به نقل از «افکارنيوز»

رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی+جزئیات

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۷۶۹۸۱

به گزارش افکارنیوز،

هشتمین جلسه رسیدگی به جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی برگزار شد.

اخبار اجتماعی- در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از متهم توسلی زاده خواست در جایگاه قرار گیرد تا ادامه اظهارات خود را بیان کند.

در ادامه توسلی زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: تمام آنچه را که در جلسه قبل بیان کردم بر اساس اسناد و مدارک بوده، این درحالی است که آقایان اسدبیگی و کحال زاده خواستند مسیر دادگاه را به انحراف بکشانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: کحال زاده در جلسه قبل گفت که حق تمبر سند حمل را پرداخته‌ است و مشکلی نیز در این زمینه وجود نداشت. آقایان اصلا دنبال سند حمل نیامدند و فراموش کردند که چنین سندی وجود دارد.

توسلی زاده بیان داشت: من اصالت بارنامه‌ها و اسناد را بررسی کرده‌ام و متوجه برخی ایرادات شدم که آن را با آ‌قای طالبی در میان گذاشتم، اما او مدام به من می‌گفت که کار‌ها را انجام بده و مسئولیت آن با من.

این متهم ادامه داد: صبح ۲۹ خرداد همان سال بنده گزارش پولشویی را دادم و اعلام کردم که اگر یک مورد این پرونده را چشم پوشی کنم ۲۰ مورد دیگر خطا وجود دارد که از آن‌ها نیز نمی‌توان گذشت.

توسلی زاده عنوان داشت: بعد از ظهر همان روز جلسه‌ای برگزار شد. در آن جلسه آقای جلالیان به همراه معاونانشان، دو کارشناس و همچنین حراست به همراه بنده و آقای طالبی حضور داشتیم. این یک جلسه داخلی بانک بود، اما حضور آقای کحال زاده و اسد بیگی جای سوال بود.

وی گفت: در آن جلسه از من خواستند که راهکار ارائه دهم و من نیز عنوان کردم این موضوع هیچ راهکاری ندارد جز آنکه در اولین قدم باید رفع تعهد صورت گیرد.

قاضی خطاب به متهم گفت: مطالب اصلی را بگویید.

نماینده دادستان نیز خطاب به این متهم گفت: آیا ضابطین از شعبه شما بازرسی داشته‌اند که متهم پاسخ داد ضابطین به بانک آمدند. فکر می‌کنم هفتم با هشتم آبان ماه بود که با هماهنگی حراست دو نفر به شعبه آمدند. ۵ یا ۶ روز در شعبه بودند.

نماینده دادستان اضافه کرد: چه کسی با آن‌ها تماس گرفته است؟ وقتی آقای اسدبیگی به شعبه آمد کجا رفت.

متهم توسلی گفت: نزد رییس شعبه رفت.

نماینده دادستان گفت: آقای طالبی، اسدبیگی و کحال زاده پنج تا هفت عصر در بانک قرار گذاشتند که به گفته آقای توسلی زاده اسنادی را که زخمی شده بود، بازسازی کردند. ضابطین وقتی جهت بازرسی پرونده‌ها وارد شعبه می‌شوند طالبی به اسد بیگی زنگ می‌زند.

نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: آقای توسلی در تحقیقات بسیار عملکرد مفیدی داشته است همچنین آقای کحال زاده درروند تحقیقات بسیار کمک کرده است و تقاضای تخفیف از دادگاه برای این دو متهم را دارم.

در ادامه جلسه دادگاه متهم انصاری در جایگاه قرار گرفت و قاضی دادگاه اتهامات وی را تفهیم نمود.

متهم انصاری با بیان اینکه این اتهامات را نمی‌پذیرد، گفت: استفاده از روش‌های غیر بانکی و خدمات صرافی شرکت‌ها، واسطه‌ها و شرکت‌های تراستی در آن زمان امری اجتناب ناپذیر بوده است.  برخی اوقات لازم است نام فروشنده، ذی نفع کالا و سایر اطلاعات سوئیفت ارسالی به نام شرکت‌های دیگر تغییر کند وگرنه امکان ارسال وجوه از بانک به بانک دیگر وجود ندارد.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما مسائل بانکی را بیان می‌کنید. از اتهامات خودتان دفاع کنید

نماینده دادستان در ادامه از متهم انصاری خواست درباره صدور سوئیفت‌های متعدد پاسخ دهد و گفت: بر اساس اقاریرمسئول شعبه شما دستور می‌دادید که هر گاه مسائلی پیش می‌آمد شما انجام بدهید. شما قرارداد کارگزاری به نمایندگی از شرکت دریای زئوس منعقد کردید. در این خصوص توضیح دهید. در خصوص تغییر ذی نفع‌ها توضیح دهید.

 

متهم پاسخ داد: من به همکارانم اعتماد داشتم من اگر دستور خلافی داده بودم اگر بانک مرکزی مخالفت می‌کرد من دیگر آن را انجام نمی‌دادم.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما مدعی هستید که از روی اعتماد به همکاران این موارد را انجام داده‌اید.

متهم نیز پاسخ داد: بله

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: جدای از اقاریرتان، در تاریخ ۲۷.۲.۹۵ بانک مرکزی با تغییر ذی نفع مخالفت می‌کند، اما شما از اداره حقوقی بانک اقتصاد نوین استعلام می‌کنید با توجه به اینکه سال‌ها در بانک مرکزی به عنوان مدیر مشغول بوده‌اید نمی‌توانید بگویید که مسئول ارزی شعبه سر شما را کلاه گذاشته است و شما بر اساس اعتماد به ایشان کار‌ها را انجام داده اید. در دیگر اقاریرتان گفته‌اید که ۵ میلیارد تومان با آقای اسد بیگی قرارداد داشته‌اید و در چند فقره مبالغی واریز شده است. اینکه شما بگویید از آقای اسد بیگی قرض گرفته ام چرا بعد از ۵ سال هنوز پرداخت نکرده‌اید.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: فیلم‌های اقاریرتان موجود است خودتان گفته‌اید برای تسریع در اقدامات و تغییر ذی نفع این کار‌ها را انجام داده‌اید. در حالی که این شرکت از لحاظ اعتبار سنجی دچار مشکل بوده است شما با شرکتی قرار داد بسته‌اید که در اساسنامه‌اش فعالیت‌های مربوط به لوستر مطرح است چطور با این شرکت کار‌های ارزی انجام می‌دادید.

متهم در پاسخ گفت: من قرارداد ۵ میلیارد تومانی با آقای اسد بیگی ندارم اگر دارم مدارکش را ارائه دهید.

قاضی خطاب به متهم گفت: یعنی دستخط خودتان را هم قبول ندارید کار ارزی را چطورانجام می‌دادید، شما می‌گویید به خاطر مصالح کشور کارگزاری ایجاد کردید با کدام پول این کار را انجام داده اید شما چند بار به امارات رفتید؟

متهم گفت: چند بار برای کار‌های شخصی و چند بار نیز برای کار‌های بانک اقتصاد نوین به امارات رفتم که شاید ده، پانزده باری باشد.

در ادامه شاه محمدی نماینده دادستان خطاب به متهم انصاری گفت: شما در اظهارات خود اشاره داشتید که ٥٠ هزار دلار به صورت نقدی دریافت کردید.

متهم همه این موارد را تکذیب کرد.

قاضی مسعودی مقام تاکید کرد: چگونه به ارباب رجوع می‌گویید تا فلان مبلغ به شما قرض دهد؟ آیا هرکسی با شما کار کند از او قرض می‌خواهید؟ شما که کارمند دولت بودید آیا نمی‌دانستید که هرگونه مراوده مالی بین کارمند و ارباب رجوع تخلف است؟

در ادامه نماینده دادستان اظهارات متهم را درباره فردی به نام سحرنبی زاده قرائت کرد.

سپس قاضی از متهم انصاری پرسید این فرد چه کسی است؟

متهم انصاری پاسخ داد: ایشان فردی بودند که من در یکی از سفرهایم به امارات با وی آشنا شدم که به دلیل خرج عمل جراحی نزدیکانش مجبور بود اقداماتی خلاف عرف را انجام دهد من نیز به وی گفتم اگر این کار را کنار بگذارید کمک مالی به تو خواهم کرد.

در ادامه قاضی بار دیگر به متهم انصاری تذکر داد و گفت: متاسفانه گاهی برخی متهمان و وکلایشان، اسناد مجعول را لابه لای پرونده به دادگاه ارائه می‌کنند درحالی که اگر مجعول بودن این اسناد برای ما ثابت گردد ما اعلام جرم خواهیم کرد.

وی ادامه داد: دادگاه یک به یک این موارد را بررسی و استعلام می‌گیرد یعنی اگر پنج میلیون سند ارائه شود بنده همه آن را بررسی می‌کنم.

گفتنی است در ادامه نماینده دادستان اظهارات متهم را درباره تنخواه قرائت کرد و از او پرسید شما با چه اجازه‌ای ارز دولتی را در حساب توقیف کردید؟

متهم پاسخ داد: بانک از صرافی طلب داشت و به همین علت بنده پول را مسدود کردم.

قاضی از متهم پرسید: آیا مجوز داشتید؟ متهم پاسخ داد: این کار نیاز به مجوز نداشت.

در ادامه نماینده دادستان تصاویری از اساسنامه شرکت زئوس را نشان داد که در موضوع اساسنامه شرکت اصلا خرید و فروش ارز وجود نداشت.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه با ارائه سندهایی گفت: این سند نشان می دهد  شرکت سوربن گستر طیور به اشخاص ثالث ارز فروخته است؛ یک کارگزاری به نام گلدن باکس که در امارات قراردادی با بانک اقتصاد نوین دارد و  وکیل مرضی الطرفین آن رضا انصاری بوده. یعنی شرکت سوربن گستر طیور ارز را دریافت می‌کند  .

متهم در پاسخ به این اظهارات نماینده دادستان گفت: این موضوع به من ارتباطی ندارد.

نماینده دادستان در ادامه با ارائه مدارکی گفت: شما بعد از صدور حواله برای تغییر ذی نفع مکاتباتی با بانک مرکزی داشته‌اید.

نماینده دادستان با ارائه مدرک دیگری ادامه داد: در جلسه‌ای که میان شما یعنی متهم انصاری و مدیر عامل وقت بانک اقتصاد نوین برگزار شده است تخلفات حواله ارزی شرکت زئوس کاملا مشخص شده است طوری که آقای مدیر عامل می گوید شما خلاف قانون اقدام کرده‌اید و پس از شنیدن این موضوعات گفته است که من باید خودم را از پنجره بیرون بیاندازم. در این جلسه شما متعهد می شوید ظرف دو هفته این موارد را با بانک مرکزی اصلاح کنید. از شما به عنوان یک مدیر عالی رتبه بانک مرکزی می‌پرسم چرا ابتدا اقدام کردید بعد دنبال استعلام بودید؟

قاضی خطاب به متهم گفت:  اگر قوانین را رعایت می‌کردید زیر مجموعه نیز این قوانین را رعایت می‌کرد.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان با ارائه مدرکی دیگر گفت: شما دستور فروش 43 فقره حواله ارزی زئوس به اشخاص ثالث داخلی داشته‌اید در حالی که ارز مبادله‌ای اخذ کرده بودید.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه با ارائه مدرکی افزود: صرافی بانک اقتصاد نوین فروش دو فقره حواله شرکت زئوس به مبلغ ده میلیون یوآن چین با صرافی بانک کشاورزی و دریافت وجه ریالی معادل 51 میلیارد ریال و واریز آن به شرکت زئوس داشته است.

متهم در پاسخ گفت: من کارهایم را درست انجام داده ام.

قاضی خطاب به متهم بیان کرد: شما باید مجوزها را ابتدا بگیرید نه وسط یا انتهای کار.

متهم پاسخ داد: این روند به جهت انجام کار بوده است.

قاضی خطاب به متهم گفت:‌ آیا شما برای مردم این کار را انجام می‌دهید؟

در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع انصاری در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهامات موکلم را قبول ندارم.

وکیل متهم انصاری گفت: موارد اتهامی به موکل بنده با میزان عناصر تشکیل دهنده جرم مطابقت ندارد. ایشان از فروش ارز در بازار ارز توسط دیگر متهمین خبر نداشته است. موکل بنده از قصد دیگر متهمین اطلاعی نداشته است .

وکیل متهم انصاری ادامه داد: با توجه به مستندات و لایحه‌ای که در اختیار دادگاه محترم قرار خواهم داد تقاضای برائت موکلم را دارم.

در ادامه این جلسه دادگاه با توجه به حضور نداشتن متهم سعیدی فر وکیلش در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل بنده بر اساس اظهارت خودش به علت بیماری کرونا به ایران نیامده است و در حال حاضر در کشور استرالیا است و نمی‌تواند به ایران بیاید اما این آمادگی را دارد که از طریق پیام رسان‌های مختلف به صورت تصویری پاسخگو باشد. وی قبل از تشکیل این پرونده از سال 96 از ایران خارج شده است و خانواده ایشان نیز از سال 93 از کشور خارج شده است اما به صورت تصویری می‌تواند پاسخگوی اتهامات باشد و ایشان قصد بازگشت به کشور را دارد.

وکیل متهم افزود: من با کارشناسان مختلف صرافی صحبت کرده‌ام خیلی از کارهایی که توسط موکل بنده انجام می شود به صورت روتین در دیگر صرافی‌ها انجام می شود ایشان ازنظر خودشان اقدام سوئی نداشته‌اند.

در پایان این جلسه دادگاه قاضی جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده را دوشنبه 26.3.99 ساعت 9 اعلام کرد.

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: متهم کلان ارزی نماینده دادستان دادگاه اتهامات دادرسی کیفری متهم کلان ارزی نماینده دادستان کلان ارزی نماینده دادستان در ادامه قاضی خطاب به متهم گفت جایگاه قرار گرفت ادامه جلسه دادگاه انجام داده اید بانک اقتصاد نوین متهم پاسخ متهم انصاری توسلی زاده بانک مرکزی موکل بنده کحال زاده آقای اسد اسد بیگی بر اساس کار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۷۶۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208