به نقل از «فارس»

رشد غیرمنطقی قیمت زعفران به نفع بازار نیست

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۸۴۱۱۳

یک تولیدکننده زعفران گفت: اظهار نظر معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد قیمت زعفران موجب افزایش قیمت این محصول شده این در حالی است که قیمت زعفران باید براساس واقعیت بازار ، شرایط صادرات و موجودی انبار سازمان تعاون روستایی، منطقی باشد.

سید احسان مصطفوی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: اظهار نظر معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد قیمت زعفران موجب افزایش قیمت این محصول شده این در حالی است که قیمت زعفران باید براساس واقعیت های موجود بازار یعنی شرایط صادرات، نزدیکی به فصل برداشت و موجودی انبار سازمان تعاون روستایی، منطقی باشد تا هم کشاورز، هم واسطه گر، هم مصرف کننده و هم صادرکننده منتفع شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تولید کننده زعفران گفت: در حال حاضر به دلیل اینکه نقدینگی در دست مردم وجود دارد، امکان خرید و فروش زعفران فراهم بوده و در همین چند روز قیمت نیز افزایش یافته است؛ این موضوع در شرایطی بوده که بهتر است برنامه ریزی بلند مدتی از سوی وزارت کشاورزی صورت بگیرد تا به جای تبلیغ رشد قیمت، فرهنگ مصرف افزایش یابد.

وی افزود: همچنین با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت و ذخیره زعفران در انبارهای تعاونی روستایی باید موجودی داخل انبارها خارج شود تا قیمت محصول متعادل شود؛ در غیر این صورت در ابتدای فصل قیمت محصول به شدت کاهش می یابد لذا باید موجودی انبارها خارج و صادر شود.

وی با بیان اینکه زعفران یک کالای مبادلاتی است، تصریح کرد: اگر این محصول در کشور با نرخ موجود دست مردم توزیع شود قیمت زعفران در ابتدای فصل کاهش نمی یابد و کشاورز نیز دچار زیان نمی شود لذا در حال حاضر باید سیاستی اتخاذ شود تا زعفران از انبارها خارج شود.

مصطفوی با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر به دنبال این است که بدهی خود را به کشاورزان پرداخت کند، تصریح کرد: اظهار نظر معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص قیمت زعفران موجب افزایش قیمت این محصول شد لذا وی در مصاحبه اصلاحی دیگری عنوان کرد که منظور واقعی شدن قیمت زعفران بوده است، زیرا در غیر اینصورت و با افزایش شدید قیمت زعفران، مدیریت این محصول از دست کشور خارج شده و تمایل کشورهایی همچون افغانستان به کاشت محصول افزایش می یابد.

مصطفوی تاکید کرد: لذا گران شدن قیمت زعفران باعث می شود تا کشورهای رقیب، بازار محصول را از دست ایران خارج کرده و مدیریت این محصول را در دست بگیرند. از این رو باید با قیمت ها واقعی سروکار داشته باشیم تا کل فعالان در زنجیره تولید و مصرف زعفران از جمله کشاورز، واسطه گر، مصرف کننده و صادرکننده از روند منطقی قیمت ها منتفع شوند.

وی در پایان با بیان اینکه پیش بینی قیمت زعفران دشوار است و به عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی بستگی دارد، عنوان کرد: در حال حاضر قیمت محصول در نوسان بوده و روندی صعودی دارد اما پیش بینی می‌شود، با از سر گرفتن صادرات و بازگشایی تالارها و رستوران ها، مصرف این محصول در کشور افزایش یافته و قیمت تا ابتدای فصل برداشت منطقی و متعادل شود.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: زعفران قیمت بازار رشد خبر گزاری فارس زعفران قیمت بازار کشاورزی رشد قیمت زعفران حال حاضر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۸۴۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید