به نقل از «شریان»

ترمز افزایش قیمت‌ها چگونه کشیده می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۸۰۲۰۴

دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به بازار مسکن و متعادل سازی قیمت آن از جمله اقداماتی است که تاثیر آنی خود را نشان خواهد داد.

به گزارش شریان نیوز،تماس تلفنی رئیس جمهور در عصر دیروز با وزیر راه و شهرسازی مبنی بر کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار این کالای اساسی زندگی‌, سرآغازی برای بررسی وضعیت فعلی بازارها و تاثیر پذیری دستور رئیس جمهور بر بازار مسکن شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که تازگی ندارد و ابزارهایی که برای کنترل قیمت ها در بازار مسکن بارها پیشنهاد داده شده اند.

   

    مسکن و خودرو به عنوان اصلی ترین احتیاجات زندگی روزمره هر خانواده، دچار گرداب گرانی عجیبی شده اند. گردابی که با هر تجویزی تنها در دوره ای کوتاه آرام شده و پس از مدت کوتاهی مجدد به محلی برای جولان سوداگران و دلالان تبدیل می شود.   حرکت عجیب نقدینگی به سمت بازار مسکن و خودرو هم جزو لاینفک اقتصادی است که همچنان سنتی مدیریت می شود. موضوعی که گله رئیس جمهور را هم در برداشته و منجر شد تا وی از کابینه مدیریت اقتصاد کشور به روش مدرن و دور از اقتصاد سنتی را  درخواست کند.   اما تمرکز اصلی این گزارش بر کنترل قیمت مسکن و خودرو است. بازار خودرویی که این روزها بسیار داغ بوده و قرعه کشی ها یکی پس از دیگری قصد خودرو دار کردن عده ای از سیل عظیم متقاضیان خودرو را دارد. اما مسکن داستانی متفاوت داشته و نمی توان بازارش را با قرعه کشی آرام کرد. البته این روزها خبر از برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت این بازار از طریق بازار سرمایه به گوش می رسد اما هنوز راهکاری برای آن تعریف نشده است.   جالب است بدانید که یکی از ترمزهای اصلی سوداگری در بازار مسکن، طرح مالیات بر عایدی سرمایه بویژه مالیات بر خانه های خالی است. مالیاتی که اجازه خالی ماندن خانه ها را به صاحبانشان نداده در نتیجه عرضه مسکن در این بازار افزایش می یابد. افزایش عرضه منجر به آرامش بازار و کاهش قیمت ها خواهد بود.    اما نکته بسیار تاسف برانگیز اینجاست که این طرح سال هاست میان دولت و مجلس پاسکاری می شود، طرح که از ابتدای مجلس دهم مورد ارزیابی قرار گرفت و حال به مجلس یازدهم نیز کشیده شده است. این بین بسیاری از مردم بر این باورند که دولت با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال افزایش فشار مالیاتی به طبقات ضعیف جامعه است در صورتی که با تصویب این طرح قشر ضعیف شاهد بهبود اوضاع اجاره و حتی خرید مسکن خواهند بود. مالیات بر عایدی سرمایه همچنان روی میز دولت! فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که عاقبت طرح مالیات بر عایدی سرمایه به کجا ختم شد؟ می گوید: این طرح پس از بررسی ها و چالش های مختلف اکنون روی میز تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است و بررسی ها برای ارسال آن به مجلس در حال انجام است.   وی افزود: من نیز منتظر نظر رسمی تیم اقتصادی دولت برای جمع بندی این طرح هستم و هنوز زمان ارسال آن به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن برای اجرا مشخص نیست.   طرحی عظیمی(مالیات بر عایدی سرمایه) که به صورت خرد به مرحله اجرا وارد می شود. قرار بود پرونده مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۹۸ تصویب و به اجرا در بیاید اما هنوز هم در پاستور ماندگار شده و گویا تیم اقتصادی دولت قصد بدرقه این طرح به سمت بهارستان را ندارند.   اما برای بسیاری از مردم این سوال مطرح است که طرح مالیات بر عایدی بویژه مالیات بر خانه های خالی نوعی افزودن مالیات بر همگان است؟ یا بیان تخصصی تر, پایه مالیاتی جدیدی است؟  قطعا اینگونه نیست این نوع مالیات بیش از اینکه قصد کسب درآمد داشته باشد جنبه بازدارندگی و کنترل بازارها را دنبال می کند. مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری برای کنترل تورم

غیبی پور، کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره روند اجرایی "مالیات بر خانه های خالی" اظهار کرد: برای خانه خالی پرونده ای در نظام مالیات و معاملات ایجاد می شود و نمایش سالیانه نشان می دهد که در سال های گذشته مالک خانه را اجاره داده است یا خیر.

وی افزود: مالکان اگر پرونده مالیات اجاره نداشته باشند برای نظام مالیاتی مفهوم خانه خالی را دارد و اگر مدعی باشد که خود ساکن هستند باید قبوض خدماتی نظیر برق و آب برای آنها صادر و همسایه ها شاهد سکونت آنها باشند.

غیبی پور بیان کرد: اگر اثبات شود که خانه خالی بوده فرد برای فروش واحد مسکونی یا اجاره آن در مرحله سند یا اجاره نامه نویسی مشمول پرداخت مالیات بر خانه خالی خود می شود، اینو نوع مالیات ها اغلب شکل جریمه دارند. مالیات یک نوع جریمه برای افراد خاطی است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا وضع مالیات بر خانه های خالی منجر به افزایش اجاره بها و یا بهای ملک نمی شود؟ تصریح کرد: زمانی که شرایط احتکار سخت شود عرضه افزایش یافته و قیمت ها متعادل می شوند. این نگاه اقتصاد رقابتی است ولی متاسفانه در اقتصادهای انحصاری و تک محصولی که نوسامات ارزی مشهود است، شاهد کاهش قیمت نیستیم.

غیبی پور تاکید کرد: وقتی نهاده و مصالح با نیروی انسانی افزایش قیمت پیدا می کند در نتیجه مسکن گران می شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: زمانی که تورم زیر ۱۰ درصد باشد منجر می شود کسی خانه احتکار نکند چرا که طی سالیان مختلف قیمت ملک او جهشی افزایش پیدا نمی کند. اما تورم فزاینده فرد را تشویق به نگهداری خانه خالی می کند. در واقع هدف اصلی مالیات بر خانه های خالی کاهش تورم در جامعه است.

مالیات بر خانه های خالی اجاره ها را گران نمی کند

وحید عزیزی، کارشناس حوزه مالیات در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: کنترل بازار مسکن از طریق مالیات بر خانه های خالی نیازمند ۲ بازوی مهم است، نخست اینکه قابلیت اجرایی و نظارت قوی وجود داشته باشد و در مرحله دوم نرخ این مالیات باید به قدری بازدارنده باشد که مالکان خانه های خالی از پرداخت آن به اجاره مسکن خود مجبور شوند.

وی افزود: در کشورهای دیگر، نرخ بازدارنده و ضمانت اجرایی قوی مشاهده می شود به نوعی که نرخ مالیات خانه خالی به قدری بالاست که فرد به جای پرداخت آن مالیات خانه خود را اجاره می دهد و در آن طرف داستان هم اگر فرد یک دوره مالیات مختص را پرداخت نکند شاهد انسداد حساب های بانکی اش خواهد بود.

عزیزی ادامه داد: در ایران‌ نرخ مالیات بر خانه های خالی بازدارنده نیست، البته در مرحله اجرا فرآیند خوبی از ابتدای سال ۹۹ تدوین شد به نحوی که اخذ این نوع مالیات بر عهده شهرداری های مناطق گذاشته شد.

وی افزود: مالیات بر خانه های خالی تصویب بودجه ۹۹ این امکان را فراهم کرد تا از خانه های خالی مانده از سال ۹۵ هم مالیات ستانده شود. البته این امکان وجود دارد که افراد نرخ مالیات خود را بر اجاره بهای خود بیافزایند  اما در صورتی که نرخ مالیات وی هنگفت نباشد.

عزیزی در پایان گفت: کمتر پیش آمده افراد نرخ مالیات را بر اجاره بها و ارزش ملک دخیل کنند چرا که سازمان امور مالیاتی هم برنامه هایی برای این امر خواهد داشت.

"قیمت مسکن ریزش کرد" شاید تیتری باشد که رئیس جمهور برای تحقق آن با وزیر راه و شهرسازی برای بهبود بازار مسکن تلفنی تماس گرفت.

گذر از موضوع مسکن, گرانی بازار خودرو را یادآوری می کند. بازاری که این روزها درگیر ایجاد تعادل است. قرعه کشی ها و همچنین پیش فروش هایی که بیشتر به عنوان آرامبخش در بازار خودرو عمل خواهند  کرد و این بازار هم مانند مسکن نیازمند راهکاری دائمی است. مالیات بر عایدی سرمایه در بخش خودرو هم با ابلاغیه هایی همراه بوده که به نظر می رسد نیازمند اجرای صریح و فوری است.

اخذ مالیات از خانه های خالی و همچنین معاملات خودرو آن هم با سود نامتعارف, از جمله مواردی است که سال ها پیش دولت باید به فکر آن ها می بود و با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به نوعی مانع افزایش قیمت می شد. اما حالا هم دیر نیست و بهتر از تا تیم اقتصادی دولت به قید فوریت آن را به مجلس ارسال کنند تا تصویب آن گام مهمی برای کاهش سوداگری ها باشد.

منبع: شریان

کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی مالیات بر عایدی سرمایه تیم اقتصادی دولت رئیس جمهور بازار مسکن نرخ مالیات خانه خالی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۸۰۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.