به نقل از «فارس»

کسری بودجه سال 98 چگونه جبران شد؟/برداشت 65 هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۸۲۹۷۹

در حالی نوبخت مدعی شده رقم تحقق منابع بودجه سال گذشته بالغ بر 98 درصد است که مجموع منابع عمومی محقق شده، حدود 340 هزار میلیارد تومان بوده و میزان تحقق منابع مذکور نسبت به منابع عمومی پارسال، 75.8 درصد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جزئیات دخل و خرج دولت در سال 98 مشخص شد. سال گذشته طبق پیش بینی کارشناسان به لحاظ درآمدی سال سختی محسوب می‌شد و این روند در سال جاری نیز ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت در لایحه بودجه سال 98، درآمد 407 هزار میلیارد تومانی را پیش بینی کرد تا براساس آن مصارف را مدیریت کند.اما مجلس این برآورد دولت را کم اظهاری دانست و آن را به 448 هزار میلیارد تومان افزایش داد.

*مجوز 76.5 هزار میلیارد تومانی شورای هماهنگی اقتصادی برای جبران کسری بودجه 98

دولت در اوایل سال 98 با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی و به منظور کاهش انتظارات، در پیش بینی ‌های خود اعلام کرد که امکان تحقق 386 هزار میلیارد تومان از منابع وجود دارد و حتی حاضر نشد به رقم 407 هزار میلیارد تومان لایحه بودجه نیز پایبند بماند و با همین استدلال به منظور تامین کمبود‌های بودجه‌ای، دست به دامن شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شد تا بتواند از منابع صندوق توسعه ملی علاوه بر کسر 14 درصد ناشی از 34 درصد براساس برنامه ششم توسعه (20 درصد ثابت و سالانه 2 درصد) و بخش‌هایی که طبق قانون بودجه مجوز قانونی برداشت آن را داشت (بند «ه» تبصره 4 قانون بودجه 98)، استفاده کند.

براساس این گزارش، 4 منبع درآمدی پیشنهادی دولت به سران قوا 97.5 هزار میلیارد تومان بود اما در نهایت با 76.5 هزار میلیارد تومان آن موافقت شد. این منابع عبارتند از:

الف- واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد: 10 هزار میلیارد تومان

ب- 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی: 4 هزار و 500 میلیارد تومان

ج- فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه 98: 38 هزار میلیارد تومان

د-برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی: 45 هزار میلیارد تومان (مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شماره 11830 -97 / م مورخ 1397.4.26 موضوع ذخیره‌سازی (12) واحد درصد از سهم 32 درصدی منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای نیازهای ضروری کشور)

البته مجموع ارقام فوق، 97.5 هزار میلیارد تومان بود، ولی سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی (بند‌های ج و د)، 62 هزار میلیارد تومان بود و در نتیجه، مجموع ارقام فوق به  76.5 هزار میلیارد تومان می‌رسید.

*چقدر از منابع قانون بودجه 98 محقق شد؟

اوایل سال جاری محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: «بر اساس گزارش خزانه در سال 1398 حدود 441 هزار میلیارد تومان منابع وارد خزانه شد این رقم نسبت به 448 هزار میلیارد تومان مصوب قانون بودجه 98 درصد است و نسبت به رقمی که نسبت به سال 97 وارد شد 113 درصد است».

البته نوبخت فقط اشاره‌ای به وضعیت منابع و مصارف بودجه داشت و از ارائه اطلاعات دقیق به ویژه در حوزه درآمدها خودداری کرد. با این وجود، آمارهای کلی ارائه شده توسط نوبخت این پرسش را به اذهان تداعی کرد که اگر بودجه کسری نداشت چرا 4 پیشنهاد برای جبران منابع به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برده شد؟ چرا در این سال‌ها سهم صندوق توسعه ملی که طبق مفاد اساسنامه متعلق به بخش غیردولتی و خصوصی برای سرمایه گذاری و توسعه و اشتغالزایی است، صرف هزینه‌های جاری شد؟

* درآمدهای بودجه

آمار و ارقام به دست آمده نشان می‌دهد دولت سال گذشته 220 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که سهم مالیات و گمرک 160 هزار میلیارد و سایر درآمدها 60 هزار میلیارد تومان بوده است.

درآمد در ادبیات بودجه‌ای، شامل مالیات، گمرک و جرایم و برخی خدماتی است که از محل آن پول دریافت می‌شود. تراز عملیاتی بودجه از تفاوت مصارف بودجه نسبت به درآمدها به دست می آید که براساس عملکرد این سال 228 هزار میلیارد تومان است. البته مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد اعتقادی به کسری بودجه ندارند و معتقدند مصارف را طبق منابع تنظیم می‌کنند.

به عنوان مثال، اخیرا فرهاد دژپسند که تا پیش از تکیه به پست وزارت اقتصاد، معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه بود با تاسی از همان ادبیات محمدباقر نوبخت در واکنش به پیش بینی کسری 180 هزار میلیارد تومانی بودجه در سال 99 توسط مرکز پژوهش های مجلس گفته بود: «عبارت کسری بودجه درست نیست، زیرا این کسری زمانی انجام می‌شود که هزینه‌ها بر منابع و درآمد‌ها پیشی گرفته باشد. برآورد ما درباره تحقق نیافتن درآمد‌ها طی امسال آن هم در بدبینانه‌ترین شرایط 140 هزار میلیارد تومان خواهد بود.»

عملکرد بودجه سال 98- میلیارد تومان عنوان قانون  عملکرد  درصد تغییر درآمدها  239000 220000 8- مالیاتی و گمرک 172500 160000 7.2- سایر 66500 60000 0.7- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 158000 55000 65- صادرات نفت و گاز 153000 54500 64- فروش اموال منقول و غیر منقول 4450 500 88.7- واگذاری دارایی‌های مالی 51000 168000 229.4 واگذاری شرکت‌های دولتی  4675 5000 6.9 اعتبار برگشتی از سال‌های قبل - 1500 - *اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه 43000 96500 124.4 *صندوق توسعه ملی  1 65000 - جمع کل  448000 443000 1.1-

* واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

واگذاری دارایی های سرمایه ای همان منابع ناشی از صادرات نفت و گاز و فروش میعانات گازی به پتروشیمی های داخلی است که 153 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد ولی از این محل حدود 54.5 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شده است.

براساس آمارهای ارائه شده توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک هفته اخیر، حداکثر حدود 9 میلیارد دلار از این رقم مربوط به درآمدهای نفتی بوده است. با توجه به اینکه کل درآمدهای نفتی کشور با قیمت 4200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است، کل درآمدهای نفتی (حاصل از صادرات نفت و گاز) در سال گذشته حدود 38 هزار میلیارد تومان بوده است و مابقی درآمدهای واگذاری دارایی های سرمایه ای (حدود 16.5 هزار میلیارد تومان) ناشی از فروش میعانات گازی به پتروشیمی های داخلی بوده است.

باتوجه به اینکه ارز دولتی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال گذشته بالغ بر 15 میلیارد دلار بود بانک مرکزی مابقی رقم مذکور (حدود 6 میلیارد دلار) را از بازار نیما برای جبران کسری این بخش تهیه کرده است.

همچنین فروش اموال منقول و غیرمنقول که برای سال جاری 50 هزار میلیارد تومان است، سال گذشته حدود 5 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که عملکرد 500 میلیارد تومانی یعنی 11 درصد آن محقق شد.

* واگذاری دارایی‌های مالی 

در حالی که در قانون بودجه 98، درآمد 51 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده بود، با عملکرد 168 هزار میلیارد تومان این بخش در سال گذشته مواجه ایم. علت رشد 229 درصدی این بخش نسبت به قانون بودجه به همان مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باز می‌گردد. درحقیقت خزانه دولت با این مجوزها پر شد تا بتواند پاسخگوی مصارف باشد.

*اوراق مالی: علاوه بر 43 هزار میلیارد تومان قانون بودجه مجوز انتشار 38 هزار میلیارد تومان اوراق جدید دیگر از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صادر شد و دولت می توانست در مجموع 82 هزار میلیارد تومان از محل اوراق، درآمد کسب کند. اما عملکرد این بخش حتی از رقم مذکور هم فراتر رفته است‌ و حاکی از تحقق 124 درصدی در مقایسه با رقم 43 هزار میلیارد تومانی است.

*صندوق توسعه ملی: دولت سال گذشته می‌بایست براساس قانون برنامه ششم توسعه 34 درصد درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز را به حساب صندوق توسعه واریز می کرد که با درخواست دولت و مجوز مقام معظم رهبری به 20 درصد تقلیل یافت.

علاوه بر این، براساس بند «ه» تبصره 4 قانون بودجه 98، دولت مجوز داشت 2.375 میلیارد یورو از منابع ورودی سال 98 صندوق توسعه ملی را با نرخ ارز نیمایی به مصارف مشخص شده در این بند برساند و عملا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به جای 20 درصد، 12 درصد بود.

به عبارت دیگر، با توجه به اینکه متوسط نرخ ارز نیمایی براساس معاملات صورت گرفته در این سامانه در سال گذشته، 12 هزار و 530 تومان بوده است، دولت مجوز داشت حدود 34.8 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند. رقم مذکور باید جزو منابع و مصارف قانون بودجه 98 قرار می گرفت ولی دولت از این کار خودداری کرد، این اقدام غیرقانونی دولت با اعتراض مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شد. 

همچنین همانطور که اشاره شد، پیشنهاد دولت مبنی بر برداشت 45 هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسیده بود.

با توجه به ارقام فوق، دولت مجوز داشت حداکثر حدود 80 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در سال گذشته برداشت کند و عملکرد بودجه در این سال نشان می‌دهد رقمی حدود 65 هزار میلیارد تومان از صندوق برداشت شده که 45 هزار میلیارد آن براساس مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده و مابقی آن با توجه به مجوز بند «ه» تبصره 4 قانون بودجه 98 بوده است.

*رقم واقعی تحقق منابع عمومی بودجه 98 چقدر است؟

سقف منابع عمومی قانون بودجه 98، بالغ بر 448 هزار میلیارد تومان بوده و این رقم بدون درنظر گرفتن بند «ه» تبصره 4 این قانون مبنی بر برداشت 35هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف خاص و همچنین مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (برداشت 45 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی و انتشار 38 هزار میلیارد تومانی اوراق مالی) بوده است. بنابراین برای بررسی درصد تحقق منابع بودجه 98، باید موارد فوق را از مجموع منابع محقق شده سال گذشته کسر شود.

در نتیجه، مجموع منابع عمومی محقق شده بودجه 98، حدود 340 هزار میلیارد تومان بوده و میزان تحقق منابع مذکور نسبت به منابع عمومی، 75.8 درصد بوده است. این در حالی است که نوبخت مدعی شده بود رقم تحقق منابع بودجه سال گذشته بالغ بر 98 درصد است ولی به مردم توضیحی درباره جزئیات آن و اینکه از منابع بخش خصوصی برای سرمایه گذاری (صندوق توسعه ملی) برای بودجه جاری استفاده شده است، نداده بود.

مدل محاسباتی انجام شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای موفق جلوه دادن تحقق کامل منابع بودجه نه تنها انحراف، بلکه کلاه گشاد محاسباتی قلمداد می شود که بر سر مسئولان و کارشناسان و برنامه ریزان برای پایدار سازی منابع است.

*2 سوال مهم درباره تحقق منابع بودجه 98

 با توجه به آنچه در این گزارش توضیح داده شد، دو سوال مهم درباره وضعیت تحقق منابع بودجه 98 مطرح است که مسئولان سازمان برنامه و بودجه باید پاسخ بدهند:

الف- براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجوز دولت برای فروش اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه و برداشت از صندوق توسعه ملی، 97.5 هزار میلیارد تومان، ولی سقف مجاز برای استفاده از این راهکارها، 62 هزار میلیارد تومان بود. با توجه به میزان انتشار اوراق مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی در سال گذشته، ظاهرا دولت بیشتر از سقف مجاز مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از این راهکارها برای جبران کسری بودجه 98 استفاده کرده است. آیا این اقدام دولت قانونی قلمداد می شود؟ یعنی دولت مجوز جدیدی از شورای مذکور در این زمینه گرفته است؟

ب- مجموع مجوزهای دولت برای انتشار اوراق مالی در سال گذشته ( 43 هزار میلیارد تومان قانون بودجه و 38 هزار میلیارد تومان مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) به 82 هزار میلیارد تومان می رسید. ولی دولت از محل اوراق، مجموعا 96.5 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. مجوز قانونی این اقدام دولت کجاست؟

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بودجه صندوق توسعه ملی نوبخت دولت بودجه صندوق توسعه ملی عملکرد سران قوا بودجه 98 خزانه مجوز نوبخت دولت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هزار میلیارد تومان بوده هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی تحقق منابع بودجه درآمدهای نفتی قانون بودجه 98 منابع عمومی برای جبران اوراق مالی کسری بودجه سال گذشته بودجه سال پیش بینی محقق شد تبصره 4

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۸۲۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/