شود که ساکنان آن قادر به خرید و تامین مسکن خود باشند، متاسفانه امروز چنین تناسبی وجود ندارد و مردم با درآمدهای یک تا سه میلیون تومانی در اراک باید برای برآمدن از پس کرایههای سه تا چهار میلیونی با ودیعه بیش از 100 میلیون تومان و قیمتهای بسیار سنگین خانه و زمین که حتی درآمدهای چند 10 میلیونی هم پاسخگوی آن نیست ناتوان هستند که باید چارهای در نظر بگیرند.
مردم با درآمدهای یک تا سه میلیون تومانی در اراک باید برای برآمدن از پس کرایههای سه تا چهار میلیونی ناتوانند
دولت کنونی در اواخر عمر خود طرح مسکن ملی را روی میز مسکن خود گذاشت، طرحی که نه تنها علاجی برای درد مسکن گران نیست بلکه انتقادها و تبعات بسیاری را به دنبال داشته است.
نقش دولت در منترل قیمت مسکن حیاتی است و در واقع طبق قانون اساسی این بخش به عهده و جز مسئولیتهای دولت است که با وضع موجود باید گفت دولت نتوانسته نقش خود را در این خصوص به درستی ایفا کند و باید دید چه شرایطی بر بازار مسکن و زمین حاکم است و دولت چه اقداماتی میتوانسته انجام دهد که نسبت به آن بیتوجهی بوده است.
نتوانستهام خانهای مناسب با پس انداز و درآمدم پیدا کنم
یکی از مستاجران اراک که کارمند یکی از سازمانهای دولتی است و دو فرزند خردسال دارد، میگوید: دو ماه دیگر مهلت خانهای که اجاره کرده بودم، تمام میشود، اما متاسفانه نتوانستهام خانهای مناسب با پس انداز و درآمدم پیدا کنم.
موسی رحمانی ادامه میدهد: حدود 180 میلیون تومان برای خرید خانه پس انداز کرده بودم که بتوانم با گرفتن وام امسال خانه کوچکی در حاشیه اراک بخرم اما متاسفانه امروز با این پول حتی نمیتوانم خانهای را رهن کنم و با داشتن زن و دو فرزند نمیدانم باید چه کاری انجام دهم.
قیمت خانه در روستاها دست کمی از شهر ندارد
یکی دیگر از مستاجران اراک که ساکن یکی از مناطق حاشیهای اراک و کارگر روز مزد است میگوید: از اینکه ازدواج کردم و یک فرزند دارم پشیمانم حتی مخارج روزانه را نمیتوانم تامین کنم چه برسد به اجاره کردن خانه با قیمتهای بسیار بالا امروز دیگر نمیتوانم در حاشیه شهر هم خانه اجازه کنم.
از اینکه ازدواج کردم و یک فرزند دارم پشیمانم حتی مخارج روزانه را نمیتوانم تامین کنم چه برسد به اجاره کردن خانه با قیمتهای بسیار بالا
ایرج مرادی بیان می کند: مدتی قبل تصمیم گرفتم به یکی از روستاهای اطراف اراک مراجعه کنم اما قیمت خانه در روستا هم دست کمی از شهر ندارد.
با پساندازی که برای خرید خانه داشتیم حتی نمیتوانیم خانه رهن کنیم
امیر بهادری که در رشته کارشناسی ارشد برق تحصیل کرده است هم می گوید: حدود پنج سال قبل ازدواج کردم و مقداری پس انداز همان موقع برای خرید خانه در نظر گرفتیم که بعد از چند سال خانهای در اراک خریداری کنیم اما امروز با اینکه خودم و همسرم مشغول به کار هستیم با پس اندازی که داریم تنها میتوانیم خانه رهن کنیم و قیمتها سرسام آور افزایش پیدا میکند.
نبود قانون مشخص در بخش مسکن راه هر سودجویی را باز میکند
محمد غلامی از مشاورین املاک اراک در خصوص این موضوع که آیا مشاورین املاک در افزایش قیمت زمین و مسکن و نرخ اجاره بها نقش دارند، میگوید: نمیتوان گفت که صد در صد مشاورین املاک در این قضیه دخیل یا اینکه اصلا دخالتی ندارد، برخی از مشاورین املاک با نرخ گذاریها در بازار مسکن اثرگذاری دارند و زمینه افزایش را فراهم میکنند اما در کل تاثیر مشاورین املاک در حد قیمتهایی که امروز با آن مواجه هستیم نیست.
روزانه افراد متعددی برای اجاره یا خرید خانهای کوچک مراجعه میکنند که اغلب آنها مستاصل هستند و نمیتوانیم برای آنها پاسخی داشته باشیم
وی ادامه میدهد: از طرفی نبود قانون مشخص در بخش مسکن راه هر سودجویی را باز میکند به عنوان نمونه برخی از سایتها با قیمتگذاری کذایی باعث افزایش قیمت میشوند یا بیشتر از آن بساز بفروشها برای سودمالی خود باعث تغییر قیمت میشوند اما با همه این موارد اگر قانون مشخص و مدونی وجود داشت هیچ افزایش قیمت غیرواقعی را شاهد نبودیم.
این مشاور املاک بیان میکند: روزانه افراد متعددی برای اجاره یا خرید خانهای کوچک مراجعه میکنند که اغلب آنها مستاصل هستند و نمیتوانیم برای آنها پاسخی داشته باشیم و این وضعیت در صورت تداوم، مردم به ویژه قشر ضعیف را با چالش جدی مواجه میکند.
غلامی با اشاره به نقش برخی سایتهای مجازی از جمله دیوار در قیمتها میگوید: همین چند وقت پیش بود که یکی از کانالهای فضای مجازی در ارک اقدام به افشاگری از قیمتهای نجومی درج شده در نرم افزار دیوار کرد و نشان داد قیمت دو خانه در یک مجتمع در یکی از شهرک به ازای هر متر ۲ میلیون تومان تفاوت میکند به طوری همین سایت یک خانه در یکی از مناطق متری ۵.۶ میلیون تومان قیمت گذاری کرده و خانه دیگر را متری ۷.۶ میلیون!
وی ادامه میدهد: همین سایت قیمت دو خانه در یک مجتمع در الهیه را نیز اعلام کرد که به ازای هر متر ۴ میلیون تومان تفاوت داشتند به طوری که قیمت دو خانه ۸۵ متری با تفاوت طبقات در هر متر ۴ میلیون تومان با هم فرق میکند! یک خانه را ۳۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری کردهاند و خانه دیگر را ۶۸۰ میلیون! که اینها نشان میدهد هیچ نظارت و کنترلی نیست و قاعده قیمت مسکن سلیقه و میزان سودجویی عدهای فرصت طلب است.
پایه و اساسی برای قیمت مسکن و زمین در کشور حاکم نیست
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد نسبت به وضع موجود بازار مسکن و زمین میگوید: متاسفانه پایه و اساسی برای قیمت مسکن و زمین در کشور حاکم نیست و فیمتها کاملا سلیقهای تعیین میشود.
محمدحسن آصفری با بیان اینکه در استان مرکزی به ویژه اراک نیز چنین شرایطی حاکم است، تصریح میکند: در برخی از محلههای اراک باوجود اینکه موقعیت خاصی وجود ندارد قیمت مسکن با محلههایی از نفاط شمال شهر تهران برابری میکند.
وی تاکید میکند: قیمتها افزایش پیدا کرده است و نظارتی هم در خصوص این مسئله وجود ندارد، در صورتی که این شرایط حاکم باشد جوانان برای ازدواج و تشکیل زندگی مشترک اقدام نمیکنند و افرادی که خانه ندارند نیز اگر سالها حقوق 10 میلیونی دریافت و تمام مبلغ را پس انداز کنند بازهم نمیتوانند صاحب خانه شوند.
آصفری ورود قوه فضاییه، مجلس ودولت را به موضوع بررسی و کنترل قیمت مسکن و زمین ضروری میداند و میگوید: در صورتی که ورود به این مسئله دیرهنگام و قیمتها تثبیت نشود دولت، مجلس و قوه قضاییه مجبور میشوند قیمتهای تثبیت شده را تصویب کنند.
این افراد مرفه و بساز بفروشها هستند که از این گرانی سود مالی به دست میآورند
وی ادامه میدهد: افزایش قیمت مسکن و زمین به نفع قشر ضعیف و متوسط جامعه نیست، این افراد مرفه و بساز بفروشها هستند که از این گرانی سود مالی به دست میآورند و متاسفانه هیچ اصول پایهای هم در نرخ گذاری توسط این افراد وجود ندارد.
نماینده مردم اراک، خداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نبود نظارت مالیاتی را از دلایل گرانی مسکن عنوان میکند و میافزاید: بسیاری از خانههای ساخته شده در کشور و به تبع آن در شهرهای استان مرکزی از جمله اراک خالی از سکنه بوده و فروخته نمیشود و مالیاتی برای خانهها در نظر گرفته نشده، این در صورتی است که اگر مالیات پلکانی بر اساس سال ساخت خانه در نظر گرفته شود از نگه داشت خانهها برای فروش با قیمتهای گزاف جلوگیری خواهد شد که نیاز است قانونی در ایباره در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
آصفری نظارت بر روند ساخت را نیز راهکاری دیگر برای کنترل قیمت مسکن میداند و عنوان میکند: نظارت بر متریال ساختمانها، مصالحی که مورد استفاده قرار میگیرد، موقعیت فیزیکی ازجمله مواردی است که میتوان در نظر گرفت و در گام بعد نیاز است قانون جامعی برای این بخش تعریف و تصویب شود.
در بخش مسکن باید گفت دولت ضعیفترین کارنامه را به ثبت رسانده است
وی نقش دولت را در تعیین قیمت مسکن و زمین کلیدی میداند و میگوید: متاسفانه دولت کنونی در بخش مسکن سازی کارنامه خوبی ندارد البته در بخشهای دیگر هم کارنامه خوبی را نمیبینیم اما در بخش مسکن باید گفت دولت ضعیفترین کارنامه را به ثبت رسانده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه میدهد: به عنوان نمونه در اطراف اراک یک متر زمین دولتی برای اینکه در اختیار مردم قرار بگیرد وجود ندارد در صورتی که دولت میتواند زمینهایی که در اختیار سازمانهای دولتی وجود دارد یا جز منابع ملی و بلا استفاده است را در اختیار تعاونیهای مسکن ساز قرار دهد و برای قشر محروم مسکن سازی انجام شود که در کاهش قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود.
آصفری با اشاره به در نظر گرفتن مسکن اجتماعی توسط دولت و تاکید بر این نکته که نوع اقدام دولت در خصوص این طرح نیز از عوامل گرانی مسکن و زمین است، میافزاید: زمانی که تنها زمین این مسکنها 100 میلیون تومان قیمت گذاری شده است چه توقعی وجود دارد که بخش خصوصی قیمت مسکن و زمین را کاهش دهد.
وی میگوید: در مجموع نبود نظارت درست، قیمت گذاریهای نامتناسب دولت و عدم واگذاری زمین به مردم توسط دولت از دلایل گرانی مسکن و زمین و بازار آشفته این بخش است.
گرانی مسکن سبب بروز ناامیدی و افسردگی در بین مردم به ویژه نسل جوان شده است
رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان مرکزی نیز با بیان اینکه معضل مسکن بر ابعاد مختلف از جمله بالا رفتن سن ازدواج و مشکلات اجتماعی اثرگذاراست، میگوید: گرانی مسکن سبب بروز ناامیدی و افسردگی در بین مردم به ویژه نسل جوان شده است.
بهروز عسگری در این مورد به خبرنگار فارس میگوید: براساس ارزیابیها اجاره بها نسبت به یک سال گذشته بیش از ۴۰ درصد و قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی نیز ۸۰ درصد افزایش یافته است.
وی بیان کرد: یکی از راهکارهای مدیریت بازار مسکن، کنترل برخی سایتهای خرید و فروش فضای مجازی بوده، چراکه هر شخصی بدون توجه به قیمتهای واقعی اقدام به قیمتگذاری میکند و همین امر سبب آشفتگی در بازار مسکن میشود.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان مرکزی ادامه داد: مشاوره املاک شغلی تخصصی بوده و افراد باید براساس قیمتهای کارشناسی اقدام به خرید و فروش کنند اما متاسفانه فعالیت در فضای مجازی براساس معیار مشخصی نیست.
عسگری با بیان اینکه مسوولان از مشاورین املاک مشاوره نگرفته و این صنف را در جلسات راه نمیدهند، خاطرنشان کرد: استفاده در تخصص افراد در حل مشکلات امری حائز اهمیت بوده اما برخی مسوولان از این ظرفیت بهرهگیری نمیکنند.
برای حل مشکل مسکن باید به تعاونیها بها داده و شرکتهای تجاری در این زمینه تشکیل شود تا حوزه مسکن با تصمیمات درست مدیریت شود
وی تصریح میکند: برای حل مشکل مسکن باید به تعاونیها بها داده و شرکتهای تجاری در این زمینه تشکیل شود تا حوزه مسکن با تصمیمات درست مدیریت شود.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان مرکزی با توجه به شرایط شهر اراک در حوزه مسکن، بیان کرد: در شهر اراک زمینهای بسیاری بوده که میتوان به تعاونیهای وزارت راه واگذاری کرد با شرایطی که حق نقل و انتقال نداشته باشد و قیمتگذاری به صورت کارشناسی انجام شود.
عسگری خاطرنشان میکند: طرح مسکن مهر ایده مطلوبی در حوزه مسکن بود که ابتدا افراد متوسط اقدام به خرید این واحدهای مسکونی کرده اما در حال حاضر از دست این افراد خارج شده و دلالان وارد بازار مسکن مهر شدند که این مهر مشکلات جدی در پی داشته است.
وی با بیان اینکه در حوزه مسکن ضعف از همه دستگاههای مربوط بوده که تورم و نقدینگی نیز در این زمینه مشکلات را مضاف کردند، میگوید: در حال حاضر نقدینگی به سمت بازار بورس رفته که اگر این حجم از نقدینگی به سمت مسکن هدایت شود، این حوزه با شرایط سختی مواجه خواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان مرکزی مسکن را تنها سرمایهگذاری امن در سالهای اخیر دانست اما قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
عسگری میافزاید: شیوع کرونا بر بازار مسکن ۱۰ تا ۱۵ درصد تاثیر داشته در حالی که شاهد افزایش قیمت مصالح، ساخت و ساز و تورم نیز هستیم که نیازمند برنامهریزی جدی است.
وی بیان میکند: مُسکن به مسکن بیفایده است و برای حل اساسی مشکل مسکن باید برنامهریزی بلندمدت و درست با کمک دستگاههای نظارتی و دولتی انجام شود که نیازمند همت جهادی و تعامل جدی مسوولان است.
مُسکن به مسکن بیفایده است و برای حل اساسی مشکل مسکن باید برنامهریزی بلندمدت و درست کرد
رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان مرکزی بیان کرد: افزایش متعارف قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده و باید فیلترگذاری در این حوزه صورت گیرد تا هر کسی اجازه ساخت و ساز نداشته باشند و تعاونیهای متخصص وارد عمل شوند.
عسگری بیان میکند: مسوولان در جلسات تصمیمگیری باید از صنف متخصص مشاوره بگیرند تا اقدامات به نفع مردم باشد.
وی تصریح میکند: از مردم درخواست داریم با توجه به قیمتهای هنگفت فعلا اقدام به خرید و فروش مسکن نکرده و به تبلیغات دلالان توجه نکنند چراکه مسکن با تورم کنونی برای سرمایهگذاری مناسب نیست.
اجاره نشینها توان تمدید اجاره را ندارند
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز میگوید: یکی از شاخصههای عدالت و براساس اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
علیاکبر کریمی بیان میکند: مسکن در ماههای اخیر رشد زیادی در اجاره بها و قیمت خرید داشته که برای مردم مشکل آفرین شده است، بسیاری از مردم با دریافت وام درصدد خریداری مسکن بودند اما با افزایش ناگهانی و چندین برابری قیمت مسکن با مشکل مواجه شدهاند.
وی تصریح میکند: اجاره نشینها توان تمدید اجاره را ندارند و مشکلات جدی برای آنها ایجاد شده و مسوولان باید فکری اساسی برای این حوزه کنند.
کریمی خاطرنشان میکند: مجلس باید در راستای وظایف نظارتی خود مسوولان امر را احضار کرده و برنامهها را مورد بررسی قرار دهد.
وی بیان کرد: تقاضای انباشته شده و عدم اجرای طرح مناسب برای عرضه مسکن از مشکلات جدی در حوزه مسکن است که افزایش تورم و قیمت ارز باعث هجوم نقدینگی سبب مشکل مضاعف شده است.
تقاضای انباشته شده و عدم اجرای طرح مناسب برای عرضه مسکن از مشکلات جدی در حوزه مسکن است
نماینده مردم اراک، خنداب و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه میدهد: دولت باید برای جلوگیری افزایش قیمت مسکن به بحث تعیین مالیات بر خانههای خالی ورود کند چراکه تعداد زیادی از واحدهای مسکونی خالی بوده و افراد انگیزهای برای فروش ندارند که همین امر سبب احتکار مسکن شده است.
کریمی تصریح میکند: تصویب مالیات بر واحدهای مسکونی خالی در دستور کار است در حالی که بخش عمدهای از مشکلات مسکن به علت دلالی است و مصرفکنندگان واقعی مسکن با مشکل مواجه شدند.
افزایش بی رویه قیمت مسکن در سالهای گذشته تاکنون به واقع یک معضل است که باید مرکز توجهات باشد اگر کنترلی صورت نگیرد آثار بدی در همه حوزهها خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: خبر گزاری فارس مجلس شورای اسلامی نماینده مردم اراک قیمت مسکن و زمین واحد های مسکونی مشکل مسکن میلیون تومان حوزه مسکن ادامه می دهد دیده نمی شود افزایش قیمت پس انداز بخش مسکن خرید و فروش مشکلات جدی گرانی مسکن قیمت گذاری بازار مسکن وجود ندارد تعاونی ها هیچ نظارت خرید خانه برای حل خانه ها خانه ای قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۷۴۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ خرید مسکن تهران؛ خرید مسکن در خیابان بهداشت با ۱.۷ میلیارد
به گزارش خبرنگار مهر، تا پایان سال (۱۴۰۲)، با شروع سال جدید یکی از مشکلات و کابوسهای مستأجران افزایش نرخ اجارهبها است که در مقابل موجب فاصله گرفتن نرخهای پیشنهادی اجاره بها با قدرت پرداختی مردم، به مشکل جدی این روزهای مستأجران تبدیل شده است.
بازار ساخت مسکن روند مثبتی نداشته و سیاستهای انقباضی دولت، علاوه بر ایجاد آرامش موقتی در این صنعت، عملاً مشکلات قبلی را تشدید کرد. البته با بازار مسکن با تأثیرپذیری از سال گذشته امسال را هم در رکود گذراند. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند، دیگر توانی نزد مردم برای خرید خانه باقی نمانده است.
یکی از مهمترین نیازهای جوانان و بالاخص زوجهای جوان داشتن مسکنی است تا در آن بتوانند با آرامش و بدون دغدغه زندگی کنند این نیاز اصلی است که هر شهروند حق داشتن آن را دارد اما متأسفانه با وجود قیمتهای بالای مسکن به آرزوی دیرینهای برای آنها تبدیل شده است. از سال ۱۳۹۶ به بعد قیمت مسکن متناسب با درآمد مستأجران نیست؛ بیشترین تمرکز و انرژی دولت بر روی تنظیم بازار مسکن است.
یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مسئله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارشهایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.
در گزارش روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ خرید و فروش «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» و «منطقه ۱۷» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ خرید و فروش در «منطقه ۱۸» تهران را بررسی کنیم.
براساس آمار قیمتها، برای خرید یک واحد ۸۰ متری در منطقه ۱۸ محله بهداشت تهران با عمر ۳ سال ساخت، نیازمند حداقل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.
قیمت خرید واحدهای دیگر در منطقه ۱۸ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛
محله و خیابان (منطقه ۱۸) | عمر ساختمان | متراژ | قیمت کل (تومان) |
ابراهیمآباد | ۱۳۹۰ | ۹۷ | ۳,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
بهداشت | ۱۴۰۰ | ۸۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تولید دارو | ۱۴۰۰ | ۷۵ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
خلیجفارس | ۱۴۰۰ | ۸۸ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سعید آباد | ۱۴۰۲ | ۹۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاد آباد | ۱۴۰۰ | ۷۷ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرک امام خمینی (ره) | ۱۳۹۲ | ۷۳ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرک فردوس | ۱۳۹۶ | ۸۶ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرک مسلمین | ۱۳۷۵ | ۷۵ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرک ولیعصر | ۱۴۰۱ | ۶۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوی هفدهم شهریور | ۱۴۰۰ | ۸۵ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یافتآباد جنوبی | ۱۴۰۳ | ۸۰ | ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
به گزارش مهر، عدهای از کارشناسان معتقدند با وجود روند بازار املاک در سال ۱۴۰۲ و بودجهای که دولت برای سال ۱۴۰۳ تدارک دیده، مسیری صعودی پیش روی قیمت خانه وجود دارد. این در حالیست که صعود قیمتها هر چه بیشتر خرید مسکن را از دسترس مردم خارج میکند و این وضعیت میتواند حاکی از رکودی تورمی در سال ۱۴۰۳، حداقل در نیمه اول باشد.
کد خبر 6086183 زهره آقاجانی