برخورد با متخلفان اقتصادی در قم رسانه ای شود
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۸۲۷۰۷
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: برخوردهای بازدارنده با متخلفان اقتصادی در استان باید به موقع صورت بگیرد و این برخوردها رسانه ای شود.
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، مهرداد غضنفری در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قم در سالن جلسات کرامت استانداری با اشاره به وضعیت نهادههای دامی در استان قم اظهار کرد: باید سهمیه استان در زمینه نهادههای مورد نیاز دامداران قم به میزان کافی تامین شود، به خصوص در این زمینه باید از شرکتهای واردکننده پیگیری صورت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: ایجاد مشکل در زمینه نهادههای دامی بر روی قیمت گوشت و مرغ تاثیر منفی میگذارد و در این زمینه نگرانی در استان قم داریم و باید برای عدم ایجاد مشکل در این زمینه برنامه ریزی لازم صورت بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود: نرخ تورم استان به دلیل افزایش قیمت کالاها تحت تاثیر قرار گرفته است و باید با افزایش نظارتها تلاش کنیم که قیمت کالاها در قم افزایش نیابد. در سال گذشته استان قم دومین استان مطلوب در زمینه نرخ تورم در کشور بود و نباید این جایگاه خدشه دار شود.
غضنفری با اشاره به اظهار کرد: از قیمت کالاهایی که قیمت مصوب دارند، تخطی نباید شود و در صورت تخلف باید برخورد صورت بگیرد، اگر اعتراضی در این زمینه وجود دارد، باید با ارائه ادله در سطح ملی پیگیری شود.
وی ادامه داد: قرار گرفتن رستههای کشاورزی در رستههای آسیب دیده از کرونا با تلاش مدیریت استان قم بود، برخی از این رستهها آسیب زیادی را به دلیل شیوع کرونا در استان دیدند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود: همه دستگاهها مکلف به تمکین از مصوبات کارگروه تنظیم بازار هستند، دبیرخانه این کارگروه باید در صورت عدم اجرای مصوبه ای به دستگاه متخلف اخطار بدهد.
غضنفری تامین کالاهای اساسی برای مردم استان قم را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر این کالاها به موقع تامین نشود، بر روی قیمت مصرف کننده تاثیر میگذارد، هر گونه کمبود کالاهای اساسی در بازار تاثیر منفی به دنبال خواهد داشت، البته تامین کالاهای اساسی در استان قم با وجود مشکلات اقتصادی تاکنون به خوبی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان قم آماده برخورد با متخلفان اقتصادی است و در این زمینه پیشگام است، برخوردهای بازدارنده با متخلفان اقتصادی در استان باید به موقع صورت بگیرد و این برخوردها رسانه ای شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم خاطرنشان کرد: کارگروه تنظیم بازار استان اختیاری در زمینه افزایش قیمت کالاهای دارای قیمت مصوب در سطح ملی ندارد، تغییر این قیمتها باید در سطح ملی پیگیری شود، اختیار کارگروه تنظیم بازار استان قم در زمینه تعیین قیمت برای کالاهایی است که قیمت مصوب در سطح ملی ندارند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم کارگروه تنظیم بازار متخلفان اقتصادی صورت بگیرد سطح ملی استان قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۸۲۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توجه جدی معاونت اقتصادی استاندار یزد بر توسعه اقتصاد دانشبنیان در استان یزد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، این نشست در راستای اجرای توافقنامه همکاری مشترک بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و استانداری یزد با حضور محمدجواد صدری مهر دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهوری در ساماندهی و توسعه زیرساختهای فناوری و نوآوری، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد و جمعی از مسئولان استان برگزار شد.
در این نشست، گزارشی از امضا و اجرای توافق نامه در طول هفت ماه گذشته ارائه شد و به انتظارات ملی و استانی از دستاوردها و نتایج اجرای برنامههای مورد توافق پرداخته شد.
شایان به ذکر است، اجرای طرح برش استانی اقتصاد دانش بنیان در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان استان یزد در چارچوب ماده ۱۲ قانون جهش تولید دانش بنیان و به منظور تولید محصولاتی با ارزشافزوده بالاتر و ایجاد و توسعه زیرساختهای مورد نیاز زیستبوم نوآوری و فناوری استان، توسعه بازار کالا و خدمات دانشبنیان، تکمیل زنجیره ارزش صنایع اولویتدار استان و ...، با امضای توافقنامه همکاری مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با استانداری یزد به صورت رسمی در ۳۰ مردادماه امسال کلید خورد.
همچنین حاضران نکات و پیشنهادهای خود پیرامون مسائل و چالشهای اجرایی از جمله در تامین و اختصاص منابع مالی و راهکارهای شتابدهی به اجرای مفاد توافق نامه را بیان کردند.