به نقل از «فارس»

«مَسکن» در پی «مٌسکن»!/ ۱۰ هزار واحد مسکونی خالی در همدان

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۷۹۲۹۲

به گفته یکی از اعضای شورای شهر، ۱۰ هزار واحد مسکونی خالی در همدان داریم که همین موضوع در گرانی مسکن تأثیر داشته است، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی اگرچه در ظاهر ایده خوبی به نظر می‌رسد اما در عمل تا کنون راهکار اجرایی برای آن تعریف نشده که باید منتظر ماند و دید قرار است چه تدبیری در این زمینه اندیشیده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرگزاری فارس –همدان: بحث مسکن در همدان از ابتدا هم داغ بود اما دیگر آنچنان بر این داغی، شوری افزوده شده که صدای مسؤولان هم درآمده و اظهار نظر می‌کنند. استاندار همدان خودش آغازگر این ماجرا بود وقتی از نقش مدیریت شهری در افزایش قیمت مسکن گلایه کرد.

با موج جدید گرانی مسکن طبیعی بود که همه افراد به دنبال چرایی رشد بی‌مهابای آن در همدان باشند تا بالاخره یکی پیدا شود که راهکاری ارائه دهد. در همین زمینه یکی از مشکلات کلان گفت و دیگری از موضوعات داخلی استان؛ اما کمتر از راهکار حرف به میان آمد.

داریوش حسینی، مدیرکل راه و شهرسازی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان اعلام کرد در حال حاضر باید مانع از افزایش بیشتر قیمت شد و بهتر است عوامل این افزایش را کنترل کرد، او دقیقاً به مصالح ساختمانی به ویژه سیمان اشاره کرده و گفت که این افزایش قیمت تأثیر روانی بر افزایش قیمت مسکن دارد؛ حرفی که باید آن را منطقی دانست.

در حال حاضر مسکن تنها در انتظار یک اتفاق است که باز هم افزایش قیمت داشته باشد و به ظاهر سود این اتفاق به جیب سوداگران و دلالانی می‌روند که در عمل هم نمی‌دانیم چه کسانی هستند. افرادی که به گفته حسین قراباغی، عضو شورای شهر ۱۰ هزار واحد مسکونی دارند که خالی است و احتکار کردند تا بیشترین سود را در کمترین زمان ممکن به دست آورند.

در سال‌های گذشته که بارها بر اثر موج‌های ایجاد شده، قیمت مسکن در همدان به یکباره رشد کرد و هرگز هم فروکش نکرد، بحث واحدهای مسکونی خالی یا به عبارتی احتکار شده نیز به میان آمد و راهکارهایی برای آن پیشنهاد شد. مهمترین راهکار آن بستن مالیات بر خانه‌های خالی بود؛ اگرچه این عنوان و راهکار در ظاهر پسندیده است، اما اجرای آن در عمل با چالش مواجه شد چراکه یا تشخیص خانه خالی برای مسؤولان کار دشواری است و یا اینکه برخی این طور وانمود می‌کنند تا عملاً این اتفاق رخ ندهد!

در این میان برخی پیشنهاد دادند میزان عملکرد کنتورهای آب، برق، گاز در نظر گرفته شود که دلالان و سودجویان محترم راهکار آن را به راحتی پیش پا گذاشتندو روزانه با مراجعه به واحدهای خالی از آب و برق و گاز را استفاده می‌کردند تا خانه‌ها خالی به نظر نرسند یا به تدوین اجاره‌نامه‌های صوری پرداختند، بنابراین هنوز با آنکه سال‌ها از این پیشنهاد می‌گذرد، اخذ مالیات برای واحدهای مسکونی خالی عملیاتی نشده است. سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا باید دولت به مسأله سرشماری مسکن تن دهد و هزینه سنگین آن را بپذیرد تا بالاخره خانه‌های خالی را احصا کند؟!

واقعیت آن است که اگر دولت موفق هم شود که خانه‌های خالی را شناسایی و حتی بر آن‌ها مالیات ببندد و مالکان را مجبور کند که این واحدها را به بازار عرضه کنند، مشکل مسکن در کشور به ویژه در همدان حل نخواهد شد. شاید در کوتاه‌مدت بتواند التهاب آن را فروکش کند، اما با بروز یک تکانه دیگر در اقتصاد که احتمال آن نیز کم نیست و ساختار اقتصادی کشور آن را محتمل کرده، باز هم شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود. 

واقعیت آن است که مسکن- چون خودرو، طلا و ...- دیگر کالای مصرفی نیست، بلکه کالای سرمایه‌ای است و مردم به دنبال این هستند که از خرید و فروش ملک مسکونی خود به سود برسند، اتفاقی که نه تنها چالش سرپناه را به وجود آورده، بلکه به تولید ناخالص داخلی نیز آسیب زده است چراکه نقدینگی جامعه ما- به ویژه اینکه مقدار قابل ملاحظه‌ای هم هست- به جای گسیل شدن به سمت تولید به سمت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدتی چون مسکن، طلا و ارز می‌رود که دستاوردی جز تورم به دنبال ندارد.

بدون تردید اگر ساز و کاری اتخاذ شود که نقدینگی مردم به سمت تولید ناخالص داخلی سوق یابد، مشکل اقتصاد کشور تا حدودی رفع می‌شود و مردم خودشان برای خودشان شغل می‌آفریند و دولت تنها به عنوان یک کارگزار و ناظر حکم دبیرخانه اقتصاد کشور را بازی می‌کند.

در اواخر دهه ۸۰ و در دهه ۹۰ شاهد چند موج گرانی مسکن بودیم که ابتدا قیمت‌ها افزایش یافتند و پس از آن یک رکود و تقریبا ثباتی رخ داد، اما این بار و در اواخر دهه ۹۰ نه تنها این افزایش رخ داد، بلکه شاهد روند صعودی آن نیز هستیم و مشخص نیست چه آینده در انتظار مسکن است.

البته اگر در شرایط فعلی بازار سرمایه از جذابیت لازم برخوردار نبود، حجم نقدینگی که روانه بازار طلا و مسکن می‌شد را به سختی می‌توانستیم مدیریت کنیم و قطعاً با افزایش‌های بیشتری مواجه می‌شدیم. در واقع باید گفت که اصلاح این رفتار دشوار است چرا که اغلب مردم و البته سرمایه‌داران این انتظار را پیدا کردند که در کوتاه مدت به سودهای قابل قبول برسند و هرآنچه را که می‌خرند با سود بفروشند، بنابراین در کنار همه مشکلات ساختاری اقتصاد رفتار مردم نیز تورم‌زاست و اصلاح آن زمان‌بر. امروز همه اقشار جامعه به دنبال این هستند که از شرایط پیش آمده، سودی به دست آورند، حتی افرادی که در گذشته چندان به این مسائل نمی‌اندیشیدند اما واقعیت این است که کسب سود در کوتاه مدت وسوسه‌کننده است.

پس تنها اقدامی که در کوتاه مدت می‌توان انجام داد، کنترل قیمت مسکن و ایجاد راهکارهایی برای اقشار آسیب پذیر جامعه است تا کمتر زیر بار قیمت مسکن به ویژه اجاره بها کمر خم کنند.

انتهای پیام/89040/

منبع: فارس

کلیدواژه: مسکن خبرگزاری فارس سرمایه دار اجاره بها کنترل قیمت مسکن مالیات بر خانه های خالی کوتاه مدت مسکونی خالی افزایش قیمت قیمت مسکن خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۷۹۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساخت هزار واحد مسکونی برای محرومان قم

 سیدمحمد آقامیری،استاندار قم شامگاه چهارشنبه در چهارمین جلسه شورای تامین مسکن استان، اظهار داشت: هماهنگی‌ها و مکاتبات لازم با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت خواهد گرفت تا ۳ هزار واحد مسکن برای محرومین ساخته شود. 

وی با بیان اینکه حدود ۷۱ هزار واحد مسکونی در استان درحال ساخت است، عنوان کرد: ۶۳ هزار واحد مسکن بر ما تکلیف شده بود، اما در حال حاضر این تعداد را به حدود ۷۱ هزار واحد افزایش داده‌ایم. 

استاندار قم ضمن انتقاد از عملکرد برخی بانک‌های خصوصی نسبت به طرح نهضت ملی مسکن، گفت: گزارش‌های عملکرد بانک‌هایی که اهتمامی به موضوع اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارند، آماده شده و در روز‌های آینده به رئیس جمهور و بانک مرکزی ارائه خواهد شد تا در خصوص فعالیت آنها در استان تصمیم‌گیری شود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم