آشفتگی در بازار لوازم خانگی/ دو مانع مهم بر سر راه تولیدکنندگان ایرانی/ دلال ورق فولادی نفع می‌برد؛ میلیون‌ها ایرانی متضرر می‌شوند/ وزارت صمت تدبیر کند
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۷۴۸۹۶
این روزها اوضاع بازارهای مختلف چندان مساعد نیست و افزایش قیمت در برخی بازارها بیداد می کند. از جمله بازارهایی که در چند ماه اخیر اسیر افزایش قیمت شده است، بازار لوازم خانگی می باشد.
به گزارش تابناک اقتصادی، بازار لوازم خانگی به این دلیل حائز اهمیت می باشد که بسیاری از زوج های جوان این روزها برای شروع زندگی خود و رفتن زیر یک سقف نیازمند خرید لوازم خانگی می باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی ها نشان می دهد که در بازار لوازم خانگی، تولیدات داخلی افزایش قیمت حدود 30 درصدی را داشته اند و تولیدات خارجی که عمدتاً به صورت قاچاق وارد کشور می شوند افزایش قیمت حدود 100 درصدی را تجربه کرده اند.
بررسی ها نشان می دهد که در برخی اقلام لوازم خانگی حتی شاهد افزایش قیمت بیش از 30 درصدی هم هستیم. به عنوان نمونه در بهمن ماه سال گذشته قیمت یک یخچال ۱۴ فوت ایرانی، دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است که قیمت همین یخچال هم اکنون به حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. یعنی قیمت یخچال 14 فوت ایرانی در مدت حدود 5 ماه، 52 درصد افزایش داشته است. همچنین قیمت یک نوع ماشین لباسشویی ایرانی از پنج میلیون تومان در بهمن ماه، به حدود هفت میلیون تومان در حال حاضر رسیده است. به عبارت بهتر در مدت حدود 5 ماه، ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
در این بین فروشندگان عنوان کرده اند که در سه ماهه اول سال جاری حداقل سه بار تولیدکنندگان تولید را متوقف کرده اند و بعد از هر بار بازگشایی تولیدات خود را حدود 5 تا 10 درصد افزایش قیمت داده اند.
افزایش قیمت این روزهای بازار لوازم خانگی در حالی است که هنوز دستوری از سوی سازمان حمایت جهت افزایش قیمت صادر نشده است. البته به تازگی ستاد تنظیم بازار طی مصوبه ای سازمان حمایت را مستلزم کرده است تا در اسرع وقت سقف قیمت چهار قلم کالای اصلی لوازم خانگی از جمله یخچال- فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی و لوازم گازسوز را بر اساس اسناد و مدارک، محاسبه و پس از بارگذاری قیمتها در سامانه ۱۲۴، نسبت به برخورد با تخلفات صورت گرفته و افزایش قیمت های غیر متعارف با رعایت سقف های تعیین شده، برخورد کند.
همچنین این افزایش قیمت به حدی بوده که رئیس جمهور روحانی نیز به آن واکنش نشان داده است. وی طی گفتگویی در روز جمعه مورخه 23 خرداد ماه سال جاری با مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره افزایش قیمت بعضی از کالاها و لوازم خانگی، بر ضرورت اجرای نظارت دقیق و اقدام عاجل و سریع برای ساماندهی قیمتها در این بخش تاکید کرد.
رئیس جمهور با اشاره به افزایش تقاضا برای خرید لوازم خانگی پس از بازگشایی نسبی فعالیت ها و کسب و کارها و رفع برخی محدودیت ها در این راستا، اظهار داشت: باید با استفاده از توانمندی و ظرفیت ایجاد شده برای تولید لوازم خانگی در داخل کشور و جلوگیری سریع از روند افزایش قیمت این کالاها در بازار، از بوجود آمدن تنگنا و مشکل برای مردم توسط برخی دلالان و افراد سودجو جلوگیری کنیم. روحانی با تقدیر از تلاش ها و خدمات فعالان، دست اندرکاران و کارگران تلاشگر در زمینه تولید لوازم خانگی داخلی در کشور، از سرپرست وزارت صمت خواست تا با هماهنگی با اصناف و اجرای نظارت های دقیق نسبت به کنترل و ساماندهی بازار لوازم خانگی اقدام و گزارش های مربوط را به جلسه روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.
رئیس جمهور تاکید کرد: شایسته نیست با وجود تلاشی که تولید کنندگان کشور به‌ویژه در ماه‌های اخیر در زمینه افزایش تولید لوازم خانگی با کیفیت دارند، مردم برای خرید این محصولات دچار فشار و تنگنا باشند و باید تمام دستگاه های ذیربط در دولت با همکاری سایر بخش ها این مشکلات را برطرف کنند.
به هر حال این شرایط افزایش قیمت لوازم خانگی در حالی رقم خورده است که آمارهای منتشر شده توسط وزارت صمت نشان می دهد که تولید برخی از لوازم خانگی در دو ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری را داشته اند.
آمارها نشان می دهد که دو ماهه اول سال جاری میزان تولید ماشین لباسشویی 118 هزار دستگاه بوده است که این میزان تولید در مقایسه با سال گذشته رشد 144 درصدی داشته است. همچنین تولید تلویزیون 109 هزار و 200 دستگاه بوده است که این میزان تولید نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد حدود 50 درصدی را تجربه کرده است.
بنابراین با توجه به اینکه تولید برخی لوازم خانگی در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است، حالا پرسش اساسی این است که چرا با توجه به افزایش تولید و عرضه لوازم خانگی قیمت ها در سال جاری حدود 30 درصد رشد داشته اند؟ و همچنین راهکار کاهش قیمت لوازم خانگی چیست؟
محمدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در پاسخ به این پرسش ها گفت: تولیدکنندگان داخلی ظرفیت تولید تا سه برابر نیاز بازار داخلی ایران را دارند اما این ظرفیت هم اکنون به دلیل مشکلاتی که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد و این مشکلات رفع نشده، بلا استفاده باقی مانده است.
وی افزود: اولین مانع بر سر راه تولیدکنندگان لوازم خانگی تامین ارز است. تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خود نیازمند ارز می باشند. برای رفع این مشکل باید هماهنگی ها بین وزارت صمت و بانک مرکزی بیشتر از گذشته شود.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در مورد میزان واردات مواد اولیه گفت: میزان مواد اولیه وارداتی برای هر محصول متفاوت است ولی این میزان واردات نهایتاً از 10 تا 40 درصد می باشد.
غزنوی ادامه داد: دومین مانع بر سر راه تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت ورق فولادی است. در خرید و فروش ورق فولادی در بورس دلال بازی جریان دارد و یک عده افراد سودجو در حال کسب منافع از این موضوع می باشند و هیچ کس هم به فکر اصلاح این وضعیت نیست. یک عده دلال در بورس ورق فولاد را خریداری می کنند و در بازار به قیمت 18 هزار تومان به تولیدکننده می فروشند. به عبارت بهتر یک عده بسیار اندکی از این وضعیت به وجود آمده در بازار ورق فولاد نفع می برند و میلیون ها ایرانی از این جریان متضرر می شوند.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به افزایش قیمت ورق فولاد گفت: دو هفته قبل قیمت ورق فولاد حدود 6500 تومان بوده است که تولیدکننده هم اکنون در بازار آزاد این ورق را 18000 تومان خریداری می کند.
وی گفت: راه حل این مشکل این است که تولیدکننده لوازم خانگی قرارداد مستقیم با تولیدکننده ورق فولادی منعقد کند و سهم تولیدکنندگان لوازم خانگی از ورق فولاد تولیدی به مانند سهم خودروسازان مشخص شود.
غزنوی گفت: متاسفانه فولاد و خودروسازی هر دو دولتی هستند و این دو صنعت به راحتی با هم بده بستان دارند و کار خود را پیش می برند.
محمدرضا غزنوی گفت: اگر این موانع از پیش روی تولیدکنندگان برداشته شود، تولید و عرضه افزایش خواهد یافت و قیمت لوازم خانگی نیز متعادل تر خواهد شد.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در مورد اعلام قیمت لوازم خانگی توسط سازمان حمایت هم گفت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان پیشنهاد افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی لوازم خانگی را به سازمان ارائه کرده اند و احتمالا سازمان حمایت در هفته جاری تصمیم خود در این رابطه را اعلام خواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تولیدکنندگان قادر به تولید همه نوع لوازم خانگی هستند، گفت: بله این امکان وجود دارد و حتی تحریم ها هم نمی توانند مشکلی ایجاد کنند.
سایر تصمیمات ستاد تنظیم بازار در مورد بازار لوازم خانگی
همان گونه که عنوان شد ستاد تنظیم بازار برای به سامان رساندن وضعیت بازار لوازم خانگی مصوبه ای را صادر کرده است. از سایر تصمیمات مندرج در این مصوبه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص بازار لوازم خانگی و تامین مواد اولیه این واحدهای تولیدی، قرار است بانک مرکزی با اولویت نسبت به تامین ارز مواد اولیه و قطعات تولید لوازم خانگی به دلیل اهمیت این موضوع در سبد هزینه ای خانوارها و زوجهای جوان و همچنین ممنوعیت واردات کالاهای ساخته شده، اقدام کنند. البته این اقدام بر اساس لیست اعلامی از سوی وزارت صنعت انجام می‌شود.
همچنین برای رصد زنجیره تولید تا عرضه لوازم خانگی به مصرف کننده نهایی نیز باید اطلاعات مربوط به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان در سامانه جامع تجارت ثبت شود تا بر اساس آن امکان مبارزه با احتکار کم‌فروشی و ... برای سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و دادستانی فراهم باشد.
به علاوه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار باید بسته پیشنهادی تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی لوازم خانگی از طریق ترمیم قدرت خرید مصرف کننده توسط وزارت صنعت تهیه و ارائه شود و همچنین با توجه به فاصله میزان تولید لوازم خانگی داخلی و نیاز بازار، قرار است معاونت امور صنایع با الزام تشکل ها و انجمن ها برای تولید حداکثری و استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به تامین نیاز بازار داخل برنامه ریزی لازم را انجام دهد.
بر اساس گزارش ارائه شده در خصوص عمق ساخت داخل تولید لوازم خانگی قرار است در مورد کالاهایی که امکان افزایش عمق ساخت داخل آن با توجه به ظرفیت‌های موجود فراهم است توسط معاونت امور صنایع نسبت به برنامه‌ریزی این کار اقدام شود و همچنین وزارت صنعت در اسرع وقت هماهنگی لازم برای تامین ورق مصارف لوازم خانگی در قالب قراردادهای بلند مدت را به قیمت مصوب انجام دهد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اکبر طبری سید محمود موسوی حمید سبزواری بندر کنگ دیوان کیفری بین المللی سیاتل لوازم خانگی قاچاق تولیدات داخلی اکبر طبری سید محمود موسوی حمید سبزواری بندر کنگ دیوان کیفری بین المللی سیاتل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۷۴۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشی‌های تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپ‌تاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر می‌رسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با این‌حال فعالان بازار کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ همچنان از رکود در این بازار می‌گویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
از رکود در بازار لپ‌تاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشی‌های تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشی‌ها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و می‌گوید اگر تولید گوشی‌های تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده می‌شویم. حتی آنها را به دستگاه‌های مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشی‌های تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایت‌های مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سخت‌گیری‌های ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ‌تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپ‌تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.
تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر می‌رسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیش‌بینی می‌شود که قیمت لپ‌تاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آی‌تی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.
نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیش‌بینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپ‌تاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپ‌تاپ به‌شدت پایین است، توضیح می‌دهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام می‌شود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشته‌ایم.»
طبق گفته او، مصرف فعلی لپ‌تاپ در ماه‌های اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.
همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آی‌تی انتقاد می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آی‌تی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»
با این حساب، به نظر می‌رسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آی‌تی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند