به نقل از «خبرگزاری میزان»

هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۷۶۱۴۵

خبرگزاری میزان- هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. تاریخ انتشار: 16:50 - 24 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۲۸۷۳۲

خبرگزاری میزان - هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از متهم توسلی زاده خواست در جایگاه قرار گیرد تا ادامه اظهارات خود را بیان کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: مشروح هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی

در ادامه توسلی زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: تمام آنچه را که در جلسه قبل بیان کردم بر اساس اسناد و مدارک بوده، این درحالی است که آقایان اسدبیگی و کحال زاده خواستند مسیر دادگاه را به انحراف بکشانند.

وی ادامه داد: کحال زاده در جلسه قبل گفت که حق تمبر سند حمل را پرداخته است و مشکلی نیز در این زمینه وجود نداشت. آقایان اصلا دنبال سند حمل نیامدند و فراموش کردند که چنین سندی وجود دارد.

توسلی زاده بیان داشت: من اصالت بارنامه‌ها و اسناد را بررسی کرده‌ام و متوجه برخی ایرادات شدم که آن را با آ‌قای طالبی در میان گذاشتم، اما او مدام به من می‌گفت که کار‌ها را انجام بده و مسئولیت آن با من.

این متهم ادامه داد: صبح ۲۹ خرداد همان سال بنده گزارش پولشویی را دادم و اعلام کردم که اگر یک مورد این پرونده را چشم پوشی کنم ۲۰ مورد دیگر خطا وجود دارد که از آن‌ها نیز نمی‌توان گذشت.

توسلی زاده عنوان داشت: بعد از ظهر همان روز جلسه‌ای برگزار شد. در آن جلسه آقای جلالیان به همراه معاونانشان، دو کارشناس و همچنین حراست به همراه بنده و آقای طالبی حضور داشتیم. این یک جلسه داخلی بانک بود، اما حضور آقای کحال زاده و اسد بیگی جای سوال بود.

وی گفت: در آن جلسه از من خواستند که راهکار ارائه دهم و من نیز عنوان کردم این موضوع هیچ راهکاری ندارد جز آنکه در اولین قدم باید رفع تعهد صورت گیرد.

قاضی خطاب به متهم گفت: مطالب اصلی را بگویید.

نماینده دادستان نیز خطاب به این متهم گفت: آیا ضابطین از شعبه شما بازرسی داشته‌اند که متهم پاسخ داد ضابطین به بانک آمدند. فکر می‌کنم هفتم با هشتم آبان ماه بود که با هماهنگی حراست دو نفر به شعبه آمدند. ۵ یا ۶ روز در شعبه بودند.

نماینده دادستان اضافه کرد: چه کسی با آن‌ها تماس گرفته است؟ وقتی آقای اسدبیگی به شعبه آمد کجا رفت.

متهم توسلی گفت: نزد رییس شعبه رفت.

نماینده دادستان گفت: آقای طالبی، اسدبیگی و کحال زاده پنج تا هفت عصر در بانک قرار گذاشتند که به گفته آقای توسلی زاده اسنادی را که زخمی شده بود، بازسازی کردند. ضابطین وقتی جهت بازرسی پرونده‌ها وارد شعبه می‌شوند طالبی به اسد بیگی زنگ می‌زند.

نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: آقای توسلی در تحقیقات بسیار عملکرد مفیدی داشته است همچنین آقای کحال زاده درروند تحقیقات بسیار کمک کرده است و تقاضای تخفیف از دادگاه برای این دو متهم را دارم.

در ادامه جلسه دادگاه متهم انصاری در جایگاه قرار گرفت و قاضی دادگاه اتهامات وی را تفهیم نمود.

متهم انصاری با بیان اینکه این اتهامات را نمی‌پذیرد، گفت: استفاده از روش‌های غیر بانکی و خدمات صرافی شرکت‌ها، واسطه‌ها و شرکت‌های تراستی در آن زمان امری اجتناب ناپذیر بوده است. برخی اوقات لازم است نام فروشنده، ذی نفع کالا و سایر اطلاعات سوئیفت ارسالی به نام شرکت‌های دیگر تغییر کند وگرنه امکان ارسال وجوه از بانک به بانک دیگر وجود ندارد.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما مسائل بانکی را بیان می‌کنید. از اتهامات خودتان دفاع کنید.

نماینده دادستان در ادامه از متهم انصاری خواست درباره صدور سوئیفت‌های متعدد پاسخ دهد و گفت: بر اساس اقاریرمسئول شعبه شما دستور می‌دادید که هر گاه مسائلی پیش می‌آمد شما انجام بدهید. شما قرارداد کارگزاری به نمایندگی از شرکت دریای زئوس منعقد کردید. در این خصوص توضیح دهید. در خصوص تغییر ذی نفع‌ها توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: من به همکارانم اعتماد داشتم من اگر دستور خلافی داده بودم اگر بانک مرکزی مخالفت می‌کرد من دیگر آن را انجام نمی‌دادم.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما مدعی هستید که از روی اعتماد به همکاران این موارد را انجام داده‌اید.

متهم نیز پاسخ داد: بله

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: جدای از اقاریرتان، در تاریخ ۲۷.۲.۹۵ بانک مرکزی با تغییر ذی نفع مخالفت می‌کند، اما شما از اداره حقوقی بانک اقتصاد نوین استعلام می‌کنید با توجه به اینکه سال‌ها در بانک مرکزی به عنوان مدیر مشغول بوده‌اید نمی‌توانید بگویید که مسئول ارزی شعبه سر شما را کلاه گذاشته است و شما بر اساس اعتماد به ایشان کار‌ها را انجام داده اید. در دیگر اقاریرتان گفته‌اید که ۵ میلیارد تومان با آقای اسد بیگی قرارداد داشته‌اید و در چند فقره مبالغی واریز شده است. اینکه شما بگویید از آقای اسد بیگی قرض گرفته ام چرا بعد از ۵ سال هنوز پرداخت نکرده‌اید.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: فیلم‌های اقاریرتان موجود است خودتان گفته‌اید برای تسریع در اقدامات و تغییر ذی نفع این کار‌ها را انجام داده‌اید. در حالی که این شرکت از لحاظ اعتبار سنجی دچار مشکل بوده است شما با شرکتی قرار داد بسته‌اید که در اساسنامه‌اش فعالیت‌های مربوط به لوستر مطرح است چطور با این شرکت کار‌های ارزی انجام می‌دادید.

متهم در پاسخ گفت: من قرارداد ۵ میلیارد تومانی با آقای اسد بیگی ندارم اگر دارم مدارکش را ارائه دهید.

قاضی خطاب به متهم گفت: یعنی دستخط خودتان را هم قبول ندارید کار ارزی را چطورانجام می‌دادید، شما می‌گویید به خاطر مصالح کشور کارگزاری ایجاد کردید با کدام پول این کار را انجام داده اید شما چند بار به امارات رفتید؟

متهم گفت: چند بار برای کار‌های شخصی و چند بار نیز برای کار‌های بانک اقتصاد نوین به امارات رفتم که شاید ده، پانزده باری باشد.

در ادامه شاه محمدی نماینده دادستان خطاب به متهم انصاری گفت: شما در اظهارات خود اشاره داشتید که ٥٠ هزار دلار به صورت نقدی دریافت کردید.

متهم همه این موارد را تکذیب کرد.

قاضی مسعودی مقام تاکید کرد: چگونه به ارباب رجوع می‌گویید تا فلان مبلغ به شما قرض دهد؟ آیا هرکسی با شما کار کند از او قرض می‌خواهید؟ شما که کارمند دولت بودید آیا نمی‌دانستید که هرگونه مراوده مالی بین کارمند و ارباب رجوع تخلف است؟

در ادامه نماینده دادستان اظهارات متهم را درباره فردی به نام سحرنبی زاده قرائت کرد.

سپس قاضی از متهم انصاری پرسید این فرد چه کسی است؟

متهم انصاری پاسخ داد: ایشان فردی بودند که من در یکی از سفرهایم به امارات با وی آشنا شدم که به دلیل خرج عمل جراحی نزدیکانش مجبور بود اقداماتی خلاف عرف را انجام دهد من نیز به وی گفتم اگر این کار را کنار بگذارید کمک مالی به تو خواهم کرد.

در ادامه قاضی بار دیگر به متهم انصاری تذکر داد و گفت: متاسفانه گاهی برخی متهمان و وکلایشان، اسناد مجعول را لابه لای پرونده به دادگاه ارائه می‌کنند درحالی که اگر مجعول بودن این اسناد برای ما ثابت گردد ما اعلام جرم خواهیم کرد.

وی ادامه داد: دادگاه یک به یک این موارد را بررسی و استعلام می‌گیرد یعنی اگر پنج میلیون سند ارائه شود بنده همه آن را بررسی می‌کنم.

گفتنی است در ادامه نماینده دادستان اظهارات متهم را درباره تنخواه قرائت کرد و از او پرسید شما با چه اجازه‌ای ارز دولتی را در حساب توقیف کردید؟

متهم پاسخ داد: بانک از صرافی طلب داشت و به همین علت بنده پول را مسدود کردم.

قاضی از متهم پرسید: آیا مجوز داشتید؟ متهم پاسخ داد: این کار نیاز به مجوز نداشت.

در ادامه نماینده دادستان تصاویری از اساسنامه شرکت زئوس را نشان داد که در موضوع اساسنامه شرکت اصلا خرید و فروش ارز وجود نداشت.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه با ارائه سند‌هایی گفت: این سند نشان می‌دهد شرکت سوربن گستر طیور به اشخاص ثالث ارز فروخته است؛ یک کارگزاری به نام گلدن باکس که در امارات قراردادی با بانک اقتصاد نوین دارد و وکیل مرضی الطرفین آن رضا انصاری بوده. یعنی شرکت سوربن گستر طیور ارز را دریافت می‌کند.

متهم در پاسخ به این اظهارات نماینده دادستان گفت: این موضوع به من ارتباطی ندارد.

نماینده دادستان در ادامه با ارائه مدارکی گفت: شما بعد از صدور حواله برای تغییر ذی نفع مکاتباتی با بانک مرکزی داشته‌اید.

نماینده دادستان با ارائه مدرک دیگری ادامه داد: در جلسه‌ای که میان شما یعنی متهم انصاری و مدیر عامل وقت بانک اقتصاد نوین برگزار شده است تخلفات حواله ارزی شرکت زئوس کاملا مشخص شده است طوری که آقای مدیر عامل می‌گوید شما خلاف قانون اقدام کرده‌اید و پس از شنیدن این موضوعات گفته است که من باید خودم را از پنجره بیرون بیاندازم. در این جلسه شما متعهد می‌شوید ظرف دو هفته این موارد را با بانک مرکزی اصلاح کنید. از شما به عنوان یک مدیر عالی رتبه بانک مرکزی می‌پرسم چرا ابتدا اقدام کردید بعد دنبال استعلام بودید؟

قاضی خطاب به متهم گفت: اگر قوانین را رعایت می‌کردید زیر مجموعه نیز این قوانین را رعایت می‌کرد.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان با ارائه مدرکی دیگر گفت: شما دستور فروش ۴۳ فقره حواله ارزی زئوس به اشخاص ثالث داخلی داشته‌اید در حالی که ارز مبادله‌ای اخذ کرده بودید.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه با ارائه مدرکی افزود: صرافی بانک اقتصاد نوین فروش دو فقره حواله شرکت زئوس به مبلغ ده میلیون یوآن چین با صرافی بانک کشاورزی و دریافت وجه ریالی معادل ۵۱ میلیارد ریال و واریز آن به شرکت زئوس داشته است.

متهم در پاسخ گفت: من کارهایم را درست انجام داده ام.

قاضی خطاب به متهم بیان کرد: شما باید مجوز‌ها را ابتدا بگیرید نه وسط یا انتهای کار.

متهم پاسخ داد: این روند به جهت انجام کار بوده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا شما برای مردم این کار را انجام می‌دهید؟

در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع انصاری در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهامات موکلم را قبول ندارم.

وکیل متهم انصاری گفت: موارد اتهامی به موکل بنده با میزان عناصر تشکیل دهنده جرم مطابقت ندارد. ایشان از فروش ارز در بازار ارز توسط دیگر متهمین خبر نداشته است. موکل بنده از قصد دیگر متهمین اطلاعی نداشته است.

وکیل متهم انصاری ادامه داد: با توجه به مستندات و لایحه‌ای که در اختیار دادگاه محترم قرار خواهم داد تقاضای برائت موکلم را دارم.

در ادامه این جلسه دادگاه با توجه به حضور نداشتن متهم سعیدی فر وکیلش در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل بنده بر اساس اظهارت خودش به علت بیماری کرونا به ایران نیامده است و در حال حاضر در کشور استرالیا است و نمی‌تواند به ایران بیاید، اما این آمادگی را دارد که از طریق پیام رسان‌های مختلف به صورت تصویری پاسخگو باشد.

وی قبل از تشکیل این پرونده از سال ۹۶ از ایران خارج شده است و خانواده ایشان نیز از سال ۹۳ از کشور خارج شده است، اما به صورت تصویری می‌تواند پاسخگوی اتهامات باشد و ایشان قصد بازگشت به کشور را دارد.

وکیل متهم افزود: من با کارشناسان مختلف صرافی صحبت کرده‌ام خیلی از کار‌هایی که توسط موکل بنده انجام می‌شود به صورت روتین در دیگر صرافی‌ها انجام می‌شود ایشان ازنظر خودشان اقدام سوئی نداشته‌اند.

در پایان این جلسه دادگاه قاضی جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده را دوشنبه ۲۶.۳.۹۹ ساعت ۹ اعلام کرد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: قاضی مسعودی مقام دادگاه ارزی جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی نماینده دادستان در ادامه قاضی خطاب به متهم گفت جایگاه قرار گرفت ادامه جلسه دادگاه انجام داده اید قاضی مسعودی مقام بانک اقتصاد نوین متهم پاسخ متهم انصاری بانک مرکزی توسلی زاده کحال زاده برگزار شد موکل بنده اسد بیگی آقای اسد بر اساس کار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۷۶۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری