گزینه‌های ریاست «کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌‌خارجی» مجلس یازدهم+ سوابق
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۷۹۲۵۶
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از سیاسی‌ترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که تصمیم‌های آن تأثیر بسزایی در روابط دیپلماتیک و نحوه تعامل با کشورهای دیگر دارد.
گروه سیاسی خبرگزاری آنا-معصومه رضاییان؛ نخستین دوره انتخابات کمیسیون‌های مجلس یازدهم با حساسیت فراوانی در حال برگزاری است و گزینه‌ها برای ورود به کمیسیون‌ها طبق قانون جدید مجلس براساس امتیازبندی یکی یکی معرفی می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در میان اتاق‌های فکر مجلس از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که نقشه راه دیپلماسی و نحوه تعاملات با دیگر کشورها را ترسیم می‌کند.
عملکرد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأثیر فراوانی در آینده سیاسی کشور دارد. تصویب متمم توافقنامه برجام و رسیدگی به لوایح چهارگانه مرتبط با FATF نمونه‌های اثرگذاری تصمیم‌های کمیسیون امنیت ملی بر سیاست داخلی است. اهمیت کار در این کمیسیون سبب شده جناح‌های سیاسی همواره حساسیت خاصی به آن داشته باشند و برای حضور در این کمیسیون وزن‌کشی کنند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین چهار کمیته حقوق بشر، سیاست خارجی، امنیت داخلی و دفاع، زیر مجموعه کمیسیون امنیت ملی را در زیرمجموعه خود دارد هستند و به صورت تخصصی مسائل مرتبط با کمیسیون را بررسی می‌کنند.
دوره یازدهم پارلمان با شعار ارتقای جایگاه مجلس کار خود را آغاز کرده و پر واضح است که پایه‌گذاری پارلمانی قوی و تصمیم‌ساز در سیایه کمیسیون‌های متخصص و عالم محقق خواهد شد. اکنون افرادی برای تصدی ریاست سیاسی‌ترین کمیسیون مجلس معرفی شده‌اند که هر کدام در جایگاه خود قابل بررسی هستند و مطرح‌ترین آنان حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذالنور،- وحید جلال‌زاده و حمیدرضا حاجی بابایی هستند که با احتمال بیشتری نسبت به دیگران برای تکیه زدن به کرسی ریاست کمیسیون دپیلماسی ساز مجلس رقابت می‌کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنور
ذوالنور متولد 21 مرداد 1342 شهرستان ملایر از استان همدان است. وی بعد از دوران دبیرستان وارد حوزه علمیه بروجرد شد و بعد از آن به قم مهاجرت کرد تا از اساتیدی مانند آیت‌الله موسوی گرگانی، آیت‌الله طالقانی و آیت‌الله حسینی بوشهری و ... بهره بگیرد.
وی مدرک کارشناسی زبان انگلیسی خود را از دانشگاه دولتی کسب کرد. همچنین دوره دافوس –آموزش ویژه فرمانده عالی رتبه نیروهای مسلح را با موفقیت سپری و موفق به دریافت مدرک رسمی این دوره شد. ذوالنور همچنین دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم دفاعی دانشگاه امام حسین(ع) را به پایان رسانید.
ریاست ستاد نمایندگی ولی فقیه کل در سپاه، قائم مقامی ریاست ستاد نمایندگی ولی فقیه کل در سپاه پاسداران، قائم مقام نماینده ولی فقیه در سپاه تا زمان حضور در دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، دبیر کلی کنگره شهدای روحانی سراسر کشور با سابقه 15 سال که تاکنون نیز ادامه دارد از جمله فعالیت‌های اجرایی ذوالنور است. ذوالنور همچنین در اجلاسیه چهارم مجلس دهم برای ریاست کمیسیون امنیت ملی برگزیده شد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در سال آخر مجلس دهم با ریاست حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری دوران پرتلاشی را سپری کرد. از آنجا که مجلس سال آخر فعالیت خود را می‌گذراند و برخی نمایندگان به دلایل انتخاباتی دیگر انگیزه‌ای برای حضور در کمیسیون نداشتند، کمیسیون توانست روزهای پرباری را پشت سر بگذارد.
اصلاح‌طلبان کمیسیون امنیت ملی که هم حضور ذوالنور در رأس کمیسیون را بر نمی‌تافند و از سوی دیگر انرژی مثبتی از جامعه برای انتخاب مجدد خود و حضور در مجلس آینده دریافت نمی‌کردند، حضور در جلسات کمیسیون را از روند کاری خود حذف کردند و این موضوع کار را در کمیسیون امنیت سخت کرده بود، چرا که مصوبات کمیسیون نیازمند حضور دو سوم اعضا بود با این حال کمیسیون امنیت ملی روزهای سخت کار را با موفقیت پشت سر گذاشت و کارنامه قابل قبولی از خود ارائه کرد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در زمانی که ذوالنور با حداقل حمایت اعضا آن را اداره میکرد، در حوزه امنیتی با چالش‌هایی از قبیل افزایش قیمت بنزین نیز مواجه شد، اما توانست با ارتباط مستقیم با دستگاه‌های مسئول و پیگیری موضوع هم از جایگاه قانونی مردم حمایت کند و هم حافظ منافع و مصالح نظام در مقابل بدخواهان اسلامی باشد.
کمیسیون امنیت ملی در سال آخر مجلس دهم همچنین با ناکارآمدی‌های در حوزه اقتصاد مواجه بود. ناامنی‌های ایجاد شده از قبل مسائل اقتصادی و اینکه مردم در تنگناها قرار گرفته بودند، می‌توانست ناآرامی‌های خسارت‌باری را برای کشور رقم بزند با نقش آفرینی کمیسیون امنیت ملی و پیگیری اعضای کمیسیون رفع شد.
کمیسیون امنیت ملی همچنین در حل معضلات اقتصادی مرتبط با ارز 4200 تومانی مؤثر واقع شد. جلساتی که با حضور وزرای اقتصادی دولت، رئیس بانک مرکزی، اطلاعات سپاه و دیگر مسئولان ذی‌ربط برگزار شد، توانست نتایج خوبی را در شفاف کردن فضا همراه داشته باشد.
ریاست ذوالنور در سال آخر مجلس دهم بر کمیسیون امنیت ملی مسائل خوبی در سیاست خارجی کشور نیز رقم زد. حمایت از سپاه پاسداران در ساقط کردن پهپاد آمریکایی و هدف قرار دادن پایگاه نظامیان تروریست آمریکایی در عین‌الاسد پس از ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمان، پیگیری مسائل مرتبط با شیخ زکزاکی از جمله موضوعاتی بود که کمیسیون امنیت ملی توانست با آن مردم را همراه مجلس شورای اسلامی کند.
وحید جلال‌زاده
وحید جلال‌زاده متولد سال ۱۳۴۷ در ارومیه است. او با مدرک تحصیلی دکتری علوم سیاسی، در دولت‌های نهم و دهم استاندار آذربایجان غربی و علاوه بر آن رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه‌ها را نیز در کارنامه اجرایی خود دارد.
مدیرکلی حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیر کلی حراست وزارت علوم تحقیقات و فناوری، معاون سیمای مرکز صدا و سیمای کرمانشاه، مدیر کل روابط عمومی شورای نگهبان، رئیس کمیته اطلاع رسانی هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان در انتخابات هفتم، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، جانشینی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور و مشاور رئیس دفتر و مدیر کل امور بین‌الملل دفتر رئیس جمهور از دیگر سوابق اجرایی جلال‌زاده است.
فداحسین مالکی
مالکی یکی دیگر از گزینه‌های مطرح برای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است. وی متولد 133 در زابل استان سیستان و بلوچستان است. وی در شهریور ۱۳۹۱ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران انتخاب شده بود. وی از سال 1386 تا 1391 سفیر ایران در افغانستان بود. فرمانداری ایرانشهر، دبیرکل مبارزه با مواد مخدر و نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله مسئولیت‌های دیگر مالکی است. او از حوزه انتخابیه زاهدان در مجلس شرکت کرد و به بهارستان راه یافت.
کمیسیون امنیت ملی در سال آخر همچنین در حوزه قوانین نیز پرکارترین روزهای خود را سپری کرد. حدود 20 طرح مهم در حوزه سیاست خارجی و در رابطه مقابله با تحریم نظام سلطه و مطالبه حقوق ملت ایران در این ایام پیگیری شد که بیشتر آنها به نتیجه رسید.
برخی قوانین که در کمیسیون پیگیری شد، مرتبط با حوزه‌های اقتصادی بود که در ارتباط کمیسیون امنیت ملی با کمیسیون‌های قضائی و اقتصادی پیش می‌رفت همچنین موضوعاتی مانند مبارزه با قاچاق از مصوباتی بود که کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون فرعی در آن نقش ایفا کرد.
پیگیری 17 طرح در یکسال گذشته در کمیسیون امنیت ملی و قرار دادن آن در چرخه تصویب مجلس نیز از موضوعات قابل توجه فعالیت‌های صورت گرفته در کمیسیون امنیت ملی است که نباید نادیده گرفته شود.
کمیسیون امنیت ملی در سال آخر مجلس دهم در سیاست خارجی موفقیت‌های دیگری هم داشت که از آن جمله مطالبه خسارت ایران در جنگ جهانی دوم بود. همچنین طرحی در کمیسیون پیگیری و تصویب شد که سازوکار مجازات شرکت‌هایی که در تحریم‌های آمریکایی علیه ایران حضور دارند را معین میکرد.
این کمیسیون همچنین مصوبه‌ای علیه اقدامات خصمانه ایران داشت که نحوه تصویب آن در تاریخ مجلس بی‌سابقه بود. این طرح 16 ماده‌ای که طراح آن حجت‌الاسلام ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی بود، توانست در مدت کوتاهی به صحن مجلس ارائه شود و بدون حتی یک مخالف در صحن مجلس به تصویب برسد.
کمیسیون امنیت ملی به لحاظ جایگاه سیاسی که دارد، همواره مورد مطالبه اکثر نمایندگان است، در این دوره هم 70 نفر از نمایندگان این کمیسیون را یکی از دو کمیسیون مورد علاقه خود اعلام کرده‌اند. مجتبی ذوالنوری، زهره الهیان، وحید جلال زاده، شهریار حیدری، یعقوب رضازاده، علی علیزاده، سید محمد آوایی، جلیل رحیمی جهان آبادی، عباس مقتدایی، سید علی آقازاده، محمود احمدی‌بیغش، روح الله حضرت پور، جواد کریمی قدوسی، محسن پیرهادی، مهدی سعادتی، ابراهیم عزیزی، سارا فلاحی، فدا حسین مالکی، حسین نوش‌آبادی و هاجر چنارانی در این دوره عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شدند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطابق ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس در محدوده سیاست و روابط خارجی، دفاع، اطلاعات و امنیت فعالیت می‌کند، لازم است رئیس و هیئت رئیسه این کمیسیون افرادی شجاع، انقلابی و دارای روحیه جهادی باشند تا در شرایطی که دشمن جنگ همه جانبه علیه کشور را به راه انداخته بتوانیم با تدوین قوانینی منطقی و کارآمد قدرت مقابله با هرگونه توطئه را در کشور ایجاد کنیم.
انتهای پیام/4034/
منبع: آنا
کلیدواژه: کمیسیون امنیت ملی مجتبی ذوالنوری مجلس یازدهم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال آخر مجلس دهم وحید جلال زاده حجت الاسلام رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۷۹۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر میتواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده میتواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد