به نقل از «تسنیم»

۹۵ درصد جمعیت روستایی کشور تحت پوشش خدمات دهیاری‌ها هستند

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۸۲۲۱۹

رئیس سازمان شهرداریها با بیان اینکه ۹۵ درصد جمعیت روستایی کشور تحت پوشش خدمات ۳۷ هزار و ۸۰ دهیاری هستند از آمادگی برای اجرای طرح بهره‌گیری روستائیان و دهیاری‌های دانش‌پایه و منتخب کشور از خدمات نوین مخابرات با همکاری وزارت ارتباطات خبر داد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۴ اجتماعی تهران نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مهدی جمالی‌نژاد در مراسم رونمایی از دسترسی 1034 روستا به شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: توسعه خدمات در سطح روستاهای کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله آموزش از راه دور، درمان از راه دور، ایجاد بازار مجازی فروش و بازاریابی محصولات روستایی، ایجاد شبکه فعالان اقتصادی روستایی از جمله موضوعات موردنظر وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای توسعه روزافزون مناطق روستایی و ایجاد اشتغال و جهش تولید است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مجموعه وزارت کشور و استانداری‌ها آماده ارائه آموزش‌های لازم به دهیاری‌ها و روستائیان برای بهره‌مندی مطلوب از اینترنت و فناوری‌های نوین ارتباطی در راستای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار در همفکری و هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است کما اینکه دهیاریهای زیادی آمادگی خود را برای فراگیر شدن استفاده از سامانه‌های مختلف ارتباطی و اطلاع‌رسانی در سطح دهیاری و روستا اعلام کرده‌اند.

جمالی‌نژاد همچنین از راه‌اندازی سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه دهیاری‌ها به منظور برنامه‌ریزی بهینه و توزیع مناسب امکانات و ماشین‌آلات دهیاری‌ها در 17 لایه اطلاعاتی گوناگون از جمله جمعیت، خانوار، تعداد ماشین‌آلات، پایگاه‌های آتش‌نشانی دهیاری‌ها، وضعیت مدیریت پسماند روستاها و ... از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اشاره کرد و گفت: سامانه جامع دهیاری‌های کشور به منظور بهره‌گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات در ارایه خدمات و تقویت نظارت و شفاف‌سازی عملکرد نهاد دهیاری شامل موارد امور مالی و بودجه، صدور پروانه ساختمانی، نظارت بر پروژه‌های عمرانی، تخلفات، منابع انسانی، امور اداری و درجه بندی دهیاری‌ها در راستای دستیابی به روستاهای هوشمند به زودی به طور کامل به بهره برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: با توجه به ضرورت و اهمیت رونق اقتصادی و اشتغال روستایی، اقداماتی همچون کمک به تغییر رویکرد متولیان مدیریت روستایی در سطوح مختلف از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی مختلف به صورت مستمر و براساس برنامه مدون، تهیه بانک اطلاعاتی طرح‌های کارآفرینی، خلاقانه و نوآورانه در مناطق روستایی کشور با شناسایی حدود 3000 طرح کارآفرینانه و خلاقانه در عرصه‌های روستایی و انتشار طرح‌های کارآفرینی منتخب در قالب دو جلد کتاب با عنوان "کارآفرینان برتر روستایی ایران" و پرداخت تسهیلات به طرح‌های درآمدزای دهیاری‌ها انجام گرفته است.

جمالی نژاد گفت: در راستای هم‌افزایی و اثربخشی فعالیت دستگاه‌های اجرایی مرتبط با توسعه روستایی تاکنون 27 تفاهم‌نامه همکاری مشترک با دستگاه‌هایی همچون سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمان بهزیستی کشور و ... منعقد شده است.

انتهای پیام/

R1491/P/S2,25/CT11 واژه های کاربردی مرتبط سازمان شهرداری‌ها

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان شهرداری ها سازمان شهرداری ها دهیاری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۸۲۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/